چكیده :
یكی از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی كیفری تاثیر آشكار داشته اند .
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وكیل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محكومان بی گناه و منع تجدید محاكمه و مجازات .
این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
طرح بحث
پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشكار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یك توافق عمومی بر سر كمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شكل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها كوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا كه به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای كه به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی كه این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یكی از اصول آن ارتباط پیدا كرده است ))
حقوق بشر كه مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است كه ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مكان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.
پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند كه حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند كه هر نظام سنتی ، مكتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا كه آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است كه ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندكی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مكتب بشری یا مذهب آسمانی كه در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.
راست است كه در عالم عمل جز شماری اندك از دولت های آزاد منش كه ساختار حكومتی خود را بر مبنای مشاركت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مكرر مقررات مربوط به آنها ،آشكارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود كه واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث كم می كند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت كوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی كه از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی كردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشكار است كه كسی را امكان انكار آن نیست . دولت ها خود نیز دست كم به انگیزه كسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی كه پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حكومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.
حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاكمات جزایی مطرح می شود آنجا كه شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلكه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشكار یكی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاكمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاكمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتكب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلكه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر كسی بگوید شهروند نگون بختی كه در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.
ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاكمات جزایی به اندازه ای اساسی است كه در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا كه به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاكمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شكنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاكمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاكمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محكومان بی گناه ، منع محاكمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.
آنچه ذكر آن ضروری می نماید ،این است كه نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی كه به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می شود . تدابیر دیگر كه یا متضمن مفاهیم كلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند . (3)تدابیر و تضمین های مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1945) ، ماده 14 میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (1966) ، بخش 26 اعلامیه امریكایی حقوق بشر (1948) ، ماده 6 كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( 1950) ، ماده 8 كنوانسیون امریكایی حقوق بشر (1969)و ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) پیش بینی شده اند اما كامل ترین و الزامی ترین آنها آن است كه در بندهای هفتگانه ماده 14 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (4) و ماده 6 كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتكل های آن آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین در دو ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در آن دو ارائه شود:
قسمت اول . تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح و بی طرف ، مستقل و بی طرف
1-1 ، تساوی افراد در برابر دادگاه
بنابر آنچه درصدر بند 1 ماده 14 میثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساویند)). مساوات افراد در برابر دادگاه كه ضرورت آن در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است . وجه نخست آن به این معنی است كه آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یكدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افكار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشكیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاكمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است كه دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یك نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است كه داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امكانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاكمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یك تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد. وجه سوم این تضمین كه تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می دهد ، آن است كه تشكیلات دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یكسان باشد ؛ بنابراین تشكیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتكابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این كه در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند ، موثر در مقام نیست . نكته آن است كه تشكیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده كه توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همان طور كه تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است .
2-1 . منصفانه بودن محاكمه
