چكيده
شخصيت حقوقى عبارت است از: صلاحيت دارا شدن حقوق و تكاليف براى موضوعات غير انسانى.
شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابليتبرخوردارى از حقوق را دارد، تكاليف قانونى بر عهده مىگيرد، اعمال حقوقى انجام مىدهد، اقامه دعوا مىكند، تحت تعقيب قرار مىگيرد و مسئول شناخته مىشود.
شخصيتحقوقى در هر نظامى تابعى است از متغير ملاحظات مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى و سيستماتيك مربوط به آن نظام حقوقى. در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاكميت دولت، با توجه به نيازهاى اجتماعى، نهادهايى را به عنوان شخص حقوقى تلقى كرده، شناسايى آن را به افراد و نهادهاى تحتحاكميتخويش تحميل مىكند.
در حقوق بينالملل نيز يك نهاد حقوقى تنها در صورتى مىتواند داراى حقوق و تكاليف بينالمللى شود كه داراى شخصيتحقوقى بينالمللى باشد. اين نوشتار عهدهدار آن است كه با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بينالمللى و افزايش نقش آنها، روشن سازد آيا سازمانهاى بينالمللى داراى شخصيتحقوقى عينى و اهليتحقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بينالمللى هستند و يا حقوق و تكاليف يك سازمان بينالمللى محدود به اهداف، وظايف و اختيارات صريح يا ضمنى است كه در سند تاسيس آن ذكر شده است و در هر صورت شخصيتحقوقى سازمانهاى بينالمللى داراى چه آثارى است؟
مقدمه
شخصيتحقوقى از مفاهيم اعتبارى است كه بر اساس نيازها و ضرورتهاى خاصى پيدا شده و همراه با تحول اين نيازها تحول و توسعه يافته است. به عنوان مثال پيدايش خانواده اين ضرورت را ايجاد نمود كه داراى حقوق و تكاليفى باشد. با پيشرفت جوامع بشرى، تشكيل دولت و توسعه و پيچيده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات ديگرى در صحنههاى حقوقى، اقتصادى، سياسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند كه ضرورى است داراى حقوق و تكاليفى باشند. بدين ترتيب در كنار اشخاص حقيقى يعنى انسانها، موضوعات ديگرى كه ما امروز اشخاص حقوقى مىناميم متولد و صاحب حق و تكليف شدند.
پيدايى اين اشخاص در صحنههاى مختلف حيات اجتماعى انسان ناشى از نيازها و ضرورتها بوده و بر پايه همين مصالح و ضرورتهاست كه مفهوم شخصيتحقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذيرش دولتها قرار گرفته است و در حقيقت مىتوان گفتشخصيتحقوقى در هر سيستم حقوقى تابعى از متغير ملاحظات مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى و سيستماتيك مربوط به آن نظام حقوقى بوده است. اين ضرورتهاى اجتماعى از اولين روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها اين ضرورتها در هر عصر و دورهاى داراى شدت و ضعف بوده و از اين رو مفهوم شخصيتحقوقى هم متناسب با نيازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضيق وسعت پيدا نموده است. مثلا اولين شخص حقوقى كه پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است كه جامعه شناسان از آن به عنوان يك نهاد اجتماعى نام مىبرند. جامعه شناسان «خانواده» را قديمىترين و اولين واحد اجتماعى انسانى مىدانند. چه آنكه در همه ادوار تاريخ، انسان همواره ناگزير از زندگى در خانواده بوده كه كوچكترين اين واحد متشكل از اجتماع تنها دو نفر يعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبيعى بوده است. مسلما كوچكترين واحد اجتماعى يعنى خانواده داراى حقوق و تكاليفى استيعنى از شخصيتحقوقى برخوردار است.
با تحول و پيشرفت جوامع و پيچيدهتر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ايجاد شخصيتهاى حقوقى ديگرى را ايجاب نمود، كه مىتوان دولت را به عنوان مهمترين شخصيتحقوقى حقوق عمومى و ديگر مؤسسات، سازمانها و تشكيلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شركتهاى تجارى و مؤسسات غير تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد. در حقوق اسلام نيز بعضى از موضوعات غير انسانى وجود دارد كه به اعتبار مالكيتيا صاحب ذمه بودن آن مصاديق مىتوان شخصيتحقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى ياد كرد. نمونههاى از اين مصاديق عبارتند از:
1- دولت (منصب امامت و رهبرى) كه مالك انفال است و اين اموال ملك شخصى امام نيستبلكه ملك عنوان امامت است.
2- امت: قرآن كريم براى امتشخصيت مستقلى از آحاد مردم قايل است و براى آن حيات و مرگ تصور مىكند.
3- وقف از جمله موضوعاتى است كه مىتواند علاوه بر تملك، داين و مديون واقع گردد.
4- عناوين عامه يكى از موضوعاتى است كه صلاحيت مالك شدن را دارد، مثلا عنوان كلى فقير كه مالك زكات است.
5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و ديگر اماكن عبادى يا مكانهاى عمومى.
يكى از موضوعاتى كه ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بينالمللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بينالمللى.
موضوعى كه در اين مقاله بدان خواهيم پرداخت اين است كه آيا سازمانهاى بينالمللى نيز داراى شخصيتحقوقى بينالمللى هستند يا نه؟ و از اين فرضيه حمايت مىكنيم و آن را به اثبات مىرسانيم كه مسلما سازمانهاى بينالمللى از شخصيتحقوقى برخوردارند. و از آنجايى كه سازمانهاى بينالمللى داراى دو تقسيم بينالدولى و غير دولتى هستند در اين نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتيب زير به بحث پرداخته و در مبحثسوم از آثار و ايجشخصيتحقوقى سازمانهاى بينالمللى سخن خواهيم گفت:
1- شخصيتحقوقى سازمانهاى بينالدولى در تئورى (بررسى دكترين).
2- شخصيتحقوقى سازمانهاى بينالدولى در اسناد بينالمللى.
3- شخصيتحقوقى سازمانهاى غير دولتى در تئورى.
4- شخصيتحقوقى سازمانهاى بينالمللى در اسناد و آراء.
مبحث اول: شخصيتحقوقى سازمانهاى بينالدولى
پيش از ورود به بحث لازم است تعريفى از سازمانهاى بينالمللى و شخصيتحقوقى به دست دهيم و نكتهاى را نيز متذكر گرديم.
الف - تعريف شخصيتحقوقى: شخصيتحقوقى عبارت است از: صلاحيت دارا شدن حقوق و تكاليف براى موضوعات غير انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غير حقيقى است كه از نظر علم حقوق از قابليت دارا شدن حقوق و تكاليف را برخوردار است.
ب - تعريف سازمانهاى بينالمللى: سازمان بينالمللى تجمعى از دولتهاست كه به وسيله آنها با يك معاهده به وجود مىآيد و در ماوراى مرزهاى ملى و با اركان دايمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بينالملل به فعاليت مىپردازد.
