معاني گوناگون حق
واژههايي در زبان هست كه بار معنايي آنها هم سنگين و هم متنوع است. حق يكي از اين واژه هاست. معنايي كه اين واژه در ذهن ما القا ميكند چندان سيّال و چندان غني و پيچيدهاست كه معمولاً وقت و حوصله و دقت كامل را از ما ميگيرد و چه بسا كه از كاربرد آن با يك تصور مبهم و ناروشن خرسند ميشويم. اين جملة معروف را شنيدهايد كه ميگويد: «حق گرفتني است نه دادني». كمتر ميتوان اطمينان داشت كه گوينده و شنوندة اين جمله به روشني بدانند كه از چه سخن ميگويند. آن چيست كه گرفتني است و دادني نيست؟ ميدانيم كه صحبت از امري خوب و مطلوب و سودمند و دلپذير است. چيزي را ميخواهيم اما تصوري كه از آن درذهن ما نقش ميبندد سخت ناروشن و ابهامآلود است.
واژة حق چه در تبادل عام، يعني زبان مردم كوچه و بازار، و چه در زبان نويسندگان و اديبانو اهل علم بيشتر به صورت اسم بهكاربردهميشود. درهمان جملة بالا «حق گرفتني است نه دادني» حق به صورت اسم بهكاررفتهاست. اما وقتي ميگوييم «سخن حق تلخ است» اين كلمه درمقام صفت قرارگرفتهاست. درزبان عربي حق به صورت فعل هم به كار ميرود كه ما در بحث كنوني نياز نداريم به آن بپردازيم.
گفته ميشود «فلاني حقش آن نبود كه با او كردند»؛ يعني اين نه سزاي او بود. شعر معروف مولانا را در مثنوي ميخوانيم:
كي توان حق گفت جز زير لحاف با تو اي خشمآور آتش سجاف
يعني با چون تو آدمي حرف راست آشكارا نميتوان گفت. در جايي ديگر از مثنوي حق به معني مطلق حقيقت و دربرابر باطل به كار رفتهاست:
زانـكه بيحق بـمطلي نـايد پـديـد قلب را ابـله بـه بـوي زر خــريــد
آن كه گويد جمله حق از ابلهيست وانكه گويد جمله باطل او شقيست
مقصود شاعر آن است كه انديشهها واعتقادات مردم نه همه با حقيقت وفق ميدهد و نه يكسره برخلاف حقيقت است. حقيقت انگاشتن و پذيرفتن همة آنها نشانة خامي و حماقت است؛ چنانكه باطل انگاشتن و ردّ همة آنها نشان از كوردلي و شقاوت دارد. وقتي كلمة حق را درمورد خداوند بهكار ميبريم همين معني را درنظر داريم زيرا كه خداوند حقيقت مطلق و محض حقيقت است. خاقاني در مديحهاي گفتهاست:
چون آدم و داوود خليفه تويي از حق حق زي تو پناهد كه پناه خلقاني
درلنگه اول اين بيت حق به معني خداوند است. شاعر خطاب به پادشاه ميگويد تو خليفة خداوندي، همچنان كه آدم و داوود خليفهگان او بودند. در لنگة دوم كه باز مخاطب آن پادشاه است ميافزايد: حق به تو پناه ميآورد زيراكه تو پناه همه مردماني. اين حق دوم كه خود را در ساية پناه پادشاه جاي ميدهد چيست؟ اينجا ديگر آن معاني كه براي حق برشمرديم: «سزاوار»، «راست»، «حقيقت» و «خداوند» درست درنميآيد. حق دراين لنگه از بيت به همان مفهوم ابهامآلود در عبارت «حق گرفتني است نه دادني» نزديك ميشود.
راغب اصفهاني در مفردات الفاظ القرآن گفتهاست كه حق در اصل به معني مطابقت و موافقت است. خداوند كه اشيا را به مقتضاي حكمت ميآفريند حق ناميده ميشود و قول و فعل يا اعتقادي كه مطابق با واقع باشد حق است. اما گمان ميرود كه مطابقبودن و موافقبودن، چنانكه در انسيكلوپدي اسلام آمدهاست، معاني ثانوية حقاند نه معني اصلي آن. معني اصلي حق «ثبوت» است. بيضاوي در تفسير خود ميگويد: خدا را حق مينامند چرا كه ربوبيت و الهيت او ثابت است و ثبوت ديگر اشيا نيز بدواست (وبه تتحقق الاشياء) و از اينجاست كه حق را معمولاً به هست ثابت تعريف كردهاند (هوالموجود الثابت).
پرسشها در پيرامون حق
پرسش به ظاهر سادة «حق چيست؟» يك رشته پرسشهاي اساسي ديگر را به دنبال ميآورد. مجموعة اين پرسشها كه براي متفكران درهردوره و زمان مطرح بود در دوران ما نيز همچنان مطرح هست و بحث و گفتگو دربارة آنها ادامه دارد.
فيلسوف معاصر آيزايا برلين در گفتگوي با براينمگي فهرستي آوردهاست از پرسشهايي كه در پي سؤال «حق چيست؟» در ذهن انسان نقش ميبندد. بهتراست بخشي از گفتگوي اين دو انديشمند نامدار را عيناً نقل كنيم:
مگي: ما اين حقايق را بديهي ميدانيم كه جميع آدميان برابر آفريده شدهاند و آفريدگارشان به ايشان برخي حقوق انفكاكناپذير اعطا فرمودهاست، از جمله حق حيات و آزادي و طلب خوشبختي …
برلين: متشكرم، بسيار خوب، حقوق! حقوق چيست؟ اگر از يك آدم عادي در كوچه و خيابان بپرسيد حق دقيقاًچيست، گيج ميشود و نخواهدتوانست جواب روشني بدهد. ممكن است بداند پايمال كردن حقوق ديگران يعني چه، يا معناي اين كار چيست كه ديگران حق او را نسبت به فلان چيز انكاركنند يا ناديده بگيرند؛ ولي خود اين چيزي كه مورد تجاوز قرارميگيرد يا انكار ميشود دقيقاً چيست؟ آيا چيزي است كه شما در لحظة تولد كسب ميكنيد يا به ارث ميبرد؟ آيا چيزي است كه روي شما مهر ميخورد؟ آيا يكي از ويژگيهاي ذاتي انسان است؟ آيا چيزي است كه كسي آن را به شما دادهاست؟ اگر اينطور است چهكسي؟ به چه ترتيبي؟ آيا حقوق را ممكن است اعطا كرد؟ آيا حقوق را ممكن است سلب كرد؟ چه كسي ميتواند سلب كند؟ به چه حقي؟ آيا حقوقي وجوددارد كه موجب اعطا يا سلب بعضي حقوق ديگر شود؟ معناي اين حرف چيست؟ آيا شما ميتوانيد حقي را از دست بدهيد؟ آيا حقوقي وجوددارد كه مثل فكركردن يا نفس كشيدن يا انتخاب اين وآن، جزء ذاتي طبيعت شما باشد؟ آيا مقصود از حقوق طبيعي همين است؟ اگر اين است غرض از «طبيعت» به اين معنا چيست؟ و از كجا ميدانيد كه اينگونه حقوق چيست؟
حق در قانون اساسي ايران
ابهام در معاني الفاظ تا آنجا كه مربوط به خطابيات و ادبيات ميشود اشكالي پيدا نميكند و حتي عروس پردهنشين شعر تاريك روشن خيالانگيز حجلة ابهام را بيشتر ميپسندد. اما ابهام در يك متن علمي و قانوني صورتي ديگر دارد. مثلاً قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه جدّيترين و اساسيترين بيانية نظام و اركان آن است در چندين مورد اين كلمه را به كار ميبرد كه نمونههاي آن را در زير ميآوريم:
دراصل سوم قانون (بند14) بر «حقوق همه جانبة افراد از زن ومرد» تأكيد ميشود.
