كانون وكلاي آمريكا دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در فوريه ۲۰۰۳ به تصويب رساند.
اين براي اولين بار بود كه معيارهايي جهت چگونگي دفاع وكلا در پرونده هاي كيفري مطرح مي شود

و اين دستور العمل ها معرف تعهداتي براي وكلا مي باشد كه اعمال حقوق بين الملل را در دادگاه هاي داخلي بيان مي نمايد دستور العمل ۱۰.۶ تحت عنوان الزامات بيشتر، براي وكيلي با موكل خارجي است كه خواهان دفاع وي مي باشد و به منظور ايجاد موضوعاتي مرتبط با كنواسيون ارتباطات كنسولي وين به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان مي دهد، مطرح مي باشد اين الزامات تنها زماني ايجاد مي‌شوند كه موكل تبعه خارجي باشد.
اين مقاله كوتاه به موضوعات ديگري در ارتباط بين حقوق بين الملل و مجازات اعدام مي پردازد: نخست: چندين مورد از پرونده‌هايي كه عليه اتباع خارجه تحت عنوان مجازات اعدام مطرح مي‌باشد را مورد بحث قرار مي دهد.
دوم: نمونه هاي ديگري را مورد بررسي قرار مي دهد كه در آن وكيل مدافع مي تواند بدون توجه به مليت موكل و با توسل بر دعاوي حقوق بين الملل طرح دعوي نمايد.
سوم: از آنجا كه موضوعات حقوق بين الملل براي بيشتر وكلا در آمريكا بحثي تازه مي باشد، حتي آنهايي كه خواهان اقامه دعواي اعدام هستند راههاي ديگري را پيشنهاد مي كند كه در آن مي توان به دعاوي حقوق بين المللي استناد كرد.
اين مقاله در نهايت تجربه آمريكا را در يك چارچوب كلي‌تر رويه جهاني قرار مي دهد.
ابعاد ديگر كنواسيون وين در مورد روابط كنسولي
تضمير دستورالعمل ۱۰.۶ ياد آور مي شود كه شواهد قابل توجهي مبني بر اينكه مقامات محلي آمريكا بطور معمول از كنواسيون وين تخطي مي‌كنند، موجود است.
ديگر مفسران متذكر شده اند كه در بيشتر دادگاه هاي داخلي با ايجاد يك جبران مناسب در قبال نقض كنواسيون وين فاصله زيادي دارند (قصور كرده‌اند).
اما در پاسخ به اينكه چرا وكلاي مدافع بايد موضوعات حقوق بين الملل را در پرونده هاي بعدي خود علاوه بر دستور العملهاي موجود دنبال كنند، چندين دليل موجه وجود دارد: ۱- نشانه هاي مثبتي از آراء اخير به چشم مي خورد كه شرايط آن را به نفع متهم تغيير مي دهد. ۲- دعوا زماني با شكست مواجه مي شود كه با دفاع مناسبي همراه نبوده و يا اينكه زمان مناسبي براي آن صرف نشده و نه يك سوء نيت قضايي.
۳- كه تقريباً در رابطه با دليل قبلي مي باشد، نزاعي كه به علت ورود حقوق بين الملل در رويه قضايي دادگاه هاي كشور براي مجازات اعدام ايجاد شده است.
اما اين خصومت بايد به عنوان نزاعي بلند مدت به منظور تغيير رويه قضايي دادگاه هاي امريكا در نظر گرفته شود. اجراي معاهدات موجود كه از حقوق فردي دفاع مي كند امري نيست كه بسياري از دادگاه ها در امريكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلاي مدافع به همان اندازه كه موثر است آموزش دهنده نيز مي باشد.

تفسير اين دستور العمل راي مطلوب دادگاه تجديد نظر جزايي ايالت اكلاهما Valdezv. را تاييد مي كند.
نتيجه مثبت بعدي در پرونده‌اي پيرامون مجازات اعدام در ايالت متحده حاصل شد.
Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانين مصوبه به دادكاه منطقه اي فدرال احضار شد و براي بررسي اتهام به قتلي در ايلينويز ( I llinois) به جايگاه رفت اگرچه دادگاه با وجود بي اثر بودن دفاع وكيل، خواسته وي را تأييد كرده بود ولي درخواست تجديدنظر را مبتني بر كنوانسيون وين پذيرفت كه ادعا بر تخفيف رأي در خصوص ماهيت پرونده Lagrand شده بود.
همان پرونده‌ايي كه از زمان شاكيان اصلي اين پرونده توسط «ICJ» رأي داده شده بود.


دادگاه madej از همان آغاز دعوا متوجه شد كه رياست ديوان بين المللي دادگستري در La Grand يكي از مهمترين اقدامات را در بيان الزمات معاهده كنواسيون وين مطرح كرده است.