بند 1 ماده 14 میثاق در ادامه می گوید :(( هر كس حق دارد كه اتهام وارد بر او یا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یك محاكمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف كه براساس قانون تشكیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممكن است تمام یا قسمتی از محاكمه به منظور مراعات اصول اخلاقی ، نظم عمومی یا امنیت ملی در یك جامعه دمكراتیك ، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی و نیز موارد خاصی كه به تشخیص دادگاه ، علنی بودن محاكمه ، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می گردد ، غیر علنی باشد . در هر حال حكم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود ؛ مگر این كه مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشد یا محاكمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد ))
همین مضمون در بند 1 ماده 6 كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز آمده است . منصفانه بودن محاكمه مفهومی ابهام آمیز است . متون و اسناد بین المللی موجود ، تحقیقاً و نهادهای ناظر بر اجرای آنها ، ظاهراً تعریف مشخصی از آن به دست نداده اند. كمیسیون اروپایی حقوق بشر در سال های 3-1962 در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبه رو بوده كه آیا مفهوم محاكمه منصفانه ، متضمن تدابیر و تضمین هایی فراتر از آن است كه در بند 3 ماده 6 كنوانسیون ( بند 3 ماده 14 میثاق ) آمده است ؟ كمیسیون مزبور بی آن كه خواسته باشد پاسخی روشن و دقیق به چنین پرسشی بدهد ، فقط به بیان این نكته كه (( آن چه به طور كلی موازنه قوا خوانده می شود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یك محاكمه منصفانه است )) ، اكتفا كرده است . از نظر كمیسیون حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وكیل او در مرحله تجدید نظر جایی كه رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حكم صادر شده است ، نقض آشكار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاكمه است . همین كمیسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پاره ای موارد نقض مفهوم محاكمه منصفانه شمرده است . (5) به نظر می رسد كه در شرایطی می توان حكم به منصفانه بودن محاكمه نمود كه اصول و قواعد كلی یك نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاكم باشد و متهم در شرایطی كاملاًآزاد و در حالی كه از تمامی تضمین های لازم برای دفاع برخوردار بوده ، مورد محاكمه واقع شود. پس هر جا كه صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بی طرفی آن مورد تردید است یا حقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده به یقین باید محاكمه را غیر منصفانه به شمار آورد. در عین حال باید توجه داشت كه در تشخیص حقوق متهم نمی توان به آنچه در قوانین و مقررات داخلی آمده اكتفا كرد. متهم چنان كه گذشت یكی از افراد بشر است بشر امروز دارای حقوق و آزادی هایی فراتر از اندیشه قانون گذاران قدرت طلب داخلی است . كمیته حقوق بشر سازمان ملل كه براساس ماده 28 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشكیل شده و از صلاحیت تفسیر مفاد میثاق هم برخوردار است اظهار داشته كه اساساً بررسی این كه محاكم ملی ،مقررات قانونی دولت متبوع خویش را به موقع اجرا گذاشته اند یا نه ، در صلاحیت او نیست . صلاحیت كمیته در بررسی این نكته خلاصه می شود كه آیا حقوق و آزادی های شناخته شده در میثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است یا خیر . (6) دیوان اروپایی حقوق بشر نیز كه امروزه عهده دار نقش هوشمندانه ای در احیای حقوق شهروندان تابع دولت های عضو اتحادیه اروپاست ، حقوق تضیع شده این شهروندان را نه در قوانین و مقررات ملی ؛ بلكه در متون و اسناد فراملی بویژه در كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی جستجو می كند و چنانكه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همین اسناد ، رای به محكومیت دولت های عضو داده است . نكته قابل ملاحظه آن است كه مراجع مذكور ، حقوق و آزادی های شناخته شده در متون و منابع فراملی را به گونه ای موسع و محدودیت ها و مستثنیات آنها را به طور محدود تفسیر می كنند. (7)
در هر حال موارد زیر از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر و بعضی از دادگاههای داخلی اروپایی ، مصادیق تردید در منصفانه بودن محاكمه به شمار رفته اند :
1 -هنگامی كه دادگاه رسیدگی كننده ، اظهارات تند و تعصب آمیزی پیرامون متهم و رفتار او داشته باشد ؛ به نحوی كه تردید دیگران درباره بی طرفی خود را برانگیزد.(8)
2 - هنگامی كه رسیدگی به اتهام مسبوق به رقابت های انتخابی و منازعات مطبوعاتی باشد ؛ بویژه اگر مردمان عادی به عنوان عضو هیات منصفه وارد جریان رسیدگی شوند.(9)
3 - هنگامی كه دادگاه رای خود را بر دلایلی كه از طریق شایعه و شهادت از روی مسموعات به دست آمده ، استوار سازد. دلایلی كه ارزیابی و رد و ابطال آنها غیر ممكن باشد .(10)
4 - هنگامی كه دلایل اتهام از طریق تطمیع بعضی از شركاء و معاونین جرم به برخوردار شدن از معاذیر و معافیت های قانونی به دست آمده باشد و چنین دلایلی در دادگاه مورد استناد واقع شود. (11)
5- هنگامی كه دادگاه یكی از دلایل مورد استناد متهم را نادیده بگیرد و به هر دلیل از ملاحظه و ارزیابی آن خودداری كند.12)
6 - هنگامی كه یكی از اصول و قواعد بنیادین حقوقی در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته شود .(13)
7 - هنگامی كه دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووكیل وی اقدام به قرائت حكمی نماید كه متن آن قبلاً تنظیم و امضا شده باشد . (14)
3-1 - علنی بودن محاكمه
و اما علنی بودن محاكمه هنگامی است كه شهروندان عادی امكان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیك برفرایند اجرای عدالت نظارت كنند. در واقع علنی بودن محاكمه كه از ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی است و از روم باستان به یادگار مانده (15) باعث می شود كه جریان رسیدگی ، تحت نظارت و ارزیابی افكار عمومی قرار گرفته و در اجرای عدالت شیوه ای مطلوب تر و منصفانه تر در پیش گرفته شود. كمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح كلی پیرامون این قسمت از بند 1 ماده 14 میثاق چنین اظهار نظر كرده است : (( علنی بودن محاكمه یك تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور كلی یكی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است . درست است كه بند 1 ماده مورد بحث تحت شرایطی غیر علنی بودن جلسات دادگاه را تجویز نموده است ؛ اما باید توجه داشت در غیر موارد و شرایط استثنایی مذكور علنی بودن محاكمه ضروری است . همچنین باید دانست كه حتی در موارد سری بودن محاكمه نیز صدور حكم نهایی دادگاه باید به صورت علنی باشد . از سوی دیگر علنی بودن محاكمه را نمی توان به اجازه ورود به گروه خاصی از افراد محدود نمود0(16)