دراصل بيستم از برخورداري افراد ملت از «همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» سخن ميرود.
دراصل سي و چهارم آمده است: «دادخواهي حق مسلم هرفرد است و هركسي ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشتهباشند و هيچكس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد».
اصل شصت و هفتم، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي را به اداي سوگند براي «حفظ حقوق ملت» ملتزم ميسازد.
اصل يكصد و بيست و يكم رئيس جمهور را به قيد قسم به «پشتيباني از حق» و حمايت از «آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناختهاست» متعهد ميسازد.
در اصل يكصد و پنجاه و چهارم آمدهاست كه جمهوري اسلامي ايران «حكومت حق و عدل را حق همة مردم جهان ميشناسد».
اين دسته از اصول قانون «حق» يا «حقوقي» را براي مردم اثبات ميكند. از سوي ديگر اصل چهلم قانون ميگويد:
«هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قراردهد».
پس بازميگرديم به پرسشي كه اول داشتيم: «حق چيست؟» از چه چيزي صحبت ميكنيم؟ و نفي و اثبات چه چيز را درنظر داريم؟
حق: امتياز و اختيار
حالا اين دو بيت معروف را از مثنوي جامجم اوحدي مراغهاي ميآوريم:
واجب آمـد برآدمـي شـش حق اولـش حـق واجب مطلق
بعد از آن حق مادر است و پدر و آن استاد و شاه و پيغمبر
اينجا شاعر از شش «صاحب حق» سخن ميگويد و مارا در برابر سؤالي كه در آغاز بحث مطرح كرديم ميگذارد. آن چيست كه خدا و شاه و پيغمبر دارند، پدر و مادر و استاد نيز دارند. و شاعر مراعات آن را واجب ميشمارد؟ با اندكي تأمل درمييابيم كه اينجا سخن از امتيازي در ميان است كه وجدان دستهجمعي آدميان آن را به رسميت ميشناسد و ميپذيرد و چون چنين است شاعر مارا به مراعات آن فرا ميخواند.
آدمي براي خدا و پيغمبر و شاه (حكومت) و پدر و مادر و استاد «امتيازي» قايل است كه همگان بايد آن را محترم بدارند. «حقي» قايل است كه همگان مكلف به رعايت آن ميباشند. اينجا ديگر معني حق در برابر ناسزا، نادرست يا باطل قرارنميگيرد. اينجا حق در مقابله با تكليف است.
وقتي از حق مالكيت سخن ميگوييم مراد ما امتيازي است كه كسي درمورد مال معيني دارد و ديگران آن امتياز را ندارند. از ميان همه مردم تنها مالك خانه است كه ميتواند درآن هرگونه كه ميخواهد تصرف كند،خود در آنجا منزل گزيند يا استفاده از آن را به ديگري واگذارد، حتي آن را خراب كند يا به غير انتقال دهد و ديگران بايد تصرفات وي رامحترم بشمارند و از دستاندازي به مال وي خودداري نمايند.
از اين امتياز در زبان حقوقي به «سلطه و اختيار» تعبير ميشود. پس اگر بخواهيم تعريفي دقيق از حق –در اين معني كه مورد بحث ماست- ارائه دهيم بايد بگوييم كه حق عبارت از سلطه و اختياري است كه در جامعة معيني براي يك انسان دربرابر انسانهاي ديگر، يا براي يك انسان دربرابر اشيا به رسميت شناخته ميشود: حق فرد دربرابر افراد ديگر مانند حق بستانكار در برابر بدهكار، حق زن و شوهر در برابر يكديگر، حق پدر و مادر دربرابر فرزندان، و حق انسان دربرابر اشيا مانند حق مالك برخانهاي كه آن را خريدهاست و حق مستأجر براي استفاده از خانهاي كه آن را در اجارة خود دارد. دراين معني حق گستردة بسيار وسيعي را در چشمانداز قرارميدهد كه شامل اختيار رد و قبول،اختيار عمل و خودداري از عمل (كردن و نكردن) است. بدينسان وقتي از حق فرد براي انجام معامله يا امتناع از آن،حق طلاق براي شوهر يا زن، حق قاضي در بازپرسي از متهم، حق اداره و كنترل رسانههاي عمومي خبري براي دولت يا حق نظارت در انتخابات براي شوراي نگهبان سخن ميرود تصوري از امتياز و اختيار در ذهن انسان نقش ميبندد.
حق در نگاه فقها
تعريف ماهيت حق به عنوان اختيار و امتيازي قانوني هم با برداشت فقهاي اسلام مطابقت دارد و هم با تحليلهاي صاحبنظران غربي مانند اسپينوزا كه حق را به همان معني قدرت و توانايي ميداند و ميگويد آنجا كه قدرت نيست حق هم نيست و كانت كه خصيصة حق را آن ميداند كه با قدرت براجبار توأم است و ما نمونههاي ديگري از اينگونه تعابير را در زير خواهيمآورد.
البته دايرة شمول حق در اصطلاح برخي از فقها محدودتر از آن است كه ما درنظر داشتيم؛ چه مطابق تعريف آنان حق «سلطنت فعلية قايم بر تصور دوطرف» است «الحق سلطنه فعليه لايعقل طرفيها بشخص واحد) پس سلطنت بايد فعليت داشتهباشد و تصور آن قايم است بر فرض وجود دوطرف: يكي صاحب حق كه از آن منتفع ميشود و ديگري آنكه حق بر ذمّه اوست و اداي آن را عهدهدار ميباشد. اشكال ديگر اين تعريف آناست كه ضرورت مشروعيت سلطنت را ناديده ميگيرد و به فعليت آن اكتفا ميورزد. كسي كه به جبر و زور بر ديگري تسلط يافته و او را برانجام عملي واميدارد سلطنت فعليه برآن ديگري پيداكردهاست. پس برحسب اين تعريف صاحب حق به شمار ميآيد و حال آنكه عرف اين معني را نميپذيرد. برخي ديگر از فقها گفتهاند كه حق مرتبة ضعيفي از ملك بلكه نوعي از ملكيت است. حق در اين معني شامل حقوق عيني و ديني هردو ميشود و بدينگونه اشكال اول كه بر تعريف سابق وارد كرديم مرتفع ميگردد. متعلق حق در اين معني ممكن است عين باشد مانند حق رهن و حق تحجير و حق غرما در تركة ميت ممكن است متعلق آن غيرعين باشد مانند حق قصاص و حق حضانت كه متعلق به شخص اوست.
نگرش حقوقدانان غرب
از اقوال حقوقدانان غرب نزديكترين آنها به برداشت فقهاي ما بيان يوفندورف (1632-1694) است كه ميگويد: حق و سلطه يك چيزاند با اين تفاوت كه سلطه صرفاً به تصرف و استيلاي بالفعل دلالت دارد و روشن نميكند كه استيلا از چه راه و چگونه حاصل شدهاست و حال آنكه حق متضمن معني مشروعيت است و بايد از طريقي حاصل شدهباشد.
توجه به جنبة مشروعيت حق نكتهاي است كه در تعاريف ديگر محققان غرب نيز نمودار است. جاناستين حقوقدان نامدار انگليسي (1790-1859) ميگويد: دارندة حق كسي است كه ديگري (يا ديگران) به حكم قانون در برابر او ملزم به انجام عملي (يا خودداري از انجام عملي) باشد.