دادگاه همچنان به رسيدگي خود ادامه مي داد تا بفهمد كه آيا رياست(ICJ) در پايان تعيين مي كند كه ماده ۳۶ كنواسيون وين به تنهايي حقوق مقتضي را تعيين مي كند يا خير؟ سوالي را كه بيشتر دادگاه هاي امريكايي نا تمام گذاشته اند.
در نهايت دادگاه اعلام كرد كه رأي (ICJ) نشان مي دهد كه دادگاه ها نمي توانند به نقص قوانين شكلي استناد نمايند تا از تجديد نظر كردن ادعاهايي كه مطابق كنوانسيون وين ايراد به ماهيت پرونده مي‌شود فرار نمايند.
گر چه دولت از دادگاه خواست تا راي خود را دوباره بررسي كند، اما دادگاه از انجام چنيني كاري طفره رفت و اشاره كرد كه وكيل مدافع توانسه نقش بسيار مهمي در ارائه محكوميت اعدام ايفاء نمايد.
جنبه ديگر دستاوردهاي كنواسيون وين با اين مسئله در ارتباط است كه در چه زماني و چگونه دعوا توسط وكيل مدافع مطرح مي شود اين دستور العمل بطور ضمني پيشنهاد مي كند كه اين نوع پرونده‌ها بايد زودتر از موعد مقرر و در صورت امكان خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد و به هر بخشي از پرونده در قسمت هاي A و B ارجاع شود و وكيل را مكلف مي نمايد تا در صورت امكان، بلافاصله اقامه دعوا نمايد.
اين تذكرات با خود مقرات ناشي از معاهدات سازگار مي باشد كه مربوط به توقيف مقامات مي شود. و ديگر اينكه بايد شخص بازداشت شده را پيرامون حقوق كنسوليش كه مبتني بر قراردادهاي رسمي كنسولي است آگاه نمايند.
اگر چه تعدادي آراء ضعيف پيرامون كنواسيون وين توسط دادگاه هاي داخلي صادر شده اند و تا حدي توسط دادگاه ها تحليل شده اند ولي حقيقتاً برداشت نادرستي از تعهدات قراردادهاي داخلي، و ماهيت تعهدات بين المللي و يا هر دو ارائه داده اند. بعضي از اين احكام به علت عدم تمايل دادگاه‌ها در مواجه شدن با چنين موضوعاتي است. ليكن بيشتر تحليلهاي نادرست به علت قصور وكلاي مدافع بود كه اين موضوعات را با روشي نامناسب و ناكار آمد مطرح كردند. وكلايي كه فاقد تجربه بين المللي مناسب هستند بايد پيرامون كنواسيون وين تحقيق نمايند و يا حداقل با اجازه موكلشان و يا ارتباطات رسمي كنسولي كه مي تواند مشاوره حقوقي مفيدي را ارائه كند. اقدام نمايند.
در نهايت، حمايت از چنين پرونده هايي طبق كنواسيون در پيشرفت دادگاه هاي داخلي فوق العاده دشوار است زيرا درك معيارهاي بين المللي مستلزم اين است كه دادگاه ها استدلالي مناسب براي نقص آن ذكر نمايند. هر چند گرايش قاطعي در وكالت و حقوق بين الملل جهت الغاء مجرمين وجود دارد، علاوه بر اين درك معيارهاي بين المللي، اعتبار متزلزل كنوني مجازات اعدام در حقوق داخلي را تحقق
مي بخشد.
هر چند آراء مهم دادگاه هاي بين المللي نشان مي دهد كه نقض مجازات اعدام زماني درخواست مي شود كه تخلفي در كنواسيون وين وجود داشته باشد و چنانچه تخلفي صوت نگرفته باشد، متهم نيازي به اثبات اين موضوع ندارد و نتيجه ديگري حاصل خواهد شد.
موضوعات حقوق بين الملل
نخست: دادگاه داخلي حقوق بشر آمريكا، در راي مشورتي خود جهت اجرا كنواسيون وين، در دادگاه هاي آمريكا عنوان كرد كه: عدم رعايت حقوق فرد دستگير شده با مليت خارجي به اتهام گفته شه در ماده (b) (۱) ۳۶ كنواسيون ارتباطات كنسولي وين با تعهدنامه حقوقي آنها منافات دارد، در چنين شرايطي تحميل مجازات اعدام نقضي از حقوقي مي باشد كه نبايد دلخواهانه از زندگي فرد گرفته شود.