از تعريف مزبور مىتوان استفاده نمود كه سازمان بينالمللى داراى ويژگيهاى زير است و به عبارت ديگر معيارهاى لازم جهت تاسيس يك سازمان بينالمللى عبارتند از:
1- تجمع گروهى از دولتها. البته چنانكه خواهد آمد اين معيار در سازمانهاى بينالمللى غير دولتى وجود ندارد.
2- وجود اهداف مشترك و ارگانها و تجهيزات لازم براى تحقق آن اهداف.
3- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا.
4- صلاحيت انجام وظايف و اختيارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بينالمللى.
5- تاسيس سازمان بر اساس معاهده منعقده بين كشورها.
6- فعاليتبر اساس حقوق بينالملل و رعايت مقررات آن.
ج - نكته قابل ذكر اين است كه سازمانهاى بينالمللى اعم از بينالدولى و غير دولتى، هر چند از نيمه اول قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن توسعه و گسترش يافتند اما مساله شخصيتحقوقى بينالمللى آنها در دهههاى اخير مطرح گرديد و حتى پيش از سال 1950 بسيارى از نويسندگان به ويژه نويسندگان روسى مايل به پذيرفتن خصيتحقوقى سازمانهاى بينالمللى نبودند، بلكه با قبول ديدگاه سنتى بر آن بودند كه تنها كشورها داراى خصيتحقوقى هستند. همچنين شايان ذكر است كه پارهاى از حقوقدانان بينالملل عنوان مساله را «شخصيتحقوقى سازمانهاى بينالمللى قرار داده و برخى ديگر به «شخصيتحقوقى بينالمللى تعبير كردهاند كه تعبير دوم صحيحتر است چه آنكه چنانكه مبرهن خواهيم ساخت اصل شخصيتحقوقى سازمانهاى بينالمللى مسلم است و سخن در بينالمللى بودن شخصيتحقوقى آنهاست.
گفتار اول: شخصيتحقوقى سازمانهاى بينالمللى از جهت نظرى
در اين گفتار چهار تئورى را مورد بررسى قرار مىدهيم كه بر اساس دو تئورى مىتوان شخصيتحقوقى سازمانهاى بينالمللى را پذيرفت و مطابق دو تئورى ديگر سازمانها فاقد شخصيتحقوقى خواهند بود.
1 - تئورى واقعى بودن شخصيتحقوقى
پارهاى از علماى حقوق تحت تاثير افكار و نظريات فلاسفه، جامعهشناسان و روانشناسان طرفدار مكتب اصالت اجتماع ، شخص حقوقى را يك واقعيتبه شمار مىآورند كه به محض اينكه وجود خارجى مىيابد شخصيتحقوقى آن محقق مىگردد و بر جعل و فرض قانون مبتنى نيست، بلكه واقعيتى است كه خود را بر قانونگذار تحميل مىكند.
اين شخصيت موجوديت و هويتى مستقل و مجزاى از افراد خود دارد، اين جمع وجدان، روح و اراده مشتركى دارند كه خارج از مصلحت و اراده قانونگذار وجود دارد و فعاليت مىكند.
اين تجزيه و تحليل از شخص حقوقى، بيشتر بر ملاحظات روانشناسى اجتماعى و ايدهها و مطالعات جامعه شناسى مبتنى است. طرفداران اين مكتب براى ارايه ماهيتشخص حقوقى و بيان كيفيت او از عقايد فلاسفهاى همچون افلاطون و ارسطو و دانشمندان ديگرى كه به وحدت هويت جمع و اراده گروهى و جمعى عقيده دارند تاثير پذيرفتهاند. مطابق اين نظريه شخص حقوقى درست مانند شخص حقيقى آغاز و پايانى، حقوق و وظايفى، مسئوليت و تكليفى، اراده و تصميمى و حتى مطابق ديدگاه زيستى از اعضا و جوارحى كه وسيله حركت و اجراى مقاصد او باشد برخوردار است، اين اندام همان اركان و سازمانهاى شخص حقوقى هستند.
در قرن 19 اگوست كنت و هربرت اسپنسر جامعه را همچون پيكرهاى انسانى مىدانستند كه در آن نهادها، عادات و رسوم و باورها، هر يك وظيفهاى براى حفظ جامعه به عهده دارند.
گيركه حقوقدان آلمانى از جمله نظريهپردازانى است كه براى اشخاص حقوقى وجودى واقعى قايل است كه پايه شخصيتحقوقى آنها را تشكيل مىدهد. او ماهيت وجودى اشخاص حقوقى را وابسته به شناسايى آنها از طرف دولت نمىداند و نظريه وى به «نظريه اندامى يا ارگانيك شخص حقوقى» شهرت يافته است; چه آنكه جامعه را به آدمى مىكند و براى آن اندامى ترسيم مىكند.
ريموند سالى كه شهرت او به خاطر تدوين رسالهاى مفصل و ارزشمند در باب شخصيتحقوقى است از جمله دانشمندانى است كه به واقعيت در شخصيتحقوقى قائل است.
هواداران اين نظريه براى اثبات ادعاى خود دلايلى ارايه مىكنند كه عمدهترين آنها عبارتند از:
1- اشخاص حقوقى داراى قصد و اراده هستند; چه آنكه داراى روح و وجدان جمعى هستند. وانگهى قصد و اراده لازمه شخصيت و دارا شدن حق و تكليف نيست، زيرا محجوران واجد شخصيتند و حال آنكه فاقد قصد و ارادهاند.
2 - شخص حقوقى را موجودى فرضى دانستن و وجود آن را مصنوع قانون دانستن بر خلاف حقيقت است; زيرا قانونگذار ناچار است وجود شخص حقوقى را بشناسد و قبول يا رد آن از قدرت او خارج است و چه بسا اشخاص حقوقى بودهاند كه قبل از قانون تحقق يافتهاند و به وجود آنها اذعان شده است، همچون دولت و شهر. از طرفى وجود شخص حقوقى را ضرورت ايجاب مىكند نه قانون. به عبارت ديگر احتياجات جامعه، قانونگذار را به شناختن شخص حقوقى وادار مىكند.
