طلاق و مقررات و قواعد مربوط به آن تاريخچه جالب و در عين حال مفصلي دارد و از ابتداي انقلاب كبير فرانسه تاكنون راجع به طلاق گفتگوهاي پرشور و هيجاني بميان آمده است.
طلاق در حقوق قديم فرانسه به علل و جهات مذهبي شناخته نشده بود و محاكم كليسيائي كه در امور حقوق خصوصي تنها مقام صلاحيت دار بودند فقط در امر ازدواج مداخله ميكردند و قوانين مذهبي به استناد تفسيري كه از متون انجيل ميكرد طلاق را منع كرده و حرام ميدانست . مراجع مذهبي فقط افتراق جسماني
را جايز ميدانست اين وضع به علل و جهاتي كه ذكر خواهد شد نميتوانست ادامه داشته باشد و در نتيجه افكار و عقايد تازه ايكه بر اثر ظهور دانشمندان و فلاسفه در قرن 17 بوجود آمد قواعد مذهبي كه تا آنوقت وحدتي داشت درهم شكسته شد و در دوره اصلاحات موضوع طلاق كه لزوم آن روز به روز بيشتر احساس ميشد مورد بحث قرار گرفت.
در دوره انقلاب افتراق جسماني حذف و طلاق و مقررات مربوط به آن به وجود آمد ولي بايد متذكر شد كه اين تغيير و تبديل صرفاً به علت افكار و عقايد پرشود انقلابي نبود بلكه ريشه و عنصر عقلاني آنرا بايد در خود ازدواج جستجو نمود .
ازدواج يك قرار داد مدني است و در حقيقت ممكن است يك قرارداد نتواند دائمي و هميشگي باش، توفق و رضايتي كه اين قرارداد را به وجود آورده ميتواند آنرا از بين برده و منحل نمايد.
چنانكه در ماده 1184 قانون فرانسه قيد شده در قرارداد اگر يكي از طرفين به تعهدات خود عمل نكند ميتوان آن را فسخ نمود( فسخ قضائي)
به اين جهت نظريه طلاق منجر به وضع قوانين مختلف و متعددي گرديد( قوانين 20 و 25 سپتامبر 1792 ) و اين شرايط سهلتري قبول كرد و در نتيجه اينقانون تعداد طلاق در پاريس به اندازه ازدواج يا كمي بيشتر رسيد به اين جهت از ابتداي سال سوم انقلاب لازم دانسته شد كه قانون سال 1792 اجرا شود.
قانوني كه در سال 1804 در اين مورد گذشت نميتوانست با قانون انقلاب سازگار باشد زيرا نظريات حقوق قديم فرانسه با افكار و عقايد انقلابي كاملا در مقابل هم قرار گرفته بود، بدين لحاظ قانون مدني سعي ميكرد طلاق را (كه وارد اجتماق و اخلاق مردم شده بود) نگاهدارد ولي لازم بود براي اصول آن مقررات بسيار سخت و مشخص پيش بيني كند و بدين منظور اصول محاكمات آنرا بسيار پيچيده و درهم و طولاني نمود و همچنين دوباره افتراق جسماني را برقرار كردولي معهذا و به طرو استثيائي طلاق با تراضي طرفين پذيرفته شد.
مشهور است كه ناپلئون بنا پارت شديداً از صلاق طرفداري ميكرد زيرا از همان ايام پيش بيني مينمود كه ممكن است كار او با ژورفين به طلاق بكشد. به هر صورت طلاق با رضايت طرفين در شرايط دشواري قرار گرفته بود به طوريكه خيلي به ندرت طلاق اجرا ميگرديد زيرا علاوه بر اينكه مخارج زيادي داست اصول محاكمات آن طولاني بود و طرفين ناگزير بودند مقداري از اموال خود را باطفال خود واگذار نمايند. بالاخره پس از وضع يك سلسله قوانين و لغو بعضي از آنها به موجب قانون فعلي فرانسه طلاق در شرايط سهلتري انجام ميپذيرد و از اينجهت طلاق درفرانسه بصورت يك بيماري اجتماعي درآ‚ده است كه سرچشمه آن علل اخلاقي، اقتصادي و تا حدي قضائي است.