به همين ترتيب در راي LaGrand «Icj » به اين نتيجه رسيد كه براي اهداف متعارض با ماده ۳۶ نياز به راهي ديگر است و هيچ اشكالي ندارد اگر راي هئيت منصفه عوض شود.
و ديگر اينكه خلا مقررات شكلي كه معمولاً هم در ايالتها و هم در دادگاه هاي پايتخت بكار گرفته مي شود مانع از اين مي شود كه دادگاه هاي آمريكا به نقض كنواسيون وين دست يابند و بنابراين فرصت را به ماده ۳۶ مي دهد تا تعارضات به اصلاحي قابل توجه منجر شود.
آراء مجازاتهاي اعدام در ديوان عالي آمريكا از ديرباز ملاك ها و شيوه هاي حقوق بين المللي بشر را در نظر داشته است تا راي مورخه ۱۹۸۹ خواهان (Stanford v) Kentucky.
نظر اكثريت در پاورقي نشان مي دهد كه احكام صادره ديگر كشورها با تفسير اصلاحيه هشتم كانون وكلاي آمريكا مغاير است زيرا ديدگاه هاي آمريكايي بر اساس حسن نيت نيستند.
در راي سال ۲۰۰۲، مجازات اعدام براي مبتلايان عقب افتاده ذهني ملغي شده بود اما دادگاه به رويه ديرينه حقوق بين الملل عرف آن زمان رجوع كرد و مجازاتي را كه در تعارض با ممنوعيت اصلاحيه هشتم كه در مورد كيفرهاي مشقت‌باري و سخت
مي باشد مورد حكم قرار داد.
بررسي قانون HOFSTRA ؛
دو رأي كه در مرحله فرجام توسط ديوان عالي آمريكا در سال ۲۰۰۲ صادر شده اند تصريح به ارائه دلايل بيشتري مي نمايد در احكام بعدي دادگاه هايي كه مي خواهند مطابق معيارهاي بين المللي حقوق بشر و رويه قضايي بين المللي عمل نمايند.
در اولين پرونده Lawrence V. Texas دادگاه قانون جزايي مقاربت جنسي هم جنس بازان را با عنوان نقض قابل توجه اصلاحيه چهاردهم اعلام كرد قاضي Anthony M.Kennedy كه اصول پنجگانه مهم دادگاه را مي‌نوشت، چندين مرجع را جهت آراء دادگاه اروپايي حقوق بشر كه مربوط به حقوق هم جنسبازان است، وضع نمود. در ميان چندين مرجع مناسب براي اعتراض وكلاي مدافع مراجع مزبور توسط اكثريت دادگاههايي كه روية قضايي دادگاههاي اورپايي را بيان مي‌كردند به رسميت شناخته شده و ديدگاههايي با فرهنگ غربي داشتند.
و ارزشهايي كه ما با فرهنگي برتر با آنها مشترك هستيم
بر طبق مجموعه آراء دادگاه اروپايي، اكثريت به اين نتيجه رسيدند كه حقي كه شاكيان در اين پرونده به دنبال آن هستند به عنوان بخشي مشروع از حقوق بشر در بسياري از كشورهاي ديگر پذيرفته شده است.
در دومين پرونده Grutter V. Billiingerدادگاه خط مشي و عملكرد دانشكدة حقوق Michigan را تأييد كرد و قاضي Ruth Bader Ginsbury در عين موافقت با نظر اكثريت از قاضي Stephen G. Breyer پشتيباني كرد، با استناد به دو معاهده بين‌المللي حقوق بشر، كه آمريكا يك عضو مي‌باشد به عنوان منبعي براي اداره سازش و تصديق دعاوي بين‌المللي.
دادگاه مذكور علاقه‌ايي را در روية بين‌المللي احياء كرد و فتح بابي شد تا ديگر چالش‌هاي نهفته در رابطه با مجازات اعدام مطرح گردد.
چالش‌هاي ديگر حقوق بين الملل
A: استراداد مجرمين و مجازات اعدام
همگام با تبعه‌هاي خارجي در پرونده‌هاي مجازات اعدام ، بايد به افرادي كه بعد از استرداد مجرمين ممكن است به مرگ در آمريكا محكوم شوند، توجهي ويژه كرد. گر چه ديوان عالي ايالت متحده روند اجراي رأي غيرمعمول - انتقال اجباري اشخاصي كه تحت صلاحيت قضايي سرزميني ايالات متحده هستند بدون تشريفات مراحل دادرسي- را تأييد كرده است.
كه رويه قضايي بطور معمول بايد از شيوه‌هاي رايج استرداد مجرمين تبعيت نمايد كه مطابق يكي از صدها معاهدات دو طرف استراد مجرمين بين آمريكا و ديگر كشورها مي‌باشد.