3 - با دقت در اشخاص حقوقى، ملاحظه مىشود كه اعضاى آن با قصد و اراده قبلى و با توجه به هدفى كه داشتهاند آنچنان به هم پيوند خوردهاند كه مىتوان همه آنان را يك پيكر ناميد و در حقيقت وجود مستقلى از افراد را تشكيل دادهاند. نتيجهاى كه بر اين نظريه مترتب مىشود اين است كه چون شخصيتحقوقى وجودى واقعى دارد بنابراين بدون دخالت دولتها و تنها با اراده مؤسسان آن به وجود مىآيد و نيازمند شناسايى نيست و شناسايى تنها در حكم تصديق واقعيتشخص حقوقى است مانند ثبت ولادت يك طفل يا تنها نقش تصديق را دارد و به او هويت نمىدهد. پارهاى از حقوقدانان برجسته بينالملل در مورد شخصيتحقوقى سازمانهاى بينالمللى همين تئورى را دارند، مانند سيراستد وباوت كه بصراحتبيان مىدارد كه سازمانهاى بينالمللى اشخاص واقعى حقوق بينالملل هستند كه داراى صلاحيت ذاتى و براى اجراى همه نوع فعاليتبينالمللى صلاحيت دارند. استد بر اين باور است كه سازمانهاى بينالمللى همانند دولتها داراى اهليتحقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدامى بينالمللى هستند، به شرط آنكه عملا قادر به اجراى آن باشند.روشن است كه پذيرش تئورى واقعى بودن شخصيتحقوقى مستلزم قبول شخصيتحقوقى بينالملل سازمانهاى بينالمللى است; چه آنكه كشورهايى با اهداف مشترك سازمانى را تاسيس نمودهاند و با اراده جمعى در جهت رسيدن به آن اهداف در صحنه بينالمللى فعاليت مىكنند و اين به معناى ايجاد يك شخصيت واقعى در صحنه بينالمللى است كه نيازى به وضع، جعل يا شناسايى ندارد.
2 - تئورى فرضى بودن شخصيتحقوقى
مطابق اين نظريه شخص حقوقى وجود واقعى ندارد، بلكه وجود آن فرضى و مجازى است; زيرا شخصيت واقعى تنها متعلق به انسان است، جمعيتها، گروهها، شركتها و سازمانها از اعضاى خود جدا نيستند و اشخاص مستقلى را تشكيل نمىدهند. شخص حقوقى فرض و ساخته قانونگذار است و بدون دخالت و تصميم دولت ايجاد نمىشود.
طرفداران اين نظريه بر آنند كه داشتن حق و تكليف فرع بر وجود اراده است از اين رو تنها انسان است كه مىتواند صاحب حق و تكليف شناخته شود و شخصيت دادن به گروه و جماعتى از انسانها و اسناد حق و تكليف به آن صرف فرض و مجاز محض است. بر اين اساس وجود اشخاص حقوقى موكول به فرض قانون است، يعنى شخصيتحقوقى يك وجود فرضى و خيالى است كه اراده مقنن بدان حيات مىبخشد. برخى از طرفداران اين نظريه حتى براى دولت و شهر هم سرچشمه و منشا اين نظريه مكتب اصالت فرد است كه در مقابل مكتب حقوق اجتماعى (مكتب اصالة الاجتماع) قرار دارد. اصل اين تفكر كه تنها براى فرد اصالت و عينيت و واقعيت قايل استبه دوران قبل از سقراط و افلاطون باز مىگردد; دورهاى كه سوفسطائيان و اپيكوريان و رواقيان افكار خود را عرضه مىداشتند. رشد افكار فردگرايى موجب شد تا مكاتبى حقوقى نيز به وجود آيد كه هدف قواعد حقوقى را تامين آزادى فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعى او اعلام نمايد. نظريه پرداز اصلى اين تئورى ساوينى حقوقدان مشهور آلمانى در قرن نوزدهم است. وى مىگويد: شخص حقوقى واقعيت و عينيتخارجى ندارد و چيزى جز يك مجاز و فرض خالص نيست.
پذيرش اين نظريه نتايجى را به دنبال دارد: اولا:
اعطاى شخصيتحقوقى و سلب آن به دست مقنن و دولت است و اين دولت است كه هر زمان بخواهد شخص حقوقى را ايجاد مىكند و هر گاه بخواهد وجود اعتبارى آن را منحل مىسازد.
ثانيا: براى تحقق شخص حقوقى دولت، شناسايى امرى ضرورى است و از اين رو قطعا در باب شناسايى از نظريه تاسيسى يا ايجادى پيروى مىكنند.
ثالثا: بر اساس اين نظريه اصل در شخص حقوقى عدم اهليت است و اهليت استثنا محسوب مىشود; زيرا شخص حقوقى داراى حقوقى است كه قانون براى او شناخته است و قانونگذار هم تا حدى كه مصلحتبداند شخص حقوقى را صاحب حق مىشناسد .
اگر اين نظريه پذيرفته شود سازمانهاى بينالمللى شخصيتحقوقى نخواهند داشت، مگر آنكه يك مقام بينالمللى آن را به رسميتبشناسد كه چنين مقام عاليهاى در حقوق بينالملل وجود ندارد، از اينرو شناسايى كشورها را بايد به عنوان اعتبار دهنده به شخصيتحقوقى سازمانها شناخت و در حقيقت اجتماع كشورها را در قلمرو بينالمللى قدرت برتر تلقى نمود. خلاصه آنكه مطابق اين نظريه قصد و اراده موسسان سازمان نمىتواند به آن وجود واقعى بخشد بلكه به جعل، فرض و اعتبار قدرت ديگرى نياز دارد كه در مورد سازمانها همانند كشورها در قالب شناسايى متجلى است.
ولى اين نظريه غير منطقى مىنمايد چه آنكه 1 - خيالى و غير واقعى بودن شخصيتحقوقى به هيچ وجه نمىتواند شخصيتحقوقى دولت را توجيه كند، زيرا دولت نمىتواند مادام كه به وجود نيامده استبه خود شخصيتحقوقى بدهد و وقتى وجود دارد كه داراى شخصيتحقوقى است. و اين اشكال به شكل پيچيدهترى در مورد سازمانهاى بينالدولى وجود دارد چه آنكه چگونه مىتوان پذيرفت كشورهايى اجتماع نموده و با اهداف مشترك سازمانى را ايجاد كردهاند كه خيالى بيش نيست و تنها در صورتى كه قدرتى آن را فرض كند و بدان اعتبار بخشد وجود واقعى خواهد يافت و چنانكه گفتيم در عرصه بينالمللى قدرتى مافوق قدرت كشورها وجود ندارد، از اين رو به ناچار براى حل مشكل، تجمع كشورها را قدرت برتر تلقى نموده و مساله شناسايى به ايفاى نقش مىآيد و اين خود دليلى استبر اينكه اجتماع واقعيتى مستقل از اعضا دارد.
2- استدلال طرفداران اين نظريه آن است كه شخص حقوقى داراى قصد و اراده نيست، پس نمىتواند داراى حق و تكليف باشد. در پاسخ مىتوان گفت: اولا در اشخاص حقوقى اراده جمعى وجود دارد. ثانيا: لازمه حق و تكليف داشتن قصد و اراده نيست، چنانكه محجوران در حقوق مدنى صاحب حق تلقى مىگردند.