جاناستوارتميل (1806-1873) متفكر ديگر انگليسي كه معاصر جاناستين بود بر تعريف وي خردهگرفته و آن را ناقص و حتي نادرست خواندهاست. آن كس كه به حكم قانون محكوم به اعدام ميشود،ديگران به حكم قانون ملزم به كشتن او ميشوند. پس بنابرتعريف استين ميتوان گفت كه محكوم حق دارد اعدام بشود و حال آنكه اطلاق حق در چنين موردي برخلاف دريافتي است كه مردم از آن كلمه دارند. ميل ميگويد حق هميشه متضمن منفعتي براي صاحب حق است و پيشنهاد ميكند كه در تعريف استين قيدشود كه انجام عمل (يا خودداري از عمل) بايد به نفع حق باشد.
جمعي ديگر از حقوقدانان مانند يرينگ (1818-1892) دركتاب هدف قانون در تعقيب همين خط فكري گفتهاند: حق عبارت از منافعي است كه زير چتر حمايت قضايي قرارگرفتهباشد. منظور از «منافع» دراينجا هماناست كه در اصطلاح فقهاي ما «مصلحت» ناميدهميشود و آن شامل عناصر و عواملي است مانند آزادي، سلامت، آبرو و دسترسي به مواهب مادي گوناگون كه در بهبود حال و رفاه زندگي انسان مؤثر ميافتد. ديگران موشكافي بيشتري به خرج داده و اين قول را نپسنديدهاند؛ چراكه اولاً حق، نه خود منافع بلكه وسيلهاي براي تأمين منافع است و ثانياً حق هميشه متضمن معني منفعت نيست. مثلاً حق تنبيه و مجازات مجرم منفعتي براي قاضي ندارد. مواردي هم داريم كه منفعتي دربرقراري حق ملحوظ است اما آن منفعت به صاحب حق نميرسد بلكه عايد شخص ثالث ميشود. مثلاً در وقف بر مصالح عامه نفع آن به متولي كه حق ادارة موقوفه را دارد نميرسد. امناي وجوه بازنشستگي، نفع شخصي در ادارة آن وجوه ندارند و همچنين است وضع وصي و ولي در ادارة اموال صغير و مولّي عليه كه در اين موارد هم وصي و ولي شخصاً منتفع نميشوند. زيد كسي را اجير ميكند تا از مادر پير او مواظبت نمايد. تعهد اجير دربرابر زيد است اما ذينفع در اينجا مادر زيد است نه خود او.
درنهايت چنين پيشنهاد شدهاست كه درتعريف حق از عنصر قدرت نيز يادشود بلكه عنصر قدرت در اين تعريف جايگزين عنصر منفعت گردد؛ بدين گونه «حق قدرتي است متكي به قانون كه دارندة آن ميتواند با استعانت از قانون، ديگري را به انجام عملي وادار يا او را از انجام عملي مانع شود».
نگرشي از نظرگاهي تازهتر
اينك از نظرگاهي تازهتر در اين بحث مينگريم: پيشينيان ما اختلاف داشتند كه آيا دلالت الفاظ بر معاني يك دلالت ذاتي است يا دلالتي است برخاسته از وضع واضع؟ واژهها درنظر متقدمين يك نوع نامگذاري براي اشيا بود. بشر براي هرچيزي كه ميديد نامي ميگذاشت و آن را به خاطر ميسپرد و دانستههاي بشر همان علم به اسماء بود. مشكل آنجاست كه ما در زبان واژههايي داريم كه دلالت بر مخلوقات غيرحقيقي و موجودات غيرموجود ميكنند. اين واژهها معجولات و مفاهيم غيرحقيقي هستند كه ما به ازاي واقعي درعالم خارج ندارند. وقتي ميگوييم سرخ، مصداق محسوس و واقعي رنگ سرخ در عالم خارج موجوداست و همچنين وقتي ميگوييم حيوان ميتوانيم مصداق آن را در خارج ببينيم و اوصاف آن را مشخص سازيم. اما الفاظي مانند قانون، حاكميت، شخصيت و حق از اين قبيل نيستند. و از همين رو تعريف حق با الفاظي كه تصور يك امر مادي يا اقتصادي يا معنوي را در ذهن ايجادكند درست نيست. زيرا حق درواقع تجسمي از يك «بايد» قانوني است يعني وجه امري قانون است كه به صورت اسم درآمده و منشاء اشتباه نيز همين است.
حق از ديدگاه رئاليستها
حقوقدانان مكتب رئاليسم آمريكا ميگويند حق تعبيري است كه با استفاده از آن پيشگوييهاي خود را دربارة رفتاري كه ممكن است دادگاهها در پيشگيرند بيان ميكنيم. مثلاً وقتي ميگوييم «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» ميخواهيم به شنونده تفهيم كنيم كه اگر اختلاف ميان الف و ب به دادگاه بكشد، دادگاه ب را اجبار به پرداخت آن پول خواهدكرد. رئاليسهاي اسكانديناوي گاهي نيز جلوتر ميروند و ميگويند حق اصلاً معنايي ندارد. در همان مثال بالا كه ميگوييم «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» فرض كنيم كه ب ادعاي الف را نپذيرد و الف ناگزير به دادگاه مراجعه كند، اما احقاق حق در دادگاه كار سرراست و سادهاي نيست كه مراد الف به محض مراجعه حاصل شود. الف بايد عقباتي را طي كند. مقررات آيين دادرسي داريم كه حركت الف بايد با آنها تطبيق دادهشود، بعد دلايل اثبات دعوي داريم كه الف بايد از عهدة آنها برآيد و سپس مسأله قواعد قانوني داريم كه بايد مبناي حكم دادگاه قرارگيرد. معلوم نيست كه فهم الف از قاعدة مورد استناد با فهم قاضي مطابقت داشتهباشد و معلوم نيست كه قاضي در مقام تطبيق قاعده با مصداق درمورد دعوي حكم به نفع الف بدهد. الف ممكن است درهريك از سه مرحله كه به آنها اشاره كرديم بلغزد و دعوي را ببازد. دراين صورت الف چه در دست دارد؟ هيچ. پس آن حق كه ما براي الف قايل بوديم و آن را به قول قدما چيزي نامريي و مستقل از رفتار وتلقي مردمان، چيزي برتر از اقرار و انكار طرفين دعوي و فراتر از رد و قبول قاضي دادگاه ميدانستيم كجاست؟ معلوم ميشود كه حق برخلاف آنچه گفتهاند و شنيدهايم هيچ واقعيت عيني ندارد. حق يك آرمان بلكه يك پندار يا قدرت خيالي بيش نيست.
انتقادات هارت
پرفسور هارت كه از شناختهترين صاحبنظران مكتب پوزيتيويستي تحليلي درحقوق است اين برداشت رئاليستها را قبول ندارد. آري جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» متضمن معني پيشگويي نيز هست. گويندة اين جمله ميخواهد به شنونده تفهيم كند كه اگر اختلافات ميان الف و ب به دادگاه بكشد دادگاه ب را اجبار به پرداخت آن پول خواهدكرد. ترديدي نيست كه اگر كسي حقي دارد چنين پيشگويي دربارة وي معمولاً درست است، اما «الف حق دارد …» يا «اگر اختلاف ميان الف و ب به دادگاه بكشد …» دو شكل بيان مختلف است كه مفاد آنها را نميتوان يكي دانست. جملة دوم تمامي مفهوم جملة اول و عين آن نيست. مراجعه به دادگاه البته فرع بر وجود يك نظام حقوقي و ضمانت اجرايي است. وقتي ميگوييم «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» اين جمله به كنايه و تلويح زمينة بسيار پيچيدهاي را با ما درميان ميگذارد. به يك نظام حقوقي لازمالاتباع با كاركردي پيچيده و ضمانت اجراهاي خاص خود اشاره دارد. نظامي كه جنبه موقت و گذرا ندارد، همين حالا موجوداست و انتظار ميرود كه موجوديت و اعتبار آن ادامه هم داشتهباشد. جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» تصريحاً از اين مقولهها چيزي نميگويد اما به قول قديميها زبان كنايه رساتر از زبان تصريح است. وقتي داور درجريان بازي ميگويد اوت (out)، اين كلمه دلالت بر وجود يك بازي با ترتيبات و قواعد خاص خود دارد كه هم بازيگران و هم داور خود را ملتزم به آن قواعد ميدانند و اين التزام به زمان حال محدود نميشود. التزامي پايدار و مستمر است كه به آينده هم تسرّي پيداميكند.
