عنوان اصلي مقاله :
The Legal Status of The caspian :
A Need For A now And
Comprehensive Juridical ReGim
يا “ وضعيت حقوقي درياي خزر “ : يك ضرورت براي رژيم حقوقي جديد و فراگير “ مي باشد كه توسط دكتر فرهاد طلايي به رشته تحرير درآمده است .چند سال پيش ، كنفرانسي در لندن در مورد رژيم حقوقي درياي درياي خزر برگزار گرديد. در اين كنفرانس مقالات متعددي ، از جمله اين مقاله ارايه گرديد كه براي ترجمه در اختيار مترجم قرار گرفت.
امروزه در رسانه ها و مطبوعات به كرات سخن از “ رژيم حقوقي درياي خزر “است . آنچه اين مسئله را از اهميت دو چندان برخوردار مي سازد ابتناء مسائل سياسي و روابط بين كشورهاي حاشيه درياي خزر حتي كشورهاي ديگر ،بر تعيين و تعريف ” رژيم حقوقي ” است . بنابراين ، بررسي ” رژيم حقوقي ” مسئله ، جداي از مسئله ”سياسي ”آن نيست و حقوقدان ناچار است در بررسي حقوقي خودش ، از مسائل سياسي دخيل در آن نيز ذكري بنمايد.
همچنين در مسئله حقوقي درياي خزر ،مباحث ” اقتصادي و تجاري ” دخيل است . افزون طلبي اقتصادي بعضي كشورهاي حاشيه درياي خزر و قراردادهاي يك طرفه آمريكا و ديگر كشورها ، با دولت هاي منطقه در خصوص نفت و گاز ، تببين حقوقي درياي خزر را با پيچيدگي بيشتري همراه ساخته است .
در يك كلام ” اقتصاد ” و ” سياست ”از اهم اموري است كه به نحوي با ” حقوق درياي خزر ” مرتبط بوده و بررسي حقوقي مسئله ،نيازمند ملاحظه اين دو عامل نيز مي باشد .
قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق ،تنها ايران و اتحاد جماهير شوروي ، حاشيه نشين درياي خزر بودند ، ولي بعد از فرو پاشي ، اكنون اين دريا با پنج كشور هم مرز است . علاوه بر ايجاد اين وضعيت جديد ،قراردادهاي سابق ايران و شوروي ، مثل معاهده 1921 . م و 1940 . م مورد ترديد كشورهاي جديد الاستقلال قرار گرفته و تقريباً رژيم حقوقي جديد ، مورد توافق تمام اين كشورها واقع نشده است .
اگر چه روزنامه ها و مجلات تخصصي ، مطالب مفيد و جالب در اين خصوص بيان داشته اند ولي متاسفانه در فهرست كتب منتشر شده مربوط به ” حقوق بين الملل ” يا ” حقوق درياها ”در يك دهه گذشته ، هيچ كتاب مستقلي در مورد رژيم حقوقي درياي خزر منتشر نشده است .
در هر حال ، سوال هاي ذيل در اين نوشتار پاسخ داده مي شود :
1-موقعيت جغرافيايي درياي خزر و وضعيت دولت هاي ساحلي آن چگونه است ؟
2-در حقوق بين الملل يا حقوق درياها ، در مورد درياهاي محصور در خشكي ، چه اموري پيش بيني شده است ؟
3-رژيم حقوقي درياي خزر ،قبل از فروپاشي اتحاد شوروي سابق و پس از فروپاشي چگونه است ؟
4-موضع گيري هاي دولت هاي ساحلي در مورد طرح روسيه مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر ، چه بوده است ؟
5-با توجه به اشتراك منابع نفت و گاز درياي خزر ، چه مكانيسم مناسبي براي تقسيم عادلانه منابع ارزشمند اين دريا وجود دارد ؟
مطالعه اين نوشتار براي دانشجويان رشته حقوق بين الملل و علاقمندان به مباحث مربوط به درياي خزر مفيد است .
مترجم : محمد مهدي كريمي نيا
وضعيت حقوقي درياي خزر : يك ضرورت براي رژيم
حقوقي جديد و فراگير
1-خلاصه :
اين مقاله ، رژيم حقوقي درياي خزر را ، با توجه به تغييرات جديدي كه در ساختار اتحاد جماهير شوروي سابق اتفاق افتاده است ، بررسي مي نمايد.مي بايستي موقعيت جغرافيايي درياي خزر و دولت هاي ساحلي ، تبيين گردد. اين سوال كه آيا حقوق بين الملل مربوط به درياها مقررات كافي ناظر بر درياهاي محصور در خشكي را فراهم نموده است ، مورد بحث قرار مي گيرد. اين مقاله رژيم حقوقي دريا را ، در قبل و بعد از فرو پاشي اتحاد شوروي مورد بررسي قرار مي دهد.
همچنين ( اين مقاله ) طرح روسيه را براي يك رژيم حقوقي بين المللي جديد براي درياي خزر مورد تحليل قرار مي دهد. اين مقاله ، مكانيسم هاي عمده براي ايجاد يك رژيم حقوقي در خصوص تسهيم منابع طبيعي را مورد تجزيه قرار مي دهد. اين مقاله مي تواند اين گونه خاتمه يابد كه به دو دليل عمده ، وجود رژيم حقوقي درياي خزر مي بايستي در يك روش جامع مورد تجديد نظر قرار گيرد :
اولاً : به علت ايجاد دولت هاي ساحلي جديد كه وضع كنوني را تغيير داده است .