3- نظريه فرضى بودن شخصيتحقوقى بيشتر يك تئورى سياسى است تا يك نظريه فلسفى و حقوقى. به قول ريموند سالى نظريه فرضيه در شخصيتحقوقى نظريه مطلقيت است. چنين عقيدهاى وقتى در تاريخ پيدا شد كه استبداد مطلقه در سلطنتبرقرار بوده است.
پس از پايان بحث از دو تئورى كه در باب شخصيتحقوقى وجود دارد بايد گفت كه ما به فرضيه واقعى بودن خصيتحقوقى باور داريم و اين نظريه را با گسترش مفهوم شخصيتحقوقى و اهميت اجتماعى آن سازگار مىدانيم، ولى اين بدان معنا نيست كه مكتب اصالة الاجتماع را نيز بپذيريم. از اين رو مناسب است كه هر چند به اجمال از اصالت و عينيت جامعه يا فرد سخن بگوييم. در اين باب چند نظريه وجود دارد:
1- تركيب جامعه از افراد تركيب اعتبارى است، يعنى واقعا تركيبى صورت نگرفته است. جامعه وجود انتزاعى و اعتبارى دارد. آنچه وجود اصيل و عينى و حقيقى دارد فرد است و بس.
2- جامعه مركب حقيقى همانند مركبات طبيعى است، اما مركب صناعى هست. در مركب صناعى اجزا هويتخود را از دست نمىدهند ولى استقلال اثر خود را از دست مىدهند.
اين دو نظريه، نظريه اصالةالفردى هستند كه طرفداران تئورى فرضى بودن شخصيتحقوقى از آن متاثرند.
3- جامعه مركب حقيقى استبالاتر از مركبات طبيعى. افراد انسان در مرحله قبل از وجود اجتماع هيچ هويت انسانى ندارند. مطابق اين نظريه اگر انسان وجود اجتماعى نمىداشت و اگر جامعه شناسى نداشت روان شناسى فردى هم نداشت. در ميان علماى اسلامى شايد اولين فردى كه براى جامعه شخصيت، طبيعت و واقعيت قائل شده است عبدالرحمن بن خلدون تونسى است كه در مقدمه معروفش بر تاريخ به تفصيل بحث كرده است و در ميان علما و حكماى جديد اولين فردى كه در پى كشف سنن حاكم بر جماعات برآمده منتسكيوى فرانسوى دانشمند قرن هيجدهم ميلادى است.
اين نظريه، اصالة الاجتماعى محض است كه تئورى واقعى بودن شخصيتحقوقى از آن متاثر است.
4- جامعه مركب حقيقى است از نوع مركبات طبيعى ولى تركيب روحها، انديشهها، عاطفهها، خواستها و ارادهها و بالاخره تركيب فرهنگى، نه تركيب تنها و اندامها. اين تركيب خود يك نوع تركيب طبيعى مخصوص به خود است كه براى آن شبيه و نظيرى نمىتوان يافت. و در حقيقت تركيب جامعه از افراد تركيب واقعى است چون اجزاى مركب كه همان افراد اجتماعند هويت و صورت جديدى مىيابند. اين نظريه هم فرد را اصيل مىداند و هم جامعه را، از اين نظر كه وجود اجزاى جامعه را در وجود جامعه حل شدنى نمىداند اصالة الفردى است، اما از آن جهت كه معتقد است افراد در جامعه هويت جديد مىيابند كه همان هويت جامعه است اصالة الاجتماعى است.
آيات كريمه قرآن همين نظريه را تاييد مىكند. قرآن براى امتها سرنوشت مشترك، نامه عمل مشترك، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصيان قايل است. بديهى است كه امت اگر وجود عينى نداشته باشد سرنوشت، فهم، شعور، طاعت و عصيان معنى ندارد. اينها دال بر اين است كه قرآن به نوعى حيات قايل است كه حيات جمعى و اجتماعى نام دارد.
قرآن كريم در عين اينكه براى جامعه طبيعت، شخصيت، عينيت، نيرو، حيات و مرگ و اجل، وجدان و طاعت و عصيان قايل است، براى فرد نيز شخصيت مستقلى قايل است و او را از نظر امكان سرپيچى از فرمان جامعه توانا مىداند.
تا بدين جا از دو تئورى سخن گفتيم كه به طور عام در باب شخصيتحقوقى ابراز شده و ما آن را بر سازمانهاى بينالمللى تطبيق نموديم.
اينك از دو تئورى ديگر بحث مىكنيم كه به طور خاص پيرامون سازمانهاى بينالمللى مطرح شده است:
1- اصولا سازمانهاى بينالمللى داراى شخصيتحقوقى نيستند، اين كشورهايند كه از شخصيتحقوقى برخوردارند. تنها سازمانهايى شخصيتحقوقى دارند كه در سند تاسيس آنها ذكر شده باشد. پارهاى از حقوقدانان بينالملل تصريح كردهاند كه شخصيتحقوقى سازمان بينالمللى محدود به اهداف، حقوق، تكاليف و اختياراتى است كه در معاهده تاسيس آن ترسيم شده است. به عنوان مثال شخصيتحقوقى بينالمللى سازمان ملل متحد و نهادهاى تخصصى آن از منشور ملل متحد، معاهده مزايا و مصونيتهاى نهادهاى تخصصى - مصوب 1947 - قرارداد مزايا و مصونيتهاى ملل متحد (مصوب 1946) و قرارداد مقر منعقد شده بين سازمان ملل متحد و دولت آمريكا (مصوب 1947) قابل استنباط است.
برخى از طرفداران اين ديدگاه به ذكر صريح شخصيتحقوقى در سند تاسيس اعتقاد دارند چنانكه در باب صلاحيت و اختيارات سازمانها نيز چنين مىانديشند. آقاى پير پسكاتور مىگويد: سازمانهاى بينالمللى جز در حدود اختيارات و وظايفى كه بصراحت توسط كشورهاى به وجود آورنده جهت صلاحيتهاى ضرورى در روابط بينالمللى بدانها اعطا شده اختيار ديگرى ندارند.
اين نظر توسط پروفسور پل روتر در گزارشى تحت عنوان مسايل مربوط به انعقاد قراردادهاى بينالمللى فىمابين كشورها و سازمانهاى بينالمللى كه در سال 1972 به كميسيون حقوق بينالملل ارائه داده، نيز مورد تاييد قرار گرفته است. همچنين از مدافعان سر سخت اين نظريه مىتوان به آقاى هانس كلسن اشاره نمود.
بعضى ديگر از صاحبان اين تئورى ذكر صريح را لازم نمىدانند بلكه بر آنند كه استفاده ضمنى كفايت مىكند، يعنى مجموعه دلايل را مىتوان ملاك احراز يك شخصيتحقوقى بينالمللى دانست، مجموعه دلايل عبارتند از: اساسنامه، قرارداد مزايا و مصونيت، قرارداد محل اقامت، اهداف سازمان و ...