و از اينجاست كه گفتيم جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» متضمن فرض قبليِ وجودِ يك سيستم حقوقي است و همچنين به رابطهاي خاص با قاعدة معيني از آن سيستم حقوقي اشاره دارد. اين معاني همه جزو دلالت تضمني و التزامي كلمه حق،و البته به صورتي ناروشن، در ذهن ما حضور پيدا ميكند. حالا اگر بپرسيم كه چرا الف اين حق را دارد؟ آن مفروضات برملا ميشود؛ زيرا در جواب بايد اولاً به احكام معيني از قانون اشاره شود كه مقرر ميدارد اگر فلان امر اتفاق بيفتد فلان نتيجه بر آن مترتب ميگردد و ثانياً بايد معلوم شود كه درمورد ادعاي الف آن امر موردنظرِ قانون اتفاق افتادهاست. كسي كه ميگويد «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» اين حرفها را به زبان نميآورد ولي نتيجهاي را كه از يك سلسله مقدمات ناگفته حاصل ميشود اعلام ميكند. بنابراين جملة مورد بحث صرفاً يك پيشگويي نيست كه رئاليستهاي آمريكايي تصور كردهاند. پيشگويي اشاره به آينده دارد ولي آن جمله چيزي دربارة حال ميگويد، منتهي آن جمله با گفتههاي معمولي فرق دارد و همين است كه حق را از مجرّد معني انتظار يا توانايي هم متمايز ميسازد. فرض كنيم كسي را راهزنان گرفته و دست و پاي او را بستهاند و راهزن روي ساعت طلاي مچي اسير خود دست گذاشتهاست. اگر بگوييم كه صاحب ساعت حق دارد ساعت خود را نگاه دارد و به او ندهد حرف بهجايي گفته و كلمة حق را در مفهوم درست آن بهكار بردهايم اما ميدانيم كه صاحب ساعت، اسير آن راهزن است و قدرتي در برابر او ندارد. پس نه انتظار و نه توانايي دراين مورد مصداق پيدا نميكند و حال آنكه حق هست.
درپاسخ آن سؤال كه چرا الف حق دارد آن پول را از ب بگيرد مسايل ديگري نيزد در ميان كشيدهميشود. مثلاً وجود قراردادي ميان الف و ب كه منشأ تعهد و بدهي ب در برابر الف است. همه اين معاني در مفهوم حق مندرج است و به صورت نيمهروشن يا پنهان در ذهن ما ملحوظ ميافتد. حال فرض كنيم همين جملة «الف حق دارد صدتومان از ب بگيرد» را قاضي دادگاه پس از رسيدگي به دعوي، در مقام انشاء رأي، برزبان بياورد. معني آن، با معني همان جمله كه در بيرون دادگاه از سوي آدمهايي غيراز قاضي برزبان راندهشود فرق خواهدداشت؛ چه آن گفتة قاضي دلالت بر حكم و دستور دارد و آمريت و قاطعيتي كه از گفتار قاضي ميتراود در گفتار ديگران وجودندارد.
اين شرح و تفصيل ما را ميرساند به نكتهاي كه پروفسور هارت درآغاز بحث خود از بنتام نقل ميكند. بنتام ميگويد واژههايي مانند حق را به صورت لفظ واحد كه بريده از نظام كلام باشد نميتوان درنظر آورد بلكه بايد به سرتاسر جملههايي كه واژة موردنظر ما نقشي در آنها دارد توجه كرد. به عبارت ديگر بحث دربارة واژة تنهاي حق راه به جايي نميبرد. اين واژه وقتي معني پيدا ميكند كه در جملهاي مثلاً «حسن حق دارد» يا «حق با فلاني است» قرارگيرد.
الفاظ به منزلة علامتها و نشانههايي هستند كه ما با توسل به آنها به دريافتهاي خود از عالم خارج ارجاع ميدهيم و براي تفكر و تفاهم از آنها استفاده ميكنيم. باتوسل به همين علامتها است كه ما ذهن خود را از سراسيمگي و كلافهگي ميرهانيم و به ياري آنها شناختهاي خود را باز مينماييم و به ديگران انتقال ميدهيم. دراين ميان كار واژگاني چون «حق»، «عدالت»،«زيبايي» و امثال آنها دشوارتر است واين الفاظ دلالت بر مفاهيمي دارند كه ناظر بر ارزشها ميباشند و اعتبار آنها از راه استدلال برهاني يا تجربي قابل اثبات نيست بلكه ما در برابر اين مفاهيم به ستايش يا نكوهش بسنده ميكنيم و معني ستايش يا نكوهش اين است كه آن مفاهيم تابع احساسات و تلقيات ما هستند و چون چنيناند نميتوانند داراي معاني ذاتي واحدي باشند –چنانكه قدما ميپنداشتند- پس درمورد اينگونه الفاظ بايد كاربردهاي گوناگون آنها را درنظر بگيريم و ببينيم كه واژة موردنظر در بافت كلام در اشاره به چه رقم از دريافتها و تصورات ما به كار رفتهاست. بدين طريق ما نه با معنايي واحد بلكه با طيفي مشتمل بر معاني و مدلولات، با شدت و ضعف در جلوهها و رنگها، روبهرو خواهيم شد كه برخي از آنها مركزيت و ثقل بيشتري دارند و ميتوان آنها را به عنوان هستة اصلي مشخص نمود.
شاطبي كه از معتبرترين صاحبنظران علم اصول در اسلام است هستة اصلي معاني را كه بدين ترتيب بهدست ميآيد «معني تركيبي» مينامد. به نظر وي بحث از اينكه تكواژهاي براي چه معناي مشخصي وضع شده بيهودهاست، بلكه بايد به عملكردهاي واژه در سوق كلام توجه شود و اين امر را «پيجويي كنشها» (الاقتداء بالافعال) نام مينهند.
عناصر اصلي در حق
هارت باتوجه به همين ملاحظات است كه سه عنصر اصلي را در مفهوم حق مشخص ساختهاست. او ميگويد مفهوم حق –متعلق آن هرچه باشد- خبر از سه چيز ميدهد:
الف) وجود يك نظام حقوقي
ب) وجود ضمانت اجرايي
ج) وجود اختيار براي صاحب حق كه اگر بخواهد از آن ضمانت اجرايي استفاده كند و درمقام اجبار طرف به انجام تعهد برآيد.
حقِ من و حقِ برمن
اينك برميگرديم به آن دوبيت او اوحدي كه حقوق ششگانه را برميشمارد آنجا سخن از حقوقي ميرود كه رعايت آنها بر آدمي واجب است. پس مخاطب شعر كه من باشم حق ندارم. صاحب حق پدر و مادر است و من مكلفم. مكلفم كه حق آنها را بهجا بياورم. اما وقتي ميگويم اين كتاب مال من است صاحب حق منم. شعر اوحدي نشان ميدهد كه گاهي ما حق را بهجاي تكليف بهكار ميبريم. سخن از حق ميگوييم و حالآنكه مقصود ما حق نيست و تكليف است. ذهن ما گاهي جنبة اثبات را با جنبة منفي درهم ميآميزد و به خطا آنچه را كه درواقع نفي حق است حق مينامد.