ثانياً : به علت وجود موافقت نامه هاي ( گذشته ) كه همه موضوعات مربوط به دريا را پوشش نداده است ، در حالي كه ( مباحث مربوط به ) ” آلودگي دريايي ” و ” استخراج منابع طبيعي ”را شامل گردد.
2-مقدمه :
در تمام مدت تاريخ ، درياي خزر يك ” منبع غذا ” و يك وسيله براي ”تجارت دريايي ” براي جمعيت هايي بوده است كه در ساحل آن مي زيسته اند. برخي از آنها به ” ماهيگيري ” يا ” حمل كالا ” از كنار دريا به ديگر سواحل دريا ، مشغول بوده اند. در تاريخ اخير درياي خزر ،ايران و اتحاد شوروي سابق ، نقش عمده اي در ايجاد اصول حاكم بر استفاده از دريا ،بازي مي كرده اند. اگر چه پاره اي رويه هاي عرفي براي استفاده از دريا وجود داشت ، (ولي ) اساس اصول حقوقي حاكم بر دريا از موافقت نامه هاي منعقده به وسيله اين دو دولت ، ناشي شده بود. بهرحال انحلال اتحاد شوروي سابق در سال 1991 ميلادي و امر فوق العاده دولت هايي كه جديداً در حاشيه درياي خزر ايجاد شدند ، يك بررسي مجدد وضعيت حقوقي درياي خزر را ضروري ساخت . اگر چه وضعيت حقوقي دريا به وسيله توافقات بين ايران و اتحاد شوروي سابق معين شده است ، ( ولي )قابليت اين توافقات به وسيله دولتهاي ساحلي جديد مورد ترديد واقع شد.
همچنين تصور توافقات موجود مربوط به دريا موجب شد كه دولتهاي ساحلي دريا به سوي يك سيستم دسته جمعي مفيد از طريق ايجاد يك رژيم حقوقي جديد و نسبتاً خوب براي همكاري هاي منطقه اي به جاي اين كه ( درياي خزر ) ، منبعي براي درگيري منافع باشد ،حركت كنند.
3-موقعيت جغرافيايي درياي خزر و دولت هاي ساحلي آن :
درياي خزر يك درياي درون مرزي (داخله ، درون كشوري ) است كه از طريق ”رود ولگا ” به ” درياي سياه ” ارتباط دارد. درياي خزر ، بزرگ ترين درياي محصور خشكي در جهان است . درياي خزر منطقه اي به وسعت 244/463 كيلومتر مربع را شامل مي شود و حداكثر پهناي آن و طول آن ترتيب 554 و 1280 كيلومتر است . ظرفيت دريا 790000 كيلومتر مكعب ، و عمق آن از 50 متر در ناحيه شمال تا 980 متر در ناحيه جنوب آن متفاوت است . اين دريا ، 28 متر زير سطح آزاد درياها ، و به لحاظ طبقه بندي در زمرةآب هاي نمكي است . قبل از فروپاشي اتحاد شوروي سابق در سال 1990 ميلادي ، فقط ايران و اتحاد شوروي سابق ، حاشيه نشين درياي خزر بودند.
بهر حال ، بعد از فروپاشي اتحاد شوروي و غير منتظره بودن دولت هاي ساحلي جديد ،اكنون درياي خزر ، با 5 كشور هم مرز است : آذربايجان در غرب ، ايران در جنوب ، قزاقستان در شمال و شمال شرق ، روسيه در شمال غربي و تركمنستان در غرب .
4-موضوع درياهاي محصور در خشكي و حقوق درياها:
موضوع درياهاي محصور در خشكي ، به نحو تفصيلي در حقوق بين الملل دريا ، پوشش داده نشده است . در ديدگاه اول ، اين به علت حقوق درياهاست كه مقررات حاكم بر استفاده از درياهاي آزاد و فضاي اقيانوس ها ،كه به درياي آزاد راه دارند را ، تنظيم مي نمايد. اين مقررات موضوعاتي همچون كشتيراني ،پرواز هواپيماها ، حفظ محيط زيست و اكتشاف و استخراج منابع طبيعي دريا را شامل مي شود. اگر چه بعضي اصول كلي به وسيله حقوقدانان و رويه هاي دولت ها توسعه يافته اند ، ولي مقررات حاكم بر درياهاي محصور در خشكي ،به صورت بين المللي تنظيم نگشته است . وجود كنوانسيون هاي سازمان ملل مربوط به حقوق درياها – كنوانسيون 1958 ژنو و كنوانسيون 1982 ژنو – موضوع درياهاي محصور در خشكي را ، همانند خليج هاي كوچك تاريخي و خليج هايي با چندين دولت ساحلي را ، بررسي نكرده است .
در يك معني ، اين مطلب را به طور ضمني مي فهماند كه حقوق درياها نسبت به فراهم ساختن اصول بنيادين براي استفاده عمومي درياهاي محصور در خشكي ، قصور دارد.