از نظر كمیسیون اروپایی حقوق بشر ، علنی بودن محاكمه هنگامی است كه مسائل حكمی و امور موضوعی – هر دو – با امكان نظارت عمومی از سوی دادگاه ، تجزیه و تحلیل شوند : (17)با این حال در مواردی كه ممنوعیت عام وجود ندارد و فقط به افراد یا گروههای خاصی اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود ، رسیدگی همچنان علنی است . اما چنانچه جلسات دادگاه در محلی تشكیل شود كه برروی تنها درب ورودی آن نوشته باشند خصوصی بی هیچ تردید باید گفت كه یكی از تضمین های دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است ؛ هر چند قاضی رسیدگی كننده قبلاً اعلام كرده باشد كه در یك جلسه علنی به قضاوت خواهد نشست . (18) یك نكته در خور توجه آن است كه گرچه ماده 14 میثاق و ماده 6 كنوانسیون اروپایی تحت شرایطی سری بودن محاكمه را تجویز نمو.ده اند اما چنین تجویزی حتی در موارد ضرورت حمایت از حیات اطراف دعوی حقی برای آنان و طبیعتاً تكلیفی برای دادگاه ایجاد نخواهد كرد (19)
1-4 – استقلال و بی طرفی دادگاه
استقلال و بی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی است ؛یكی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاكم ودیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی . دادگاه مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است كه به دور از هر نوع محدودیت ، توصیه ، مداخله و فشار مستقیم یا غیر مستقیم ، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاكم بر آن واقعیات استوار می سازد. كمیسیون اروپایی حقوق بشر بر این نكته تاكید تمام كرده كه ضرورت استقلال دادگاه مستلزم نصب مادام العمر قضات و عدم امكان انتقال محل خدمت آنان نیست . آن چه ضروری می نماید آن است كه دادگاه در انجام وظایف قضایی خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد.(20) به عنوان یكی از اصول مسلم دادرسی ،چنانچه قاضی رسیدگی كننده قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسیدگی اظهار نظر كرده باشد ، دیگر نمی توان او را یك قاضی مستقل ، بی طرف و دارای صلاحیت رسیدگی به شمار آورد. دیوان اروپایی حقوق بشر در یكی از آرای خود اظهار داشته كه چنانچه رئیس دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقیقات مقدماتی مداخله كرده باشد دیگر نمی توان گفت در چنین دادگاهی تضمین های مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بی طرفی دادگاه رعایت شده است .(21)
یك نكته دیگر این است كه در نظام های ارزشی یا نقلابی كه ساختار سیاسی آنها غالباً از نوع تك حزبی است ،اعمال كنندگان قدرت عمومی از جمله دادرسان محاكم از میان طیف یا طبقه خاصی از طبقات اجتماعی كه دارای وابستگی فكری به طبقه حاكم باشند ، گزینش می شوند . در چنین نظام هایی مساله بی طرفی دادگاه بویژه در موارد رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی بشدت مورد تردید است . انتظار ترجیح عدالت و انصاف بر منافع سیاسی از دادگاهی كه خود را بخشی از پیكره حزب حاكم و مدافع مصالح آن می شمارد ، بسیار خوشبینانه و به دور از واقع است . از نظر كمیسیون امریكایی حقوق بشر غالب دادگاههای ویژه ای كه به دنبال بروز انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی تشكیل می شوند واجد وصف استقلال و بی طرفی مورد نظر در بند 1 ماده 8 كنوانسیون امریكایی حقوق بشر ( بند 1 ماده 14 میثاق ) نیستند. در این گونه دادگاهها معمولاً افراد فاقد سوابق و صلاحیت های قضایی درباره سرنوشت متهمان تصمیم می گیرند ؛ افرادی كه هنوز تحت تاثیر روان شناسی انقلاب و سرمست از پیروزی به دست آمده هستند و بیشتر به تعصب و خشونت گرایش دارند تا عدالت و انصاف
قسمت دوم . پیش فرض برائت
به موجب بند 2 ماده 14 میثاق و بند 2 ماده 6 كنوانسیون اروپایی (( هر كس متهم به ارتكاب جرم است ، مادام كه تقصیر او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پیش فرض برائت برخوردار باشد . بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی ، ماده 26 اعلامیه امریكایی ، بند 2 ماده 8 كنوانسیون امریكایی ، بند 1 ماده 7 منشور افریقایی و بند 5 ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر بر این مطلب تصریح تمام دارند. امروزه پیش فرض برائت متهم امروزه میراث مشترك حقوقی همه ملل جهان محسوب می شود. (23)ولی برای نخستین بار به طور رسمی قبول حاكمیت آن بر محاكمات جزایی ، در 1789 در اعلامیه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است . براساس ماده 9 اعلامیه مذكور (( افراد تا زمان محكومیت بی گناه به شمار می آیند …)) به هر حال ان چه در مقررات فوق مورد نظر بوده ، این است كه اولاً دادگاه نمی تواند وظیفه قضایی خود را به اعتقاد و حتی به گمان مجرمیت متهم شروع نماید . بار اثبات مجرمیت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع تردید و ابهام به نفع متهم تاویل می گردد. ثانیاً دادگاه باید امكان ارزیابی و رد و ابطال دلایل اتهام را برای متهم فراهم سازد. تقصیر متهم فقط از طریق دلایل غیر قابل ردی كه مستقیماً از قانون ناشی می شوند قابل اثبات است . اصل یا پیش فرض برائت یكی از اصول و قواعد بنیادین محاكمات جزایی است كه از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبی های نهادهای عمومی حمایت می كند. پیش از اثبات تقصیر فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومی پیرامون مسئولیت و مجرمیت وی نقض پبش فرض مورد بحث تلقی می شود. افزون بر این ایجاد هر نوع محدودیت برای افراد ، هر چند به صورت موقت ، پیش از كشف دلیل و توجه اتهام به نحو معقول نیز نقض اصل یا پیش فرض برائت محسوب می شود. در تمامی مواردی كه اصل استقلال و بی طرفی دادگاه به زیان متهم نقض شده می توان گفت فرض برائت او نیز نادیده گرفته شده است . از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر در تمامی مواردی كه متهم در مراحل مقدماتی رسیدگی به منظور اخذ اقرار و تامین دلیل ، مورد بد رفتاری واقع شده چنانچه دلایلی كه از این راه به دست آمده مورد استناد دادگاه قرار گیرد ، پیش فرض برائت متهم نادیده گرفته شده است . همین طور در مواردی كه اظهارات نماینده دادسرا و شهود او آرامش طبیعی دادگاه را بر هم زده بی آنكه با واكنش ریاست دادگاه روبه رو شده باشد ، باید بر این گمان بود كه دادگاه از آغاز به مجرمیت متهم معتقد بوده است . (24) از نظر این دیوان از جمله موارد نقض بند 2 ماده 6 كنوانسیون یا بند 2 ماده 14 میثاق آن است كه دادگاه در جریان رسیدگی اعلام كند كه متهم مرتكب رفتاری شده كه از نظر وی موجب نقض یكی از مقررات جزایی شده و از مصادیق یكی از تعاریف یا توصیفات موجود در قوانین جزایی محسوب می شود. (25) در نظام حقوقی كامن لا بارها گفته شده كه درخواست دادسرا از اعضای هیات منصفه برای موضع گیری در برابر متهم به خاطر سكوت در مراحل مقدماتی و عدم ارائه دلیل در دادگاه ، پیش فرض برائت را به مخاطره می اندازد. (26) به نظر می رسد كه از نظر كمیته حقوق بشر سازمان ملل اساساً نقض هر یك از حقوق پیش بینی شده در بندهای 1 و 3 ماده 14 میثاق و محروم نمودن متهم از تضمین های یك محاكمه منصفانه خود به خود نقض اصل یا پیش فرض برائت نیز محسوب می شود. (27)
قلمرو اجرای اصل برائت به مرحله اثبات تقصیر متهم محدود می شود ،بنابراین به مرحله تعیین نوع یا میزان مجازات پس از اثبات مجرمیت تعمیم پیدا نمی كند . اصل برائت مانع تاثیر سوابق و ویژگی های فردی مرتكب و كیفیت ارتكاب جرم در تعیین مجازات فردی كه مجرمیت وی با رعایت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهد بود.