بطور فزاينده‌ايي ، همانند توافقات جديد استرداد مجرمين بين آمريكا و پاراگوئه و آفريقاي جنوبي كه در سال ۲۰۰۱ به پايان رسيد كشورهاي طرفدار الغاي برده‌داري مي‌توانند بدون اخذ تضمين دربارة مجازات اعدام ، از اين استرداد نسبت به آمريكا امتناع كنند.
كشورهايي كه روابط بسيار نزديكي با آمريكا دارند به عنوان راهي براي بيان عدم رضايتشان از سوء استفاده دولت ما (آمريكا) از مجازات اعدام ، سعي بر محدود كردن قوانين استرداد مجرمين دارند كه به دليل عدم توافق درباره اعمال كنوانسيون وين مي‌باشد. به عنوان مثال مكزيك نه تنها با استراد مجرمين محكوم به اعدام خودداري مي كنند بلكه با هر متهمي كه احتمال دارد به حبس ابد محكوم گردد برخورد مي‌نمايد.
محكم‌ترين دلايل قانوني از اين نوع زماني رخ داد كه اعضاي اتحاديه اروپا بيان كردند كه تروريسهاي متهم در آمريكا بعد از واقعة ۱۱ سپتامبر سال ۲۵۵۱ بدون تضمين جهت محكوميت آنان به اعدام مورد استراد قرار خواهند گرفت.
حداقل در دو نمونه دادگاههاي خارجي با ممنوعيت عملي اعدام، كيفرهاي مشقت‌بار و رژيم مجازات اعدام، اين كشور را تحت تأثير قرار دادند.
در ايالات متحده پرونده V.Burns ديوان عالي كانادا، نقض اساسانامه كانادايي حقوق و آزادي هاي فردي كه به دليل قصور وزير دادگستريش بود را حمايت نمود. وي درصد كسب تضميني عليه مجازات اعدام براي Glen sabastion Burns و Atif Ahmad Rafay هجده مساله كه متهم به قتل عمد در ايالت واشنگتن بودند، درآمد. مردان جوان فقط بعد از ارائه تضمينات مورد استرداد قرار گرفتند و در آفريقاي جنوبي دادگاه قانون اساسي بعد از واقعه‌ايي كه مقامات دولتي، قانون اساسي و تعهدات قانوني را نقض كرده بودند روي كار آمد كه اين تخطي به علت امتناع آنان از تضميناتي براي مجازات اعدام شكل گرفت و قبل از محكوم كردن Khalfan khamis Mohamed در آمريكا، كه به دليل بمب‌گذاري سفارت آمريكا در تانزانيا توسط مقامات آمركيايي ادعا شده مي‌ باشد.
گر چه در آن زمان محمد تحت محاكمه بود و در اثناء محاكمه، حكم قاضي فدرال به هيئت منصفه كه دربارة رأي آفريقاي جنوبي بود صادر گرديد و هيئت مذ كور مجازات اعدام را كنار گذاشته و وي را به حبس بدون امكان آزادي مشروط محكوم كرد.
B : گروههاي خاص:
معلول ذهني‌ و بيماران رواني، نوجوانان و اشخاصي كه توسط كميسيون نظامي محاكمه شدند.
همانطور كه در بالا به آن اشاره شد ديوان عالي آمريكا طي رايي در سال ۲۰۰۲ Atkins V در ورجينا، اعدام معلول ذهني را ممنوع كرد.
با اينكه دادگاه اعدام را براي گروههاي معلول ذهني و بيماران رواني و نوجوانان ممنوع كرد، متهماني كه بلوغ ذهني و عاطفي آنها بطور قابل ملاحظه‌اي كمتر از افراد سالم است اما موضوعات مرتبط با جوانان قابليت تجزيه و تحليل را داشته و هر وكيلي در پرونده‌هاي اعدام با يك موكل نوجوان بايد ايرادي را به صحت چنين مجازاتهايي براي نوجوانان در ايالات متحده وارد نمايد كه مطابق حقوق بين الملل و حرفة وكالت قابل حمايت مي‌باشد.
نتيجة بدست آمده با تجديد نظر ۲ پرونده مطروحه در ديوان عالي، در نيم سال اول ۲۰۰۲ حاصل شد . در يكي از آن پرونده‌ها مخالفان با رد تصميم ديوان عالي آمريكا كه مبتني بر ابرام حكم بود صراحتاً موافقت جوامع بين‌المللي و … را خواستار شدند.
موضوعات جديد خوبي وجود دارد كه اطلاعات مفيدي را جهت پيشرفت اين مسئله به وكلا ارائه مي‌دهد.
