در حقوق بينالملل قواعد لازمالاجرا عموماً به دو شيوهي عرفي و قراردادي تنظيم ميشوند. در روش قراردادي كشورها به همراه هم قواعدي وضع ميكنند. ضمانت اجرا در اين حقوق، توافق طرفين است. به عبارت ديگر، هر آنچه در توافق قيد ميشود، بايستي مورد حمايت هر طرف از اطراف معاهده باشد و در غير اين صورت توافق
، چنانچه بايد و شايد عملي نخواهد شد. هرگونه تغيير بعدي معاهده ميتواند موجب رد معاهده از سوي طرف مقابل باشد. ليكن يك مسئله نيز در اينجا وجود دارد. پس از تصويب معاهدات در كشورهاي دموكراتيك، به خاطر آنكه قوهي مذاكره كننده براي تصويب، همواره قوهي مجريه است و قوهي مجريه نيز اختيار قانونگذاري ندارد، موضوع تصويب شده را به قوهي مقننه ميسپارد. حال قوهي مقننه دو راه بيشتر ندارد. يا همهي معاهده را رد ميكند يا همهي معاهده را تصويب مينمايد. به عبارت ديگر، معاهدهاي كه به مجلس ميرود، طرح يا لايحهي ساده نيست كه بتوان در آن دخل و تصرف نمود و هرگونه تغيير در متن، حتي كلمهها و خطوط آن ميتواند در توافق به عمل آمده تأثير مستقيم و مخرب داشته باشد.
در اوايل انقلاب، قوهي مجريه و عليالخصوص وزارت خارجهي ايران، با يك مشكل عمده مواجه بود و آن اينكه مجلس نسبت به معاهدات، رويهي غريبي پيش گرفته بود و آنها را همانند لايحههاي دولتي جرح و نقد ميكرد. اين اقدامات شروع سياست بينالمللي جمهوري اسلامي بود. در چنين اوضاع و احوالي بود كه اكثر سازمانهاي بينالمللي از آيندهي روابط خود با ايران بيمناك بودند. سازمان بينالمللي كار از اولين سازمانهايي بود كه در برابر ايران موضعگيري تندي داشت. آنها تا همين يكي دو سال اخير، ايران را جزء يكي از كشورهاي پشت چراغ قرمز ميدانستند و قوانين و مقررات كار در ايران را با استانداردهاي بينالمللي مطابق تصور نميكردند. البته ايران هم علاقهي چنداني به رفع شبهات نداشت و تصور ميكرد نيازي به چنين كاركردي نخواهد داشت. ورود به بحث و مقايسهي كاركردهاي قبلي سياست خارجي ايران با آنچه در آژانس در حال اتفاق است، ميتواند جالب توجه باشد. از اين رو به روابط جمهوري اسلامي با چند سازمان بينالمللي ميپردازيم:
الف) اوپك
هرچند انقلاب اسلامي باعث بالارفتن خيرهكنندهي قيمت نفت شد، ليكن مسائلي از قبيل قضيهي سفارت آمريكا در تهران و ديگر بهانهها باعث شد كسي نفت ايران را نخرد. تحريمهاي مختلفي كه به گردهي نظام جديد سنگيني ميكرد، آنچنان شديد بود كه به واقع اگر روحيهي انقلابي و عقيدتي مردم از يك سو و شخصيت فوقالعاده تأثيرگذار امام خميني نبود، ميتوانست نتايج وخيمي به عمل آورد.
حال تصور كنيد در اين گير و دار تحريم، جنگي با عظمت دفاع 8 سالهي ايران نيز به قضيه اضافه شود. اگرچه هماكنون بحرانهاي مذكور حل و فصل شده و ايران باز هم به عنوان يك عضو تأثيرگذار در مجموعهي اوپك همكاري دارد، ليكن پس از انقلاب تنها كشوري كه نمايندهاي از آن به دبير كل اوپك دست نيافته كشور ايران است. اعضاي ديگر، عليالخصوص كشورهاي عربي عضو از ترس سياسيتر شدن نقش اوپك و مخالفت بيشتر آمريكا با آن از انتخاب دبيركلي ايراني حمايت نكردهاند. البته پس از تأسيس آژانس بينالمللي انرژي، همه تصورها چنين بود كه اوپك نخواهد توانست تأثير خاصي بر بازارها داشته باشد؛ ولي اين تيم غير هماهنگ با همهي بيتدبيريها توانسته است در حد خود مؤثر واقع شود. ليكن نقش ما بسيار كمرنگ بوده است. اوپك چيزي كمتر از نصف نيازهاي بازار را تأمين ميكند. از همين رو تصور اوپك قدرتمند اگرچه ميتواند تأثيرات مستقيم بر بازار نفت داشته باشد، لكن اوپك غير قدرتمند (آنچنان كه هماكنون نيز چنين است) نميتواند آنچنان كه بايد و شايد مؤثر واقع شود. حال در اين مجموعهي ناهمگون، همهي تلاش ايالات متحده بر اين بوده است كه از تأثيرگذاري برخي كشورها از جمله ايران بكاهد. در مقابل اين عمل، عكسالعمل ايرانيها انتخاب آسانترين روش يعني پيشنهاد خروج از اوپك است. اگرچه اين مسأله تاكنون وارد مباحث جدي ديپلماتيك جمهوري اسلامي نشده است، لكن آلترناتيو خروج هماكنون به طور جدي از سوي برخي محافل شنيده ميشود. نميتوان منكر شد كه در روابط بينالمللي رويهي خروج از سازمان بينالمللي به عنوان يك گزينه، مطرح ميباشد؛ لكن انتخاب اين روش به طور حتم ناشي از به بنبست رسيدن كشور مذكور با سازمان مربوط ميباشد. تعامل در يك مقر بينالمللي هر چقدر كه ناچيز هم باشد، بهتر از انزوايي است كه مخالفان قصد ايجاد آن را دارند.
ب) كنفرانس اسلامي
سنگبناي اين سازمان اگر با بهانهي اسلامي بودن گذاشته شده، ليكن هدف واقعي آن قد علم كردن گروه كشورهاي عرب به ويژه عربستان در برابر مصر ميباشد. از همين رو در اسلامي بودن آن ميتوان ترديد كرد. اين گروه كشورها هر وقت لازم باشد كه در مقابل اتحاديهي عرب موضعگيري كنند از اهرم فشار سازمان كنفرانس اسلامي سود ميجويند. پس از كمپ ديويد و اخراج مصر از اتحاديه عرب اين مسأله فروكش كرده بود؛ ليكن بهانهي ديگر كه موجب آن شد، افول جمال عبدالناصر و آرمانهاي مليگرايانه در كشورهاي عربي بود. اعراب ابتدا به قضيهي فلسطين نه به عنوان قضيهاي اسلامي بلکه صرفاً ملي نگاه ميكردند و معتقد بودند فلسطين به عنوان يك كشور عرب بايد از دست اسرائيل خلاص شود. تمام سازوكارهاي اوليه، مليگرايانه بود. ياسر عرفات هم كه وجههاي كاملاً ملي داشت و فارغالتحصيل الازهر بود، پياده كنندهي همين ايده بود. شكستهاي متوالي اعراب در مواجههي اسرائيل آنچنان باعث شرمندگي ملل عرب شد كه حكومتهاي آنها براي فرار از وضعيت اسفانگيز فوق متوسل به اسلام شدند. سنگبناي سازمان كنفرانس اسلامي به اين صورت نهاده شد. ليكن اعراب كه اسلام را هم براي خود تلقي ميكنند، جايگاهي براي ايران در نظر نگرفته بودند. پايان جنگ و پايان حمايتهاي بيدريغ اعراب از صدام اگرچه زمينهاي فراهم كرد تا ايران به شروع تعامل با اعراب بپردازد، لكن عرصه براي خودنمايي اين سازمان بسيار تنگ بود. حتي سه سال رياست ايران بر اين مجموعه اگرچه يكي از بهترين دورانهاي حيات به شمار ميرود، ليكن هماكنون نيز تأثيرگذار آن چيزي بيشتر از اوپك نيست. در اين ميان ترس از اوجگيري حكومتهاي شيعي، باعث انفعال بيشتر و تلاش هرچه فراوان براي گوشهنشين كردن ايران شده است. هماكنون تأثير اين سازمان تا برگزاري جشنوارههاي ورزشي زنان افول كرده است.
ج) جنبش عدم تعهد
اگرچه امروز تعهد به شرق، سالبهي به انتفاع موضوع شده است و به همين دليل نميتوان از غرب نيز سخن گفت، ولي همچنان گروه (NAM) مدعي است كه به كسي متعهد نيست. كشور ايران در روزگار تولد اين جنبش يكي از متعهدان به شمار ميرفت. پهلوي كه وظيفهي ژاندارمي منطقه را تحويل گرفته بود، نميتوانست به درستي به عنوان غیر متعهد به شمار رود؛ لكن پس از انقلاب زمينه براي نقشآفريني بيشتر ايران در اين اتحاديه فراهم شد. ليكن انقلابيون بيشتر به سازمان كنفرانس اسلامي گرايش داشتند. جايي كه آنقدرها هم زمينه براي نقشآفريني ايران فراهم نيست. ايران، تقريباً نقش جنبش را به فراموشي سپرده بود و در تفكر بينالمللي آن جايگاه خاصي براي آن قائل نبود. حضور در شوراي حكام يكبار ديگر ايران را متوجه نقش اين جنبش كرد.
د) انرژي اتمي
موضع فوقالعاده محكم ايران در چهار سال پيش به آرامي نرمتر شد. موضع ايران اين بود كه NPT را زماني تصويب خواهد كرد كه رژيم صهيونيستي نيز آن را به تصويب برساند. فشارهاي جامعهي جهاني رفته رفته متمركز ايران شد و پروندهي هستهاي به عهدهي شوراي عالي امنيت ملي و دبير آن گذاشته شد. دبيرخانهي اين شورا به پروندههاي مهمي همچون قطعنامهي 598، ميكونوس و مواردي از اين دست رسيدگي كرده، ليكن ايران با رويه اي محتاطانه دور جديد مذاكرات را آغاز كرد.