مطابق آن ، موضوع مديريت و استفاده از درياهاي محصور در خشكي و ديگر موضوعات مربوط به آن مي بايستي با يك چشم انداز براي تدوين ( اين گونه درياها ) به وسيله دولت هاي ساحلي مربوطه ،بحث شود. اين دولت ها در ايجاد رژيم هاي حقوقي حاكم بر درياهاي محصور در خشكي ، احتياط زيادي نشان مي دهند. اين بدين معناست كه ممكن است حقوق درياها از رژيم هاي حقوقي درياهاي محصور در خشكي متفاوت باشد ( كه اين درياهاي محصور در خشكي ) وابسته به ماهيت توافقات دولت هاي ساحل نشين است ، در حالي مقررات حقوق درياها به نحو يكساني ، براي فضاي اقيانوس ها قابل اجراست كه بدون ملاحظه موقعيت جغرافيايي آنها ، داراي ماهيت مشابه هستند. علي رغم امكان يك طيف وسيع رژيم هاي حقوقي براي استفاده و تسهيم درياهاي محصور در خشكي ، فقط تعداد كمي از اين درياهاي محصور در خشكي ،از مقررات مشابه بهره مي برند.
همچنين ،درياهاي محصور در خشكي از ” درياهاي بسته ” و ” درياهاي نيمه بسته ” متفاوت هستند. از آن جهت كه حقوق درياها مقررات مخصوصي را فراهم مي سازد. بهرحال ، بعضي مشابهت ها بين آنها وجود دارد. براي مثال ، وجود درياهاي بسته يا نيمه بسته ، به وسيله دولت دو يا چند دولت ، مجاور ( هم مرز )است . اين درياها به وسيله آبراه ها به درياهاي آزاد ارتباط دارند ،اما به علت شرايط بومي حساس آنها ، مقررات خاصي براي حفاظت آنها از آلودگي وجود دارد. علاوه بر آن ، دولت هاي ساحلي هم مرز با درياهاي بسته يا نيمه بسته ، مي بايستي در مديريت ، حفظ منابع طبيعي ، اكتشاف و استخراج منابع آبزي درياها همكاري داشته باشند. مثال براي درياهاي بسته و يا نيمه بسته از اين قبيل است :خليج فارس ، درياي سياه ، درياي (Carribean ) ، درياي بالتيك ، درياي سرخ ،درياي زرد و درياي شمال . با وجود مشابهت مناطق دريايي – به جز آب هاي ساحلي – موضوعاتي براي مقررات حقوق درياها وجود دارد در حالي كه شامل ”مقررات كشتيراني ” و ” تحديد حدود ” گردد.
نگراني عمده در ارتباط با درياهاي بسته يا نيمه بسته مربوط به محيط دريايي و منابع آبزي مي شود. با توجه به حجم كوچك آبهايشان ، اين مناطق دريايي نسبت به آلودگي آسيب پذير هستند.
اين آلودگي به منابع زنده ( آبزي ) صدمه مي رساند. عوامل متفاوتي از آلودگي محيط دريايي در مورد درياهاي بسته و يا نيمه بسته وجود دارد. اين عوامل شامل : آلودگي ناشي از خشكي ، آلودگي ناشي از كشتي ها ، آلودگي ناشي از زباله ، آلودگي پايگاه هوايي ، آلودگي ناشي از اكتشاف و استخراج نفت خام و منابع معدني درياها . همچنين بهره برداري بيش از حد از منابع زنده (آبزي ) ، تعادل بومي ذخاير ماهي را بر هم مي زند و ممكن است منجر به نابودي گونه هاي معيني از ماهي ها گردد.
اين نگراني ها در ارتباط با آب هاي محصور در خشكي وجود دارد و دولت هاي ساحلي مي بايستي درباره وضعيت بومي اين درياها بسيار نگران باشند. به ماهيت جغرافيايي اين درياها ، عنوان : ” مجموعه هاي بسته آبي ،بدون هيچ جريان دريايي ” داده شده است . فقدان يك راه به يك اقيانوس ، درياهاي محصور در خشكي را ، نسبت به آلودگي و بهره برداري بيش از حد از منابع آبزي ، آسيب پذير ساخته است . اين بدين معناست كه مي بايستي توجه بيشتري درباره درياهاي محصور در خشكي آغاز كرد و اين تنها از طريق همكاري نزديك دولت هاي مجاور اين گونه درياها امكان پذير است .
همانگونه كه ذكر شد ، يك سري اصول كلي وجود دارد كه به وسيله رويه و دكترين تاسيس شده است كه بر اين مجموعه هاي آبي حاكم است ، اگر چه اين اصول ، در حقوق درياها كه روابط دولت ها را درباره استفاده از محدوده اقيانوس ها تنظيم مي نمايد ،ايجاد نشده است ، مثال هايي از اين اصول ،كه ممكن است تاثيرات مشابهي بر روي درياهاي محصور در خشكي داشته باشد ، در پاراگراف هاي زير ارائه شده است .