عين همين تفكر در باب صلاحيت و اختيارات سازمانهاى بينالمللى نيز وجود دارد و صاحبان آن برآنند كه صلاحيت و اختيارات سازمانهاى بينالمللى فقط محدود به موارد تصريح شده در اسناد تاسيس آنها نيست، بلكه تا آنجا صلاحيت و اختيار دارند كه براى انجام اهداف و مقاصدشان ضرورى است.
از جمله طرفداران مشهور اين نظريه مىتوان به سيراستد، استد، سرمرس و خانم باستيد اشاره كرد. بر اساس اين نظريه بدون ترديد سازمان ملل متحد به علت عضويت قريب به اتفاق كشورها در آن و ماهيت اهداف، اختيارات و وظايف آن، داراى شخصيتحقوقى عينى است ولى چنين امرى در مورد تمامى سازمانهاى بين المللى مصداق ندارد.
2- بعد از صدور راى مشورتى سال 1949 ديوان دادگسترى بينالمللى كه بعدا بدان خواهيم پرداخت، طيف وسيعى از حقوقدانان بينالملل با الهام از آن راى اظهار داشتند كه وقتى موجودى عناصر مشكله يك شخصيت را داشته باشد، داراى شخصيتحقوقى خواهد بود و نيازى به تصريح در سند تاسيس آن نيست و در حقيقت از شخصيت واقعى و عينى برخوردار است نه تنها شخصيتى كه كشورها به آن اعطا كردهاند. تفاوت اين نظر با نظريه استفاده ضمنى در همين نكته اخير استيعنى بر اساس اين نظر كشورها سازمانى را ايجاد مىكنند كه داراى شخصيتحقوقى واقعى است نه شخصيتى كه كشورها به آن اعطا كردهاند، ولى طرفداران تئورى استفاده ضمنى شخصيتحقوقى بر اين عقيدهاند كه كشورها هستند كه شخصيتحقوقى اعطا مىكنند و نيازى به ذكر صريح آن در سند تاسيس نيست،بلكهمىتوان به طور ضمنى دريافت كه قصد مؤسسين اعطاى شخصيتحقوقى بوده است.
بديهى است كه قبول اين نظريه بى اشكال نيست; چه آنكه در عالم حقوق،مقوم هر واقعه حقوقى قصد و اراده است، بنابراين تاسيس يك شخصيتحقوقى نيازمند قصد و اراده مؤسسان آن است، نهايت اين كه ما بر آنيم كه دارا بودن شخصيتحقوقى نيازى به تصريح در سند تاسيس ندارد بلكه مهم احراز اين قصد و اراده است، به هر طريق كه باشد و بهترين چيزى كه دلالتبر اين قصد مىكند عبارت است از بيان اهداف، وظايف و اختيارات. ولى اگر اين قصد احراز نگردد هر چند مجموعه كشورها داراى يك واقعيت عينى خارجى مستقل از اعضا است، ولى نمىتوان گفت لزوما داراى شخصيتحقوقى بينالمللى است و در عرصه بينالمللى صاحب حقوقى است و تعهداتى بر عهده دارد.
گفتار دوم: بررسى اسناد
در اين گفتار منشور ملل متحد را به عنوان سند تاسيس عمدهترين و مهمترين سازمان بينالدولى كه تقريبا همه جانبه محسوب مىشود و اكثر قريب به اتفاق كشورها عضو آنند، مورد بررسى قرار مىدهيم كه آيا مىتوان از آن استفاده نمود كه سازمان ملل داراى شخصيتحقوقى استيا نه، و آنگاه برخى از آراى مشورتى ديوان دادگسترى بينالمللى را ذكر مىكنيم كه در آنها به مساله شخصيتحقوقى سازمانها تصريح شده است.
الف) بررسى منشور ملل متحد
1- ماده يك منشور ملل متحد اهداف عاليهاى همچون حفظ صلح و امنيتبينالمللى، توسعه روابط دوستانه و حصول همكارى بينالمللى براى سازمان ملل متحد ترسيم نموده است. آيا تحقق اين اهداف بدون داشتن شخصيتحقوقى و صاحب حق و تكليف بودن امكان دارد؟ آيا از اين اهداف به طور ضمنى استفاده نمىشود كه مؤسسين آن قصد ايجاد يك شخصيتحقوقى بينالمللى را داشتهاند؟
2- ماده 63 منشور ملل متحد مقرر مىدارد:
«شوراى اقتصادى، اجتماعى مىتواند با هر يك از مؤسسات تخصصى قراردادهايى منعقد كند...»
و ما بعدا خواهيم گفت كه انعقاد قرار دارد و معاهده سازى مستلزم داشتن شخصيتحقوقى است و كميسيون حقوق بينالملل نيز بدان تصريح نموده است.
3- ماده 104 منشور ملل متحد چنين تنظيم شده است:
«سازمان در خاك هر يك از اعضا از اهليتحقوقى كه براى انجام وظايف و رسيدن به مقاصد آن ضرورى است متمتع مىگردد.»
آيا اهليتحقوقى بدون وجود شخصيتحقوقى مفهوم دارد؟ اساسا شخص است كه از اهليتحقوقى برخوردار است. گفتنى است كه اگر چه هنگام تاسيس سازمان ملل متحد تا حدود زيادى بر سراين نكته اتفاق نظر وجود داشت كه سازمانهاى بينالمللى مىتوانند شخصيتبينالمللى مستقل از دولتهاى عضو داشته باشند اما در مورد اعطاى صريح اهليتبينالمللى كامل به سازمانها ترديد وجود داشت. در اين ماده نيز از بيان صريح شخصيتحقوقى بينالمللى به سازمان امتناع شده است، هر چند دلالتبر آن روشن است. از اين مواد به آسانى استفاده مىشود كه سازمان ملل متحد و حتى نهادهاى تخصصى آن داراى شخصيتحقوقى بينالمللى هستند.
ب) آراى مشورتى ديوان دادگسترى بينالمللى
پيش از پرداختن به راى لازم است اين نكته را متذكر گرديم كه اگر چه آراى مشورتى ديوان دادگسترى بين المللى اثر الزامى ندارد ولى با تاثير بر افكار حقوقدانان بين المللى و ايجاد دكترين و حتى عرف مىتواند بر فرآيند توسعه حقوق بينالملل اثر بگذارد. آراى مشورتى مىتوانند در فرآيند شكل گيرى قواعد و اصول جديد حقوق بينالملل و تاييد، تقويت، توسعه و تفسير اصول و قواعد موجود نقشى بر عهده داشته باشند، به اضافه اينكه هر چند آراى مشورتى اثر الزامى حقوقى ندارد اما داراى ارزش اخلاقى و سياسى است.