از سوی دیگر باید دانست كه تحقیق مراجع صالح و اخذ تدابیر و تامینات قانونی پس از توجه اتهام ، هر اندازه كه برای متهم ایجاد محدودیت كند ، نقض اصل یا پیش فرض برائت نخواهد بود. نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر مواردی نظیر موارد زیر را مغایر با مفاد بند 2 ماده 14 میثاق یا بند 2 ماده 6 كنوانسیون اروپایی ندانسته اند :
1 -دست بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسیدگی حتی در برابر هیات منصفه ؛
2 - انجام آزمایش های پزشكی لازم بر روی متهم ؛
3 - سنجش میزان الكل موجود در خون متهم ؛
4 - گرفتن عكس یا اثر انگشت متهم با هر نوع مدرك مربوط به هویت او و بایگانی كردن آن ؛
5 - استفاده از وقایع موجود در محاكمات دیگر و نتایج حاصله از آنها علیه متهم ؛
6 - اعلام این كه فرد یا افرادی در ارتباط با ارتكاب جرم خاصی دستگیر شده اند یا این كه افراد خاصی مظنون به ارتكاب جرم مورد نظر هستند ؛
7 - اعلام عمومی جریان تحقیقات و بازجویی های اولیه حتی اعلام این كه فرد یا افراد خاصی به ارتكاب جرم مورد نظر اعتراف كرده اند. (28)
قسمت سوم . برخورداری از كمترین تضمین های دفاع
بند 3 ماده 14 میثاق هفت قسمت است و هر قسمتی متضمن یكی از حقوق متهم در دعاوی جزایی است ؛ حقوقی كه در مجموع تحت عنوان كمترین تضمین های دفاع مطالعه می شوند . بند 3 ماده 6 كنوانسیون اروپایی ، بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی ،ماده 26 اعلامیه امریكایی ، ماده 8 كنوانسیون امریكایی و ماده 7 منشور افریقایی حقوق بشر هر كدام به نوعی به شناسایی و حمایت از این تضمین ها پرداخته اند. این تضمین ها در واقع از اساسی ترین شاخص های آن چه محاكمه منصفانه خوانده می شود ،به شمار می روند:
3-1- تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی كه برای متهم قابل فهم باشد.
آن گونه كه در قسمت اول بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت اول بند 3 ماده 6 كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده (( هر كس در مظان اتمام به ارتكاب جرم قرار گیرد ،حق دارد در كوتاه ترین زمان ممكن به زبانی كه با آن آشناست به تفصیل از ماهیت اتهامی كه بر وی آمده آگاه شود)) حق اطلاع دقیق از زمینه اتهام ، نوع و درجه آن كه در ابتدایی ترین مراحل تعقیب و تحقیق باید صورت گیرد برای آن است كه متهم بتواند خود را برای دفاع مناسب آماده سازد و میان او و مدعی موازنه قوا صورت پذیرد. ضرورت تفهیم اتهام مستلزم آن است كه مواد قانونی ناظر بر اتهام اعلام و ارائه گردد . بنابراین پیش از تشكیل جلسات دادگاه ارائه لیست شهود و مدارك مدعی به متهم و تسلیم رونوشت اظهارات شهود و حتی اظهارات خود متهم در مراحل اولیه تحقیق و به طور كلی رونوشت تمامی اسناد و مداركی كه مستند ادعای مدعی است ، ضروری به شمار می رود. منطق این تضمین به كمك آن چه از فحوای قسمت ششم بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت پنجم بند 3 ماده 6 كنوانسیون در خصوص استفاده رایگان از مترجم مستفاد می گردد ، مستلزم آن است كه اسناد و مدارك تنظیم شده به زبانی ناآشنا برای متهم ،به هزینه دادگاه یا دادسرا ترجمه شوند. گرچه می توان گفت كه چنین حقی فقط به اسناد و مدارك موثر در دفاع مربوط می شود و متهم نمی تواند ترجمه كلیه اوراق پرونده را درخواست نماید.
3-2 - برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وكیل منتخب
براساس مفاد قسمت دوم بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت دوم بند 2 ماده 6 كنوانسیون اروپایی (( هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرمی واقع شود ، حق دارد از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آماده شدن برای دفاع و ارتباط با وكیلی كه خود انتخاب كرده برخوردار باشد )) مدت زمان لازم و تسهیلات مناسب برای دفاع بستگی به مسائل گوناگونی دارد ؛ مسائلی همچون نوع و ماهیت اتهام ، پیچیدگی اتهام و دلایل توجه آن ،شمار اتهامات وارده و این كه آیا متهم خود شخصاً به دفاع می پردازد یا از طریق اعطای وكالت مبادرت به دفاع می نماید. از نظر كمیسیون امریكایی حقوق بشر فرصت هایی نظیر 24 یا 48 ساعت به هیچ وجه مدت زمان مناسب تلقی نمی شوند))(29)
كمیته حقوق بشر سازمان ملل در یك توضیح كلی اظهار داشته كه تسهیلات مورد نظر عبارت اند از امكان دسترسی به كلیه اسناد و دلایل موثر در دفاع و فرصت عقد قرارداد وكالت و مذاكرات لازم با وكیل منتخب
3-3 - حق محاكمه بدون تاخیر ضروری
قسمت سوم بند 3 ماده 14 میثاق مقرر داشته كه شخص متهم به ارتكاب جرم باید بدون تاخیر مورد محاكمه قرار گیرد. كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در این قسمت تصریحی ندارد. ظاهراً تنظیم كنندگان متن آن تضمین مندرج در بند 1 ماده 6 را در خصوص معقول بودن مدت محاكمه كافی دانسته اند . كما این كه از نظر كمیته حقوق بشر سازمان ملل هم میان تضمین پیش بینی شده در بند 3 ماده 14 میثاق و آن چه در بند 3 ماده 9 آن در خصوص محاكمه افراد بازداشت شده در مدت زمان معقول آمده ، تفاوتی وجود ندارد و نقض یكی به منزله نقض دیگری است . (31) همین كمیته در یك توضیح كلی اظهار داشته كه برخورداری از حق مورد بحث هنگامی است كه در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی و استیناف و تجدید نظر هیچ گونه تاخیر غیر ضروری صورت نگرفته باشد . این تضمین به متهم حق می دهد كه جمع آوری دلایل اتهام از جمله احضار شهود و ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان لازم به عمل آید . (32) فلسفه تضمین مورد بحث ، ضرورت تعجیل ، پایان دادن به اضطراب و احساس نا امنی متهم و خاتمه دادن به بحران روانی – اجتماعی و دیگر زیان هایی است كه با ایراد اتهام برای او و خانواده اش به وجود آمده است .
3-4- حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وكیل
قسمت چهارم بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت سوم بند 3 ماده 6 كنوانسیون اروپایی تصریح كرده اند كه (( متهم حق دارد در محاكمه حاضر شود و شخصاً یا توسط وكیل منتخب از خود دفاع نماید و چنانچه وكیل نداشته باشد از حق داشتن وكیل مطلع گردد. در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی به صورت رایگان برای او وكیل تعیین شود.))