مجموعه هايي از آب ها وجود دارند كه در طبقه ” درياهاي بسته ” قرار مي گيرند كه در مجاورت يك يا چند دولت واقع شده است . در مورد يك درياچه بسته يا درياي بسته كه فقط در داخل يك كشور واقع شده است ، همانند دريا يا درياچه است كه بخشي از آب هاي داخلي چنين دولتي را شكل مي دهد. اين دولت صلاحيت و حاكميت كامل و انحصاري نسبت به اين آب ها را داراست . همانطور كه اين ( صلاحيت و حاكميت ) نسبت به قلمرو خشكي او وجود دارد. به طور كلي ، درياچه ها ،رودخانه ها ، و درياهاي محصور در خشكي كه در قلمرو يك دولت قرار گرفته است ، در صلاحيت و كنترل كامل آن دولت است . ”درياچه اروميه ” ” درياچه وين در مر ” كه در سرزمين هاي ايران و فرانسه واقع شده است ، تحت حاكميت همين دولت ها قرار دارد . بهرحال ، اگر بيش از يك دولت مجاور يك ”منطقه بسته آبي ” باشد ، اين نه به عنوان آب هاي داخلي است و نه به وسيله مقررات ” حقوق درياها ” قابل اداره كردن است .
رودخانه ها و درياچه ها ممكن است ،مرزهاي دريايي دو يا چند دولت را در بر داشته باشد و وضعيتشان مطابق با قراردادهاي منعقده بين دولت هاي مربوطه ،ايجاد شده باشد . مشكل چنين مجموعه آب ها اين است كه اگر هيچ قراردادي وجود نداشته باشد ، وضعيت اين گونه آب ها ، مبهم باقي مانده و ممكن است به درگيري منافع منجر گردد. اين بدان علت است كه به اندازه طرح هاي تحديد حدود ( مرز) كه داراي اهميت است ،” خط مياني ” – كه در صورت فقدان يك موافقتنامه قابل اعمال است – هميشه ممكن نيست كه به نتايج عادلانه منجر گردد.
چند مثال از درياچه هايي كه به وسيله دو دولت هم مرز است ، از اين قرار است :
درياچه ” كنستنس ” كه هم مرز آلمان و سوييس است ، درياچه ” ژنو” كه بين فرانسه و سوييس واقع شده است و درياچه هاي ” اري ” ، هورن ” ، سوپرير ” ، و ان تاريو ” – درياچه هاي بزرگ – كه به وسيله كانادا و ايالات متحده احاطه شده است .
در رابطه با درياچه ها و درياهاي سرزميني كه هم مرز با چند كشور است ،كلمبيا در سال 1967 ميلادي اظهار نظر نمود كه در عمل ، مجاور بودن كشورها ، معاهداتي را ايجاد نموده است كه بر ” خطوط مرزي ” و ”حقوق كشتيراني ” حاكم است .اگر هيچ معاهداتي كه بتواند خط مرزي را ايجاد نمايد ، وجود نداشته باشد ،كلمبيا به ” خط مياني ” به عنوان يك روش قابل قبول براي تحديد حدود مي نگرد. كلمبيا پيشنهاد كرد كه اگر درياچه داراي يك ” تالوگ ” يا ” كانال مياني ” باشد ،ديگر خط مياني (خط تنصيف آب ها به دو قسمت )قابل اعمال نخواهد بود . در اين مورد همانند ،رودخانه ها ، ” تالوگ” يا كانال مياني ” مي بايستي خط تحديد درياچه را شكل بدهد. در اين ارتباط ، ” برون لي ” نقطه نظر مشابهي را بيان داشت كه : در عمل ، موقعيت حقوقي يا بر ايجاد حقوق شكلي (ذهني ، روشن بيني ) يا بر رژيم معاهده اي مبتني است . او گفت كه ” در صورت فقدان يك موافقتنامه ، يك فرض موافق با خط مياني وجود دارد كه تنها دو دولت را شامل مي شود”
همچنين در جهان مجموعه آب هايي وجود دارد كه رژيم حقوقي خاص خودش را دارد. حتي اگر ، بنا به ضرورت ، آن اصول حقوقي را شامل نشود كه نسبت به درياهاي محصور در خشكي با (مجاورت ) چندين دولت قابل اعمال است ،اين درياها به وسيله بيش از يك دولت محاصره شده اند و بنابراين ، تابع توافقات و ترتيبات چند جانبه به وسيله دولت هاي ساحلي هستند ، همانطور كه اين حالت مربوط به درياهاي محصور در خشكي است .
چند مثال از اين مجموعه آب ها از اين قرار است :
خليج فون سكا ( Guif Of Fonseca) ، درياچه هاي بزرگ ( The Great Lakes ) درياچه چاد (Lake chad )، رودخانه آمازون ( Amazon Basin) ، رودخانه دانوب ( Danub River )،رودخانه رهين ( Rhine River )و آب هاي ” اين داس ( Indus Waters ) ”.
