تقریبا نیمی از ۱۶ میلیون پناهنده جهان متعلق به کشورهای مسلمان می باشند و ۲۶ میلیون نفر از جابجا شدگان داخلی در کشورهای مسلمان جابجا شده اند.
بر اساس موازین حقوق بین الملل، حمایت از پناهندگان و جابجا شدگان داخلی از سوی حقوق بین الملل بشردوستانه (عمدتا از رهگذر کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی آن در ۱۹۷۷ و همچنین کنوانسیون پناهندگی ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷) تضمین گردیده است. بعلاوه باید از چارچوب گسترده تر حقوق بین الملل بشر یاد نمود، که الهام بخش اصلی آن اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ است. اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان گامی موثر در راستای تصویب معاهدات آتی حقوق بشری دانست (همچون میثاقین حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۶۶). علاوه بر این ها، سازوکارهای منطقه ای و موضوعی و بسیاری از کنوانسیون های خاص و توافقات بین المللی دیگر نیز به حمایت و مساعدت افراد جابجا شده پرداختند.
اسلام از مومنان می خواهد تا به حمایت و یاری افراد آسیب پذیر بشتابند و در این راستا مکانیسم هایی جهت مراقبت و از این افراد را ارائه می نماید. معذلک، اسلام و شریعت اسلامی نظام حقوقی جامعی برای حمایت از پناهندگان و جابجاشدگان داخلی (دست کم مطابق مفهوم فعلی حمایت) در اختیار ما ننهاده اند. به عنوان مثال هنگامیکه حق درخواست پناهندگی وجود دارد (که بارزترین نمونه آن مهاجرت پیامبر(ص) به مدینه برای اجتناب از آزار و اذیت) تعهد صریحی بر ذمه دولت های اسلامی قرار ندارد (دست کم در شریعت) تا پناهندگی اعطا نمایند.
اخیرا در جهان اسلام مباحثاتی پیرامون اعلامیه جهانی حقوق بشر و علی الخصوص مطابقت آن با موازین شریعت مطرح گردیده است. برخی از طرفداران حقوق بشر (مسلمان و غیر مسلمان) اظهار نگرانی نموده اند که اسلام یا دست کم شریعت به نحویکه امروزه اعمال می شود، ممکن است با حقوق بشر یا با اعلامیه جهانی حقوق بشر و متعاقبا با حقوق بین الملل بشر همخوانی نداشته باشد. از سوی دیگر برخی مسلمانان استدلال می نمایند که اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض آشکار با اصول قوانین شریعت بوده و از اینرو مناسب جهان اسلام نمی باشد.
شاید بتوان اساسی ترین تفاوت میان نگرش اسلامی و بین المللی به حقوق بشر را خود این مفهوم دانست. در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر جهانشمولی حقوق بشر تاکید می کند، اسلام دو دسته از حقوق را بر می شمارد: حقوقی که انسان ها به واسطه آن که مخلوقات خداوند هستند از آن بهره مندند، و حقوقی که می توانند اعطای آن ها را از همنوعان خود انتظار داشته باشند. و این مورد اخیر است که دیگران آن را با عنوان “حقوق بشر” می شناسند. حقوق دسته نخست نیز ناشی از اعتقاد به خداوند و مذهب می باشند. در این مفهوم، تنها خداوند است که صاحب واقعی حقوق است و بهره مندی انسان ها از این حقوق در پرتو متابعت ایشان از فرامین الهی میسر می گردد. این ها ابتدا و قبل از هر چیز حقوقی هستند که افراد باید به منظور بهره مندی از آن ها به پیروی از دستورات و قوانینی که خداوند مقرر کرده است گردن نهند، و تنها از طریق همین نظام اعتقادی میسر می گردد، و از این رو غیرمسلمانان از دایره شمول آن خارج می گردند.
از دیگر نکات بالقوه متعارض در این حیطه اصل برابری میان زن و مرد است. اعلامیه جهانی حقوق بشر متضمن برابری بی قید و شرط میان دو جنس است. بر اساس قوانین شریعت مردان دوبرابر زنان ارث می برند. و این موضوعی بحث برانگیز در زمینه حقوق جبران خسارت اموال پناهندگان می باشد. مثلا این پرسش مطرح می گردد که تکلیف خانوارهای با سرپرست زن که پس از جنگ و جابجایی جان سالم به در می برند و سعی در امرار معاش دارند چیست؟
در واقع اسلام حقوقی را برای افراد به صرف انسان بودنشان بر می شمارد و از منظر نوگرایانه تفاوتی با بسیاری از حقوق بر شمرده در اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد. برای مثال حق حیات، از منظر اسلام حقی بنیادین برای مسلمانان و غیرمسلمانان به شمار می آید. همچنین در اسلام، افراد قطع نظر از مذهب خود از حق حمایت در برابر صدمات فیزیکی برخوردارند، مگر در صورت ارتکاب جرایمی که بر اساس موازین شریعت مستحق مجازات بدنی یا مرگ هستند. در این راستا برخی از کشورهای اسلامی موافق اعلامیه جهانی حقوق بشر هنوز مجازات مرگ را به اجرا در می آورند. در کشورهای دموکراتیک غیراسلامی، قدرت انحصاری اجرای عدالت در اختیار دولت است. در اسلام این قدرت تنها در اختیار خداوند است که تجلی آن را در حقوق اسلامی شاهدیم.