ضعف احساسات مذهبي ، استقلال اقتصادي زنان از هنگاميكه خودشان مستقلا در خارج از منزل كار ميكنند، گذشتهاي فراواني كه محاكم در تفسير متون قانوني و طرز اعمال آن دارند، پذيرفتن بعضي قواعد عملي كه از قانون انحراف پيدا كرده و مخصوصاً كثرت احكامي كه عليه شوهران و به نفع زنان طلاق گرفته صادر ميشود و به موجب آن شوهر موظف بپرداخت مخارج زن ميگردد، باعث شده است كه تعداد طلاقهائيكه زن درخواست ميكند به مراتب بيشتر از طلاقهائي است كه مردان تقاضا كرده اند.
اكنون به شرح علل طلاق در قانون ميپردازيم:
بايد ديد اولا چه اموري ميتوانند براي طلاق مورد استفاده قرار گيرند ثانيأ در چه شرايطي اين امور ميتوانند وجود پيدا كند و ثالثاً چگونه ميتوان اين امور را مدلل نود ؛
اصولا دلائل طلاق قبارتند از عدم اراده اجراي تعهداتي كه از ازدواج ناشي ميگردد و به دو قسمت تقسيم ميشود:
1-علل قطعي 2- علل اختياري
علل قطعي آنهائي هستند كه به محض اينكه تحقق پيدا كرد قاضي ناچار است امر طلاق را جاري سازد و عبارتند از:
1-زنا 2- محكوميت به يك مجازات بدني يا ترذيلي
الف- زنا
به موجب ماده 229 و 230 قانون مدني فرانسه كه امروز به همين صورت باقي است براي اينكه زنا تحقق پيدا كند بايد براي مقامات مربوطه به عنوان جرم مشهود ثابت و مدلل شود البته براي شوهر كار آساني است كه اين امر را مدلل سازد ولي براي زن در صورتي كه عمل زناي شوهر در خارج ازمنزل مسكوني انجام گيرد اثبات آن ممكن نيست زيرا در اينصورت عمل شوهر جرم محسوب نميشود و بايد شوهر حتماً در منزل زناشوئي مرتكب زنا شود تا مجرم شناخته شود.
ب- محكوميت به يك مجازات بدني يا ترذيلي بدين معني كه در اثر محكوميت زوج يا زوجه به مجازات تدني يا ترذيلي طرف ديگر ميتواند به عنوان اينكه محكوميت او باعث آبروريزي طرف مقابل شده و بحيثيت او لطمه وارد آمده است از محكمه تقاضاي طلاق كند (ماده 332 ق. م. ف.)
1-علل اختياري- علل اختياري به موجب ماده 231 ق.م.ف. عبارتند از افراط و زياده روي ، بد رفتاري و فحاشي شديد و برا ي هيچكدام از اين موارد معاني مشخص پيش بيني نشده و بايد گفت هر سه مورد در يك مفهوم وسيعي مجتمع ميشود كه همان فحاشي شديد مي باشد.
رويه قضائي فرانسه براي اين اصطلاح معني وسيعي قائل شده است ولي ديوان كشور اصولا اين موضوع را توصيف نكرده زيرا به عقيده ديوان مذكور اين مسئله امري ماهوي است و از وظائف ديوان كشور خارج است با اين وصف به عنوان تعريف براي فحاشي شدير ميتوان گفت:
(( فحاشي شديد عبارتست از يك عمل ارادي كه توسط يكي از زوجين در طول مدت ازدواج انجام يافته ومغاير و مخالف با وظائف و تعهدات ناشي از امر ازدواج بوده و ادامه زندگي زناشوئي را غير ممكن سازد.