امتيازدهي به جاي بازي win,win باعث شد تا رفته رفته مخالفتها در داخل كشور آغاز شود. كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري ايران سردمداران اين مخالفتها بودند. در اين ميان مواضع رئيس جمهوري فعلي مورد قبول مردم واقع شد. وي نيز پس از پيروزي، رقيب خود را در انتخابات كه مواضع تندي عليه دبيرخانهي سابق گرفته بود، به اين سمت انتخاب كرد و دبير جديد مأمور پروسهي هستهاي ايران شد و تئوري تهديد ممنوع را ارائه كرد.
آژانس هستهاي به طور ناخواسته هماكنون مهمترين سازمان بينالمللي است كه جمهوري اسلامي با آن مرتبط است. متأسفانه در گذشته امتيازدهيهاي فراواني صورت گرفته است، بدون آنكه ايران از اين امتياز دادنها نفعي براي خود برداشت كند.
و) سازمان تجارت جهاني
ارتباط ايران با اين مركز جهاني بيشتر در پشت درهاي بستهي آن بوده است. درخواستهاي پي در پي ايران و مخالفتهاي مكرر ايالات متحده خواب راهيافتن به سازمان را به صورت كابوسي هولناك درآورده بود؛ ليكن تنها امتياز اخذ شده در قضيهي هستهاي ايران باعث شد مخالفتهاي سياسي با ورود ايران از بين برود. ليكن هماكنون مخالفت سياسي جاي خود را به موانع اقتصادي داده است.
اگرچه طي پروسهي مذكور، به هيچ وجه زمانبندي ندارد؛ لكين به دست آوردن استانداردهاي ذكر شده به طور متوسط 7 سال به طول ميانجامد. دولت جديد ايران هماكنون وارث اين مسئله است و انتظار ميرود در پايان دورهي 4 سالهي آن، مسألهي سازمان تجارت جهاني به نقطهاي قابل قبول نيز رسيده باشد.
● سازمان هاي بينالمللي
حقوق بينالملل علمي جديد و قديمي است. هر چند چندين قرن از عهدنامه وستفالي ميگذرد ولي حتي آنها كه وستفالي را به غلط مبناي حقوق بينالملل ميدانند نيز اين رشته را علمي جديد تصور ميكنند. هر روز تحولات جديد و هر روز ابداعات بديع. اگرچه از دورههاي گذشته تاكنون متون نوشته در برابر متون عرفي به شدت افزايش پيدا كرده است ولي بسياري از متون نوشته آنقدر غيرقابل استفاده هستند كه فقط ميان آمار و ارقام ميتوان صفحات پرشمار آنها را به رخ كشيد. واقعيت آن است كه آنچه در حقوق بينالملل ميتوان به عنوان دستاورد بر زبان آورد متفاوت از آن چيزي است كه در رشتههاي ديگر علمي قابل شناسايي است. هر علم در طول زمان نتايجي را به دست ميآورد و آنچه را بعدها به دست آورده است بر روي نتايج قبلي انباشته مينمايد ولي حقوق بينالملل علم روز است يعني فقط آنچه در آن به عنوان نتايج به حساب ميآيد در همان روز به عمل درميآيد و تضميني قطعي وجود ندارد كه بعدها نيز جز قواعد حقوقي باقي بماند.
سازمانهاي بينالمللي نيز به عنوان يكي از نتايج مشترك دو رشته حقوقي و روابط بينالمللي اين خصوصيت را به نحوي قابل ذكر در خود جاي داده است. اين ارگانها كه از قرن 19 شكل و شمايل جديدي به خود گرفتهاند هر روز در حال تحول به سر ميبرند. يك روز منطقهگرايي، يك روز جهانشمولي، يك روز سياست محوري و يك روز سازمانهاي اقتصادي رونق مييابند و اين فرآيند همواره از نو شروع ميشود. هماكنون اگرچه عدهاي اعتقاد به قدرت يافتن سازمانهاي اقتصادي دارند ولي از سوي ديگر سازمانهاي منطقهاي نيز حال و روز بدي ندارند.
براي وارد شدن به بحث سازمانهاي بينالمللي ارائه يك تعريف از آن را لازم و ضروري ميدانند ولي شايد هيچ كاري سختتر از ارائه تعريف در يك تحقيق علمي گسترده نباشد. تعريف يعني اينكه تمامي آنچه مربوط به مورد تحقيق ميگردد را بتوان در يك يا چند جمله خلاصه نمود. حال چنين عملي درباره سازمانهاي بينالمللي با اين گستردگي دامنه فوقالعاده سخت مينمايد. شايد كل اين نوشتار را بتوان تنها تعريفي از سازمان به حساب آورد. البته براي اينكه تعريفي دقيقتر ارائه دهيم توصيه ميشود ديگر كتابهاي نوشته شده درباره سازمانهاي بينالمللي نيز مطالعه گردد(!)
گذشته از اين بيان طنزگونه لازم است مختصري از آنچه به عنوان سازمانهاي بينالمللي خوانده ميشود در قالب جملاتي ارائه گردد. ما نيز اين تعريف را براي ارائه انتخاب ميكنيم ولي براي اثبات دقيق و كامل بودن آن هيچ اصراري نداريم زيرا با روند شتابان حقوق بينالمللي از يك سو و اطلاعات ناقص ما، بيش از اين نميتوان انتظار داشت. يك سازمان بينالمللي اجتماعي از دول است، اجتماعي كه نه به صورت كلوني و نه به صورت مدني ايجاد شده بلكه حالتي است بين اين دو. علت اينكه به صورت مدني نيست عدم هماهنگي دقيق اهداف كشورهاي عضو ميباشد و علت آنكه به صورت كلوني نيست وجود يك معاده رسمي بين اعضا تشكيل دهنده آن ميباشد. محل استيلاي قدرت سازمانهاي بينالمللي متغير است ولي هر آنچه كه به صورت امور داخلي يك كشور در نيايد را ميتوان تحت نفوذ سازمان دانست.
يعني تنها مسألهاي كه تحت نفوذ سازمان قرار ندارد امور داخلي كشورها ميباشند. البته اگر مسائل داخلي كشورها به حقوق مسلم بشري مربوط گردد باز آن را ميتوان در ميان زمينههاي نفوذ سازمانهاي بينالمللي قرار داد. در اينجا تأكيد زيادي روي كلمه ـ نفوذ ـ ميشود. زيرا براي سازمان بينالمللي نميتوان از واژه قدرت و حكومت يا از اين دست به كار برد. علت اين امر آن است كه هر چند زمينههاي كاري آنها بسيار متفاوت است ولي در عين حال اين ارگانهاي بينالمللي تنها تصميمگيرندگان اين عرصهها به شمار نميآيند بلكه تنها يكي از نيروهاي ذي نفوذ در آن به شمار ميآيند. مسأله بعد درباره تعريف سازمان بينالمللي معين بودن نسبي اختيارات و وظايف آن است. هر چند در معاهدات تأسيس، همواره به بيان زمينههاي فعاليت سازمان پرداخته ميشود ولي ديدگاه عمومي بر تفسير موسع اختيارات سازمانهاي بينالمللي استوار است. مسأله بعد شخصيت بينالمللي است كه سازمان به دست ميآورد. اين شخصيت كه از معاهده تأسيس يا به عبارت بهتر توافق دولتها به دست ميآيد حالتي نسبي داشته و همواره در نوسان به سر ميبرد. زيرا كل حيات يك سازمان تناسب غيرقابل انكاري با اراده كشورهاي عضو دارد بدين معني كه آنها هم آزادانه حق وارد شدن و هم آزادانه حق خارج شدن از سازمان و يا حتي حق تعطيلي سازمان را دارند. هر چند ارائه چنين تعريفي مفصل موسوم نيست ولي به نظر ما اين تعريف براي كاملتر شدن نياز به توضيحات چندي هم دارد.
صلاحيت و سازمانهاي بينالمللي
صلاحيت را درباره سازمانهاي بينالمللي ميتوان از دو ديدگاه بررسي كرد. يكي از باب قدرت تصميمگيري و ديگر از باب اعتبار تصميمها. ولي قبل از آن بايستي اشاره كرد كه يك بحث بسيار قديمي وجود دارد بدين مضمون كه صلاحيت و شخصيت سازمان بينالمللي از چه راهي به دست ميآيد. ديوان بينالمللي دادگستري يك بار و براي هميشه اين قضيه را مختومه كرده است. از نظر ICJ، سازمان با دولت قابل مقايسه نيست كه شخصيت آن دو را در كنار هم قرار دهيم. البته بدون وجود عنصري به نام شخصيت نيز انجام وظيفه توسط سازمان بينالمللي غيرممكن است. پس در اينجا باز بايستي به فكر راه حل بنياني باشيم. يعني سازمان بينالمللي صلاحيت دارد ولي نه به خاطر قراردادي كه با كشور مقر خود به امضا رسانده است و باز نه به اين خاطر كه خود موجوديتي صددرصد مستقل و بينياز به كشورهاي عضو دارد. سازمان مستقل است تا تصميمگيري كند، مستقل است تا مسائل مالي خود را رتق و فتق نمايد و باز مستقل است تا قانونگذاري كند ولي همه اينها تا زمان مشخصي براي سازمان وجود دارد. محدوده اين استقلال چارچوبي است كه معاهده تأسيس صريحاً يا ضمناً براي آن در نظر گرفته است. سؤالي در اينجا مطرح خواهد شد. آيا در مورد سازمانهايي كه اصطلاحاً به آنها صلاحيت عام تفويض شده است باز هم شخصيت نسبي متصور خواهد بود يا شخصيت آنها كامل است؟ در جواب بايد گفت نسبي بودن شخصيت نه تنها از باب نسبي بودن استقلال در عمل، بلكه از بابت عدم استقلال قطعي از كشورهاي عضو ميباشد. از اين رو نميتوان عام بودن صلاحيت را دليل كافي نسبي نبودن شخصيت سازمانهاي بينالمللي دانست. از اين رو شخصيت سازماني نه تنها به تصميمات زمان تأسيس باز خواهد گشت بلكه به انجام تفكر كلي كه موجب تأسيس سازمان شده است نيز بازميگردد. هر چقدر مؤسيسن قصد ايجاد سازماني منسجم داشته باشند شرايط اجراي معاهده قاعدهمندتر خواهد شد. البته همين مسأله باعث ميگردد تا تفسير موسع درباره آنها با محدوديت نسبي مواجه گردد. تناقضي در اينجا وجود دارد كه البته با وضع و حال نه چندان خوشايند حقوق بينالملل قابل اغماض است. سازمانهاي بينالمللي از يك سو توسط كشورها ايجاد ميشوند. كشورها قادرند شرايط ايجاد آنها را با تراضي معين كنند، از سوي ديگر سازمانها هم اجازه دارند تا ضوابط پذيرش اعضا جديد را طرحريزي نمايند.