5-رژيم حقوقي درياي خزر قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي :
رژيم حقوقي درياي خزر به وسيله يك سري موافقت نامه هايي بين ايران و اتحاد شوروي سابق ايجاد شده بود. اين موافقتنامه ها موضوعاتي همچون كشتيراني و شيلات را در بر مي گيرد. اين موافقتنامه ها همه موضوعات مربوط به درياي خزر را عنوان نمي كند. براي مثال ، اين توافقات ، مقررات مربوط به جلوگيري از آلودگي درياي خزر و حفاظت از محيط زيست درياي خزر را شامل نمي شود. همچنين ،اين موافقتنامه ها يك نظام براي نحوه بهره برداري از منابع موجود در بستر و زير بستر دريا را ايجاد نمي نمايد . علاوه بر آن ، وجود مقررات قراردادي ، خط تحديد حدود ( خط مرزي ) براي درياي خزر را معين نمي كند. با اين وجود ، بعضي ها سعي كرده اند كه يك خط را به منظور مرزبندي در نظر بگيرند. بهرحال ، اين مطلب كه هيچ مقرراتي براي موضوع تعيين مرز ، در موافقتنامه هاي موجود بين ايران و اتحاد شوروي سابق در خصوص درياي خزر وجود ندارد ، از سوي ايران پذيرفته نشده است . اين مطلب مبتني بر اين ايده است كه درياي خزر ،يك منطقه دريايي مشترك براي اين كشورهاست و بنابراين غير قابل تقسيم است .
اين حقيقت كه هيچ خط مرزي در درياي خزر وجود ندارد از سوي شنگ يو ( Sheng yu ) مورد تاكيد قرار گرفته است . اين حقوقدان چنين مي نويسد : ” تقريباً تمام درياچه هاي مرزي به وسيله پيمان هاي منعقده بين دولت هاي ساحلي ، تحديد حدود شده اند ،به جز درياي كنتنس (Lake Contance ) و درياي خزر ” .
به طور كلي ،موضوعاتي كه به وسيله موافقتنامه ها پوشش داده نشده است ، معمولاً از مجاري ديپلماتيك و به وسيله دو دولت ساحلي حل و فصل مي گردد.
سه موافقتنامه عمده بين ايران و اتحاد شوروي سابق وجود دارد كه شامل مقرراتي مي شود كه رژيم حقوقي درياي خزر را توصيف مي كند. اين سه موافقتنامه از اين قرار است :
1- پيمان دوستي 1921 – موافقتنامه 1921 –
2- موافقتنامه تاسيس كشتيراني و بازرگاني 1935 – موافقتنامه 1935-
3- موافقتنامه 1940 در خصوص كشتيراني و بازرگاني – موافقتنامه 1940-
5-1-اساساً ، دو موافقتنامه اخير مقررات مشابهي را شامل مي شوند تا آنجايي كه مربوط به درياي خزر مي شود. رژيم كشتيراني به وسيله موافقتنامه هاي 1921 ، 1935 و 1940 ميلادي بين ايران و اتحاد شوروي سابق بيان شده است .ماده 11 موافقتنامه 1921 ميلادي حق كشتيراني در درياي خزر به وسيله اين دو كشور را به رسميت شناخته است . اين ماده در كنار ديگر موارد چنين مقرر مي دارد :
” … اعضاي نسبت به قرارداد ، بدين وسيله رضايت خودشان را اعلام مي دارند كه از زمان امضاي اين معاهده – 26 فوريه 1921 – كشتي هاي طرفين داراي حق مساوي كشتيراني آزاد در درياي خزر براساس پرچم هاي يكديگر هستند.”
مقررات متضمن كليه ” كشتي ها ” است . اين نشان مي دهد كه همه كشتي هاي تجاري يا نظامي ، از حق مسالمت آميز كشتيراني در درياي خزر بهره مند هستند. بهر حال ، ماده 12 بند 4 موافقتنامه 1940 يك فاصله 10 مايلي براي اهداف ماهيگيري را معين مي سازد. از آنجايي كه ، هيچ محدوده ديگري براي اهداف بيان نمي دارد ، اين ممكن است بطور ضمني بفهماند كه محدوده 10 مايلي از طرف ساحل ،آب هاي ( داخلي )كشورهاي ساحلي را تشكيل مي دهد. مطابق با آن ، اگر يك كشتي جنگي بخواهد در وراي محدوده اين ده مايلي وارد شود ، كسب اجازه قبلي از دولت ساحلي مربوطه لازم است . در ارتباط با محدوده آب هاي داخلي طرفين قرارداد ، همان مشكل وجود دارد . چنين بنظر مي رسد كه ” اصول عمده حقوق درياها ” ممكن است براي ترسيم ” خطوط اساسي ” در امتداد سواحل درياها اعمال شود. اگر چه طرفين نسبت به استفاده از اين اصول در محدوديت نيستند ، بهر حال اعتبار يك سيستم ” خط مرزي ” كه به وسيله يك طرف استفاده مي شود ، مبتني بر به رسميت شناختن ديگر اعضا مي باشد . در عمل ، درگيري عمده اي بين ايران و اتحاد شوروي سابق نسبت به اين موضوعات وجود ندارد.
موافقتنامه 1935 آن ( مسئله ماهيگيري و …)را روشن مي ساخت كه : حق كشتيراني براي دول غير ساحلي در درياي خزر وجود ندارد. اين استثناء در ماده 14 موافقتنامه 1935 اينگونه آمده است :
” اعضاي طرف قرارداد موافقت دارند كه در هم سويي با اصولي كه در معاهده بيست و ششم فوريه 1921 بين اتحاد جماهيرسوسياليستي شوروري و ايران تنظيم شده ،تنها مي بايستي در سرتاسر منطقه درياي خزر كشتي هاي متعلق به اتحاد جماهير شوروي يا ايران يا اتباع يا سازمان هاي حمل و نقل يا تجاري يا طرف يا دو طرف قرارداد ، كه تحت پرچم اتحاد جماهير شوروي يا ايران حركت مي كنند ، وجود داشته باشد ”.