اين بود اموري كه ميتوانند براي انجام طلاق مورد استفاده قرار گيرند. حال ببينيم در چه شرايطي علل طلاق مورد استفاده قرار ميگيرد:
به محض اينكه عملي بر خلاف تعهدات زناشوئي كه قانوناً علتي براي طلاق تلقي ميگردد واقع شد ميتوان درخواست طلاق نمود ولي ممكن است موانعي ايجاد شود كه با وجود آن موانع طلاق عملي نشود و برا ي تشريح اين شرايط و موانع قبلا به تشريح نظريه رد دعوي ميپردازيم :
رد دعوي عبارت از وسيله اي است قضائي كه يكي از طرفين دعوي براي اينكه طرف دعواي خود را پس بگيرد بدان استناد ميكند. در رد دعوي طرف انكار واقمه مورد استناد را نميكند زيرا در اين صورت دفاع محسوب ميشود بلكه دلائلي اقامه ميكند مبني بر اينكه طرف دعوي نميتواند به امر مورد ادعا استناد كند.
در مورد طلاق موارد متعددي است كه ميشود براي رد دعوي به آن استناد نمود به شرح زير است:
1-مرور زمان-وقتي علل طلاق تحقق پيدا كرد پس از گذشتن مدتي از زمان دعوي طلاق پذيرفته نميشود .
در اين مورد بعضي گفته اند مدت مرور زمان در طلاق بايد 30 سال باشد ولي اين نظريه عملي نيست زيرا در اينمدت اغلب دعاوي طلاق منجر به آشتي ميشود.
2-فوت يكي از زوجين- به موجب ماده 244 ق. م. ف . فوت يكي از زوجين مانع دعواي طلاق ميشود.
3-در صورتيكه هر دوطرف مقصر باشند؛ طلاق نسبت به زوج يا زوجه مقصر نوعي از مجازات محسوب ميشود پس اگر زوج و زوجه هر دو مقصر باشند اجراي طلاق امري زائد به نظر ميرسد.
4-آشتي كردن زوجين – هر يك از زوجين كه مورد توهين واقع شده باشند ميتوانند از حق خود براي اجراي طلاق صرف نظر كند در اين صورت حكم طلاق نمي تواند براي امري كه پيش از آشتي انجام شده است صادر شود مگر اينكه توهين يا خطاي ديگري انجام گيرد يا يك واقعه تازه اي پيش آيد كه شكايت هاي قديم دوباره ارزش پيدا كند.
مدلل ساختن امر آشتي عملي مشكلي است مگر در موردي كه زوجين دوباره زندگي مشترك را از سر گيرند از اين جهت است كه وكلاي هر يك از دو طرف به موكلين خود توصيه ميكنند كه از اعمال مشكوكي كه ممكن است به منزله آشتي تلقي شود خودداري نمايند.
دلائل طلاق:
دلائل طلاق قبارت است از وقايعي ساده كه بر طبق اصول و قواعد حقوق عمومي اين اعمال به طرق مختلف و با تمام وسايل ممكنه و حتي بوسيله شهود ميتوانند مدلل شوند اما طبيعت دعواي طلاق به صورتي است كه اين امور كافي نيست.
براي طلاق دلائلي وجود دارد كه قاعده ممنوع است ولي استثنائاً ميتوان بدانها استناد نمود و همچنين ئلائلي وجود دارد كه استثنائاً ممنوع است:
دلائل استثنايي:
در تقاضاي طلاق ميتوان از مشاهدان اقوام نزديك و مستخدمين استفاده نمود و نامه هاي خصوصي را به عنوان دليل ارائه داد مشروط به اينكه نامه هاي مذكور به وسايل غير مشروعي بدست زوجين نرسيده باشد.
دلائلي كه استثنائاً ممنوع شده است بعضي از امور است كه در دعاوي ديگر به عنوان دليل شناخته شده و اين امور نميتوانند در امر طلاق دليل تلقي شوند مثل اينكه شخصي خودش اقرار به امري نمايد.