رسالهاي هست منسوب به امام سجاد(ع) كه در تحفالعقول و برخي ديگر از كتابها نقل شدهاست. درآن رساله كه «رسالهفيالحقوق» نام دارد سخن از يك رشته حقوق ميرود كه درواقع همه آنجا جزو تكاليفاند. برخي از حقوقدانان به پيوند و تلازم منطقي ميان حق و تكليف اشاره دارند و آنها را پشت و روي سكة هر رابطه حقوقي ميدانند. براي پيدايش حق و تكليف حتماً بايد يك رابطة دوطرفي وجودداشتهباشد. اگر حسن پولي به حسين بدهكار است حسين صاحب حق است ومتقابلاً حسن مكلف به پرداخت بدهي خوداست.
حقِ خدا و حقِ انسان
اختلاط در اين دو معني متخالف حق به ريشة عبري كلمه برميگردد. اصل عبري حق به معني حكم است؛ چيزي كه از سوي خداوند مقررگرديده و آن اعم است از «حقٌلي» يا حقي كه به نفع من است و اختيار آن دردست من است و «حق عليّ» يا حقِ برمن كه رعايت آن برمن واجب است و زمام آن دردست من نيست. «حقٌلي» دربرابر كلمة فرنگي droit يا right قراردارد و «حقٌعليّ» يا تكليف معني devoir يا duty را افاده ميكند. فقهاي اسلام از اولي به عنوان حقالناس و از دومي به عنوان حقالله تعبير كردهاند. حقالناس حكمي است كه اعمال يا اسقاط آن با خود انسان است. ميتواند آن را بهكارگيرد و ميتواند از آن چشم بپوشد،مانند حق قصاص، برخلاف حقالله كه اختيار آن دردست انسان نيست، مانند نماز و روزه و عدّه طلاق براي زن.
فقها در كوششي براي رفع اين اختلاط گفتهاند كه حق يك معني عام دارد و يك معني خاص. در معني عام حق تمام احكام شرع را، چه تأسيسي و چه امضايي، شامل ميشود، اما در معني خاص حق سلطنت و اختياري است كه براي كسي برقرارشده و او كه ذينفع است ميتواند آن را اعمال كند و نيز ميتواند از آن صرفنظر نمايد.
تهانوي از فاضل چلبي نقل كردهاست كه مراد از حقالله چيزي است كه فايدة آن عايد عموم شود دربرابر حقالناس كه فايدة آن براي فرد يا افراد خاصي است. وقتي مسأله حرمت زنا را درنظر ميگيريم هدف از اين حكم حفظ سلامت خانواده و اجتماع است. حكم به نفع شوهر برقرار نشدهاست كه او بتواند از آن صرفنظر نمايد و اجازه بدهد كه مرد ديگري با همسر او همبستر گردد. اما وقتي مسأله ممنوعيت دستاندازي به مال غير را نگاه ميكنيم اين حكم براي حمايت صاحب مال است و او ميتواند از آن چشم بپوشد.
اين ضابطه براي تميز حقالله از حقالناس زياد روشن و كارساز نيست زيرا ميتوان گفت كه حمايت از مالكيت و دارايي خصوصي نيز نفع عام دارد و براي مصلحت عموم برقرارگرديدهاست و از سوي ديگر بسياري از احكام كه جزء حقالله شناخته ميشوند مانند روزه و نماز و حج معلوم نيست كه ارتباط آنها با منافع عمومي چگونه و از چه راه است.
حق و تكليف
برخي از نمايندگان برآن بودند كه اگر بيانيهاي براي حقوق منتشر ميشود بيانيهاي هم براي تكاليف بايد اختصاص دادهشود. تامپين در پاسخ اين نمايندگان مينويسد: بيانية حقوق درعين حال بيانية تكاليف هم هست. من اگر به عنوان يك انسان حق دارم ديگران نيز همان حق را دارند و چون چنين است حق من در معني تكليف من نيز هست. يعني من صاحب حقم و هم متعهد به آن هستم.
تقابل و تلازم ميان حق و تكليف از اين ديدگاه همچون تقابل و تلازمي است كه ميان شوهر وهمسر يا ميان پدر و فرزند وجوددارد. همچنان كه فرزند بيپدر و همسر بيشوهر مفهوم پيدا نميكند حق و تكليف نيز چنانند.
بااين همه برخي از باريكانديشان وجود ملازمه و تقابل ميان حق و تكليف را در همة موارد قبول ندارند و ميگويند چنين نيست كه هرجا حقي باشد حتماً واجب آيد كه تكليفي هم دربرابر آن تصور كنيم.
استين از تكاليفي نام ميبرد كه حقي دربرابر آنها وجود ندارد و آنها را تكليف مطلق (absolute auties) ميخواند، مانند تكليف انسان دربرابر خدا،تكليف بر خودداري از خودكشي، تكليف به خودداري از آزار حيوانات. نميتوان گفت حيوان حق دارد كه مورد آزار قرارنگيرد.
اين دسته از تكاليف دربرابر دستهاي ديگر قراردارند كه بايد آنها را تكاليف نسبي (relative duties) خواند. تكاليف نسبي در تقابل با حقوق هستند. هرتكليفي بايد در مقابل صاحب حقي ادا شود و صاحب حق ميتواند شخص مكلف را به اداي تكليف خود اجبار كند.
كلسن Kelsen حقوقدان اتريشي نيز به تكاليفي اشاره ميكند كه دربرابر آنها حقي وجودندارد يا اگر حقي هست صاحب حق مشخصي درميان نيست. مثلاً تكاليف مربوط به رفاه اجتماعي و تكاليفي كه به موجب قوانين جزايي و اداري مقرر ميشوند در برابر حق مشخصي نيست. ارباب مطبوعات و ناشرين مكلف به رعايت عفت قلم و خودداري از انتشار نشريات مستهجن ميباشند و صاحبان درآمد مكلفاند كه ماليات آن را بپردازند. اما تكليف خودداري از نشر مطالب مستهجن يا پرداخت ماليات حقي براي شخص ديگر ايجاب نميكند. البته گفتهشدهاست كه صاحب حق در اينگونه موارد دولت است و آن تكاليف بايد به نفع دولت ايفا شود اما كلسن اين جواب را خالي از تكلف نميداند؛ زيرا مشكل بتوان قبول كرد كه دولت مثلاً در نتيجة عمل كسي كه به نشر نشريات خلاف عفت ميپردازد حقي پيدا ميكند. بلكه بايد گفت كه عمل اينگونه اشخاص براي دولت نه ايجاد حق بلكه ايجاد تكليف ميكند؛ يعني دولت مكلف ميشود كه با توسل به قانون جلوي كار آنها را بگيرد.