ماده 13 موافقتنامه 1940 ، همان مقررات را تكرار مي كند و بنابراين ، همان رژيم كشتيراني ( سابق ) را تصريح مي نمايد . همچنين ، اگر چه ماده 14 موافقتنامه 1935 يك مقرراتي را در بردارد كه به روشني توضيح مي دهد كه خدمه كشتي هاي طرفين قرارداد ، تنها شامل افرادي است كه اتباع مربوطه بوده باشند ، اين قوانين در ماده 13 معاهده 1940 قرار داده نشده است . بهرحال ،در نامه هاي 25 مارس 1940 كه بين سفير اتحاد شوروي در ايران و وزيز امور خارجه مبادله شده است ، اين مطلب مورد توافق واقع شد كه :
” اعضاي طرف پيمان ، مي بايستي موازين لازم را اتخاذ نمايند تا مطمئن شوند كه فقط اتباع دولت ديگر در كشتي ها كار مي كنند و بنادري كه متعلق به اعضاي طرفين پيمان مي باشد ، در اهدافي وراي آن چيزي كه اين بنادر به آن اختصاص يافته است ، به كار گرفته نمي شود” .
ماده 15 – بند اول از معاهده 1935 ميلادي ، يك رژيم رفتاري برابر ” در ارتباط با كشتي هاي بازرگاني يك عضو در بنادر طرف ديگر ايجاد مي نمايد ،از آن جهت كه اين كشتي ها ،كشتي هاي ملي هستند (و نه كشتي هاي دولت ثالث ) .
در پاراگراف اول ماده 15 چنين آمده است :
” با كشتي هاي تجاري ،در حالي كه پرچم يك عضو طرف پيمان را ، در درياي خزر ، به اهتزاز در آورده است ، وقتي كه وارد بنادر طرف ديگر مي شود ، يا در آنجا قراردارد يا در حال ترك آنجاست ،در تمام اين ملاحظات ، مي بايستي شبيه كشتي هاي ملي طرف ديگر ،رفتار گردد”.
ماده 12- بند يك موافقتنامه 1940 ميلادي ، همان قانون بالا را كپي كرده است و ” اصول رفتار ملي ” مربوط به كشتي هاي تجاري يك عضو طرف پيمان را تكرار مي نمايد . اصول رفتار ملي فقط نسبت به ” كشتي هاي تجاري ” قابل اعمال است و اين نسبت به كشتي هاي ارتش ، كه شامل كشتي هاي جنگي مي شود ،توسعه داده نشده است . ورود كشتي هاي جنگي به بنادر هر يك از اعضا منوط به شرايط خاص است ، و آن وقتي است كه رضايت صريح قبلي دولت ساحلي مربوطه را ، كسب نموده باشد.
همچنين تا آنجايي كه كشتيراني اهميت دارد ، همان حالت كشتيراني در درياي خزر ، ممكن است نسبت به درياچه هاي درون مرزي ، رودخانه ها و درياهاي بسته كه در سرزمين يك دولت قرار دارند ، و نيز آب هاي داخلي ، اعمال شود. اين يك اصول كلي ” در حقوق بين الملل ” است ،كه در اين مجموعه آب ها ، آن گونه يك دولت داراي حاكميت و صلاحيت كامل است كه او در قلمرو خشكي خودش داراي آن بود.
اگر چه در مورد آب هاي داخلي ، بطور عموم هيچ امكان عبور دريايي براي كشتي هاي خارجي وجود ندارد ، آب هاي داخلي ممكن است براي كشتيراني ( دولت ديگر ) آن هم منوط به رضايت صريح دولت ساحلي و مطابق با قانون ( عرف ) و مقررات،استفاده شود.
نيز همين مطلب ، در ارتباط با آب هاي داخلي هم مرز با چند دولت ، وجود دارد . دولت هاي ساحلي در خصوص اجازه يا منع حركت كشتي هاي متعلق به دولت هاي ثالث ،در اين آب هاي داخلي داراي صلاحيت هستند . همان طور كه” برون لي ” توضيح مي دهد ،درياچه هاي بين المللي و درياهاي محصور در خشكي ، جز در مواردي كه موافقتنامه مخصوص (و اجازه قبلي )وجود دارد ، براي كشتيراني (دول ديگر ) آزاد نيستند.
5-2- كابوتاژ يا تجارت ساحلي :
معاهده 1935 ميلادي مي پذيرد كه به طور كلي ، حقوق كابوتاژ – حمل و نقل محلي كالا و مسافر به وسيله كشتي ها از يك ساحل به ساحل ديگر همان كشور – در انحصار آن دولت است اما اعضاي طرفين پيمان موافقت كردند كه به كشتي ها و شركت هاي كشتيراني ، براساس پرچم هايشان ، حقوق كابوتاژ ديگر مناطق ساحلي ايشان ، به طور رسمي واگذار گردد.