1- راى سال 1949 ديوان دادگسترى بينالمللى در قضيه خسارت وارده به سازمان ملل متحد:
در پى قتل كنتبر نادت سوئدى ميانجى سازمان ملل متحد در فلسطين اشغالى، به موجب قطعنامه سوم دسامبر1948 مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصميم گرفت در مورد زير از ديوان بينالمللى دادگسترى راى مشورتى استعلام نمايد:
«در صورتى كه يكى از ماموران سازمان ملل در ضمن انجام وظيفه خود متحمل خسارتى شود كه ماهيتا موجب مسئوليتيك دولت مىگردد، آيا سازمان ملل حق دارد عليه دولت دو فاكتور يا دو شوره كه منشا و موجب حدوث خسارت شده استبراى جبران خسارت وارده به اقدام قضايى بينالمللى مبادرت نمايد؟»
ديوان در پاسخ اظهار مىدارد:
«اعضاى سازمان ملل متحد متفقا دستگاهى به وجود آوردهاند كه داراى شخصيتبينالمللى مستقل است، و بنابراين مىتواند اقدام به تعقيب حقوقى و ارايه دادخواستبينالمللى براى جبران خسارت وارده بر سازمان يا ماموران خود عليه دولت وارد كننده خسارت بنمايد، اعم از آنكه آن كشور عضو سازمان باشد يا نه; زيرا با توجه به اينكه اساس سئوليتبينالمللى مبتنى بر نقض يك قاعده حقوق بينالملل است ممكن است كشور متبوع مامور سازمان نتواند حدوث خسارات ناشى از نقض يك قاعده بينالمللى را در قبال خود اثبات كند، در چنين صورتى سازمان از اين حق منتفع مىشود.»
بنابراين ديوان براى اعلام اين مطلب كه سازمان حق دارد عليه يك دولت كه با نقض تعهدات بينالمللى خود خساراتى به سازمان يا مامورين او وارد كرده در زمينه بينالمللى مبادرت به دعواى حقوقى نمايد، ابتدا تصديق مىكند كه سازمان داراى يك شخصيتحقوقى بينالمللى است و به اقتضاى آن داراى حقوق و تكاليفى است از جمله حق اقامه يك دعواى بينالمللى.
ديوان تصريح مىكند كه: «شخصيتحقوقى براى دستيابى به اهداف و اصول منشور ملل متحد ضرورى و لاينفك آن است و اختيارات، وظايف و حقوق سازمان تنها در پرتو شخصيتحقوقى آن داراى مفهوم است.
پرفسور باوت در بيان راى ديوان مىگويد:«ديوان بر آن است كه سازمان يك كشور نيست و بنابراين - شخصيتحقوقى، وظايف و حقوق آن مانند يك كشور نيست، مىتوان گفتسازمان يك سوپر استيت است، به هر معنى كه باشد، «به هر حال داراى شخصيتحقوقى است و حقوق و تكاليفى دارد و مىتواند حقوق خود را با اقامه دعوى به دست آورد ».
چنانكه ملاحظه مىشود ديوان به شخصيتحقوقى سازمان تصريح نموده و حق اقامه دعوى را از مظاهر آن دانسته است. جالب اين است كه ديوان تصريح مىكند:«كشورها سازمانى را ايجاد كردهاند كه داراى شخصيتحقوقى عينى و واقعى است، نه تنها شخصيتى كه كشورها به آن اعطاء كرده و آن را به رسميتشناختهاند.» و اين تاييد نظريه واقعى بودن شخصيتحقوقى است.
2- ديوان دادگسترى بينالمللى در راى مشورتى سال 1956 در قضيه آراى محاكم ادارى دفتر بينالمللى كار در پاسخ به اين استعلام كه آيا دادگاه ادارى سازمان بينالمللى كار صلاحيت قبول دادخواست عليه يونسكو را دارد، با اكثريت ده راى مثبت پاسخ مىدهد: «شكى نيست كه اگر شخصى اعم از حقيقى يا حقوقى حق داشته باشد به عنوان خواهان اقامه دعوا كند به طريق اولى امكان دارد به عنوان خوانده نيز تحت تعقيب قرار گيرد.»
در اين راى، ديوان تصريح مىكند كه يونسكو كه سازمانى بينالمللى است هم حق اقامه دعوى را دارد و هم مىتوان عليه او اقامه دعوى نمود و واضح است كه اقامه دعوا و نيز طرف دعوا واقع شدن از تجليات شخصيتحقوقى است.
مبحث دوم:شخصيتحقوقى سازمانهاى غير دولتى
شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد در سال 1950 سازمانهاى غير دولتى را چنين تعريف نموده است:
«هر سازمانى كه سند مؤسس آن ناشى از يك موافقت نامه بينالدولى نباشد يك سازمان غير دولتى است.»
سازمان غير دولتى منشا اروپايى دارد و اين سازمانها حدود صد نوع فعاليت از قبيل اقتصادى، اجتماعى، حقوقى، فرهنگى، علمى، معنوى، توريستى و ورزشى دارند. قدمتبرخى از اين سازمانها به يك قرن مىرسد و امروزه حدود ده هزار سازمان غير دولتى در عرصه بينالملل فعاليت مىكند كه سادگى روند ايجاد آنها از عمدهترين علل توسعه آنهاست.
سه معيار اساسى اين سازمانها عبارتند از:
1- داشتن اهداف عام المنفعة نه سود جويانه: مثلا كميته صليب سرخ كه هدف بشر دوستانه دارد، شوراى كليساها كه با هدف معنوى فعاليت مىكند، كميته بينالمللى المپيك كه داراى هدف ورزشى است، و سازمان صلح سبزكه با هدفى اكولوژيك و حفاظت محيط زيستبه فعاليت مىپردازد.
2- ايجاد اين سازمانها بر اساس حقوق داخلى يك دولت.
3- انجام فعاليت موثر در بيش از يك كشور.
گفتار اول: نگاهى به دكترين:
دو نظريه واقعى بودن و فرضى بودن شخصيت، قابل تطبيق بر سازمانهاى بينالمللى غير دولتى نيز مىباشد كه از تكرار آن امتناع مىكنيم.
بطور خاص در باب سازمانهاى بينالمللى غير دولتى اكثر حقوقدانان بينالملل بر اين عقيدهاند كه سازمانهاى غير دولتى داراى شخصيتحقوقى بينالمللى نيستند. اعضاى آنها افرادند نه دولتها و به ويژه آنكه بر اساس حقوق داخلى يك كشور ايجاد مىشود. با اين همه نبايد از تاثير اين سازمانها در سازماندهى جامعه بينالمللى غافل بود.
در پاسخ به اين دسته از حقوقدانان مىتوان گفت كه اين سخن ممكن است در نفى شخصيتحقوقى بينالمللى سازمانهاى غير دولتى صحيح باشد، ولى نمىتواند نفى كننده شخصيتحقوقى اين سازمانها باشد.