اگر تصور كنيم اعضا اين اختيار را خود با رضايت به سازمان ميبخشند تا ادامه مسير بر عهده او باشد اين تناقض قابل اغماض است. مسأله بعد كه در بحث صلاحيت قابل توجه ميباشد اعتبار تصميمات سازمانهاي بينالمللي است. منافع معتبر بودن تصميمات سازمانها به اندازهاي است كه كشورها عمدتاً پذيرفتهاند تا اختيارات بيشتري به آنها بخشيده شود. اگر سازمانها اختيار بيابند، فرآيند روزآمد سازي قواعد بينالمللي شتاب بيشتري به خود خواهد گرفت و از سوي ديگر نظمبخشي به روابط بينالمللي حال و روز خوشتري خواهد يافت. در خصوص اعتبار تصميمات سازمانها اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه آنها هماكنون نقش پراهميتي را در تنظيم روابط بينالمللي ايفا ميكنند و از اين رو بدون شك ميتوان آنها را عناصري تأثيرگذار در فرآيند حقوق روابط بينالمللي به شمار آورد.
مراحل سازمانهاي بينالمللي
هر چند لفظ عام سازمان را ميتوان با كمي چشمپوشي براي تمامي ارگانها و ساختارهاي بينالمللي و حتي فراملي به كار برد. ليكن ارگانهاي بينالمللي تا رسيدن به مرحله سازماني و حتي گذشتن از آن، مراحل چندي را پشت سر گذاشتهاند. از زماني كه روابط بينالمللي وجود داشته است ميتوان سخن از ايجاد علوم و اطلاعات بينالمللي راند. حتي روابط خصمانه دو ابرقدرت ايران و روم و يا قبل از آن بين اقوام اوليه بينالنهرين و از اين دست نيز به نوعي سخن از روابط بينالمللي ميباشد. در حالت كلي تعريف روابط بينالمللي طي قرون متمايز تغيير چنداني نكرده است. كنشها و واكنشهاي اعضاي جامعه بينالمللي كه براي دسترسي به منافع به انجام ميرسد را روابط بينالمللي خواندهاند. هر چند در گذشته كنشهاي نظامي نيز بسيار عاري و جا افتاده بوده است، هم اكنون چنين واكنشهايي غيرقانوني شمرده ميشود ليكن همچنان دسترسي به منافع به عنوان نقطه ثقل اين معرفي شناخته ميشود. اولين مرحله براي رسيدن به ارگانهاي بينالمللي را همين روابط بينالمللي تشكيل ميدهند. حتي اگر دو كشور قصد همكاري مشترك داشته باشند نيز ميتوان به نوعي قائل به ايجاد سازمان بينالمللي بود. اين روابط ميتواند به شكلي دولتي يا غيردولتي باشد. موردم دوم از بحث حاضر مجزا ميباشد ولي روابط بينالمللي دولتي اولين گام براي رسيدن به ساختارهاي منسجم بينالمللي به شمار ميرود. پس از گذشتن از سرحدات روابط بينالمللي، بشريت به مرحله نهادهاي بينالمللي پاي گذارده است. يك نهاد بينالمللي شكلي تكامل يافته از روابط و شكلي مقدماتي از سازمانهاي بينالمللي است. نهاد، مجموعهاي متشكل از مقررات و عرفهاست كه هنوز به پختگي سازمان نرسيده است. مسأله دايمي بودن و ساختارهاي منسجم از ديگر مختصات نهادهاي بينالمللي است. سومين مرحله، مرحله سازمانهاي بينالمللي است. سازمان شكل دگرگونه و مترقي نهاد است. اينجا دائمي بودن و منسجم بودن به نهاد بينالمللي افزوده ميشود. علاوه بر آن اگر تجمع بدون وجود يك سند تأسيس باشد حتي وجود ساختارهاي دائمي هم آن را تبديل به سازمان نخواهد كرد. پس وجود يك سند و معاهده تأسيس نيز براي اين مرحله ضروريت دارد. مرحله بعد را ميتوان با عنوان پساساماني معرفي كرد. اينجا مرحلهاي است كه شايد ساختارهاي ملي پيشرفته بتواند با ساختارهاي بينالمللي جديد تلاقي پيدا كنند.
فدراليسم به عنوان يك سيستم پيشرفته ملي نقطه اتصال اين دو تفكر است. فرآيند اتحاد دولتهايي كه هم به خودمختاري و هم اتحاد علاقهمند هستند را فدراليسم خواندهاند. فدراليسم در ادبيات امروزي علاوه بر شكل داخلي و ملي به شكل بينالمللي نيز درآمده است. در شكل ملي، فدراليسم مبين نوعي نظام سياسي داخلي است. در اينجا وحدت به درجهاي رسيده است كه مجموعه فدرال را ميتوان به عنوان يك كشور واحد معرفي نمود. حتي حقوق بينالمللي نيز اين نوع فدراليسم را به عنوان دولت واحد مورد قبول قرار داده است. ولي نوع ديگر فدراليسم كه موضوع بحث ما نيز ميباشد فدراسيون هاي بينالمللي است. دو نوع اخير، اعضاي فدرال ويژگي دولت بودن خود را همچنان در اختيار دارند ولي به يك درجه فراتر از سازمانهاي بينالمللي معمول نيز نظر دارند. اين نوع جديد را نه ميتوان سازمان بينالمللي خود و نه فدراسيون ملي. اين مرحله شايد مرحله اتصال و ورود سازمانهاي بينالمللي به جمع اعضا و تابعين اصلي حقوق بينالمللي باشد ولي هم اكنون تنها ميتوان اتحاديه اروپا را با چنين خصوصياتي مطابقت داد. سابقه تاريخي اروپا و كل جهان نشان داده است كه هر گاه تجربهاي در اين قاره موفق عمل كرده است به سراسر جهان منتقل شده و به سرعت حالتي عالمگير يافته است ولي بهتر است واقعبيني را از دست نداده، به اين حقيقت اشاره كنيم كه حداقل در شرايط فعلي در هيچ جاي جهان نميتوان اميد به ايجاد ساختارهاي فدرال از نوع بينالمللي داشت. حتي در خود اروپا نيز مخالفان داخلي فدراليسم بينالمللي از بزرگترين تهديدهاي تجربه جديد به شمار ميروند. تجربهاي كه در صورت موقعيت خواهد توانست انقلابي در روابط بينالمللي به شمار آيد.
نكته ديگر كه در اين باره قابل توجه است تغيير نيافتن ساختارهاي سابق در اثر ايجاد ساختارهاي جديد است. چنانچه گفتيم روابط بينالمللي چهار مرحله را پشت سر گذاشتهاند ليكن در اين مراحل، تبديل از يك جايگاه به جايگاه بعدي، باعث اضمحلال ساختارهاي پيشين نشده است علت امر اين است كه همواره در مقابل دولتهاي پيشرو كه به دنبال ابداع و سبقت از هم در روابط بينالمللي هستند. بوده اند كشورهايي كه آنچنان با فاصله از آنها حركت ميكنند كه هنوز ساختارهاي قبلي را نيز تجربه نكردهاند.
تقسيمات سازمانهاي بينالمللي
پرداختن به بحث تقسيمات در سازمانهاي بينالمللي موضوع چندان روزآمدي نيست بلكه بيشتر مناسب است تا به مراحل آن دقت شود. در عين حال براي آشنايي بيشتر با مسأله بد نيست مختصراً به تقسيمات كلي از سازمانها بپردازيم. اولين نوع تقسيم بين سازمانهاي بينالمللي تقسيم آنها به سازمانهاي بينالمللي دولتي و سازمانهاي غيردولتي است. از همين جا نوع دوم را منفك و به تقسيم دوباره نوع اول ميپردازيم.
سازمانهاي بينالمللي دولتي نيز در ديدي كلي به سازمانهاي با حالت عمومي و سازمانهاي با اختيارات تخصصي و فني تقسيم ميشود. عدم توفيق سازمانهاي بينالمللي عام موجب شد تا كشورها يك بار ديگر به تجربه سابق يعني سازمانهاي منطقهاي تمايل بيابند اين سنت الكائيستي موجب ايجاد سازمانهاي منطقهاي در برابر سازمانهاي جهاني شد. در اين تقسيم سازمانهاي جهاني در كنار نوع فني و تخصصي و منطقهاي قرار ميگيرد. برخي سازمانها نيز برخلاف انواع ديگر با حالتي عمومي و باز عمل ميكنند و در مقابل آنها برخي سازمانها به نحوي بسته و محدود عمل مينمايند. سازمانهاي بسته فرصت عضويت را به همه كشورها قائل نيستند بلكه محدودي از كشورها با داشتن شرايط خاص عقيدتي، جغرافيايي، اقتصادي و از اين قبيل عضويت در نوع اخير را دارند.