اصول محاكمات طلاق:
اصول محاكمات طلاق در فرانسه به جاي اينكه در آئين دادرسي مدني فرانسه گنجانيده شود در قانون مدني آورده شده است.
بنا به نظريه علماء حقوق فرانسه علت اين بوده كه در سال 1884 هنوز نمي دانستند كه آيا قانون آئين دادرسي مدني تصويب خواهد شد يا نه و بالنتيجه لازم شد كه آئين دادرسي طلاق را در خود قانون مدني فرانسه جاي دهند. آئين دادرسي طلاق تنها يك سلسله قواعد شكلي نيست و به قواعد ماهيتي حقوق ارتباط دارد .
سند ازدواج يك سند رسمي است و قواعد منظمي براي آن لازم است و قانون به اين سند جنبه قضائي داده است.
طلاق كه اين سند را باطل و لغو ميكند بايد همچنين داراي اصول محاكماتي باشد و نيازمند با وضع قضائي جديدي است كه در نتيجه ابطال سند ازدواج به وجود مي آيد بدين جهت قانون گزار به منظور فراهم كردن صلح بين زوجين و اجتناب از صدور حكم طلاق موانع و مشكلاتي در اين راه ايجاد كرده و تشريفاتي خاص براي آن لازم شمرده و در قانون پيش بيني كرده است.
مثلا به قاضي اختيار داده شده است كه حكم طلاق را براي مدت يكسال معلق سازد و به بعد موكل كند(ماده 246 ق.م.ف.)
ديگر اينكه قانونگزار به قاضي اجازه ميدهد كه امر كند طرفين دعوي شخصاً به دادگاه حضور يابند و همچنين عواعد و مقررات خاصي براي پذيرفتن در خواست طلاق مقرر داشته است. اصول محاكمات طلاق بسيار پصيچيده و داراي پنج مرحله ميباشد.
1-درخواست طلاق 2- محاكمات مقدماتي 3- محاكمات به معني اخص 4- طرق تجديد نظر 5- اجراي حكم طلاق.
1-درخواست طلاق:
قبلا بايستي متذكر شد كه دعوي طلاق امري كاملا مشخص بوده و فقط ارتباط بخود زوجين دارد بنابر اين لگر براي اشخاص ديگري در اين امر نفعي متصور باشد اين اشخاص نميتوانند دعوي طلاق را در محكمه طرح نمايند.
درخواست طلاق تشكيل ميشود از تقاضائيكه و كيل مدعي به رياست دادگاه تقديم ميدارد و البته دادگاهي كه وكيل مدعي در حوزه آن اقامت دارد به دعوي رسيدگي ميكند اما اغلب اوقات ( جز در مواردي كه افتراق جسماني قبلا پيش آمده است) زن ومرد محل اقامت مشترك داريد و تقاضا بايد توسط زوج يا زوجه مدعي شخصا به رياست دادگاه مدني تقديم شود (ماده 334 ق.م.ف.) علت اين امر آنست كه با حضور مدعي در دادگاه و استماع تذكراتي كه قاضي براي احتراز از طلاق ميدهد ممكن است مدعي از تقديم درخواست خودداري نمنيد ولي اين امر به ندرت اتفاق مي افتد.
اغلب اوقات درخواست طلاق با يك تقاضاي كمك قضائي همراه ميتاشد براي تقديم درخواست اشخاصي مثل زوج يا زوجه ديوانه و ولخرج و صغير و غيره كه اهليت ندارند قواعد مخصوصي مقرر شده كه از ذكر آن خودداري ميشود.
2-محاكمات مقدماتي و اقداما موقت:
در وحله اول رئيس دادگاه سعي ميكند كه طرفين دعوي اقدام به آشتي نمايند بدينجهت به موجب ماده 235 و 238 (ق.م.ف.) طرفين دعوي بايستي شخصاً در محكمه حاضر شوند تا رئيس محكمه براي آشتي دادن آنها آزمايش و اقدام نمايد ، عملا اين اقدامات كمتر به نتيجه اي منتج ميشود و در صورتيكه پيشنهاد آشتي رد شود رئيس دادگاه تقاضا را ثبت و اجازه طرح دعوي را ميدهد.