در مقابل، پارهاى از حقوقدانان بينالمللى با توجه به نقش اين سازمانها در عرصه جهانى براى آنها شخصيتحقوقى قائلند. به عنوان مثال پروفسور لادرلدرر مىگويد:«فرد و سازمانهاى غير دولتى به عنوان تابعان حقوق بينالملل شناخته شدهاند و اين خلاف واقع است كه پويايى عمل آنها را منكر شويم.» وى با قياس اولويت مىگويد: چون فرد داراى شخصيتحقوقى بينالمللى است پس به طريق اولى سازمانهاى متشكل از افراد نيز از شخصيتحقوقى بينالمللى بر خوردارند. برخى ديگر از علماى حقوق بينالملل قائل به تفصيل بين سازمانهاى غير دولتى شده و شخصيتحقوقى را تنها براى بعضى از سازمانهاى غير دولتى مىپذيرند. مثلا پروفسور پل روتر تنها براى كميته بينالمللى صليب سرخ قائل به شخصيتحقوقى بينالمللى است. وى با استناد به قسمتى از راى مشورتى ديوان بينالمللى در قضيه خسارت وارده به سازمان ملل متحد مىگويد: با توجه به عملكرد برخى از سازمانهاى بينالمللى غير دولتى مثل كميته بينالمللى صليب سرخ مىتوان براى آنها قايل به شخصيتحقوقى بينالمللى گرديد. برخى ديگر از حقوقدانان نيز بر اين باورند كه با توجه به اينكه كميته مزبور داراى هدف حقوق بشر دوستانه بينالمللى است و در عرصه بينالملل فعاليت مىكند و در حقيقت مهمترين سازمان غير دولتى محسوب است، تابع حقوق بينالملل بوده و داراى شخصيتحقوقى است.
گفتار دوم: شخصيتحقوقى سازمانهاى غير دولتى در اسناد حقوقى:
1- موسسه حقوق بينالملل كه خود سازمانى غير دولتى است در پيش نويسى كه تحت عنوان «پيش نويس كنوانسيون مربوط به وضعيتحقوقى انجمنهاى بينالمللى» تهيه كرده، در مورد شخصيتحقوقى سازمانهاى غير دولتى سكوت اختيار كرده است. ولى در ماده 7 مطلبى را بيان داشته كه بيانگر شخصيتحقوقى اين سازمانهاست. اين ماده مقرر مىدارد:«سازمان غير دولتى مىتواند از تصميم هر يك از متعاهدين كه با استناد به مقررات مربوط به نظم عمومى داخلى از اعطاى شخصيتحقوقى به آن سازمان خوددارى كرده استبه ديوان بينالمللى دادگسترى شكايت كند.»
بديهى است كه تنها تابعان حقوق بينالملل- و آن هم نه تمامى تابعان بلكه برخى همچون كشورها حق مراجعه به ديوان را دارند و اعطاى اين حق به سازمانهاى غير دولتى به معنى شناختشخصيتحقوقى بينالمللى آنهاست. شايان ذكر است كه هر چند پيش نويس داراى اعتبار حقوقى نيست;چه هنوزبه تصويب نرسيده و معاهده محسوب نمىگردد. ولى مبين تفكرى درقلمرو بينالملل است.
2- ديوان دادگسترى بينالمللى در قسمتى از راى خود در قضيه خسارات وارده بر سازمان ملل يا ماموران آن اظهار نمود:
«شخصيتحقوقى بينالمللى نه به لحاظ وجود نمايندگان دولتها در يك سازمان، بلكه به لحاظ برخى عملكردهاى آن در سطح بين المللى اعطاء مىشود.»
از اين بيان مىتوان استفاده نمود كه آن دسته از سازمانهايى كه در قلمرو بينالمللى فعاليت مىكنند، داراى خصيتحقوقى بينالمللى هستند و آقاى پل روتر با استناد به همين عبارت براى كميته بينالمللى صليب سرخ كه سازمانى غير دولتى است، شخصيتحقوقى بينالمللى قايل شده است.
3- ماده 71 منشور سازمان ملل متحد به شوراى اقتصادى اجتماعى ملل متحد اجازه مشاوره با سازمانهاى غير دولتى را داده است و اين به طور ضمنى شخصيتحقوقى بينالمللى آنها را مورد تاييد قرار مىدهد; چه شوراى اقتصادى اجتماعى كه يكى از اركان اصلى سازمان ملل متحد است اجازه مشاوره با شخصى بينالمللى را دارد نه مشاوره با سازمانى كه وجودى حقوقى ندارد.
مبحثسوم: آثار شخصيتحقوقى سازمانهاى بينالمللى
1- قدرت معاهده سازى: آيا قدرت معاهده سازى از مظاهر و آثار شخصيتحقوقى سازمانهاست؟
ممكن است چنين تصور شود، ولى چنانكه پروفسور برانلى و باوت نيز معتقدند، لازمه شخصيتحقوقى قدرت معاهده سازى نيست; چه آنكه ممكن استسازمانى داراى شخصيتحقوقى، اختيارات و وظايفى باشد كه براى تحقق اهدافش ضرورى است ولى قدرت معاهده سازى نداشته باشد، بنابراين قدرت معاهده سازى بايد در سند تاسيس تصريح گردد.
پرفسور باوت مىگويد :« عكس آن صحيح است; يعنى اگر سازمانى قدرت معاهده سازى داشته باشد قطعا داراى شخصيتحقوقى است; چه آنكه قدرت معاهده سازى بدون وجود شخصيتحقوقى ممكن نيست. گفتنى است كه معمولا در اسناد تاسيس سازمانهاى بينالمللى بر قدرت معاهده سازى آنها تصريح مىگردد. كنوانسيون وين پيرامون حقوق معاهدات بين كشورها و سازمانهاى بينالمللى و يا بين سازمانهاى بينالمللى كه در سال 1986 به تصويب رسيده و مفاد آن بسيار شبيه كنوانسيون 1969 وين پيرامون حقوق معاهدات است. و جهت الحاق هر سازمانى كه صلاحيت انعقاد معاهده راءدارد، مفتوح است، در ماده 6 خود مقرر مىدارد كه سازمان مىتواند مستقلا به عقد معاهدات بينالمللى با دولتها و يا ديگر سازمانهاى بينالمللى مبادرت ورزد.
2- بهرهمندى از مزايا و مصونيت ها : به منظور ايفاى بهتر و موثرتر وظايف، سازمانهاى بينالمللى از مزايا و مصونيتهايى بر خور دارند. براى آنكه سازمانهاى بينالمللى از مداخله دولت مقر يا ميزبان بر كنار باشند و بتوانند مستقلا به اهداف خود جامه عمل بپوشانند از مصونيتبينالمللى برخوردار شدهاند. در واقع براى اينكه سازمانهاى بينالمللى به طور موثر عمل كنند; نيازمند حداقل آزادى و امنيتحقوقى براى اموال، ساختمان مقر، تاسيسات، پرسنل و نمايندگان مدعو دولتهاى عضو هستنداز اين روست كه بند يك ماده 105 منشور ملل متحد مقرر مىدارد.