قسمت د بند 2 ماده 8 كنوانسیون امریكایی و قسمت ب بند 1 ماده 7 منشور افریقایی حقوق بشر نیز چنین تضمینی را پیش بینی كرده اند. كمیته حقوق بشر در تفسیر كلی این تضمین گفته است كه متهم یا وكیل او باید از حق شركت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی برخوردار باشند ، هم چنان كه در صورت اعتقاد به غیر منصفانه بودن محاكمه از حق اعتراض به دادگاه برخوردارند. (33) كمیسیون اروپایی حقوق بشر در دعوای آرتیكو علیه دولت ایتالیا تضمین پیش بینی شده در قسمت سوم بند 3 ماده 6 كنوانسیون را از اساسی ترین شاخص های مفهوم محاكمه منصفانه تلقی كرده است . نماینده دولت ایتالیا در دعوای مزبور اصرار داشته كه نقض تضمین مورد بحث منحصر به مواردی است كه متهم به واسطه عدم حضور در دادگاه یا عدم برخورداری از معاضدت وكیل متحمل زیانی شده باشد . كمیسیون با این استدلال كه چنین تفسیری نه در منطوق عبارت قسمت سوم بند 3 ماده 6 كنوانسیون می گنجد و نه در منطق آن ، مفاد مقرره مورد اشاره را متضمن یك تضمین مطلق از تضمین های دفاع شمرده است با این حال به نظر می رسد كه چون فلسفه پیش بینی تضمین مورد بحث حمایت از حقوق متهم در دعاوی جزایی است چنانچه متهم خود از استفاده از چنین تضمینی صرف نظر كند و از حضور در مراحل دادرسی امتناع ورزد ،محاكمه غیابی وی ممكن باشد . به هر حال مراجع رسیدگی كننده مكلف به احضار متهم اند هم چنان كه موظفند او را از حق داشتن وكیل مطلع سازند ووكیل منتخب متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع نمایند و در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی مالی متهم به صورت رایگان برای وی تعیین وكیل نمایند . كمیته حقوق بشر موارد زیر را نقض قسمت سوم بند 3 ماده 14 میثاق شمرده است :
1 -هنگامی كه متهم از امكان دسترسی به هر نوع مشاوره حقوقی محروم بوده است
2 - هنگامی كه فردی برخلاف میل متهم به عنوان وكیل مدافع وی انتخاب شده است
3 - در مواردی كه امكان ارتباط با وكیل از متهم سلب شده است
4 - هنگامی كه حق حضور متهم یا وكیل وی در مراحل مختلف رسیدگی نادیده گرفته شود.(35) از نظر كمیسیون امریكایی از جمله موارد نقض حقوق بنیادین بشر هنگامی است كه وكلایی كه مسئولیت دفاع از متهمان سیاسی را به عهده می گیرند ،مورد تهدید و ارعاب واقع شوند یا پروانه وكالت آنان ضبط یا لغو گردد. در مواردبد رفتاری و اهانت به وكلا ، بازداشت شدن ، ناپدید شدن یا كشته شدن آنان همین قضیه به طریق اولی صادق خواهد بود.(36)
كنفرانس هفتم سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم ( میلان 1985) ضمن تاكید بر اهمیت نقش وكیل در دعاوی جزایی ، اصول اساسی آن را بر شمرده و مقرر داشته كه باید امكان برخورداری از وكیل بی هیچ تبعیض و تمایز برای همه فراهم باشد . دولت هاو كانون های وكلا موظف به پیش بینی تمهیدات لازم برای اعمال چنین حقی هستند ؛امكان ارتباط مستمر با وكیل ، ممنوعیت سلب امكان استعانت از وكیل و برخورداری از كمك رایگان وكیل در موارد عدم تمكن مالی ،از حقوق تغییر ناپذیر متهم محسوب می شوند(37) این گونه تدابیر و تضمین ها را امروزه قوانین آئین دادرسی كیفری بیشتر كشورها پذیرفته اند.(38)
3-5 - حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق بنابر آن چه در قسمت پنجم بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت چهارم بند 3 ماده 6 كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده (( متهم حق دارد از شهودی كه علیه وی شهادت داده اند سوال كند یا بخواهد كه از آنان سوال شود ، هم چنان كه حق دارد شهودی كه به نفع وی شهادت می دهند ،با همان شرایط و تسهیلات شهود مخالف احضار شوند و شهادتشان استماع گردد.)) منطق این تضمین كه در بند 2 ماده 8 كنوانسیون امریكایی حقوق بشر نیز مورد تصریح قرار گرفته موازنه قدرت میان متهم و مدعی و امكان ارزیابی و ابطال مفاد شهادت شهود دادسرا یا شاكی خصوصی است ولی باید توجه داشت كه مقررات مورد اشاره حاوی یا حامی یك حق مطلق برای متهم نیستند . مفاد مقررات مزبور مانع از آن نخواهد بود كه قوانین و مقررات ملی احضار شهود و استماع و ارزیابی مفاد شهادت آنان را مشروط به شروطی نمایند. آن چه از نظر این مقررات ضروری می نماید آن است كه شرایط و محدودیت های ایجاد شده همچون تسهیلات و امتیازات اعطا شده به طور یكسان نسبت به شهود طرفین دعوی اعمال گردد. افزون بر این ، محاكم ملی می توانند در حین مراعات روح تضمین مورد بحث درباره این مساله كه آیا شهود به انگیزه كشف حقیقت وارد دعوی شده اند یا خیر ؛تصمیم بگیرند و در صورت منفی بودن پاسخ از استماع اظهارات آنان یا استناد به چنین اظهاراتی امتناع ورزند. همین طور باید گفت كه متهم نمی تواند به بهانه استیفای یك حق مطلق هر پرسشی كه می خواهد مطرح كند و پاسخ آنها را از شهود مقابل درخواست نماید . اعمال این حق تحت نظارت و كنترل دادگاه خواهد بود . دادگاه می تواند با مداخله و ارزیابی خود فقط به پرسش هایی اجازه طرح و پاسخ دهد كه در كشف حقیقت موثر باشند. نیز باید گفت كه مراعات تضمین مورد بحث مستلزم حضور متهم هنگام ادای شهادت شهود مقابل نیست گرچه او در مقام دفاع حق دارد تكرار شهادت آنان را در دادگاه درخواست نماید . گفته شده كه منظور از عبارت (( با همان شرایط )) فقط شرایط حقوقی و قانونی نیست و مراعات بكسان مقررات قانونی نسبت به شهود متهم و مدعی كافی نیست . این مساله نیز باید مورد توجه واقع شود كه آیا دادگاه در اجرای وظایف قانونی و قضایی خود رفتار یا برخوردی یكسان با اطراف دعوی داشته است یا خیر ؟ همین طور گفته شده كه دادگاه به عنوان یك امر ناشی از حق ،موظف است ،متهم ،را از حق احضار شهود موافق و مواجهه با شهود مقابل آگاه سازد. هم چنان كه موظف است در صورت درخواست متهم شهودی را كه در غیاب وی ادای شهادت كرده اند مجدداً فرا خوانده و در حضور متهم شهادت آنان را استماع نماید . (39)