همچنین در اسلام حقوق برابری، مساوات، امنیت و شان انسانی از جمله حقوق مسلم به حساب می آیند. در کنار حقوق یاد شده باید از حقوق دیگری از جمله همبستگی اجتماعی، حق بر آموزش و مالکیت و رهایی از بردگی نیز یاد نمود. به سهولت می توان دریافت که چرا برخی مدعی اند بسیاری از حقوقی که اعلامیه جهانی حقوق بشر اعطا و تضمین نموده است، اسلام در ۱۴۰۰ سال قبل (به بشر) اعطا نموده است. اما هنوز با این واقعیت مواجهیم که برخی از جنبه های اعلامیه جهانی حقوق بشر موجب می گردد تا کشورهایی که نظام حقوقی شریعت را برگزیده اند در تصویب اعلامیه با دشواری (یا حتی عدم امکان) مواجه باشند. این امر مورد عنایت سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) قرار گرفت که به طور مجازی در بر گیرنده تمامی کشورهای اسلامی است. بنابراین سازمان کنفرانس اسلامی با تدوین منشور حقوق بشر اسلامی به این نقیصه واکنش نشان داد، منشوری که اگرچه الهام گرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر است و بر تعهد دول عضو به منشور ملل متحد و حقوق بنیادین بشر تاکید می ورزد، اما با اصول اسلامی نیز مطابقت دارد.
سند نهایی این کنفرانس، موسوم به اعلامیه قاهره متاسفانه از پذیرش جهانی برخوردار نگردید. شاید این امر را بتوان نتیجه غیر قابل اجتناب ارتباط دادن آنچه حقوق جهانی پنداشته می شود به یک مذهب خاص دانست.
پس آیا می توان مدعی گشت که اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر با حقوق اسلامی و شریعت ناسازگارند؟ اسلام در اساس مکتبی مساوات طلب است و هفت کشور از میان هشت کشور اسلامی حاضر در رای گیری اولیه سال ۱۹۴۸ در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن رای مثبت دادند. ایران و لبنان در جلسات طرح پیش نویس شرکت نمودند و وزیر امور خارجه وقت پاکستان نیز خواستار تصویب آن گشت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر معاهده ای نیست که تمام کشورها بتوانند به آن ملحق شوند، بلکه سندی نمادین است که نمایانگر رویکردی جهانی به حقوق کلیه افراد انسانی می باشد. پایبندی حقیقی یک کشور به معاهدات بین المللی حقوق بشری مختلف از رهگذر الحاق به معاهدات منفرد میسر می گردد. اعلامیه جهانی حقوق بشر منبع الهام بخش معاهدات است و خود، یک سند حقوقی به شمار نمی آید. بعلاوه اکثر معاهدات بین المللی به اطراف امضا کننده خود امکان اعمال حق شرط را در ارتباط با مواد یا عبارات خاصی می دهند، خواه به دلایل خاص فرهنگی یا مذهبی کشورها. اکثر کشورهای عربی و اسلامی با اعمال حق شرط بر برخی از جزئیات به این معاهدات پیوسته اند (مثلا در صورتیکه ماده یا عبارتی متضمن شناسائی ضمنی اسرائیل باشد) یا به دلایل مذهبی (مانند اعطای حقوق برابر به مردان و زنان در حالتیکه این حقوق در تناقض با شریعت اسلامی باشند، همچون قضیه توارث).
تصویب معاهدات بین المللی می تواند منجر به پر نمودن خلاء های موجود در رژیم حمایت اسلامی گردد، علی الخصوص در پرتو گرایش روز افزون به اتخاذ شریعت به عنوان منبع قانونگزاری اسلامی. حمایت از گروه های آسیب پذیر در هماهنگی محض با آموزه های اسلامی است. تبیین یک چارچوب حقوقی برای حمایت از پناهندگان و جابجاشدگان که مورد پذیرش بین المللی واقع شود گامی مثبت خواهد بود و مکانیسم های حمایتی موجود را تکمیل می نماید.

Musab Hayatli
مترجم
مهرداد محمدی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
دانشگاه علامه طباطبایی