در اينموقع يعني در موقع تسليم اولين در خواست رئيس دادگاه از اين جهت كه ممكن است جريان محاكمه طلاق به طول انجامد و لازم است وضع زن و شوهر و اطفال آنها روشن و مرتب باشد دستور اقدامات لازم و موقت را ميدهد. اصل اين است كه ازدواج در جريان محاكمه همين طور ادامه پيدا ميكند و تعهدات هر دو صرف پابرجاست معهذا بعضي از اوقات زندگي مشترك زوج و زوجه غير ممكن ميگردد و اقداماتي لزوم پيدا ميكند كه مهمترين اقدامات به شرح زير است:
الف- جدائي مسكن-
با وجود اينكه زوجين ميتوانند در طول محاكمه با هم زندگي كنند و هم مسكن باشند ولي ممكن است سكونت زوجين در يك محل به منزله آشتي تلقي گردد از اينجهت زياست دادگاه به مدعي اجازه ميدهد كه مسكن جداگانه اي داشته باشد ( ماده 236 ق.م .ف.) سابقاً قانون مقرر ميداشت در صورتيكه مدعي زن باشد رياست دادگاه ميتواند براي او مسكن معيني تغيين كند اما اين ترتيب از هنگاميكه عدم اهليت زن از ميان زفته منتفي گرديده است.
جدائي مسكن از نقطه نظر عده براي زن كمال اهميت را دارد زيرا از همان روز جدائي مسكن عده كه مدت آن 300 روز است شروع ميشود.
قانون چهارم فوريه 1928 در حاليكه مواد 296 و 306 ق.م .ف. را تغيير داده است اين امر را تصريح و تعيين نموده.
ب- محافظت اطفال
طبق قاعده كلي چون پدر حق ولايت بر اطفال خود دارد بنابر اين بايد اولاد به پدر واگذار شود اما در اين مورد رئيس محكمه بايد فقط منافع اطفال را در نظر بگيرد ممكن است در صورتيكه سن اطفال كم وخرد سال باشند طفل در اختيار مادر گذارده شود و همچنين قاضي ميتواند طفل را با قوامش از قبيل پدر بزرگ و مادر بزرگ بسپارد. گاهي اين قبيل اصفال را به مؤسساتي از قبيل معاونت اجتماعي قضائي
واگذار مينمايد و اين مؤ سسات نقش قانوني جالبي در اين مورد بازي ميكنند .
ج- نفقه زن: معمولا اموال زن توسط شوهر اداره ميشود. بنابراين يراي اينكه زن بتواند زندگي نموده و از طرفي دعوي طلاق را ادامه دهد بايد براي او يك مستمري برقرار نمود.
گاهي اتفاق مي افتد كه زن صاحب مكنت است و شوهر تهي دست در اينصورت بر عكس كسي براي مرد در نظر گرفته ميشود و البته اين امر بسيار نادر است.
د- اقدامات براي محافظت اموال : به موجب ماده 252 قانون مدني فرانسه به محض اينكه حكم طلاق صادر شود بايد رژيم مالي زن و مرد كه مشترك است منحل شده و اموال هر يك تعيين گردد. اما در طول محاكمه چون اختيار اموال به دست شوهر است ممكن است شوهر در آن به نفع خود دخل و تصرفي نمايد.
اين امر مشكلاتي براي دادگاهها ايجاد ميكند و براي حل آن ها معمولا دستور داده ميشود كه صورت ريزي از اموال منقول زوجين تهيه شود و گاهي هم اموال از طرف دادگاه مهر و موم ميشود و بايد به دست شخص ثالثي سپرده شود كه به نام زوجين اداره نمايد همچنين رئيس دادگاه ميتواند مسئوليت اداره اموال را در جريان محامه به زن واگذار كند.