3-6 - برخورداری از كمك رایگان مترجم
به دستور قسمت ششم بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت پنجم بند 3 ماده 6 كنوانسیون اروپایی و قسمت اول بند 2 ماده 8 كنوانسیون امریكایی حقوق بشر (( متهمی كه زبان دادگاه برای او قابل فهم نیست یا قادر به تكلم به آن زبان نیست ، حق دارد از كمك رایگان یك مترجم برخوردار باشد )) قسمت چهارم بند مورد بحث چنان كه گذشت ، برخورداری از وكالت رایگان را تحت شرایطی پذیرفته بود از جمله : عجز متهم از پرداخت حق الوكاله و اقتضای عدالت اما قسمت ششم چنان كه پیداست ، حق ترجمه رایگان را به صورت مطلق پیش بینی كرده است . بنابراین كمك رایگان مترجم بدون توجه به موقعیت مالی متهم خواهد بود. واژه رایگان را باید بر معنای متبادر و مدلول متعارف آن حمل نمود ،یعنی معافیت مطلق ، تمام و یكباره از پرداخت . معافیت مشروط ،جزیی و موقت خلاف معنای ظاهر مقرره مورد بحث است . از سوی دیگر ،باید توجه داشت كه تضمین مورد بحث فقط به ترجمه مذاكرات و پرسش و پاسخ های شفاهی در دادگاه مربوط نمی شود بلكه ترجمه تمامی اسناد ،مدارك و اظهارات مربوط به محاكمه و موثر در دفاع را نیز در بر می گیرد . اقتضای محاكمه منصفانه چنین است . از نظر كمیسیون اروپایی حقوق بشر حق استفاده از ترجمه رایگان فقط به آن چه میان دادگاه و متهم می گذرد ، مربوط می شود و شامل مذاكرات میان متهم ووكیل وی نمی شود. هم چنان كه اظهارات و مدافعات وكیل متهم را در بر نمی گیرد. اما بعضی از محاكم ملی بر این باورند كه حق یا تضمین مورد بحث باید به گونه ای تفسیر شود كه مذاكرات میان یك متهم یا زندانی خارجی را با وكیل وی در برگیرد. برخی نیز در یك تفسیر محدود حق استفاده رایگان از مترجم را صرفاً در دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص قابل طرح دانسته و نادیده گرفتن چنین حقی را فقط در این مرحله از مراحل رسیدگی از جهات درخواست تجدید نظر شمرده اند.(40)
3-7 - منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود
مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت هفتم بند 2 ماده 8 كنوانسیون امریكایی حقوق بشر (( نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت علیه خود نمود)) منع اجبار به اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای دادگاههای سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان یكی از اصول بنیادین محاكمات جزایی مطرح شده و به اسناد و اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی كشورهای مختلف راه یافته است . ماده 6 كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر كه همه جا به بازگویی مفاد مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته در این قسمت ذكری از تضمین مورد بحث به میان نیاورده است . به نظر می رسد كه تدوین كنندگان متن كنوانسیون ،اصول كلی تر مندرج در آن را كافی دانسته اند. بر عكس ، كنوانسیون امریكایی حقوق بشر علاوه بر تصریح به ممنوعیت اجبار به اقرار در بند 3 ماده 8 اشعار داشته كه اعتراف متهم فقط در صورتی ارزشمند و قابل استناد است كه به دور از هر گونه تهدید یا اجبار و اضطرار به عمل آمده باشد . به هر حال ،اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است كه متهم تحت تاثیر تحریك، تهدید ، وعده های امیدوار كننده ، فشارهای روانی یا شكنجه و آزار ، اتهام انتسابی را تصدیق و خود را عامل ارتكاب جرم مورد ادعا معرفی نماید . اجبار به شهادت علیه خود نیز هنگامی است كه متهم تحت تاثیر عوامل مذكور وادار به ارائه دلیل و ادای اظهارات موافق با ادعای دادسرا یا شاكی خصوصی شود. در هر حال ،از نظر كمیته حقوق بشر سازمان ملل ،اجبار متهم به امضای اظهاراتی كه مبین مجرمیت اوست ، نقض آشكار مفاد قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق محسوب می گردد. كمیته مزبور بر این باور است كه دادگاه رسیدگی كننده به اتهام باید هر نوع ادعای مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقیب و تحقیق از جمله ادعای اجبار به اقرار را نیز مورد توجه و رسیدگی قرار دهد .(41) در ایالات متحده امریكا گفته شده كه تحقیق نا متعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارك او بدون رعایت مقررات مربوطه نقض تضمین مورد بحث به شمار می رود ، دلایل به دست آمده از این راه به هیچ وجه نمی توانند مورد استناد دادگاه واقع شوند.