رأي اخير بين‌المللي در قلمرو وسيعي به صحت محكوميت نوجوانان به اعدام در آمريكا اعتراض مي‌نمايد. در اكتبر سال ۲۰۰۲ كميسيون آمريكايي حقوق بشر روي پروندة Domingues. V در آمريكا رايي صادر نمود.
اين همان پرونده‌اي است كه ديوان عالي نوادا به علت اعتراض بر نحوة اعمال معاهده بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ICC PR) رأي داد. معاهدايي كه ايالات متحده را يك عضو مي‌داند و همچنين ، صراحتاً اعدام افراد زير ۱۸ سال را حتي زماني كه متهم به جنايت هستند منع مي‌كند. معاهداتي كه با بيان صريح، و برتري بر مواد قانون اساسي آمريكا ارزش قانون فدرال را داشته، لذا بخشي از قانون اساسي آن سرزمين محسوب مي‌شوند.
دادگاه نوادا بطور مضيق محكوميت اعدام براي نوجوانان را تأييد كرد كه بر پايه استثنايي بر گرفته از مجلس سنا آمريكا مي‌ باشد با اين مضمون كه مفاد معاهده حق رزور را در حقوق بين الملل حين انعقاد معاهده در بر دارد و ديوان عالي آمريكا تجديد نظري را كه به درخواست معاون دادستان كل جهتي ابرام رأي صورت گرفته بود رد نمود.
كميسيون فوراً به قانوي بودن محكوميت اعدام براي نوجوانان در رأي مفتوج Domingues اعتراض نمود . در پايان اينكه پافشاري بر اعدام مجرمين زير ۱۸ سال منجر به تنهايي آمريكا، در ميان جوامع سنتي توسعه يافته و حتي آنهايي كه وارد نظام آمريكايي شدند، بود. لذا بطور فزاينده‌اي شاهد اين انزوا در كل جامعه جهاني مي‌باشيم.
با توجه به اين شواهد كميسيون پي برد به اينكه مبناي حقوق بين‌الملل عرفي كه اعدام مجرمين زير ۱۸ سال را منع مي‌كند با فرض ارتكاب جرم شكل گرفته است.
از اين گذشته كميسيون فهميد كه قواعد مذكور عليه اعدام نوجوانان، به عنوان ماهيتي مورد قبول و با ويژگي مقطعي نبودن همراه است و در حال حاضر معياري را براي اصول و ضوابط لازم الرعايه حقوق بين الملل وضع مي‌كند.
در نهايت صراحتاً ادعاهاي دولت را تحت عنوان مخالفي هميشگي با عرفي حاكم عليه اعدام نوجوانان رد مي‌نمايد كه (دولت) عنوان مي كند معيارهاي عرف بين‌المللي اعدام مزبور را منع نمي كند.
ممكن است بسيار از وكلاي داخلي با مباحث حقوق بين‌الملل كه كمسيون در رأي Domingues اعمال نموده آشنا نباشند، بنابراين توضيحي مختصر لازم است. نخست اينكه حقوق بين‌الملل عرفي صرفاً يك شيوة كلي مي‌باشد. متناسب با قانون ديوان بين‌المللي دادگستري، كه در حكم قانون پذيرفته شده است.
ديگر اوصاف مهم حقوق بين الملل عرفي ، ۱- عرف و عادت معمول جامعه ۲- آراء قضايي مهم و اجراي قانون و اقدامات هيئت منصفه مي‌باشد.
در رأي مهمي كه موضوع آن از مصاديق حقوق بين الملل عرفي در ايالات متحده بود ديوان عالي آمريكا چنين رأي داد: در جائيكه هيچ معاهده‌ايي و مقام اجرايي ناظر، و قانون موضوعه و همچنين آراء قضايي موجود نباشد به عرف عادت ملل متمدن و …. متوسل مي‌شويم.
آن رأي ممكن است حقوق بين‌الملل را به شكلي مطرح ‌كند كه حقوق بين‌الملل عرفي مشمول آن گردد كه اين (حقوق بين‌الملل عرفي) بخشي از حقوق كشور ما مي‌باشد كه بايد بوسيله دادگاه تعيين و اجرا ‌گردد.
اسناد مهمي درباره روابط حقوقي خارجي در ايالات متحده مؤيد اين موضوع مي‌باشد و به شرح ذيل است: موضوعات ايجاد شده در حقوق بين‌الملل عرفي مطابق قوانين ايالات متحده بوجود آمدند زيرا حقوق بين الملل بخشي از مجموعه قوانين و قانون فدرال و …. مي‌باشد.