نوع ديگر از سازمانها هم هستند كه بيشتر به مباحث فكري ميپردازند. آنها در صدد نشر و ترويج عقايد و افكار و آراي خاص خود هستند. از جمله اين سازمانها ميتوان به WIPO يا يونسكو اشاره نمود. در مقابل آنها سازمانهاي اجرايي قرار دارند. از اين دست نيز ميتوان به سازمانهايي همچون ITU اشاره داشت.
اهداف و وظايف سازمانهاي بينالمللي
هر چند اهداف و وظايف دو مقوله ميباشند ولي نميتوان براي آنها قائل به استقلال شد. هدفها نقاط مشخصي هستند كه حركت به سمت آنها ضرورت مييابد و وظايف مسيرهايي است كه براي رسيدن به همين هدفها طرحريزي ميشوند. از اين رو ميتوان در بررسي كلي آن دو قائل به اتفاق بحث شد. گفتيم كه سازمان، اجتماعي از دول است كه بر اساس سند تأسيس ايجاد ميشود. در ادامه اين تعريف به لزوم اهداف مشترك اشاره كرديم ولي بايستي علاوه بر اهداف مشترك بر اقدامات مشترك نيز تأكيد كنيم. قصد و هدف اساسي هر سازمان در واقع به قاعده درآوردن و نظم بخشيدن به يك سري از روابط و مناسبات بينالمللي است كه در حيطه وظايف و اختيارات او قرار دارد. شخصيت حقوقي بينالمللي يك سازمان و همچنين اراده مستقلي كه براي آن در نظر گرفته ميشود موجب شده است تا بتوانيم براي آن هدفهاي مشخصي را تصور نماييم. از جمله مهمترين اهداف آنها ايجاد ساختاري است كه به جاي انديشيدن به منافع خصوصي به منافع عام جامعه بينالمللي بيانديشد. علاوه بر آن سازمان مؤظف است براي به وجود آوردن نظم عمومي بينالمللي و ايجاد محيطي با ثبات در صحنه جهاني تمام تلاش خود را به كار بندد.
يكي ديگر از زمينههاي بسيار مهم كاري سازمان در خصوص قانونگذاري بينالمللي و تلاش آن در اين مسير ميباشد. چنانچه گفتيم اين نهادها ميتوانند نقش مؤثري در روزآمد كردن اين مسأله داشته باشند. هدف بعدي سازمان كمك به بحث حل و فصل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي است. هم اكنون و به مدد تحول در روابط بينالمللي و ممنوعيت عام جنگ، نقش حل و فصل اختلافات به يكي از محوريترين مباحث حقوق بينالمللي تبديل شده است. در پيچ و خم راههاي طويل حل و فصل اختلافات، امروزه نقش سازمانهاي بينالمللي غيرقابل انكار است. مسأله ديگر ايجاد نهادي فراملي و بيطرف است كه از جايگاهي متفاوت بر فعاليت كل دولتها نظارت داشته باشد. اصلي پذيرفته شده وجود دارد كه سازمان حق دخالت در امور داخلي كشورهاي عضو ندارد. اين مسأله با سه تبصره مواجه است. اول مسائلي است كه دولتها خود در حيطه اختيارات آن سازمان قرار ميدهند. دوم مسائلي مربوط با حقوق اساسي بشر است كه عدم رعايت آن مسألهاي مربوط به نظم و امنيت بينالمللي ميشود. سومين تبصره نيز تفكيكي حساس بين عدم مداخله و نظارت بر كار دولتهاست. هر چند عدهاي ميخواهند اين نظارت را به امور فراملي دولت محدود كنند ولي برخي سازمانها اقدامي فراتر از اين دارند و بسته به زمينه فعاليت خويش اقدام به نظارت و بازرسي ميكنند كه نمونه آن WBG و IMF هستند.
پيچيدهترين شدن هر روزه نظامهاي حكومتي باعث شده است تا فعاليتهاي دولتها از حالت سياسي صرف خارج شود. ورود به اين مبحث فرصت بيشتري ميخواهد ولي آنچنان كه عموماً اطلاع داريم اقدامات دولتها به دو شاخه اعمال حاكميت و اعمال تصدي تقسيم ميشود. امروزه و با تحول مديريت ملي از يك سو و متحول گرديدن مباحث حاكميت اعمال تصدي رو به افزايش است. همين مسأله به نحوي باعث شده است تا راه براي نظارت بيشتر سازمانهاي بينالمللي فراهم آيد. اين موضوع تا بدان جا پيش رفته است كه نه تنها در امور داخلي بلكه در روابط بينالمللي نيز به تقويت ساختارهاي غيرسياسي و حتي تضعيف سازمانهاي سياسي انجاميده است.
پس از بحث اهداف بايستي اشاره كرد اگر به همين موضوعات با ديدي طلبكارانه نگاه كنيم وظايف سازمانهاي بينالمللي از دل آن سر بر خواهد آورد زيرا آنچه هدف يك سازمان به شمار ميرود جايي است كه وظيفه دارد به سمت آن حركت كند. محملي كه به صورت قانوني به موضوع وظايف پرداخته ميشود معاهده تأسيس است كه در آن ماهيت، اهداف و اختيارت سازمان تبيين گرديده است.
تفاوتهاي سازمان بينالمللي و نهاد دولت
به نظر ما يكي از راهكارهاي مفيد براي شناسايي هر پديده پرداختن به شباهتها و تفاوتهاي آن با پديدههاي نزديك بدان ميباشد. وقتي ما يك پديده را بهتر بشناسيم و قصد كنيم تا پديده نزديك به آن را از طريق اطلاعات قبلي مورد شناسايي قرار دهيم بهترين روش، استفاده از نقاط اشتراك و افتراق آن دو ميباشد. در اينجا، ما براي شناساندن هر چه بهتر سازمان بينالمللي به سراغ دولت ميرويم. هر فرد در حالت كلي شناخت جامعتري راجع به مفهوم دولت دارد، از همين رو بحث را از همين نكته آغاز ميكنيم.
1ـ دولت واقعيت عيني است ولي سازمان بينالمللي موضوعي ابداعي به شمار ميرود: در ايجاد يك دولت تمامي علل و عوامل، داخلي است. شناسايي يك دولت هم امروز تنها خاصيت اعلامي دارد و از حالت تأسيسي فاصله گرفته است. هر چند گذشته نيز اكثر ديدگاهها بر اعلامي بودن شناسايي كشورها قائل بودهاند. در مقابل عينيت دولت، ابداعي بودن سازمان بينالمللي قرار دارد. يك ساختار بينالمللي ساخته دست دولتهاست و ايجاد آن در محيط بينالمللي بدعتي جديد به شمار ميرود هر چند هم دولتها و هم سازمانها از نظر منطقي حادث به شمار ميروند و هيچ يك جنبه قديم ندارد ليكن قدمت سازمان در مقايسه با دولتها بسيار ناچيز است.
2ـ دخالت در امور داخلي يكديگر: قواعد بينالمللي به صراحت سازمان را از دخالت در امور داخلي كشورهاي عضو منع و محروم مينمايند. ليكن دولتها حق دارند در امور داخلي سازمان شركت جسته و براي آن در حد و حدود رأي خود تعيين تكليف نمايند. اين مسأله باز از همان بدعي بودن سازمان در مقابل دولتها ناشي ميشود.
3ـ فرعيت يا اصليت: يك كشور موضوع اصلي حقوق بينالمللي به شمار ميرود. قبل از ايجاد شخصيت بينالمللي براي سازمانها، تنها دولتها بودند كه از چنين شخصيت برخوردار ميشدند. ولي هم اكنون اين امتياز به سازمانهاي بينالمللي نيز انتقال يافته است. انتقال اين حق به طور كامل صورت نگرفته بلكه هنوز شخصيت دولتها نوع تكامل يافتهتري از شخصيت سازمانهاي بينالمللي به حساب ميآيد.
4ـ لازمالاجرا شدن سازمان: براي آنكه سازمان قدرت اجرايي و الزامي بيابد توافق و اعلام تصويب عدهاي خاص و اكثريتي مشخص از كشورهاي عضو ضروري است ليكن براي ايجاد يك دولت تصويب سازمانهاي بينالمللي ضرورتي نخواهد داشت.
5ـ تفاوت ساختارها: برعكس سازمانهاي بينالمللي كه گاه ساختاري بينهايت ساده و گاه ساختاري پيچيده دارند دولتها در حالت كلي داراي ساختارهاي يكسان ميباشند. هر چند دولتها نيز ساختارهاي متغيري دارند ولي ميزان تغييرات در ساختارهاي دولتها در مقايسه با تفاوت ساختار سازمانهاي بينالمللي متفاوت، متغير است.
6ـ بينالملليتر بودن سازمانها: هر چند سازمانها نيز درگير مسائل داخلي خود هستند ولي درصدي از فعاليتهاي آنها كه به مسائل بينالمللي اختصاص مييابد در مقايسه با دولتها بسيار بيشتر است. در واقع سازمانها، ساختارهاي تخصصي هستند كه براي امور بينالمللي طراحي شدهاند ولي دولتها ساختارهاي همه جانبهاي ميباشند كه در كنار همه فعاليتهاي خود به امور بينالمللي نيز ميپردازند.