«سازمان در خاك هر يك از اعضاى خود از امتيازات و مصونيتهايى كه براى رسيدن به مقاصد آن ضرورى است، برخوردار خواهد بود.»
بند 2 ماده 105 مقرر مىدارد:
«نمايندگان اعضاى ملل متحد و كارمندان سازمان نيز از امتيازات و مصونيتهايى كه براى انجام وظايف آنان به طور مستقل لازم است، تا آنجا كه اين وظايف مربوط به سازمان مىباشد، برخوردار خواهند بود.»
روشن است كه برخوردارى سازمانهاى بينالمللى از مصونيتبه معناى عدم مسئوليت آنها نيستبلكه تنها باعث مىشود كه نتوان آنها را به علت ارتكاب عمل خلاف و ناقض حقوق بينالملل نزد محاكم داخلى تعقيب نمود و در واقع مصونيت، سازمان را از صلاحيت ايمن مىسازد و هرگز مانعى در برابر مسئوليت ماهوى آن تلقى نمىگردد.
3- اختيار برقرارى روابط ديپلماتيك: سازمانهاى داراى شخصيتحقوقى اختيار برقرارى روابط ديپلماتيك با ديگر سازمانها و نيز كشورها را دارند.
4- صلاحيت طرح دعواى بينالمللى: ديوان بينالمللى در راى مشورتى 1949 در قضيه خسارات وارده به سازمان ملل اعلام كرد:
«به نظر ديوان، سازمان ملل حق دارد عليه يك دولت كه خساراتى به سازمان يا ماموران او وارد كرده است در زمينه بينالمللى مبادرت به اقامه دعواى حقوق كند.»
همچنين ديوان در راى مشورتى سال 1956 خود در پاسخ به مجمع عمومى پيرامون صلاحيت دادگاه ادارى سازمان بينالمللى كار، به طور ضمنى تاييد مىكند كه يونسكو مىتواند به عنوان خواهان اقامه دعوا نمايد.
5- حق طرح دعوا در دادگاههاى بينالمللى: وقتى سازمانى داراى شخصيتحقوقى بينالمللى است، بىترديد حق حضور در ديوانهاى بينالمللى را دارد، البته اجراى اين صلاحيتبر اساس اساسنامه دادگاهها و قرارهاى سازش صورت مىگيرد.
پروفسور برانلى اظهار مىدارد: با آنكه سازمانهاى معينى براساس آراى مشورتى ديوان به ديوان داد گسترى بينالمللى پيوستهاند ولى همچنان براساس ماده 34 اساسنامه ديوان دادگسترى بينالمللى حق مراجعه به ديوان منحصر به كشورهاست.
6- حق حمايتشغلى از كارمندان خود: يكى از حقوقى كه كشورها از آن برخوردارند عبارت است از حق مايتسياسى كه شرط اصلى امكان توسل به آن وجود رابطه تابعيت است، يعنى رابطه و علقهاى كه شخص خسارت ديده را به دولتخواهان پيوند مىدهد. در زمينه بينالمللى هيچ دولتى نمىتواند عليه دولت ديگرى اقامه دعوى كند، مگر آنكه ثابت نمايد عمل ارتكابى اولا مخالف حقوق بينالملل بوده و ثانيا به او يا يكى از اتباع او خسارت وارد كرده است. رابطه تابعيتبين فرد و يك دولت از تاسيسات مهم حقوقى بوده و از اسباب ايجاد نظم و ترتيب در روابط جوامع بينالمللى است.
بديهى است كه بين سازمان بينالمللى و كارمندان آن رابطه تابعيت وجود ندارد، بنابراين با فقدان شرط اصلى اعمال حمايتسياسى يعنى رابطه تابعيت، امكان توسل به حمايتسياسى از طرف يك سازمان به نفع مامورينش وجود ندارد. وانگهى نبايد سازمان را از حق حمايت از كارمندانش محروم ساخت، از اين رو ديوان اصل حمايتشغلى را عنوان نموده است. ديوان دادگسترى بينالمللى در نظر مشورتى سال 1949 خود، پس از تجزيه و تحليل پارهاى از مواد منشور اين نتيجه را به دست داد: اگر چه سازمان حق توسل به حمايتسياسى مامور خود را ندارد ولى در عوض مىتواند به مايتشغلى از مامورين خود متوسل شود.
به گفته آقاى برانلى اين قسمت از راى ديوان و پذيرش نظريه حمايتشغلى آراى مخالف را به دنبال داشته است و مطمئنا نمىتوان اين حق را به تمامى سازمانهاى بينالمللى، بويژه آن سازمانهايى كه در حفظ صلح نقشى ايفا نمىكنند، اعطا نمود.
در اين مورد، سه سؤال قابل طرح است: سؤال نخست آنكه كداميك از حق حمايتسياسى كشور متبوع و حق مايتشغلى سازمان بر ديگرى تقدم دارد؟ مثلا در قضيه قتل كنتبر نادت سوئدى كه موضوع راى مشورتى ديوان قرار گرفت، آيا حق حمايتسياسى دولتسوئد مقدم بر حق حمايتشغلى سازمان ملل بود يا بالعكس؟
پروفسور برانلى با طرح اين سؤال آن را بىپاسخ گذارده است. ولى به نظر مىرسد دولت متبوع فرد خسارت ديده نيز مىتواند به موازات حمايتشغلى سازمان به حمايتسياسى تبعه خسارت ديده خود مبادرت كند و هيچ قاعده حقوق بينالمللى مانع اين امر نيست، مثلا در همين قضيه خسارت وارده به سازمان ملل متحد و يا ماموران آن كه ناشى از قتل كنتبرنادت ميانجى سازمان ملل در فلسطين اشغالى بود، دولتسوئد حق داشتبه موازات سازمان ملل به مايتسياسى از تبعه خسارت ديده خود مبادرت ورزد. و اين نكتهاى است كه به علت مطرح نشدن در راى مشورتى ديوان، در كلمات حقوقدانان نيز وجود ندارد و چنانكه گفتيم برخى از حقوقدانان تنها سؤال را مطرح كردهاند.
نكته شايان ذكر اين است كه به هر حال توسل به يك حق در صورت ترميم خسارت، مانع توسل به حق دوم خواهد شد; چه آنكه اصولا جبران يك خسارت تنها يك بار صورت مىگيرد، گرچه از طرق گوناگون تقاضاى ترميم خسارت شود و اين قاعدهاى عقلى و حقوقى است كه هم در حقوق داخلى و هم در حقوق بينالملل معتبر است; چه، وقتى خسارت از يك طريق ترميم گرديد، ديگر خسارت جبران نا شدهاى باقى نمىماند تا از طريق ديگر ترميم شود.
مهرانطیبی
استاد : آقای آرائی