طبقهبندي هوفلد
اينباريكبينيها مستلزم آن است كه معني عام (generic sense) حق از معني اخصّ (narrow sense) آن تفكيك شود. هوفلد Hohfeld حقوقدان آمريكايي ميگويد : تقسيمات سنتي حق و تكليف مميزات مهمي را در تحليل روابط حقوقي ناديده ميگيرد. هوفلد روابط حقوقي را در چهارشكل طبقهبندي ميكند كه تنها در يك شكل آن حق در برابر تكليف قرارميگيرد. اين شكل مبيّن يك رابطة حقوقي است كه درآن يك طرف ميتواند طرف ديگر را از طريق قانون به رعايت حق خود مجبور كند و بهترين مثال آن رابطة ميان داين و مديون است. اما بسياري ديگر از حقوق در اين قالب نميگنجند. من آزادم و مكلّف نيستم كه كلاه بر سرم بگذارم اما اگر خواستم كلاه داشتهباشم كسي حق ندارد مانع من شود. اين يك مزيّتي است براي من و آنجا كه مزيت هست تكليف وجود ندارد. مزيت و تكليف مانعهالجمعاند. اما آزادي غيراز حق به معني اخص كلمه است؛ زيرا حق به اين معني همواره در مقابل تكليف قرارميگيرد. مثلاً مالك يك باغ حق دارد زير درختان آن راه برود و تفرج كند: در اين حالت صاحب حق با مسألة الزام طرف مقابل روبهرو نيست. حق داشتن مالك باغ دربرابر حق نداشتنِ ديگران است بر منع او. به عبارت ديگر «حق» دربرابر نفي خود يعني «نه حق» قرار گرفتهاست. پس آنجا كه ما از حق افراد در انتخاب وكيل در دادگاهها يا از حق انتخاب شغل يا حق شركت در اجتماعات سخن ميگوييم درواقع نظر بر آزادي مردم دراين امور داريم اين هم يك معني حق است كه با معني اخص آن كه متقابل و متلازم با تكليف است تفاوت دارد (مصاديق اين حقوق را در اصول 24، 25، 27، 28 و 35 قانون اساسي ايران ميتوان ديد). معني سوم حق، قدرت و توانايي براي انجام امري است مانند حق انسان براي وصيت كردن كه دربالا از آن يادكرديم و از اين قبيل است حق مالك براخراج ملك از مالكيت خود و حق صاحب دعوي براقامة دعوي و تعقيب آن و حق قاضي يا كارگزاران دولت درانجام وظايف خود (حق افراد براي دادخواهي و مراجعه به دادگاه و حق مجلس براي تحقيق و تفحص درتمام اموركشور و حق نمايندگان مجلس براي اظهارنظر در همة مسايل داخلي و خارجي كشور كه در اصول 34، 76 و 84 قانون اساسي ذكر شده و نيز از مصاديق اين معني به شمار ميآيند). اعمال قدرت از سوي صاحب حقي دراين معني ملازمه با تكليفي دربرابر آن ندارد ولي طرف ديگر را در حالت انفعال و اثرپذيري قرار ميدهد. من حق دارم وصيت بكنم، قاضي حق دارد حكم بدهد. وصيت كردن من و حكم دادن قاضي اعمال قدرتي است كه دراختيار ما قراردادهشدهاست. قدرت يا عمومي است و يا خصوصي. قدرت عمومي در دست نمايندگان دولت است به معني عام كلمه كه شامل مقامات اجرايي، قانونگزاري و قضايي ميشود. و قدرت خصوصي در دست افراد است كه در قلمرو منافع خصوصي بهكار ميرود. از قدرت عمومي با كلمه «authority» (اقتدار) و از قدرت خصوصي با كلمه «capacity» (صلاحيت) ياد ميكنند ولي درمتون فارسي تقيدي در تفاوت تعبير از دونوع ديده نميشود و معمولاً هريك را بهجاي ديگري بهكار ميبرند.
حق گاهي هم در معني مصونيت بهكار ميرود و آن معني چهارم اين كلمه است. وقتي من مصونيت دارم ديگران نميتوانند نسبت به من اعمال قدرت كنند. پدر و مادر حق نگهداري اطفال خود را دارند (مادة 1168 قانون مدني) و هيچكس نميتواند طفل را از ابوين، يا از پدر، يا از مادري كه حضانت با اوست بگيرد،مگر درصورت وجود علت قانوني (مادة 1175 قانون مدني) پس اين حق پدر و مادر درواقع مصونيتي است كه براي آنها درمقابل اعمال قدرت ديگران مقررگشتهاست و از اين قبيل است حقوقي كه براي حفظ حيثيت و حرمت شخص يا ممنوعيت انفصال قاضي يا ممنوعيت شكنجه و تبعيد و بازداشتها در اصول 39، 164، 38، 33 و 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذكر شدهاست.
مطلب ديگر كه در بحثِ حق به معني قدرت بايد يادآور شد لزوم تفكيكِ مرحلة ثبوت حق از مرحلة اجراي آن است. ممكن است حقي در مرحلة ثبوت مشروع و در مرحلة اجرا نامشروع باشد يعني صاحب يك حقِ مشروع، در اعمال حق خود، راه نامشروع برود و اين همان مسألة سوءاستفاده از حق است كه جداگانه دربارة آن بحث خواهيمكرد.
مسألهاي به نام سوءاستفاده از حق
اينك اصل چهلم قانون اساسي را كه پيشتر آورديم يكبار ديگر ميخوانيم:
«هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قراردهد».
اين اصل ناظر به مسألهاي است كه تقريباً يكصدسال پيش وارد قلمرو مباحث علم حقوق گرديد؛ يعني بحث از حقي كه به كارگيري و استفادة از آن وسيلة زيان وارد آوردن به ديگري يا تجاوز به منافع عمومي قرارگرفتهباشد. اما اصول ديگري كه برشمرديم مربوط ميشود به آنچه كه «حقوق و آزاديهاي فردي و سياسي» خوانده ميشود. اين حقوق و آزاديها كه در قانون اساسي امروزين ما آمدهاست. سابقة آن را درقانون اساسي پيشين ايران داريم و درسطح جهاني، بحث از اين حقوق و آزاديها در ديباچة قوانين اساسي بسياري از كشورها و نيز در اسناد بينالمللي حقوق بشر جاي گرفتهاست كه سابقة آنها به بيش از دويست سال پيش ميرسد. نكتة درخور توجه اين است كه اين بحث، چه در سطوح ملي و چه در سطح جهاني، همواره به دنبال دگرگونيهاي ژرف اجتماعي و سياسي مطرح گرديده و صفحهاي نو از زندگي جوامع بشري را رقم زده است. مثلاً قانون اساسي كنوني ايران به دنبال انقلاب اسلامي سال 1357 و قانون اساسي پيشين به دنبال انقلاب مشروطه سال 1324 (هجري قمري) تدوين شد و تنظيم و تدوين منشور ملل متحد (1945) و اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948) سازمان ملل متحد پيامد جنگ مهيب جهاني و بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي؛ بود، چنانكه بيانية حقوق بشر و شهروندان 1789 فرانسه و بيانية حقوق ويرجينياي 1776 آمريكا نيز حاصل جنبشهاي انقلابي بسيار پردامنه در آن دوكشور بود.
اين چندنكته را به يادداشتهباشيم و آنگاه نگاهي بيفكنيم به مسايل روز كه گاهي بر سبيل گزارش و گاهي به صورت مناقشهها و كشمكشها بر صفحات روزنامههاي ايران نقش ميبندد. ميبينيم كه بسياري از اين حكايتها و شكايتها مربوط ميشود به اعمال و اقداماتي كه به نام قانون، و مطابقت قانون يعني به بهانة اجراي حقي، كه بر حسب قانون در اختيار كسي يا مقامي قرارگرفتهاست، صورت ميگيرد و بسياري ديگر مربوط ميشود به حقوقي كه مردم برحسب قانون براي خود قايلاند و از ناديده گرفتهشدن و يا پايمال شدن آنها شكايت دارند. درصورت اول حقي به شكلي افراطي و نامناسب اعمال شده و مورد سوءاستفاده قرارگرفته و درصورت دوم موانعي درراه اعمال حق ايجادشده و مشكلاتي در استفاده از آن بروز كردهاست. مواردي از شكايتها نيز هردو جنبه را دارند؛ يعني هم مسألة تضييع حق و هم مسألة سوءاستفاده از حق در آنها مطرح هست. مثلاً در 30 آذر 1378 بيانيهاي از سوي كانون وكلاي دادگستري انتشار يافت كه حكايت ميكرد قاضي در يكي از دادگاهها وكيلي را در حين دفاع از موكل خود بازداشت كرده و به حبس فرستادهاست. كانون وكلا متعرض بود كه قاضي «درمقام تحقير وكيل … با سوءاستفاده از موقعيت خود اعمال قدرت» كرده و عملي «غيرمسؤولانه» انجام داده است. اين قصه از سويي حكايت از سوءاستفادة قاضي از حق و اختيار خوددارد واز سويي ديگر نمايانگر ممانعت و ايجاد مشكل در استفاده از حق متهم براي دفاع از خود ميباشد.