7ـ نقش در تعيين قواعد بينالمللي: هر چند هنوز نقش كشورها در تصويب قواعد بينالمللي محفوظ است ولي در تنظيم اين قواعد امروز، اين سازمانهاي بينالمللي هستند كه حرف اول و آخر را ميزنند. كميسيون حقوق بينالمللي و نهادهايي از اين قبيل تقريباً اكثريت قريب به اتفاق فعاليتهاي لايحه و طرحنويسي قوانين بينالمللي را بر عهده گرفتهاند ولي در عين حال سازمانها كمترين تأثير را در تصويب اين قواعد بر عهده دارند و اين وظيفه همچنان در اختيار دولتها قرار دارد. اين موضوع خود نشانگر شخصيت فرعي سازمانهاي بينالمللي است.
8ـ تبيين اهداف: هر چند دولتها عموماً اهداف معيني را پيگيري مينمايند ليكن تعيين اهداف و اعلام عمومي آنها در مورد كشورها عموميت ندارد. در مقابل سازمانهاي بينالمللي قبل از هر چيز به تدوين نمودن اهداف خود ميپردازند.
9ـ سند تأسيس: هيچ دولتي براي آنكه دولت به شمار رود احتياج به تأسيس ندارد. ولي سازمانهاي بينالمللي در صورتي كه به چنين سندي مجهز نباشند لفظ سازمان برايشان مصداق نخواهد داشت.
10ـ اختيارات: هر چند كشورها همواره خود، شخصيت بينالمللي را به سازماني ميبخشند ولي هيچ گاه تمايل ندارند كه سازمان به صورت يك قدرت بينالمللي ظاهر شود. هم اكنون اين تفكر خريداران بسيار يافته است و از اين رو تمايل به سازمانهاي سياسي همواره رو به كاهش گذارده است.
مشتركات
1ـ در چهارمين تفاوت فوق اشاره كرديم كه، برعكس سازمانها كه نيازمند تصويب از سوي دولتها هستند. دولتها نيازي به تصويب سازمانها و حتي ديگر دولتها ندارند. ليكن بايستي اشاره كرد همان طور كه سازمانها نيازمند تصويب دولتها هستند، دولتها نيز براي مشروعيت نيازمند تصويب مردم يك كشور ميباشند. از اين لحاظ نيز ميتوان قائل به نوعي شباهت بين دولتها و سازمانهاي بينالمللي بود.
2ـ درآمدها: در مورد هر دو ساختارهاي مذكور خرج و مخارج به عنوان بودجه خوانده ميشود. همچنان كه يك كشور بودجه خود را از طريق ماليات يا درآمدهاي مستقيم خود به دست ميآورد. سازمانها نيز از چنين روشهايي استفاده ميكنند. حق عضويت هر يك از كشورها در سازمانهاي بينالمللي را شايد بتوان به نوعي پرداخت ماليات آنها به حساب آورد.
3ـ مسائل داخلي و غيرداخلي: سازمانهاي بينالمللي نيز به نوعي با دو جبهه مسايل داخلي و بينالمللي مواجه هستند. علاوه بر مسايل بينالمللي كه زمينه اصلي فعاليت سازمانها به شمار ميرود آنها با يك سري امور داخلي از قبيل بودجه، ساختار و نحوه كاركرد خود مواجه هستند كه بايستي به رتق و فتق آنها نيز اهتمام ورزند.
4ـ ارگانيسم مشترك: تحولات حقوق سازمانهاي بينالمللي موجب شده است امروزه آنها نيز همانند دولتها از اركان سياسي، اداري، قضايي و حتي پارلماني برخوردار گردند. اين مسأله مرهون پيشرفت و مراحل جديدي است كه سازمانها در آن گام نهادهاند. هر چقدر سازمانها به مراحل عالي خود نزديك ميشوند ارگانيزم آنها شباهت بيشتري به دولتها پيدا ميكند.
5ـ ساختار بينالمللي: هر دوي اين ساختارها، به عنوان تابعين حقوق بينالملل عام شناخته ميشوند و از اين اختيار برخوردارند كه در عرصه بينالمللي عام به فعاليت بپردازند.
6ـ همچنان كه در يك دولت علاوه بر افراد داخلي و كارمندان و ديگر مشاغل و مناصب داخلي در كنار مناصب ديپلماتيك همانند نمايندگان ديگر كشورها، سفرا، كنسولگريها قرار دارند. سازمانهاي بينالمللي نيز از كارمندان داخلي و نمايندگيهاي كشورهاي عضو و حتي غيرعضو برخوردارند.
● ديوان كيفري بينالمللي
مقدمه
براي آنكه بتوان سابقه حقوق كيفري را در عرصه بينالمللي بررسي كرد ميتوان به قراردادهاي دوجانبه بسياري در قرنهاي 18 و 19 اشاره كرد. ولي آنچه امروز از آن به عنوان حقوق كيفري نام برده ميشود بسيار متفاوت است.
اگر سابقه دادگاهها مربوط به حقوق كيفري بينالمللي را مورد مطالعه قرار دهيم درخواهيم يافت كه اولين دادگاه كيفري با مشخصات امروزين دادگاه بينالمللي، دادگاه جنايات جنگ دوم جهاني در دو شهر توكيو و نورنبرگ بوده است. اين دادگاهها در همان دوره و پس از رسيدگي به جنايات عاملان آلماني و ژاپني، به كار خود پايان دادند. مورد دوم مربوط به جنايات واقع شده در يوگسلاوي سابق است. بين اين دو دادگاه يك فاصله چند دههاي وجود دارد كه نقش جنگ سرد را در پيشرفت يا عدم پيشرفت حقوق و عليالخصوص حقوق كيفري بيشتر مينماياند. يك سال بعد نيز در سال 1994 شوراي امنيت يك بار ديگر، يك جنايت بينالمللي ديگر را مشمول حقوق كيفري بينالمللي دانسته و دادگاهي را بدين منظور پايهريزي كرد. اين بار جنايات واقع شده در رواندا مستلزم رسيدگي در يك دادگاه شده بود.
دادگاههاي نورنبرگ و توكيو نيز با دادگاههاي يوگسلاوي و رواندا از يك جنس نيستند. دو دادگاه نوع اول توسط فاتحان يك جنگ جهاني تشكيل شده بودند و دادگاههاي نوع دوم توسط مراجع بينالمللي پايهگذاري شده بودند. از طرف ديگر ضمانت اجراي دادگاههاي نوع اول، قواي نيروهاي فاتح جنگ بود و اين قوه نظامي اجراي تصميمات آنها را تضمين مينمود ولي دادگاههاي نوع دوم توسط سازمان ملل و عليالخصوص شوراي امنيت حمايت ميشدند. البته يك سري نكات مشترك نيز بين آنها وجود داشت. مهمترين نكات اين بود كه هر دو نوع، صلاحيت زماني و مكاني محدودي داشتند. بدين معني كه تنها جرايمي را در يك دوره محدود زماني و در يك منطقه محدود مكاني شامل ميشدند. علاوه بر آن هر دو نوع دادگاه، نسبت به اشخاص معيني دست به اعمال صلاحيت زده بودند و به غير از آنها نميتوانستند در موارد ديگر حتي با جرائمي شديدتر اعمال صلاحيت كنند. اينها خصوصيات يك دادگاه اختصاصي و موردي است.
اين موردي بودن، باعث ميشد كه نتوان از آنها به عنوان يك ديوان بينالمللي كيفري دائمي سود برد. تشكيل چنين ديواني نيازي ضروري به شمار ميرفت كه هر چند تفكر آن به مدتها قبل برميگشت ولي اقدام به آن امروزه و پس از امضاي اساسنامه ديوان نيز به مرحله عمل واقعي نرسيده است.
در دوره جنگ سرد، شرايط سياسي به گونهاي بود كه تشكيل چنين دادگاهي ناممكن مينمود، زيرا به نظر نميرسيد هيچ يك از دو بلوك غالب در عرصه روابط بينالملل تن به چنين خواستهاي بدهند. علاوه بر آن از آنجا كه اين دادگاه به جرايم بينالمللي ميپرداخت به نظر نميرسيد كه به جز جرايم مهم و حساس ديگر جرايم را بتوان با صفت بينالمللي خواند. از اين رو دولتها هنوز در مرحلهاي قرار نداشتند كه بتوانند صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرايم موجود را از خود سلب كرده و به يك سازمان بينالمللي بسپارند. هر چند اگر بتوان اين قضيه را نيز جا انداخت باز دولتها حاضر نميشدند به اين اندازه از حاكميت ملي خود صرفنظر نمايند. تا مجازات خاطيان را به يك سازمان غيرداخلي واگذار كنند. اين عقبنشيني اگر صورت ميگرفت براي دولتها اين خطر وجود داشت كه محيط را براي از دست دادن كامل صلاحيت ملي كيفري و جايگزيني صلاحيت بينالمللي آماده سازد.
با همه اين احوال جامعه جهاني در اواخر قرن بيستم به حدي از بلوغ رسيد كه با پيشنهاد سازمان ملل متحد، به فكر عملي ساختن ايده ديوان بينالمللي كيفري بيفتد. بدين منظور نشستي در تاريخ 17 ژويئه 1998 در شهر رم برگزار گرديد و در آن اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي كه به «اساسنامه رم» معروف است به امضاء رسيد. از مجموع 160 كشور حاضر در اين نشست، 120 كشور اين سند را امضا كردند. در اين اساسنامه صلاحيت ديوان به شكلي دقيق و محدود تبيين شده است تا هم به اصل قانوني بودن جرم و مجازات لطمه وارد نشود و هم حساسيت دولتها نسبت به صلاحيت گسترده ديوان تحريك نگردد. در اين اساسنامه نيز همانند دادگاههاي نورنبرگ و توكيو سه محور براي صلاحيت ديوان تبيين شده بود و سعي بر اين بود تا مواردي نيز پس از قطعي شدن تشكيل ديوان و كسب تجربه لازم توسط آن طراحي گردد.