مباني اصول و ضوابط لازم الرعايه حقوق بين الملل كه از متون كميسيون مي‌باشد متني ماندگار از حقوق بين الملل عرفي است. اين معياري واجب الاجرا است كه توسط انجمن بين‌المللي آمريكا به رسميت شناخته شده است و آن را به عنوان مبنايي غير قابل ابطال متذكر شده و فقط معيارهاي متأخري كه واجد همان ويژگي حقوق بين الملي باشند مي‌تواند آن را تغيير دهد.
اصرار دكترين مخالف فرصت را به كشورهاي مخالف مي‌دهد تا از تعهدات مباني عرفي سرپيچي نمايند. هر چند مجموعه قواعد مبهمي وجود دارد كه نگاهي به قوانين كشورهاي مخالف مي‌نمايد اما به وضوح ايرادي به صحت مباني، اصول و ضوابط لازم الرعايه حقوق بين‌المللي موجود نمي‌باشد.
آخرين دسته از دعاويي كه حقوق بين الملل بطور فوق العاده‌اي با آن مرتبط است محكوميتي است توسط دادگاههاي كميسيون نظامي كه به تازگي ايجاد شده و به ادعاهاي تروريستي رسيدگي مي‌نمايند يكي از اين اتهامات منجر به مجازات اعدام گرديد.
از كميسيون‌هاي نظامي در گذشته استفاده مي‌شد ولي ايجاد اين نوع كميسيون‌ها در اين برهه از زمان در ايالات متحده واكنشي خاص به جملات تروريستهاي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مي‌باشد. تا زمان نوشتن اين مقاله چنين محاكمه‌هايي صورت نگرفته است ولي شروع كار آنها با دستور نظامي رئيس جمهور در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ شكل گرفت.
اطلاعات نشريات اخير نشان مي‌دهد كه مقدمات نهايي در حال تكميل است تا محاكمه‌ايي توسط كميسيون Guantanamo Bay كوبا شروع گردد.
ايجاد و هدف اين دادگاهها، همانند مجازات اعدام مسائل مبهمي را ارائه مي‌نمايد كه در رابطه با حقوق داخلي، بين‌المللي و همچنين حقوق بشر مي‌باشد. كميسيون يك صلاحيت قضايي جهاني را براي مجازات اعدام نموده است.
كه به نظر بسياري از دانشمندان و وكلا بطور جدي نگران كننده است.
«C» در دعاوي زيادي كه از قوانين بين‌المللي حقوق بشر استفاده مي‌شود به نظر وكلايي كه از مجازات اعدام دفاع مي كنند حقوق بين الملل فقط براي موكلان خارجي قابل طرح است و يا استرداد مجرمين خارج از كشور و يا پرونده‌هاي خاصي كه اساساً خود مجازات مورد اعتراض واقع مي‌شود.
با وجود اين در حال حاضر قوانين بين‌المللي حقوق بشر با مجموعه‌ايي پر بار از آرائي كه واجد تشريفات قانوني و دادرسي عادلانه هستند در نظر گرفته شده است. وكلا از اين قواعد براي انتقال زنداني، وضعيت زندان و موقعيت‌هاي (موجود) در حقوق جزا و اقامة دعوي، در متنازع فيه استفاده مي‌نمايند.
ايالات متحده عضو تعداد قابل توجهي از معاهدات حقوق بشري است و معاهدات مطروحه كه به يكي از آنها اشاره شد از لازم اجرائي آنها در ايالات متحده الزام آور شدند و همچنين تعداد ديگر از كشورها كه معاهده را به تصويب رسانده‌اند تا تاريخ اين نوشته بقرار ذيل است.
• ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ، ۸ ژوئن ۱۹۹۲ ، ۱۴۹ كشور.
• كنوانسيون بين‌المللي راجع به حذف هر نوع تبعيض نژادي، ۲۱ اكتبر ۱۹۹۴، ۱۶۸ كشور
• كنوانسيون عليه شكنجه ساير تظلمات ، رفتارها و مجازات‌هاي تحقير كننده و غيرانساني، ۲۱۲ اكتبر ۱۹۹۴ ، ۱۶۸ كشور.
با اين همه، اين معاهدات بطور نسبي براي ايالات متحده جديد است و وكلا جديداً شروع به قرائت آنها نمود و مفاد آنها در تلفيق با بسياري‌ از آراء بين‌المللي كه معاهدات را تفسير مي‌نمايد بطوريكه بتوانند از حقوق كليه متهمين دفاع كنند نه فقط مربوط به مجازاتهاي مشدده باشند، بررسي مي‌نمايد.