قسمت چهارم . جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال
بند 4 ماده 14 میثاق مقرر داشته كه (( رسیدگی به اتهامات اطفال باید با ملاحظه سن و در شرایطی مطلوب و متناسب با رشد شخصیت و هماهنگ با ضرورت اصلاح و بازپروری آنان به عمل آید)) ظاهراً این تضمین یا حق فقط در میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده و سایر اسناد و اعلامیه های بین المللی یا منطقه ای ذكری از آن به میان نیاورده اند. به هر حال ، با توجه به ویژگی های مربوط به شخصیت اطفال و تاثیر نامطلوب رفتارهای نسنجیده و تصمیمات غیر علمی در شخصیت و تربیت آنان ، تفكیك آیین رسیدگی به اتهام آنان از مقررات عمومی دادرسی های جزایی ،ضرورت تمام دارد. منطق دادرسان محاكم جزایی عمومی كه ذهن و زبانشان به تحمیل مجازات و تنبیه مجرمان خو گرفته ، با اهداف مورد نظر در رسیدگی به اتهام كودكان و تدابیر تامینی و اقدامات تربیتی كه به جای تنبیه و تحمیل مجازات در مورد آنان اعمال می گردد ، هماهنگ نخواهد بود. دادگاه رسیدگی كننده به اتهام اطفال بیش و پیش از آن كه نیازمند اطلاعات حقوقی و قانونی باشد نیازمند دانش های روان شناختی و تجربه های تربیتی است . آن چه از لحظه توجه اتهام به اطفال تا زمان صدور حكم نهایی و اجرای ضمانت اجراهای قانونی درباره آنان اعمال می گردد ، همه باید در راستای ضرورت اصلاح ، تربیت ، درمان و بازپروری آنان باشد . حمایت قانونی و قضایی ویژه و تدابیر و اقدامات توام با حزم و حكمت و احتیاط درباره كودكان فقط حكم منطق سلیم یا توصیه دانش های امروزین نیست ،بلكه حقی از حقوق اساسی آنان نیز به شمار می رود ، حقی كه نادیده گرفتن آن خواه به تعمد ، خواه به تساهل ظاهراً نقض یكی از تعهدات بین المللی دولت ها به حساب می آید ، ولی در واقع باید آن را تقویت عوامل آسیب های اجتماعی و كمك به تكوین شخصیت های انتقام جوی جامعه ستیز به شمارآورد.
بخش پنجم . حقوق ناشی از صدور حكم یا اجرای آن
5-1 - حق درخواست تجدید نظر
براساس بند 5 ماده 14 میثاق (( هر كس به خاطر ارتكاب جرمی محكومیت یافته ، حق دارد كه محكومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون ، مورد رسیدگی مجدد واقع شود.)) این حق در قسمت هشتم بند 2 ماده 8 كنوانسیون امریكایی نیز پیش بینی شده است . كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر درباره این حق یا تضمین نیز ساكت است ،اما ماده 2 پروتكل شماره 7 كنوانسیون ، چنین سكوتی را جبران نموده و بتصریح تمام از ضرورت مراعات حق تجدید نظر محكومان سخن گفته است . شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید كرد ، اما درباره آثار زیانبار مجازات محكومان بی گناه ، به هیچ وجه نمی توان تردید یا تامل روا داشت . تجدید نظر در احكام جزایی یكی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی گناه و آثار زیان بار آن است . حتی در شرایطی كه صلاحیت ،استقلال و بی طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یك محاكمه منصفانه نیز رعایت شده نمی توان ضرورت تجدید نظر در احكام را نفی نمود ،چرا كه اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممكن است و همین امكان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی كافی است .
رعایت مقررات فوق مستلزم وجود دادگاههای تجدید نظر از یك سو و پیش بینی مهلت مناسب براس درخواست تجدید نظر از سوی دیگر است . نه تنها نفی ضرورت یا مشروعیت تجدید نظر یا عدم تشكیل دادگاههای تجدید نظر یا عدم پیش بینی مدت زمان لازم برای درخواست تجدید نظر نقض حقی از حقوق اساسی بشر امروز محسوب می شود بلكه تعلل و تاخیر توام با مسامحه در رسیدگی مجدد هم نقض چنین حقی خواهد بود. از نظر كمیته حقوق بشر عدم رسیدگی مجدد به محكومیت متهم پس از 34 ماه به عذر عدم دسترسی به پرونده بدوی ،تخلف از دستور بند 5 ماده 14 میثاق است . (43) با این همه حق مورد بحث ممكن است در مواردی نظیر محكومیت به مجازات های سبك و مواردی كه محكوم علیه از همان آغاز در عالی ترین مراجع قضایی محاكمه شده ، محدود گردد. بند دوم ماده 2 پروتكل شماره 7 كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر چنین محدودیت هایی را پذیرفته است .
5-2 - جبران زیان های وارد بر محكوم در موارد فسخ حكم محكومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت
طبق بند 6 ماده 14 میثاق (( هر كس به موجب حكم نهایی به دلیل ارتكاب جرمی محكوم گردد و محكومیت وی بعداً به واسطه كشف وقایع تازه یا حدوث وقایع جدید فسخ گردد یا مورد عفو قرار گیرد و معلوم شود كه در اجرای عدالت اشتباهی رخ داده است ،حق دارد زیان هایی كه در اثر اجرای چنین محكومیتی متحمل شده مطابق قانون جبران گردد ،مگر این كه ثابت شود كه مكتوم ماندن حقایق كلاً یا بعضاً منتسب به خود او بوده است )) این حق در ماده 10 كنوانسیون امریكایی نیز با این عبارت پیش بینی شده است : (( هر كس به موجب یك حكم نهایی مبتنی بر اشتباه و سوء اجرای عدالت متحمل مجازات شده ، حق دارد تا زیان های وارد بر او موافق قانون جبران شود )) كنوانسیون اروپایی در این قسمت نیز ساكت است اما سكوت آن در ماده 3 پروتكل شماره 7 با عبارتی تقریباً مشابه عبارت بند 5 ماده 14 میثاق جبران شده است .
این كه در مقررات فوق گفته شده زیان های وارد بر محكومان بی گناه (( مطابق قانون )) باید جبران گردد ، خود تلویحاً و از راه دلالت التزامی ، بیانگر آن است كه دولت های عضو ملزم به تدوین مقررات داخلی ناظر به ضرورت جبران این گونه زیان ها هستند ، ولی باید دانست كه جبران زیان های وارد شده مشروط به شروطی است :نخست آن كه حكمی نهایی وجود داشته باشد یعنی حكمی كه امكان بررسی مجدد آن منتفی است . دوم این كه محكوم علیه از طریق اجرای حكم مزبور متحمل مجازات شده باشد . سوم این كه در اجرای عدالت اشتباهی رخ داده باشد و سرانجام این كه علل اشتباه دادگاه كلاً یا جزئاً منتسب به محكوم علیه نباشد. نا گفته پیداست كه بار اثبات عدم تحقق شرط اخیر بر دوش دولت است . نكته در خور توجه این كه ظاهراً هیچ كدام از مقررات بین المللی یا منطقه ای مربوط به ضرورت جبران این گونه زیان ها تاكنون از سوی نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی تفسیر نشده اند.