اين سند يك سند پيچيده است كه در آن سعي شده است ديوان را يك عامل تقويتكننده و مكمل، در خدمت نظامهاي قضايي ملي قرار دهند. اصليترين شعار را كه ميتوان در تعريف سند ذكر نمود شعار اساسي حقوق جزا مبني بر جلوگيري از بدون مجازات ماندن كليه جرايم توسط نظامهاي كيفري مي است.
ديوان بينالمللي كيفري نيز همانند دادگاههاي ذكر شده فقط به جرايم اشخاص حقيقي رسيدگي ميكند و همواره سعي دارد تا با تبيين دقيق فرايند پذيرش دعوا، رابطهاي صحيح و در عين حال غيرمحرك بين دادگاه ملي و بينالمللي تنظيم نمايد. ديوان براي رسيدن به موفقيت، به چند عامل اساسي نيازمند است. يكي از اين عوامل حمايت وسيع جهاني از آن است. شوراي امنيت يكي از نهادهايي است كه بايستي در خدمت اين ديوان بوده و از ارائه هر گونه حمايت دريغ ننمايد. مسأله بعد عامل رعايت بيطرفي است. هر چند اين مسأله با مورد قبلي در تضاد است ولي اين تضاد به گونهاي نيست كه نتوان بين آن دو سازشي بينالمللي ايجاد كرد. به اين صورت كه هر چند حمايت بينالمللي اصل اساسي براي موفقيت ديوان به شمار ميرود ولي اين حمايت بايستي به گونهاي باشد تا اصل مترقي بيطرفي ديوان قرباني نگردد.
دولتها هر چند در مقابل موانعي كه براي چنين دادگاهي ذكر شده به توافقي عمومي نرسيدهاند ولي ديدگاههاي مشترك آنها راهحلهاي حداقلي براي چنين مسألهاي تلقي ميگردد. براي مثال، دولتها خود را با اين توجيه راضي ساختهاند كه قرار نيست ديوان به همه جرايم رسيدگي كند. حتي اين ديوان به همه جرايم بينالمللي نيز رسيدگي نخواهد كرد. علاوه بر آن دولتها اجازه ندادهاند كه اين دادگاه راساً صلاحيت داشته باشد بلكه قرار شده است ديوان فقط يك نوع مكمل براي دادگاههاي ملي باشد.
خلاصه اينكه اين سند هر چند به امضا 120 كشور رسيده است ولي با وجود لازمالاجرا شدن كه نياز بود 60 كشور آن را از هفتخوان تصويب مراجع داخلي بگذرانند و پس از تصويب آن تعداد از كشورها، 60روز نيز از آن تاريخ سپري گردد. پس از طي اين فرايند، سند رم قابل اجرا شده ولي تا رسيدن به سطح ايدهآل خود فاصله زيادي دارد.
كليات حقوق كيفري بينالمللي
رابطه بين حقوق كيفري بينالمللي و ديوان بينالمللي كيفري رابطهاي نزديك است ولي به هيچ وجه اين دو عنوان منطبق بر هم نيستند. حقوق كيفري بينالمللي لفظي عام است كه همه جرايم در عرصه بينالمللي را شامل ميشود ولي ديوان صلاحيت رسيدگي را به هر آنچه كه در عرصه بينالمللي به حقوق كيفري مربوط است ندارد. علاوه بر آن، لفظ حقوق كيفري بينالمللي بيشتر مايل به مباحث ماهوي است ولي ديوان بيشتر امكانات خود را به مسائل شكلي اختصاص داده است. در اساسنامه رم علاوه بر مسائل آئين دادرسي ديوان به سمتهاي غيرقضايي نيز پرداخته شده است. در اينجا قصد ما بررسي روابط اين دو عنوان نيست بلكه ميخواهيم يك تعريف كلي و عمومي از حقوق كيفري بينالمللي ارائه كنيم تا تفاوت آنچه را كه به حقوق كيفري بينالمللي معروف است با اساسنامه رم و صلاحيتهاي ديوان بيشتر دريابيم.
سابقه اين حقوق به دهه 1940 و 1950 در اروپا بازميگردد. در تعريف آن گفتهاند حقوق كيفري بينالمللي علمي است كه، الف) صلاحيت محاكم كشور را مقابل محاكم بيگانه، ب) اجراي قوانين كيفري كشور نسبت به تابعان خود كه در محدوده جغرافيايي آن حاضر نيستند و ج) اعتبار احكام كيفري بيگانگان در قلمرو يك كشور معين را بررسي ميكند. توجه به اين تعريف مشخص ميكند كه اولاً اين عبارات حاصل يك تفكر قديمي است و ثانياً حقوقي كه در اين جملات تعريف شده است آنقدرها هم بينالمللي نيست. شايد بتوان اين تعريف را به نوعي شبيه تعريفهاي موجود حقوق خصوصي دانست هر چند اين دو تفاوتهاي فاحشي با هم دارند.
حتي تعريف جرم بينالمللي نيز در اين حقوق متفاوت با آن چيزي است كه اساسنامه ديوان تعريف مينمايد. جرم بينالمللي در اينجا رفتاري است مغاير حقوق بينالملل كه به مصالح آن حقوق آسيب ميرساند. اين آسيب زماني به مرحلهاي ميرسد كه جامعه بينالمللي برآشفته شده و در پي مقرر نمودن كيفر براي آن رفتار برميآيد. در اين تعريف دو نوع جرم بينالمللي متصور است، يكي جرم بينالمللي ذاتي و ديگري عرضي. در نوع ذاتي آن عمل مجرمانه به واقع مصلحتي بينالمللي را نقض ميكند ولي در نوع صوري آن، اين معيارهاي طراحي شده است كه نقض ميگردد، حال ممكن است به مصالحي نيز آسيب برساند يا نرساند. هر چند تعريف جرم بينالمللي با اصول حقوق بينالملل همخواني دارد ولي تعريف اين جرم با تعريف حقوق كيفري بينالمللي متفاوت است.
در ديوان بينالمللي كيفري جرم را نميتوان تا اين حد آزادانه و كلي تعريف نمود. در اين دادگاه جرم تعريف مختصر و مفيدي دارد و به جز موارد دقيق طراحي شده، اعمال وضعي و يا صوري ديگر را شامل نخواهد شد.
در تعريف مجرم بينالمللي نيز اين دو توافق نظر ندارند. حقوق كيفري بينالمللي هنوز به توافق كلي در اين رابطه دست نيافته است. از نظر آن، هيچ فرد به اندازهي قدرت ندارد كه بتواند به تنهايي مجرم جرايم بينالمللي به حساب آيد و از طرف ديگر از آنجا كه تنها تابعين واقعي حقوق بينالملل دولتها هستند، دولت قابليت انجام جرم را نخواهد داشت و نميتوان آن را تابع حقوق كيفري به شمار آورد. هر چند حقوق مذكور در تعريف مجرم بينالمللي با مشكل مواجه است ولي اساسنامه رم به نحوي صوري و قراردادي آن را حل و فصل مينمايد. از نظر اين اساسنامه، تنها افراد را ميتوان به عنوان مجرم بينالمللي احتساب نمود.
ساختار ديوان
ديوان يك سازمان بينالمللي است اما با انواع ديگر آن كه در زمينه حقوق كيفري بينالمللي فعاليت داشتهاند از يك نظر كاملاً متفاوت است. وجه مشخصه اين ديوان نسبت به ساير انواع كيفري آن، دائمي بودن اين نهاد است. بر اين اساس و به عكس دادگاههاي نورنبرگ، توكيو، رواندا و يوگسلاوي كه حالتي خاص و موردي داشتهاند، اين نهاد واجد اين خصلت است. مقر ديوان همانند ICJ شهر Hague ـ لاهه ـ هلند است.
از يك ديدگاه كلي ديوان به دو قسمت قضايي و غيرقضايي تقسيم ميشود، به اين معنا كه برخي اركان ديوان، ماهيتي صرفاً قضايي دارند و عدهاي ديگر از اركان نيز فاقد اين خصوصيت ميباشند. اركاني كه داراي خصلت قضايي هستند عبارتند از:
1- بخش تحقيقات مقدماتي، 2- محاكمه بدوي، 3- استيناف يا تجديدنظر و 4ـ دادسرا. اركاني هم هستند كه خصلت اداري و يا تصميمگيري دارند. دو ركن بدين منظور وجود دارد كه عبارتند از: 1ـ مجمع عمومي دولتها و 2ـ دبيرخانه.
1ـ مجمع عمومي دولتهاي عضو
مهمترين ركن بين دو ركن قضايي و يا حتي كل ديوان، ركن مجمع عمومي است. اين ركن علاوه بر وظايف و اختياراتي درباره نظارت بر ساير اركان، عهدهدار مديريت و تصميمگيري عالي ديوان نيز ميباشد. كليه دولتهاي عضو نمايندهاي در مجمع دارند كه داراي حق رأي از طرف آن دولت است و چنانچه گفته شد اين نمايندگان تصميمات بسيار مهمي در آن اتخاذ مينمايند.
عضويت در مجمع به دو گونه است. نخست عضويت عادي كه مخصوص دولتهايي است كه اساسنامه رم را تصويب نمودهاند. علاوه بر آن عضويت ناظر نيز براي دولتهايي در نظر گرفته شده كه هر چند اساسنامه رم را امضاء كردهاند ولي هنوز مراحل تصويب آن را در حقوق داخلي پشت سر نگذاشتهاند.
پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه رم ـ با تصويب 60 كشور ـ مجمع با تشكيل يك هيأت رئيسه 18 عضوي وظايف خود را آغاز خواهد كرد. براي اينكه جلسات مجمع رسميت يابند، حضور 60 عضو از اعضاي اصلي تصويبكننده ضرورت دارد. هيأت رئيسه نيز توسط يك رئيس و دو نائبرئيس اداره ميشود. مهمترين وظيفهاي كه بر عهده مجمع گذارده شده تصويب رويه دادرسي و ادله اثبات دعوي يا در يك عبارت كلي تصويب طرح كميسيون مقدماتي است. علاوه بر آن وظايف عمده ديگري نيز بر عهده مجمع گذاشته شده است ولي اساسنامه تصريح ميكند كه اين وظيفه مقدم به همه وظايف آن و حتي ديگر اركان ديوان است.