در پايان، همان طور كه در بالا اشاره شد معاهدات تنها منابع انحصاري حقوق بين الملل نيستند. يكي از بهترين منابعي كه به نحو مطلوبي قوانين بين‌المللي حقوق بشر را تفسير مي‌نمايد و در مجازاتهاي اعدام در ايالات متحده، اعمال مي‌‌شود، اعلاميه آمريكايي حقوق و تكاليف فردي است. كه شامل قواعد الزام‌آور حقوق بين‌الملل عرفي مي‌باشد.
كميسيون آمريكائي حقوق بشر كه مقر آن در واشنگتن D.C. است يكي از مهمترين بخش‌هاي سازمان كشورهاي آمريكائي است كه هفت عضو آن متخصصاني مستقل در زمينه حقوق بشر هستند و مي‌توانند بطور اختصاصي به شكايات مطروحه عليه دولتي كه ناقض بيانيه آمريكايي بوده است، استماع نمايند.
كميسيون چندين حكم مناسب در مورد پرونده‌هايي از آمريكا صادر كرد كه اعتراض به مجازات اعدام بود.
III نگاهي به دعاوي حقوق بين الملل پيرامون مجازات اعدام
ساختار حقوق بين الملل ۳ اصل مهم را بيان مي‌كند پيرامون شيوه‌ايي كه ، حقوق بين‌الملل نسبت به دعاوي اعدام اتخاذ كره است. اين بخش بطور مفصل اين شيوه ها را بيان مي‌نمايد.
A) حقوق بين الملل و وكلاي بين‌المللي بايد از روند دادگاههاي داخلي مطلع باشند.
اين ساده‌ترين راه در طرح دعاوي بين المللي است و ثابت شده كه يكي از مؤثرترين شيوه‌ها در آشنا شدن، حقوق بين الملل و وكلاي بين‌المللي با دادگاه‌ههاي داخلي مي‌باشد. اين آگاهي، از دعاوي بعدي كه ادعا به سنديت قواين بين‌المللي حقوق بشر مي‌شود جلوگيري مي‌كند همانند دو شيوة ديگر كه اين مطلب را تأكيد مي‌كند. رويه مذكور در واقع نظر برگرفته از ديوان عالي آمريكا در Atkins V. ، ورجنيا بوده كه مقام مذكور به اين ننتيجه رسيد كه آراء جامعه بين‌المللي فقط يك عامل ربط محسوب مي شود و نه منبعي الزام آور جهت تفسير قانون اساسي آمريكا.
B): معاهداتي از حقوق بين الملل كه بيان مي نمايند قانون فدرال در مقام تعارض با قانون ايالتي مقدم است.
اين رويكرد ديگري است كه دعاوي حقوق بين‌المللي در آن قابل طرح هستند و از جايگاه رسمي برخوردار مي‌باشد كه با تفوق مواد آن نسبت به قانون اساسي آمريكا انشاء شده است.
مخالفان با پرونده Domingues V در ايالت نوادا، كه با اعترض خود در برابر معاهده ايستادند و از محكوميت اعدام بر اي نوجوانان حمايت مي نمودند، روية مذكور را دنبال نمودند.
رويه مزبور در تمامي پرونده‌هاي داخلي كه الزامات كنوانسيون وين را طبق روابط كنسولي اجرا مي‌نمايد، مطرح مي‌باشد و اين روية معاهده‌ايي را كه آمريكا يك عضو، مطابق دستورالعمل ۶ و ۱۰ مي‌‌باشد، جامه عمل پوشاند.
C) معيارهاي عرفي و همچنين اصول و ضوابط لازم الرعايه حقوق بين الملل با قوانين بين‌المللي حقوق بشر، در دادگاههاي داخلي ايالات متحدة الزام آور هستند. رويكرد سوم در دعاوي حقوق بين الملل مانع از اشكالات شروط معاهده مي‌شود كه اين رويه‌اي برگرفته از كميسيون آمريكايي حقوق بشر در رأي Domingues V. مي‌باشند و كميسيون چنين رأي داد، كه اعمال مجازات اعدام براي اشخاص زير ۱۸ سال حتي در زمان ارتكاب بزه، نقض اصول و ضوابط لازم الرعايه حقوق بين الملل مي‌باشد.
به حقوق عرفي در آمريكا از حيث طرح دعوا اهميت وافري داده‌اند به خصوص هنگامي كه مطابق «دعاوي مسئووليت مدني بيگانگان» براي آنها رأي صادر مي‌گردد. يك قانون فدرال كه حقوق بين‌الملل عرفي و دعاوي تخطي از پيمان حقوق بشر در دادگاههايش اعمال مي‌گردد. براي بزه ديدگان خارجي قابل استفاده مي‌باشد.
گزارشهاي اخير از سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد كه حدود كشورهاي جهان مجازات اعدام را منسوخ كرده‌اند و روند دهه اخير قوياً به سمت الغاء مجازات مجرمين و نه، بسط و تصويب مجدد آنها پيش رفته است.