5-3 - منع تجدید محاكمه و مجازات
دیگر از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزائی ، قاعده (( منع تجدید محاكمه و مجازات )) است . مفهوم این قاعده آن است كه هیچ كس را نمی توان به دلیل اتهامی كه سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعی اعم از محكومیت و برائت شده ، برای بار دوم مورد تعقیب ، محاكمه و مجازات قرارداد ؛ حتی اگر محكومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد . بند 7 ماده 14 میثاق در این باره می گوید :(( هیچ كس را نمی توان به علت جرمی كه براساس قانون و آیین دادرسی هر كشور به صورت نهایی به ارتكاب آن محكوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاكمه و مجازات قرارداد . )) بند 1 ماده 4 پروتكل شماره 7 كنوانسیون اروپایی همین مطلب را عیناً مورد حكم قرار داده و سكوت كنوانسیون را جبران كرده است . بند 4 ماده 8 كنوانسیون امریكایی نیز فقط در خصوص احكام برائت مقرر داشته : (( متهمی كه به موجب یك حكم غیر قابل استیناف برائت یافته نباید به دلیل همان اتهام دوباره مورد محاكمه واقع شود .)) پذیرش منع محاكمه و مجازات كه یك قاعده فراقانونی و مقتضای عدل و انصاف است ، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست . یك بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امكان محاكمه مجدد او را نفی خواهد كرد . در مواردی كه فردی در یك كشور متحمل مجازات شده یا به صورت نهایی تبرئه شده یا حكم محكومیت وی به جهتی از جهات قانونی غیر قابل اجرا اعلام شده ، سپس به كشور دیگری رفته است و نیز در مواردی كه فرد پیش از بروز یك بحران اجتماعی یا انقلاب سیاسی تبرئه شده یا مورد مجازات قرار گرفته ، دادگاههای كشور دوم یا دادگاههایی كه پس از بروز بحران یا انقلاب و استقرار نظام سیاسی یا حقوقی جدید تشكیل شده اند ، به هیچ وجه نمی توانند با اعتقاد به عدم مشروعیت قوانین یا عدم صلاحیت مراجع قضایی پیشین یا به بهانه اختلاف در نوع یا میزان مجازات یا به هر علت دیگری دوباره مبادرت به محاكمه و مجازات نمایند. بداهت قاعده مورد بحث به اندازه ای است كه مراجع و نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد بنا به نوشته بعضی از محققان هنوز مجال تفسیر و توضیح آن را نیافته اند .(44) قاعده مورد بحث را تقریباً تمام قانون گذاران ملی پذیرفته اند.(45)
نكته ای كه هست آن است كه اولاً اثبات محاكمه سابق به عهده متهم است . دادگاه در این باره تكلیفی ندارد و ادعای اثبات نشده متهم را هم نادیده خواهد گرفت . ثانیاً آن گونه كه در بند 2 ماده 4 پروتكل شماره 7 كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده در موارد كشف دلایل و حقایق جدید یا احراز نقایص و ایرادات اساسی در رسیدگی نخست ، قاعده مورد بحث مانع تعقیب و محاكمه مجدد نخواهد بود ،با این حال باید گفت كه در این گونه موارد نیز دادگاهی كه برای بار دوم رسیدگی می كند ، از وظیفه احتساب مجازاتی كه در نتیجه رسیدگی سابق تحمیل شده معاف نخواهد بود.
سخن آخر
بی هیچ تردید باید توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در دعاوی جزایی از آشكار ترین نشانه های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار آورد . تكریم مقام و تعظیم شان و شخصیت ابنای آدم در مراعات چنین مفاهیم و معیارها یا تدابیر و تضمین هایی نهفته است . تا آن جا كه به اصول محاكمات جزایی مربوط می شود توهم تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت های ملی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود. متون و منابع ملی و مذهبی هم اگر بدرستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تاویل های انسان دوستانه قرار گیرند ، معلوم خواهد شد كه هدفی جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تامین آن است ، ندارند. نكته قابل ملاحظه این كه امروزه دیگر بسختی می توان در تشخیص حقوق و آزادی های افراد به متون و منابع داخلی اكتفا كرد. بخش عمده ای از این حقوق و آزادی ها در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می شوند. از نظر دولت های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان ، این كه منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد به دو بخش ملی و فراملی تقسیم شوند و هر دو یكسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند ، امری كاملاً طبیعی و بی نیاز از اندیشه و استدلال است . (46)
قوانین و رویه قضایی این دولت ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملی و مفاد متون و منابع فراملی به سادگی مقررات ملی خود را به نفع الزامات فراملی نادیده می گیرند. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی فرانسه مصوب 4 اكتبر 1958 اعتبار اسناد بین المللی و منطقه ای را برتر از قوانین و مقررات داخلی می شمارد. (47) دیوان اروپایی حقوق بشر محاكم ملی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احكام عهده نامه های خارجی بازداشته است . از نظر این دیوان ،محاكم ملی مكلفند منافع افراد را كه در نتیجه عدم توجه به یك قاعده قابل اجرای بین المللی یا منطقه ای به خطر افتاده حفظ كنند. اثر مستقیم احكام مندرج در عهدنامه از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر ، جلوگیری می كند. دكترین و رویه قضایی دولت های عضو جامعه اروپا از این راه حل استقبال و حمایت كرده اند . دیوان كشور بلژیك در رای مورخ 27 مه 1971 مقرر داشته كه قاعده قابل اجرای حقوق بین الملل قراردادی به واسطه طبیعت خود با وجود مقررات داخلی مغایر با آن به وسیله قاضی ملی اجرا خواهد شد . قانون اساسی هلند ،راه حلی مشابه با آن چه رویه قضایی بلژیك در پیش گرفته پیش بینی كرده است . با وجود سكوت قانون اساسی لوگزامبورك ، رویه قضایی این كشور مقررات بین المللی و منطقه ای را حتی بر قوانین داخلی لاحق بر تصویب آنها نیز حاكم می داند . دادگاه قانون اساسی ایتالیا ، قاعده داخلی مخالف با قاعده لازم الاجرای بین المللی را فاقد قدرت اجبار كننده دانسته است . دیوان كشور فرانسه نیز با این راه حل موافق است

منبع سایت ایران بار