در ماده 15 بند 3 معاهده 1935 چنين آمده است :
” تجارت ساحلي مي بايستي براي كشتي هاي ملي محفوظ باشد . بهرحال ، اين مورد توافق است كه هر كدام از اعضاي طرف قرارداد ، مي بايستي به كشتي هايي كه تحت پرچم عضو ديگر حركت مي كنند ،حق تجارت ساحلي را در خصوص حمل مسافر و كالا در درياي خزر اعطا نمايند. ”
ماده 12- بند 3 از موافقتنامه 1940 ، همان مقررات را منعكس مي سازد ، بطور عموم ، مطابق با حقوق بين الملل ، دولت هاي ساحلي داراي حق انحصاري درتجارت ساحلي – كابوتاژ – هستند. بهرحال ، دولت ها ممكن است ، براساس انجام يك موافقتنامه يا معاهده ، چنين حقي را به كشتي هاي ديگر اعطا نمايد. چنين چيزي مقتضاي خواست آزاد دولت هاست كه اين گونه انجام دهند ،و گرنه كابوتاژ به وسيله كشتي هاي خارجي نمي تواند اجرا گردد. علاوه بر اين ،در خصوص مقررات فوق ، معاهده 1904 بين فرانسه و پادشاهي انگلستان ، مثال ديگري است كه دولت ها به اتباع خودشان حقوق به كار گماشتن در تجارت ساحلي را اعطا مي نمايند.
5-3- شيلات ( ماهيگيري )
يك موافقتنامه در خصوص ماهيگيري به وسيله ايران و اتحاد شوروي سابق دراول اكتبر 1927 در مسكو به امضا رسيد. – معاهده 1927 ميلادي – اين موافقتنامه براساس ماده 14 موافقتنامه 1921 منعقد شده است . موافقتنامه 1927 مربوط به تاسيس يك شركت مشترك صنعتي – بازرگاني به وسيله دو كشور براي بكارگيري شيلات در آب هاي ايران در درياي خزر است . اين شركت به طور مساوي بين ايران و اتحاد شوروي سابق ، تسهيم شده بود و درآمد ناخالص آن هم مي بايستي به صورت مساوي تقسيم گردد.
مطابق با ماده 14 موافقتنامه 1927 ، امتياز اعطا شده شركت ، براي يك دوره 25 ساله بود ، و تمديد آن مشروط به رضايت حكومت ايران بود. بهرحال ، بعد از انقضاي اين دوره ( 25 ساله ) در سال 1953 ، ايران اين موافقتنامه را تمديد نكرد و مهر پايان بر آن زد. از آن پس ايران صلاحيت انحصاري ماهيگيري خودش را در درياي خزر اعمال نمود.
معاهده 1935 ميلادي ، يك منطقه انحصاري ماهيگيري را براي هر يك از طرفين فراهم نمود.
ماده 15- بند 4
اين معاهده ، يك منطقه 10 مايلي دريايي را براي اهداف ماهيگيري تاسيس نموده است . مطابق با آن ، در وراي اين مناطق انحصاري ماهيگيري ، صيد ماهي براي طرفين در درياي خزر آزاد است . ماده 12 – بند 4 معاهده 1940 ، همان مقررات ( معاهده 1935 ) را دارا مي باشد.
ماده 15 – بند 4 معاهده چنين مي گويد :
” …. هر يك از اعضاي طرف قرارداد نسبت به كشتي هايي كه پرچم خودشان را به اهتزاز درآورده ، حق ماهيگيري در آبهاي ساحلي خودشان را تا محدوده ده مايلي ، محفوظ مي دانند . …”
اين معاهدات ، يك سياستي را براي حفظ منابع طبيعي و اداره منابع زنده دريا ، تاسيس نكرده است . اين ممكن است ناشي از اين حقيقت باشد كه نگهداري و اداره منابع زنده ، عمدتاً به وسيله دولت ها ، در دهه 1950 مورد توجه قرار گرفت . در حالي كه آخرين معاهده مرتبط با درياي خزر ،در سال 1940 منعقد شد.
به طور خاص ، چون كه دريا يك مجموعه آبي درون مرزي است ، بهره برداري بيش از حد منابع زنده ، بدون هيچ گونه سياستي براي نگهداري و اداره اين منابع ، به نابودي اين منابع خواهد انجاميد.اكنون پذيرفته شده است منابع زنده – كه زماني تصور مي شد كه منابع ، پايان ناپذير باشد – در صورت بهره برداري بيش از حد ، پايان مي پذيرد.
5-4- پرواز هواپيما ( بر فراز منطقه دريايي خزر)
توافقات فوق الذكر ، شامل مقرراتي مربوط به ” موضوع پرواز هواپيما” در فضاي درياي خزر نمي شود. يك موافقتنامه مربوط به ” هوانوردي ” به وسيله ايران و اتحاد شوروي سابق در سال 1964 ميلادي ، براي تاسيس ” بخش اطلاع رساني پرواز ” به منطقه تضمين امنيت پرواز بر فراز درياي خزر ، به امضا رسيد. بهر حال ، موافقتنامه يك رژيم براي عبور هواپيما در فراز منطقه را ، معين مي سازد. در چنين موقعيتي ،اين چنين مي تواند بحث شود كه پرواز مسالمت آميز ( صلح آميز ) نسبت به هواپيماي نظامي و غير نظامي دولت هاي ساحلي بر فراز دريا مجاز است . بهر حال ، عبور با هواپيمايي نظامي در فضاي هوايي آب هاي ساحلي – همان طور كه در ارتباط با كشتي هاي جنگي توضيح داده شده است – مشروط به اجازه قبلي دولت ساحلي مربوطه مي باشد.