پروفسور Schabas William در بررسيهاي جامع خود از مجازات اعدام مطابق حقوق بين الملل، چنين نتيجه گرفت كه نگاهي قاعده‌مند به قواعد حقوق بين‌المللي يك روند در انعطاف ناپذير را به سمت الغاء مجازات مجرمين نشان مي‌دهد.
براي مثال در سال ۲۰۰۲ فقط ۳۱ كشور از ۲۰۰ كشور دنيا مجازات اعدام را اعمال كردند و فقط ۳ كشور چين، ايران و آمريكا %۸۱ اعدام‌هايشان را گزارش داده‌اند.
آمار مربوط به مجازات اعدام نوجوانان چه بسا فجيع‌تر مي‌‌باشد. در حاليكه ايالات متحده ۲۲ اعدام از مجرمين نوجوان را در طي ۱۹۷۶ انجام داده است، و فقط ۶ كشور جهان اعدام نوجوانان را در دهة ۹۰ گزارش داده‌اند كه عبارتند از جمهوري دموكراتيك كنگو، ايران نيجريه، پاكستان، عربستان سعودي و يمن.
در همين سال تمامي آن كشورها قوانينشان را به سمت لغو مجازات اعدام براي نوجوانان تغيير دادند، يا اينكه وقوع چنين اعدامهايي را تكذيب نموده‌اند، به غير از ايالات متحده به عنوان تنها كشور جهان كه به اين روال كماكان ادامه مي‌داد.
از اين گذشته، كنوانسيون ملل متحد دربارة حقوق كودك به همين نحو بود كه به وضوح اعدام صغار را منع كرده بود. و تمامي كشورهاي دنيا به جزء ايالات متحده و سومالي آن را تصويب نمودند، كشوري كه هم اكنون با هرج و مرجي به تمام معنا نمايان شده است.
تمام دادگاههاي جزايي بين‌المللي تازه تأسيس در سازمان ملل متحد اعمال مجازات اعدام را حتي براي بدترين جنايات دنيا نظير، نسل كشي- جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت را ممنوع كرده‌اند. كه همچنين دادگاههاي جزايي بين‌المللي موقتي را براي يوگسلاوي و روندا را شامل مي گردد، و Hague و Arasha و Tanzania به همين ترتيب در دادگاه جزايي بين المللي جديد قرار مي‌گيرند. كه قصد دارند اعمال اين قانون را امسال در لاهه مورد رسيدگي قرار دهند.


مخالفت مردم آمريكا با دادگاههاي جديدي كه بوسيله دولت بوش ايجا شده بود صراحتاً اعتراض آميز مي‌باشد. اگر چه دولت بوش اقدام به امضاء معاهده مذكور ننمود معاهده‌ايي كه در روزهاي واپسين دولت كلينتون تصويب شد- ولي كماكان قدمهايي را در جهت توافقات دو جانبه با هر كدام از كشورها ايجاد نمود، كشورهايي كه صلاحيت دادگاههاي آمريكا را به علت بازداشت اتباعش در كشور خودشان به رسميت نمي‌شناختند.
هر چند دولت قوانين داخلي خود را كه مبتنتي بر وضعيت بحراني مي‌باشند تحت عنوان «نقض قوانين لاهه» تصويت نمود كه اين قوانين به آمريكا اعمال نيروي نظامي را اجازه مي‌دهد تا تبعه خود را كه توسط محاكمه داداگاه بازداشت شده آزاد نمايد.
جدا از مشكلات زيادي كه در نظارت داخلي مجازات اعدام وجود داشت- مشكلاتي كه ضرورت تصويب دستورالعملهايي جديد را مي‌طبيد- انزوا آمريكا در جامعة بين‌المللي به علت اعمال مجازات اعدام مي‌باشد كه بطور فزاينده‌اي ادامه دارد.
پروفسور Koh Harold معاون پيشين وزير خارجه آمريكا (معاونت در امور دموكراسي، حقوق بشر و كارگران) نوشته است كه : من هم اكنون مي‌توانم شهادت هم كه (عملكرد دولت آمريكا در رابطه با مجازات اعدام) با سياستي خشونت آميز همراه نمي‌باشد.
فقط يك موضوع وجود دارد و آن اينكه زمان زيادي طول نمي‌كشد تا آمريكائيها به اين نتيجه برسند، همانند آنچه قاضي Harry A.Blackmua در سال ۱۹۹۴ عمل كرد، و در نهايت اينكه آنها بطور اخلاقي مجبور مي‌شوند تا به تجربه شكست خوردة مجازات اعدام اعتراف نمايند