گاهي زن و مرد توافق ميكنند كه اموال مشترك خود را قبل از تقاضاي طلاق تصفيه نمايند ولي به موجب رويه قضائي به علت اصل غير قابل تفسير بودن قراردادهاي مالي تا وقتي طرفين زن و شوهر هستند اين عمل قانوناً ارزش ندارد.
1-محاكمات به معني اخص- خصوصيات اصول محاكميت ؛
الف- درخواستهاي متقابل:
اين درخواستها عبارتند از دخواستهائي كه توسط مدافع در مقابل مدعي داده مي شود بدين منظور كه به شكايت مدعي نيز رسيدگي شود.
مثلا شوهري تقاضاي طلاق ميكند و دلائلي اقامه مينمايد ئن نيز متقابلا تقاضاي طلاق نموده و اقامةدليل ميكند و فايدة آن اين است كه ديگر اقدامات مقدماتي به طور جداگانه براي طرفي كه بعداً تقاضاي طلاق نموده است ضرورت پيدا نميكند.
اين درخواستها بسيار متداول و فراوان است زيرا با اين ترتيب قاضي فقط در امري كه درخواست شده است ميتواند تصميم بگيرد .
اغلب اوقات تقاضاي متقابل افتراق جسماني با تقاضاي طلاق همراه ميباشد ولي طبق رويه قضائي ممكن نيست كه تقاضلي متقابل طلاق در مقابل تقاضاي افتراق بشود بلكه لازم است تقاضا با تشريفات و مقدمات خاصي انجام گيرد.
ب-مذاكرات :
به منظور اينكه قضات شخصاً بتوانند تصميم بگيرند تا مدت مديدي تمام تحقيقات در حضور محكمه انجام ميگردد اما قانون سال 1886 دوباره قواعد عادي را اجرا ميكند، تحقيقات در رححله اول در حضور مخصوص و مأمور تحقيق اجرا ميشود و به اين ترتيب از مخارج زياد جلوگيري ميگردد.
اصولا مذاكرات عمومي است ولي استثنائاً در اين مورد به موجب ماده 239 قانون مدني نشر مذاكرات در جرائد ممنوع است.
ج- تعليق :
طبق قاعده كلي به محض اينكه محاكم دعوائي را پذيرفتند و طرفين دلائل خود را اقامه نمودند بايد به آن رسيدگي نمايند ولي درمورد طلاق به موجب ماده ق.م.ف. دادگاه مجاز است كه حكم محكمه را براي مدت يك سال به تعويق بيندازد و بدين وسياه محكمه آخرين كوشش و آزمايش خود را براي آشتي دادن طرفين بكار بندد.
1-طرق تجديد نظر:
در دعاوي طلاق اصولي حكمفرما است كه با اصولي كه در دعاوي ديگر موجود است متفاوت ميباشد.
مثلا به موجب ماده 249 ق . م . ف . طرفين دعوي نميتوانند به طور ارادي و با رضايت قبول كنند كه از رأي محكمه تجديد نظر نخواهند و به اين طريق از طلاق به وسيله رضايت طرفين جلوگيري ميشود زيرا در غير اين صورت زوجين به راحتي ميتوانند به وسيله عدم حضور در محكمه خود را محكوم كنند و بعد به حكم تسليم شوند. به موجب رأي ديوان عالي كشود 15 فوريه 1916 در دعوي طلاق بايد محاكم استيناف نيز رسيدگي نمايند. طرق تجديد نظر همان طرقي است كه در حقوق عمومي متداول است و عبارتند از : اعتراض ، استيناف ، تميز ، درخواست مدني.