5-5- آلودگي دريا :
وجود قوانين قراردادي يك سياستي را براي حفاظت از محيط دريايي خزر ارايه نمي نمايد. اين گونه به نظر مي رسد كه تعدادي از مردم در دهه سي و چهل ميلادي قادر بودند كه خطر جدي آلودگي را پيش بيني كنند. اين مطلب ممكن است از كم بودن كشتي هاي ناوبري دريا و فقدان تكنولوژي كه متضمن استخراج منابع نفتي دريا باشد ، ناشي شده باشد. بهر حال ، شرايط جغرافيايي درياي خزر ،به عنوان يك درياي محصور در خشكي و فقدان جريان هاي آبي در دريا ، محيط دريايي خزر را نسبت به آلودگي بسيار آسيب پذير ساخته است.
آلودگي درياي خزر يكي از مهمترين موضوعات بحراني مربوط به درياست . منابع متعدد آلودگي دريا وجود دارد كه شامل آلودگي ناشي از خشكي ، آلودگي ناشي از كشتي ها ، زباله ها و همچنين در اثر استخراج منابع نفتي ، مي شود.
رشد بي رويه آلودگي محيط هاي ساحلي ( از يك طرف )و توسعه اقتصادي و نفتي ( از طرف ديگر ) در محيط دريايي خزر ، با هم جوش خورده است .براي مثال ، صنايع توسعه يافته در محيط هاي ساحلي دريا ،يك منبع آلودگي دريا ناشي از خشكي است .
در سال 1972 ميلادي ، بدنبال امضاي يك موافقتنامه در خصوص همكاري هاي علمي ،فني و فرهنگي در 25 فوريه 1971 ميلادي ، ايران و اتحاد شوروي سابق ،در مورد ادامه مطالعات محيطي روي درياي خزر توافق نموند ،و در راستاي اين هدف اطلاعات مبادله نمودند. همچنين ، در سال 1973 يك گروه كار ثابت به منظور رسيدگي موضوعات محيط دريايي خزر و بررسي راه هاي جلوگيري از آلودگي دريا ، تشكيل شد.
اكنون ، آلودگي دريا يك نگراني عمده براي دولت هاي ساحلي شده است . براي مثال ، مشكل ” آلودگي گسترده محيط دريايي خزر ” مجدداً در نشست آلماتا – پايتخت قزاقستان – توسط دولت هاي ساحلي در تاريخ 13 اكتبر 1995 مورد گفتگو قرار گرفت . همچنين بيانيه صادر شده در پايان نشست مشترك معاونين وزراي خارجه كشورهاي ايران ، قزاقستان و تركمنستان – كه در نوامبر 1995 در عشق آباد تركمنستان تشكيل شد – در كنار مسائل ديگر ، تاكيد كرد كه دولت هاي حاشيه درياي خزر نسبت به محافظت از دريا ،داراي مسئوليت هستند. همچنين رشد آلودگي در درياي خزر ، موجب نگراني ارگان هاي بين المللي همچون سازمان ملل شده است . در 2 آوريل 1995 ، نشست اداري – دولت هاي ساحلي در خصوص ” نگهداري و اداره درياي خزر ” در تهران تشكيل شد. نمايندگاني از سازمان توسعه سازمان ملل – UND.P – سازمان محيط زيست سازمان ملل – UNEP – و بانك جهاني در طي جلسه به منظور بحث درباره استراتژي هاي عملي جهت اداره و حفظ محيط دريايي خزر ، حضور داشتند.
با توجه به بحث فوق ، اين واضح است كه موافقت نامه هايي كه تاسيس كننده رژيم حقوقي درياي خزر است ،با توجه به وجود ” نيازها و منافع ” ايران و اتحاد شوروي سابق ، ( آن هم )در زمان انعقاد قرارداد ، منعقدشده اند. اگر چه موافقتنامه ها ، يك رژيم حقوقي براي كشتيراني و ماهيگيري را بيان مي دارد ، اين موافقت نامه ها به اندازه كافي نسبت به منافع جاري دولت هاي ساحلي ، پاسخگو نمي باشد.
علي رغم اين حقيقت ،ممكن است مقررات موافقت نامه هاي موجود به عنوان يك راهنما و همچنين به عنوان يك مدل براي رژيم حقوقي جديد استفاده شوند. يك رژيم حقوقي مدرن مي بايستي همه موضوعات مربوط به دريا را در بر گيرد ، به نحوي كه شامل كشتيراني از هر نوع از كشتي ها ، حفاظت محيط زيست دريا در مقابل هر نوع آلودگي ، تاسيس يك قلمرو عمومي يا ملي ، نسبت به منابع طبيعي ،حفاظت و اداره اين منابع و پژوهش هاي علمي دريايي گردد.

دكتر فرهاد طلايي

پايان