در مورد ديگر وظايف و اختيارات مجمع بايد گفت، غير از انتخاب دبير كل و معاونان او، ساير انتخابات در ديوان به طور كامل بر عهده مجمع است. البته مجمع در انتخاب دبير كل و معاونان وي نيز نقش قابل توجهي دارد. به اين ترتيب كه رئيس دبيرخانه با توصيه مجمع توسط قضات انتخاب خواهد شد. به علاوه هر چند قضات وظيفه انتخاب دبير كل را بر عهده دارند ولي انتخاب شدن خود قضات توسط مجمع، راه را بر تسلط غيرمستقيم نيز همواره مينمايد.
ساير وظايفي كه بر عهده مجمع گذاشته شده است عبارتند از: انتخاب قضات و دادستان و معاونان وي. امتيازات ديگري نيز براي مجمع در نظر گرفته شده و آن امكان عزل قضات و دادستان در صورت عدم انجام وظايف يا ناتواني آنها در اجراي اين وظايف شده است. مسأله آخر در مورد مجمع عمومي، شيوه تصميمگيري آن است. اصل كلي اين است كه رأيگيريهاي مجمع به صورت اجماعي باشد. ولي با وجود اين اصل اگر چنين اجماعي حاصل نشد گاهاً امكان عدول از آن براي جلوگيري از گره خوردن فرايند تصميمگيري وجود خواهد داشت. استثناي اصل اجماعي بودن به اين صورت است كه اگر مسأله، شكلي بود رأي اكثريت نسبي در آن حالت، كفايت خواهد كرد و اگر مسأله از قضاياي ماهوي بود حداقل دو سوم اعضاي مجمع بايستي بدان رأي دهند. استثنا بر استثنا نيز وجود دارد و آن در انتخاب دادستان است. اساسنامه تصريح دارد كه او حتماً بايد توسط رأي اكثريت مطلق دولتهاي عضو برگزيده شود.
2ـ دبيرخانه
هر چند وظايف باقي اركان مهمتر از دبيرخانه است ولي ابتدا اركان غيرقضايي را معرفي ميكنيم و پس از آن به سراغ اركان قضايي ديوان خواهيم رفت.
اساسنامه به غلط دبيرخانه را مسوول امور غيرقضايي ديوان ميشمارد، در حالي كه مجمع نيز چنين وظيفهاي بر عهده دارد. با چشمپوشي از اين مسأله بايد گفت، همانند دبيرخانه، تمامي سازمانهاي بينالمللي، رئيس دبيرخانه به عنوان رئيس اداري ديوان نيز شناخته ميشود. انتخاب دبير كل و معاونان وي چنانچه گذشت توسط قضات و با توصيه مجمع انجام ميگيرد. مسووليت آنها 5 سال دوام خواهد داشت. رياست دبيرخانه تنها منصبي از مناصب ديوان است كه صاحبان آن كرسي ميتوانند براي دورههاي بعدي نيز انتخاب گردند. غير از آن، ديگر مناصب انتخابي ديوان قابل تجديد دوره براي همان متصدي نخواهند بود.
3ـ قضات
مجموعه قضات ديوان 18 نفر هستند. انتخاب قضات وظيفهاي است كه مستقيماً توسط اساسنامه بر عهده مجمع دولتهاي عضو نهاده شده است. هر چند اصلي در حقوق وجود دارد كه بنابرآن هيچ كس نميتواند قاضي پرونده خويش باشد ولي اينكه تا چه حد بتوان اين اصل و آثار و نتايج آن را در حقوق بينالملل پياده كرد خود بحثي مفصل است. حتي در مورد ICJ، شوراي امنيت براي انتخاب قضات نميتواند از حق وتو استفاده نمايد و انتخابات قضات ديوان بينالمللي دادگستري به انتخاب مستقيم كشورهاي عضو سپرده شده است.
هر چند دوره تصدي منصب قضا در ديوان همانند ICJ 9 سال است ولي برعكس آن قضات را بعد از اين 9 سال ديگر نميتوان مجدداً انتخاب نمود. باز همانند ديوان لاهه از تبعه كشوري معين بيش از يك قاضي نميتوان برگزيد. تخصص، يكي از مسائلي است كه در انتخاب قضات مورد توجه قرار ميگيرد. كلاً در انتخاب قاضي براي ديوان كيفري چند تخصص را بايستي در نظر گرفت. اين تخصصها عبارتند از حقوق كيفري، آئين دادرسي كيفري و گرايشهاي مختلف حقوق بينالملل همانند حقوق بشر. مسأله بعد خصوصياتي است كه براي قضات مدنظر است. از ميان خصايص قضات مهمترين خصلت شرطي است كه طي آن هر قاضي منتخب بايستي در كشور بتواند خود متصدي عاليترين مقامات قضايي را بر عهده بگيرد. بر اين اساس، قاضي هر چقدر هم متبحر و متخصص باشد در صورتي كه نتواند در كشور متبوع خويش بر عاليترين مسند قضاوت تكيه بزند نخواهد توانست به عنوان قاضي ديوان انتخاب شود.
شرايطي ديگر همانند سجاياي اخلاقي، حسن شهرت به بيطرفي و كمالات از جمله ديگر شرايط قضات منتخب است. رعايت برخي نكات نيز براي دولتهاي انتخاب كننده لازم است. يكي از اين موارد عدالت ميان تعداد قضات زن و مرد در ديوان است. بدين مفهوم كه نبايد تعداد قضات مرد به طور ناعادلانه از قضات زن بيشتر باشند. آنچنانكه از شروط فوق ميتوان برداشت كرد نامزد شدن توسط دولتهاي عضو صورت ميگيرد. قضات به طور تمام وقت خدمت نخواهند كرد. اين يك اصل است ولي استثناهايي هم دارد. يكي از موارد استثنا اعضاي هيأت رئيسه هستند كه متشكل از سه قاضي خواهند بود و ديگري قضاتي كه هيأت رئيسه از آنها بخواهد تمام وقت در خدمت ديوان باشند.
4ـ تجديدنظر
در اين بخش 5 قاضي حضور دارند. يك نفر از آنها به عنوان رئيس برگزيده خواهد شد. اختصاص يك بخش به تجديدنظرخواهي يكي از برتريهاي ديوان نسبت به ICJ است.
5- دادگاه بدوي
اين قسمت نيز متشكل از 6 قاضي است. رسيدگي در دادگاه بدوي ميتواند در شعبات آن تعقيب شود. شعبات آن نيز از سه قاضي تشكيل خواهند شد.
6ـ بخش مقدماتي
از قرار تعريفي كه از بخش مقدماتي و دادستاني شده، مستقل بودن اين دو بخش قابل استنتاج است. در هر حال بخش مقدماتي 6 قاضي دارد. نكته ديگر كه در بخش مقدماتي و بخش دادگاه بدوي قابل توجه اين است كه در اين دو قسمت تفوق تخصص كيفري ضروري است.
7ـ دادستان
دادستان عضوي مستقل است. به اين معنا كه هيأت رئيسه نميتواند در امور مربوط به او دخالت كند. وظايف خاص و مهمي بر عهده او گذارده شده و مستقيماً نيز توسط مجمع عمومي انتخاب ميگردد. نكته جالب توجه ديگر در مورد دادستان لزوم انتخاب او توسط اكثريت مطلق دولتهاي عضو است. منصب دادستاني، سمتي قدرتمند است كه ميتواند رأساً تحقيقات قضايي را آغاز نمايد. وي همچنين ميتواند چند معاون و مشاور داشته باشد.
مسأله بعد دوره تصدي پست دادستاني و معاونتهاي اوست. آنها همانند قضات براي يك دوره 9 ساله انتخاب ميشوند. دست آخر بايستي به تخصص دادستان اشاره كرد. طبق اساسنامه لازم است كه وي از متخصصين حقوق كيفري باشد كه با توجه به سمت و وظايف او كاملاً قابل درك است.
در پايان نوشتار ذكر چند نكته ضروري به نظر ميرسد.
الف) عزل پستهاي انتخابي. همه پستهايي كه توسط مجمع برگزيده ميشوند قابليت عزل توسط همان مرجع را خواهند داشت ولي رئيس دبيرخانه و معاونان وي كه با توصيه مجمع توسط قضات برگزيده ميشوند مستقلاً توسط قضات قابل عزل خواهند بود.
ب) هر چند قضاوت در ديوان شغلي ثابت و دائمي نيست ولي قضات نميتوانند شغل ديگري انتخاب كنند تا استقلال آنها زير سوال برود. شايد بتوان پست وكالت را چه در عرصه بينالمللي و چه داخلي يك از همين موارد برشمرد. خلاصه اينكه استقلال قضات محور اساسي پست قضا است. حتي اگر در يك مورد استقلال يك قاضي زير سوال برود، در همان مورد نبايد از وجود آن قاضي استفاده كرد.
ج) رد قاضي. مسأله صلاحيت بايستي هم در مورد كليت ديوان و هم تك تك قضات مورد توجه قرار گيرد. به همين منظور اساسنامه وضعيتهايي را كه برابر آن ميتوان قاضي را رد صلاحيت كرد در نظر گرفته شده است. اگر اين دلايل قابل قبول باشد با رأي اكثريت مطلق ديگر قضات وي از آن پرونده رد خواهد شد. مورد ديگر تقاضاي خود قاضي است. اين تقاضا توسط قاضي از هيأت رئيسه به عمل خواهد آمد.