حق اخلاقي و حق قانوني
امتيازاتي كه براي افراد در جامعه شناختهميشود همه دريك رديف نيستند و قوت وتأثير يكسان ندارند. برخي از امتيازات ضعيف و بيرمق و فرسوده و رنگباخته هستند كه رعايت آنها به سهولت، و گاهي در حدّ يك تعارف، انجامپذير ميگردد و عدم رعايت آنها نير واكنشي برنميانگيزد. بحث اينگونه امتيازات از موضوع سخن ما بيرون خواهدبود. برخي ديگر از امتيازات آنقدر مهم و پرمحتوا هستند كه بياعتنايي به آنها موجب بروز واكنش ميشود. اين واكنش گاهي از درون خود انسان است، به صورت ندامت و ملامت وجدان، و گاهي واكنش از برون است كه به روشي سامان نيافته و نامنسجم، به صورت نكوهش و تحقير و تنفر مردم، نمودار ميشود.
درهردو حال پيامد سركشي و گستاخي دربرابر حق، احساس پشيماني و شرمندگي است و كسي كه حاضر به تحمل آن پيامد نباشد ناچار حريم حق را رعايت ميكند و خود را از وسوسة بياعتنايي نسبت به آن بركنار نگاه ميدارد. اما احساس شرم و ندامت نزد بسياري از مردم آن اندازه نيرومند نيست كه براي پاسداري از حق كفايت نمايد. بنابراين براي جلوگيري از گردنكشان وطاغيان به واكنشي سامان يافته و ضابطهدار نياز ميافتد. مكانيزم چنين واكنش منظبطي، كه البته بايد از بيرون اعمال شود، «قانون» خوانده ميشود.
ارسطو نياز جامعه به يك مكانيزم اجبار را بدين گونه تقرير ميكند: بيشترِ مردم «از احساس شرم عارياند و تنها دربرابر ترس سرفرود ميآورند و از ارتكاب اعمال زشت نه براي اينكه ننگيناند بلكه از اين جهت كه كيفر به دنبال ميآورند خودداري ميورزند». اگر اهرم واكنش دروني آنقدر قوي و كارگر بود كه بيشتر مردمان را از دستاندازي به حريم حق بازميداشت شايد نيازي به وجود «قانون» پيدا نميشد و چون چنين نيست به ناچار پاي قانون درميان ميآيد كه متخلف را اجباراً به تمكين در برابر امتيازي كه ناديدهاش گرفتهاست واميدارد و يا تاوان سركشي و تخلف وي را به او تحميل ميكند.
مردمان قديم براي حفظ شهر خود دربرابر متجاوزين ديواري دور آن ميكشيدند و دروازههاي آن را عصرها ميبستند. باروي شهر اگر براي جلوگيري از تجاوزهاي عادي كافي بود اما در برابر دستههاي مسلح و سازمان يافتة غارتگران و دشمنان كفايت نميكرد. ناچار خندقي هم دور حصار شهر ميكندند و دركنار آن استحكاماتي مانند برج و قلعه نيز برپا ميكردند تا مقاومت دربرابر آن دستهها ميسر گردد. واكنش دروني آدميزاد براي پاسداري از حق در حكم آن ديوار سادة شهر است و واكنش بروني قانون درحكم قلاع و استحكاماتي است كه ناپايداري و شكننده بودن ديوار وجود آن را ايجاب ميكند.
امتيازاتي كه واكنش نسبت به عدم رعايت آنها به صورت ملامت وجدان يا نكوهش و سرزنش مردم درميآيد جنبة اخلاقي دارد و واكنشهاي نوعِ سامان يافته و ضابطهدار مخصوصِ امتيازاتي است كه قانون آنها را به رسميت شناخته و صيانت و حمايت از آنها را برعهده گرفتهاست و چنين است كه حق به دونوع : حق اخلاقي و حق قانوني تقسيم ميشود.
اين شعر حافظ را بخوانيم كه ميگويد:
بهجانپيرخراباتوحقصحبتاو كهنيستدرسرمنجزهوايخدمت او
شاعر دراينجا از «حق صحبت» سخن ميگويد. اين حق صحبت، يعني رعايت جانب دوستي و وفاداري و احترام نسبت به دوست، يك حق اخلاقي است درحد همان حق استاد كه در شعر اوحدي ديديم. كسي كه اين حق را رعايت نكند البته در معرض نكوهش و سرزنش قرارميگيرد اما كار او به دادگاه و جريمه و زندان نميافتد. برخلافِ كسي كه مال ديگري را بخورد يا به جان ديگري آسيب برساند يا به شرف وآبروي او تخطي كند، متخلف دراينگونه موارد خود را درمعرض واكنشهاي قانوني مييابد.
قانون مكتوب ايران وقتي درمقام اثبات يا سلب امتياز و اختيار براي كسي است گاهي از تعبير «ميتواند» يا «نميتواند» كه مفيد معني اختيار است استفاده ميكند. مثلاً ميگويد: «زن مستقلاً ميتواند در دارايي خود تصرف كند» (ماده 1118 قانون مدني) يا «كسي نميتواند حق تمتع يا اجراي حقوق مدني را از خود سلب كند» (ماده 959 قانون مدني)، ولي بيشتر كلمة حق را صريحاً به كار ميگيرد. مثلاً ميگويد: «درعقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگراينكه شرط شدهباشد …» (ماده 1113 قانون مدني) يا كسي كه به تابعيت ايران درميآيد جز درمواردي كه قانون استثنا كرده «از كلية حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است» بهرهمند ميشود (ماده 982 قانون مدني).