اما طرق تجديد نظر در مورد طلاق دو خصوصيت دارد: مهلتهاي قانوني اقتراض كه به مناسبت عدم حضور در محكمه داده ميشود با مهلتهاي قانوني ديگر اختلاف دارد و به موجب ماده 240 ق . م . ف . به جاي هشت روز يك ماه مهلت براي ابلاغ به طرف ديگر دعوي در نظر گرفته شده است و در صورتيكه نتوانند رأي محكمه را به طرف ابلاغ نمايند در اين صورت مهلت قانوني هشت ماه است و ضرورت پيدا ميكند كه رأي محكمه را به وسيله خاصي انتشار دهند.
2-اجراي حكم طلاق
پس از پايان محاكمه حكم اجرا ميشود بدين ترتيب كه اولا حكم طلاق در دفترچه هاي سجل احوال محلي كه در آنجا ازدواج انجام يافته است ثبت مي شود و به علاوه در حاشيه سند ازدواج و حاشيه شياسنامه حكم طلاق ثبت مي گردد. (ماده 251 ق. م. ف.)
ثبت حكم طلاق از اين جهت كه اشخاص ثالث در آن ممكن است نفعي داشته باشند امري ضروري است ، اشخاص ثالث در معاملاتي كه با اين قبيل اشخاص مينمايند بايد بدانند كه با مردي متأهل يا مجرد سروكار دارند زيرا آثاريكه از تاريخ طلاق از لحاظ حقوقي پديدار ميشود مهم و قابل توجه است.
به موجب ماده 252 قانون مدني فرانسه طلاق از همان روزي كه قطعي ميشود آثاري به وجود مي آورد ولي گاهي هم عطف به تاريخ قبل از صدور حكم صلاق ميشود و از تاريخ قبل از صدور حكم صلاق نسبت به بعضي از اشخاص مؤثر است و نسبت به بعضي از اشخاص هم از تاريخ ثبت اثر ميكند.
آثار طلاق سه نوع و در سه دورة مختلف آغاز ميشود :
اول- آنچه مربوط به تصفيه امور مالي زن و مرد ميبشاد كه از تاريخ درخواست طلاق است.
دوم – آنچه مربوط به امر جدائي زوجين مي باشد كه از تاريخي است كه رأي محكمه قطعي شده است.
سوم- آثار طلاق نسبت به اشخاص ثالث از تاريخ ثبت طلا ق ميباشد يعني زوجين نميتوانند طلاق خود را از نظر اشخاص ثالث بگذرانند و بدان استناد كنند مگروقتي كه امر طلاق ثبت شده باشد.
قسمت چهارم – آثار طلاق
طلاق داراي سه اثر بسيار مهم است :
اولا – طلاق ازدواج و رژيم مالي زوجين را منحل ميكند.
ثانياً- حكم طلاق گاهي موجب سلب بعضي حقوق از زوج يا زوجه كه حكم عليه او صادر شده است ميشود و همچنين بعضي از محكوميت ها را نيز همراه دارد.
ثالثاً – طلاق براي اطفال وضع خاصي ايجاد ميكند.
اول : انحلال ازدواج و رژيم مالي زن و مرد :
بر انحلال ازدواج آثاري مترتب ميشود كه به قرارا زير است:
الف ـ كيفيت زن و شوهري از بين ميرود و حقوق و وظائفي كه زوجين نسبت به يكديگر دارند ساقط ميشود.
به دنباله طلاق وظيفه وفاداري ـ سكونت در يك منزل وكمك ، حقوق مربوط به ارث ، وصيت و حقوق مربوط به نفقه از بين ميرود.
ب- به موجب ماده 299 قانون مدني فرانسه در اثر انحلال ازدواج اشتراك اسم از ميان برداشته ميشود.
ج- در صورتيكه عده اي كه قانون مقرركرده (300روز) سپري شود مجدداً زن و مرد ميتوانند با هم ازدواج نمايند و به موجب ماده 296 قانون مدني عده از تاريخ اولين حكم محكمه آغاز ميشود ولي در صورتي كه زن حامله باشد پس از وضع حمل عده بايد امر ازدواج به تشريفاتي كه در قانون مقرراست انجام پذيرد.