د) مصونيت. قضات، دادستان و معاونان وي و همچنين رئيس دبيرخانه از مصونيت برخوردارند. درجه اين مصونيت همپاي مصونيت رؤساي هيأتهاي ديپلماتيك است. البته براي ديگر مسوولين ديوان نيز اين امتياز در نظر گرفته شده است. هر چند با توجه به اهميت وظايف، آنها از مصونيت با درجه خفيفتري برخوردارند.
صلاحيت
قبل از هر چيز چند اصل درباره صلاحيت ديوان قابل ذكر است: اول اصل عدم صلاحيت ديوان است. دومين اصل، اصل تكميلي بودن صلاحيت آن و سومين مورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. چهارمين اصل دربارهي محدود بودن صلاحيت آن به مهمترين و شديدترين جرايم مربوط به جامعه بينالمللي است.
اول ـ اصل عدم صلاحيت ديوان. در رسيدگي اصل بر اين است كه ديوان صالح نيست و براي اينكه بتواند به مسأله رسيدگي نمايد بايستي خلاف آن ثابت گردد. به عبارت ديگر تا ثابت نشده است ديوان در يك مورد صالح بر رسيدگي است نميتوان مسأله را آغاز كرد.
دوم ـ اصل تكميلي بودن صلاحيت. هر چند نظراتي وجود داشت كه دادگاه كيفري بينالمللي را موازي دادگاههاي كيفري ملي قلمداد مينمود ولي اساسنامه با رد اين تفكر صلاحيت ديوان را در تكميل صلاحيتهاي ملي دانست. منظور از اين اصل رعايت هدف عام حقوقي جزا مبني بر بدون مجازات نماندن كليه مجرمان ميباشد. طبق اصل صلاحيت تكميلي، ديوان آن موقع رسيدگي خواهد كرد كه كشور يا كشورهاي صالح نخواهند يا نتوانند به موضوع بپردازند.
سوم ـ اصل قانوني بودن مجازات. همانند تمامي نظامهاي كيفري مترقي، اين اصل در ديوان نيز رعايت شده است. ديوان با برشمردن دقيق موارد صلاحيت خود، راه را بر اجراي صحيح اين اصل اصيل باز كرده است. موارد مذكور عبارتند از: نسل كشي، جرائم عليه بشريت و جرائم جنگي.
چهارم ـ اصل محدود بودن صلاحيت ديوان به جرائم شديد. ديوان نه تنها به جرائمي رسيدگي ميكند كه مربوط به جامعه بينالمللي باشند بلكه از ميان اين جرائم فقط به موارد شديد و مهم خواهد پرداخت.
نسلكشي
مهم نيست كه عامل نسلكشي شخص رسمي يا غيررسمي باشد تا ديوان صلاحيت رسيدگي بر آن را پيدا كند. حتي اينكه نسلكشي در زمان صلح يا جنگ واقع شود نيز در تعريف آن مؤثر نخواهد بود. مسأله بعد اهميت نداشتن نوع مخاصمه است، يعني تحقق آن ميتواند در يك مخاصمه بينالمللي يا غير بينالمللي واقع شود و در هر دو حال نيز در محدوده صلاحيت ديوان خواهد بود. البته اعمال مجرمانهاي كه بتوان آنها را نسلكشي دانست به تفصيل در اساسنامه ذكر شده است. ولي آنچه درباره نسلكشي ميتواند قابل توجه باشد عدم انطباق تعريف آن در صورت واقع شدن بر روي تنها يك نفر است. اينكه عملي را نسلكشي بدانيم نيازي به برنامهريزي سازماني و از پيش تعيين شده نخواهيم داشت. حتي لازم نيست اقدامات با سطح وسيع و گستردهاي انجام شود تا بتوان آن را نسلكشي خواند.
جنايت عليه بشريت
همانند نسلكشي ميتواند هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح واقع شود و در هر دو حال تحت صلاحيت ديوان است. همچنين ميتواند توسط نيروهاي دولتي يا غيردولتي و در يك مخاصمه بينالمللي يا غير آن واقع شود. ولي برعكس نسلكشي وقوع آن نياز به يك سلسله اقدامات دارد. برعكس نسلكشي وقوع يك حمله گسترده و سازمانيافته نيز براي تحقق اين جرم ضروري است. در اسناد رم يازده عمل به عنوان اعمالي كه ميتوان آن را جنايت عليه بشريت خواند آورده شده است.
جنايت جنگي
هر چند اين جرم نيز براي اينكه بتواند در صلاحيت ديوان قرار گيرد ممكن است در يك مخاصمه بينالمللي يا غير آن واقع شود ولي وقوع حالت جنگي براي آن ضروري است. اين جرم فقط عليه يك سري اشخاص حمايت شده از قبيل مجروحان، اسيران و غيرنظاميان قابل تصور است.
جنايت تجاوز
اين جنايت براي ديوان يك صلاحيت بالقوه ايجاد كرده كه هنوز به حالت بالفعل درنيامده است. به اين معني كه هر چند اساسنامه رم به آن پرداخته است ولي تا تصويب اصلاحيههاي پيشنهادي اين صلاحيت قابل اعمال نخواهد بود.
رسيدگي در ديوان
اگر دولت صالح در حال رسيدگي به يك موضوع باشد يا قبلاً قرار منع پيگرد توسط دولت صادر گرديده باشد و يا در اختتام رسيدگي قضيه، اعتبار امر مختومه را بيابد ديگر ديوان صلاحيت رسيدگي را نخواهد داشت. با اين ترتيب ميتوان دريافت اولين شرط رسيدگي در ديوان، صرفنظر داوطلبانه دولتها از رسيدگي به دعوا و واگذاردن اين مسووليت به عهده ديوان ميباشد. اين همان اصلي است كه قبلاً از آن طبق اصل عدم صلاحيت ديوان سخن گفته شد. اين اصل نشان ميدهد كه ديوان در مورد هيچ مسألهاي صلاحيت ابتدايي نداشته و كاملاً به صورت تكميلي عمل مينمايد. حتي اگر دولت مايل به رسيدگي به قضيه در ديوان باشد باز امكان رسيدگي در ديوان به صورت كامل ايجاد نخواهد شد. زيرا لازم است كشوري كه جرم در قلمرو آن يا به وسيله تبعه آن انجام شده عضو كنوانسيون باشد يا اينكه صلاحيت ديوان را پذيرا گردد. چنانچه گفته شد صلاحيت اصلي رسيدگي بر عهده دولتها است و اين خود آنها هستند كه اگر صلاح دانستند موضوع را به ديوان ارجاع خواهند داد. با اين حال يك استثناء وجود دارد. اگر ديوان احراز كند دولتي مايل يا قادر به رسيدگي نيست ميتواند موضوع را رأساً مورد توجه قرار دهد، حتي اگر اعتبار امر مختومه نيز در آن قضيه واقع شود، يعني مهم اين است كه دولت بتواند و بخواهد رسيدگي نمايد.
اول) بتواند: دولت زماني ميتواند به قضيهاي رسيدگي جزايي كند كه نظام قضايي موجود در آن قدرت لازم را داشته و بتواند ضمن دستگيري و اخذ دلايل و اجراي دقيق اصول دادرسي به محاكمه عوامل جرايم دست بزند. اگر دولتي نتوانست چنين كند ديوان رأساً به قضاياي مربوط رسيدگي خواهد كرد.
دوم ) بخواهد: ممكن است دولتي مايل باشد تا با مصون ساختن متهم، او را از قيد مجازات برهاند. تأخير در امر رسيدگي نيز ميتواند اگر به نحو ناعادلانه و غيرقانوني باشد نشان بدهد كه دولتي مايل به رسيدگي نيست. حتي عدم رعايت بيطرفي نيز ممكن است نشان دهد كه دولت تمايلي به دادگاهي نمودن شخص ندارد. در اين صورت نيز ديوان راساً دست به كار ميشود ولي مرجع تشخيص تمايل و قدرت رسيدگي توسط هر دولت عضو كيست؟ اين مرجع طبق نظر اساسنامه ديوان است و ميتواند راساً نسبت به قابل پذيرش بودن يا نبودن تصميمگيري نمايد. البته اين تصميم درباره صلاحيت دولتها به رسيدگي نيست. در اينجا چند پرسش نيز وجود دارد.
سوال اول: اگر موضوعي هنوز در كشور صالح رسيدگي نشده باشد چه بايد كرد؟ در اين صورت لزومي ندارد ديوان صبر نمايد تا مشاهده كند دولت قصد رسيدگي دارد يا خير. اگر دولت هم از اين تصميم رضايت نداشت ميتواند به ترتيبات خود ديوان مراجعه و اعتراض نمايد.
سوال دوم: اگر در قضيهاي چند دولت صالح بودند چه؟ اينجا اقدام هر يك از آنها ميتواند مانع اقدام ديوان شود و ديوان مكلف است به عمل همه آنها توجه نموده و صلاحيت خود را بر اساس آن مشخص نمايد.
سوال سوم: مرجع اعتراض به تصميم ديوان درباره قادر و مايل بودن يك دولت در رسيدگي كدام است؟ مرجع اين امر نيز خود ديوان است ولي اگر معترض، شخص متهم باشد فرصت وي براي اعتراض تا زمان قبل از شروع محاكمه است و اگر دولت معترض باشد بايستي در اولين فرصت اعتراض خود را تقديم دادگاه نمايد.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه هر چند ديوان در سال 2002 با ارائه اسناد تصويب به مرحله لازمالاجرايي قدم گذاشته است ولي مخالفتهاي علني قدرتهاي بزرگ و عليالخصوص آمريكا موجب شده است عملاً قدرت اجرايي نداشته باشد. اين مسأله باعث ميشود تا رشد و ترقي اين نهاد به تأخير بيفتد.
منابع:
عنوان کتاب:حقوق بین الملل عمومی دکتر ضیائی بیگدلی(چاپ ب
یست چهارم)