بار عاطفي – ارزشي حق
از تفسيري كه دربارة معاني متنوع واژة حق در ابتداي فصل آورديم پيدابود كه پيوند ميان قانون و اخلاق در كاربرد آن واژه انعكاس دارد. باهمه آنچه كه دربارة تمايز حق اخلاقي از حق قانوني آورديم روشن است كه كلمة حق درهرصورت داراي يك مفهوم عاطفي و ارزشي قوي ميباشد. حق درهرحال توجيه خود را در فراتر از متن قانون ميطلبد. انساني كه در محدودة يك نظام قانوني حقي براي خود قايل است درواقع مدعي صلاحيتي است. مثلاً او خود را سزاوار ميداند كه مالي را در انحصار خويش بگيرد و ديگران را از تصرف درآن بازدارد. به خود اجازه ميدهد كه چيزي را از ديگري بخواهد و او را ملزم به پذيرش و انجام خواستة خود بداند . همه اين معاني يك احساس موجه بودن و درخوربودن را باخود دارد. به تعبير كانت «هرحقي داراي اين حجيّت است كه بتواند انسان را به نحو عاطفي ملزم كند». نه تنها صاحب حق خود را در جانب صلاح و درستكاري ميبيند و مخالف خود را به ديدة تبهكار و دغلكار مينگرد ديگران هم آنان را به اين نظر ميبينند. بنابراين حق قانوني يك نوع احساس موقعيتِ ممتاز و تفوق اخلاقي، در ذهن صاحب حق بيدار ميكند. احساس حق به جانببودن درواقع احساس سزاواري و شايستگي و اولويت است. از سوي ديگر آن معني الزام و تعهدي كه درقانون هست به نوعي ديگر دراخلاق هم سراغ ميتوان گرفت. قانون و اخلاق، هردو از مخاطب ميطلبند كه به قبول اوامر و نواهي آنها تن دردهد. مخاطب نيز به تقيد و التزام خويش دربرابر آن اوامر و نواهي شاعر است و با فرض همين آگاهي است كه طرف خطاب قرارميگيرد. درهردونظام اخلاقي و قانوني توجه به نوعي اقناع وجداني و پايبندي و التزام باطني از سوي مكلف نهفته است و بيهوده نيست كه درهردونظام از اصطلاحاتي مشترك مانند تعهد و تكليف سودجسته ميشود. آخر قواعد حقوقي بخشي از اخلاق اجتماعي است. اگر ما امروز در قواعد حقوقي گذشته چيزهايي را ميبينيم كه با اخلاق سازگار درنميآيد و با احساس اخلاقي امروز ما وفق نميدهد از آن رواست كه اخلاق نيز چون حقوق درمعرض دگرگوني ميباشد. آن قواعد حقوقي در زمان خود با اخلاق رايج اجتماعي متغاير نبود. نمونههاي اينگونه قواعد منسوخه را نه تنها در باب بردهداري بلكه در بسياري از زمينههاي ديگر مانند مالكيت، ازدواج، روابط خانوادگي و حتي قراردادها ميتوان ديد.
خاستگاه حق
هارت در يكي از نوشتههاي اساسياش حق را به لحاظ منشأ و خاستگاه آن بر دو نوع تقسيم ميكند. حقي كه موجوديت آن ناشي از يك عمل ارادي انسانهاست. حقي كه بدون دخالت ارادة انساني هست و موجوديت دارد. آن حق اول را هارت حق اختصاصي مينامد. چراكه ناظر است به روابط يك فرد معين دربرابر افراد معين ديگر، و آن ديگري را حق عمومي مينامد. چراكه آن اختصاص به احدي ندارد بلكه عموم افراد اجتماع از آن بهرهمند ميباشند. حق اختصاصي، بلاواسطه يا بواسطه، از يك عمل ارادي تولد مييابد برخلاف حق عمومي كه اراده را در ايجاد آن دخالتي نيست، حقي است كه به صرف انسان بودن براي انسان حاصل ميشود و از همين رو ميتوان آن را «حق طبيعي» هم ناميد. چه هيچكس در آفريدن آن دست نداشتهاست و هيچكس هم نميتواند آن را از انسان بگيرد.
وقتي ميگوييم كسي حق دارد درواقع صلاحيتي براي او قايل ميشويم؛ صلاحيت اينكه اگر بخواهد بتواند آزادي يك كس ديگر را محدودگرداند. بدين معني كه او را به كاري وادارد، يا از كاري بازدارد. بدينگونه دخالت صاحب حق در زندگي يك كس ديگر موجّه شناختهميشود چنانكه دخالت هيچكس ديگر براي ممانعت يا مخالفت از صاحب حق موجه شناخته نميشود. اين است معني داشتنِ حق. حق اختصاصي گاهي ناشي از عهد و پيمان است : صرفاً به ارادة خويش آزادي خود را به نفع كسي ديگر محدود ميكند و تعهدي را برگردن ميگيرد. گاهي نيز حق ناشي از ارادة يكطرفه نيست بلكه حاصل قراردادي است كه دو طرف دارد. اين دو نوع حق مستقيماً و بلاواسطه درنتيجة اعمال ارادة آدميزاد به وجود ميآيد. يك نوع ديگر حق اختصاصي داريم كه درظاهر به ارادة آدمي ارتباط ندارد اما درواقع چنين است يعني مولود بيواسطة اراده نيست ولي با واسطه و به طور غيرمستقيم از يك عمل ارادي حاصل شدهاست. مانند حقوق خانوادگي كه محصول روابط خاص حاصل از يك عقد نكاح ميباشد. قرينة حقِ اختصاصي آزاديِ اختصاصي است كه كسي صرفاً به اذنِ كسي ديگر ميتواند در آزادي ديگري دخالت كند و اين اذن قابل رجوع است مانند كسي كه ديگري را در خواندن نامهها و يادداشتهاي خصوصي يا استفاده از اتومبيل متعلق به خود آزاد گذاشتهباشد و اين آزادي را هروقت بخواهد ميتواند پس بگيرد.
بنابراين مفهوم حق مقتضي توجيهي براي دخالت كسي در آزادي ديگري است و اگر چنين توجيهي درميان نباشد حق محل و موقعيتي در قلمرو اخلاق نخواهدداشت. اين مطلب كه درباره حق اختصاصي درست درميآيد، اگر دقت كنيم، براساس قبول برابري افراد در آزادي مبتني ميباشد. زيرا در تمام مواردي كه صاحب حقي به استناد حق خود از كسي چيزي را مطالبه ميكند يا درمقام جلوگيري از او برميآيد ما از او مطالبة دليل ميكنيم و او بايد اقامة دليل كند يعني بايد مداخله خود را در آزادي ديگري توجيه كند و همين مطالبة اقامة دليل و ضرورت توجيه روشن ميكند كه ما اعتقاد به برابري افراد در آزادي داريم. برابري افراد در آزادي همان حق عمومي است كه برخلاف حق اختصاصي يك امر عارضي و ناشي از عمل ارادي يا رابطة ويژه ميان يك فرد با افراد ديگر نيست بلكه حقي است طبيعي كه انسانها به صرف انسان بودن واجد آن حق ميشوند. پس اعتبار حق اختصاصي درواقع مبتني است بر اعتبار حق عمومي. وقتي صاحب حق ميخواهد خود را توجيه كند استناد ميكند به عهد و پيمان و قراردادي كه با طرف خود داشتهاست. او ميخواهد صغرا و كبرايي ترتيب دهد و بگويد: اين حق من مبتني است بر قراردادي كه طرفِ من آزادانه آن را قبول كردهاست، و قراردادي كه طرفين آزادانه آن را قبول كرده باشند معتبر است. نتيجهاي كه از اين صغرا و كبرا حاصل ميشود روشن ميكند كه آنچه قرارداد را اعتبار و نفاذ ميبخشد، قبول آزادي طرفين قرارداد و برابري آنان در اين آزادي است.
حق و آزادي
دربحث بالا از برابري انسانها در آزادي سخن گفتيم. پيشتر توضيح دادهبوديم كه آزادي حقي است كه درقبال آن تكليفي وجودندارد. اختياري است براي همگان در عرض يكديگر، كه هيچكس در استفاده از آن اوليتر از كس ديگر نيست. فرض كنيم دو نفر در بياباني يك اسكناس هزارتوماني ميبينند كه در چندقدمي آنها افتادهاست و ميخواهند آن را بردارند. هيچيك از آن دو اولويتي بر ديگري ندارد تا ديگري مكلف به رعايت آن باشد و هيچيك خود را از هيچ جهت مكلف نميداند كه از تصاحب آن اسكناس خودداري نمايد. اين است كه ميگويند آزادي قلمرو رقابت مشروع است.
پس آزادي آنجاكه به عنوان يكي از معاني حق درنظر گرفتهشود اخص از حق است زيرا كه تكليفي در مقابل آن نيست. اما آنجاكه ماهيت حق و آزادي را درنظر بگيرند، آزادي اعم از حق است: صاحب حق آزاد است و ديگران مكلف به رعايت مزيت اختصاصي او ميباشند.

دكتر محمدعلي موحد
وكيل پايه يك دادگستري