د- تصفيه اموال زن و مرد : در اثر طلاق اموال زن و مرد تصفيه ميشود ولي در اين صورت براي اشخاصي كه بعد از زوجين زنده ميمانند ( مانند اطفال ) اشكالاتي توليد ميشود. به موجب ماده 300 قانون مدني فرانسه براي رفع اين اشكالها تصفيه موقتي به عمل خواهد آمد.
دوم – سلب بعضي از حقوق يا محكوميت زوج يا زوجه ايكه مقصر شناخته شده و رأي طلاق عليه او صادر گرديده است.
الف- از دست دادن حقوق موارد دتعددي دارد هر يك از زوج يا زوجه مقداري از حق استفاده از اموال صغير خود را از دست ميدهند و ميتوان اين امر را يكي از مجازات هاي واقعي حقوق مدني دانست و همچنين منافعي كه امور مالي زوجين در بردارد و ممكن است جنبه دو طرفي داشته باشد از دست ميرود و زوج ديگر به موجب ماده 229 قانون مدني اين منافع را حفظ ميكند ، منظور از منافع منافعي است كه از قرار داد ازدواج ناشي ميشود مثل هديه كه ممكن است در خود قرار داد ازدواج شده باشد ولي هديه هائي كه در طول مدت ازدواج داده شده است مشمول نمي شود.
ب- ممكن است زوج يا زوجه محكوم در دعواني طلاق به مجازاتي هم محكوم شوند بدين طريق كه زوج يا زوجه مقصر به پرداخت نفقه و خسارت ناشي از دعوي به نفع طرف ديگرمحكوم شود و بدين وسيله ضرري كه به زوج يا زوجه بي گناه در اثر طلاق رسيده ترميم گردد.
بنابراين اگر تقصير از دو طرف باشد اين نفقه و پرداخت خسارت از ميان خواهد رفت.
سوم- تغييراتي كه در وضع اطفال ايجاد ميشود :
اين مسئله كمال اهميت را دارد زيرا هنگام ازدواج ابوين و اولاد زندگي مشتركي دادند ولي بعد از طلاق ديگر زندگي خانوادگي از هم پاشيده ميشود و بايد بلافاصله بعد از طلاق حق ولايت اطفال را به يكي از زوجين واگذار نمود . قانون مدني فرانسه بين حق ولايت پدري و حق محافظت و نگاهداري اطفال امتياز قائل شده است.
الف- حق ولايت پدري
طلاق قاعدتاً به حق ولايت پدري آسيبي نميرساند و در حقيقت گناه زوج يا زوجه مقصر نبايد نسبت به اطفال اثري داشته باشد و زوجين بايد بتوانند حقي را كه نسبت به اطفال دارند مثل سابق اجرا نموده و ادامه دهند.
ب- حق محافظت و نگاهداري :
اين حق عبارت است از اينكه بشود طفل را در منزل محافظت نموده و نگاهداري كرد.در طول ازدواج در اين امر اشكالي پيش نمي آيد زيرا اصفال قانوناً در محل سكونت پدر و مادر خود سكني دارند ول يبعد از طلاق چنين نيست.
اقدامات موقتي كه قبلا ذكر شد تكليف محافظت اطفال را معين كرده است ولي بايد دانست كه اين اقدامات موقت با راي قطعي محكمه از ميان ميرود و پس از آن به عهده دادگاه است كه تكليف محافظت از اطفال را با در نظر گرفتن منافق آنان تعيين نمايد.
اصولا حق محاغظت به زوج يا زوجه اي داده ميشود كه در دعوي طلاق حاكم شده است و به طرف ديگر فقط حق ملاقات طفل داده ميشود با اين وصف محكمه ميتواند چنانچه صلاح بداند نگاهداري و محافظت طفل را به طرف مقصر يا شخص ثالث مثلا پدر بزرگ يا مادر بزرگ واگذار نمايد.