چکیده:
اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده، نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، مواردی است که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان این اصل و استثنائات آن دچار يک اشتباه شده است. با دقت در دو ماده این قانون، اشتباه مذکور آشکار می‌شود؛ چراکه مقنن در یک ماده، جواز تغییر حکم منحصراً توسط دادگاه صادرکننده را منوط به اجازه خود نموده؛ در حالی که در جای دیگر به دادگاه هم عرض نیز اجازه داده است حکم دادگاه دیگر را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند.
این اشتباه نه از جهت اجازه ای است که به دادگاه هم عرض در تغییر یا بی اعتبار کردن حکم دادگاه دیگر داده شده؛ بلکه از جهت ناهماهنگی با آن چيزي است که قبلاً توسط قانون گذار به عنوان قاعده بیان شده است.
به عنوان مثال، مقنن اجازه داده است حکم شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر تهران توسط شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر اصفهان تغییر داده شده و یا بی اعتبار گردد؛ آن هم در فرضی که قبلاً بیان داشته فقط اجازه می‌دهد حکم توسط دادگاه صادرکننده تغییر داده شود، نه دادگاه دیگر.
در این مقاله به تحلیل موضوع و مهم ترين موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده، دادگاه بالاتر و دادگاه هم عرض پرداخته مي‌شود.
اجازۀ تغییر حکم در فقه
تغییر حکم توسط حاکم در کتب فقهی سابقه طرح و بحث و تجویز دارد؛ اعم از این که نقض کننده همان حاکم صادرکننده حکم ناقض و منقوض باشد و یا حاکم صادرکننده حکم ناقض غیر از حاکمی باشد که حکم منقوض را صادر کرده است. به عنوان مثال، چنین بیان شده است:
« اذا قضی الحاکم بحکم فأخطاء فیه ثم بأن انه اخطاء او بأن حاکمان کان قبله قد اخطاء فیما حکم به وجب نقضه»
هرگاه حاکم قضاوت کند به حکمی که خطا در آن باشد، یا حاکمی قبل از او حکمی صادر کرده باشد که در آن خطا باشد، نقض آن حکم واجب است.
«و کل حکم ظهر بطلانه فإنه ینقضه سواء کان الحاکم هو او غیره و سواء کان المستند قطیعاً او اجتهادیاً»
و هر حکمی که بی اعتباری آن ظاهر گردد، نقض می‌شود؛ خواه توسط همان حاکم صادر شده یا غیر او و خواه مستند بطلان و بی اعتباری حکم، قطع و یقین باشد یا به طریق اجتهاد حاصل شده باشد.
همان گونه که ملاحظه شد، در فقه نقض حکم به مواردی منحصر شده که در آن خطا و اشتباه باشد. بنابراین اصل بر عدم امکان نقض است؛ امری که در قانون نیز به نحوی بیان شده است.
اجازۀ تغییر حکم توسط دادگاه
به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی« هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»
براساس این ماده، در موارد جواز قانونی:
الف) دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند آن را تغییر دهد.
ب) مرجع بالاتر می‌تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد.
ج) دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند.
د) مرجع بالاتر می‌تواند از اجرای حکم صادره دادگاه دارای درجه پایین تر جلوگیری کند.
موارد مذکور در بندهای«ج» و «د» که به جلوگیری از اجرای حکم پرداخته، از موضوع بحث این مقاله خارج است؛ هر چند به اقتضای مورد در بخش هاي دیگر به تفصیل به آن پرداخته شده است.
موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده را منوط به مواردی می‌داند که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است.
بررسی در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی بر اين موضوع دلالت دارد. اهم این موارد عبارتند از:
1. رسیدگی واخواهی
در صورتي که حکم دادگاه به صورت غيابي صادر شود و محکوم‌عليه غايب از آن واخواهي کند، دادگاه صادرکننده مي‌تواند در رسيدگي به واخواهي و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهي را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغيير دهد.
اين مطلب از مواد 305 و307 قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند.
با توجه به ماده 364 قانون مذکور، اين حکم در مورد دادگاه تجديدنظر نيز جاري است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.
2. اعتراض شخص ثالث
در صورتي که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجويز ماده 425 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه صادرکننده حکم معترض عنه مي‌تواند حکم خود را تغيير دهد. تغییر حکم و حتی الغای آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن آن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند که در جای خود مورد بحث واقع خواهد شد. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.
3. اعاده دادرسي
چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسي واقع شود، دادگاه مي‌تواند حکم خود را تغيير دهد؛ مشروط بر اين که جهت مورد استناد، صحيح، قانونی و منطبق با واقع باشد. اين نتيجه از مواد 438 و 439 قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. به دلالت این مواد، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.
4. تصحيح و اصلاح رأي
در صورتي که تصحيح و اصلاح رأي تغيير آن محسوب شود، مي‌توان از ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحيح حکم، در واقع بعضي از مندرجات آن را تغيير دهد. اين موضوع به استناد ماده 360 قانون آيين دادرسي مدني در مورد دادگاه تجديدنظر نيز صادق است.
ماده 38 قانون امور حسبي نيز به نحوي با موضوع مرتبط است. به دلالت اين ماده «هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی نفع یا زیاد شدن نامی، مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی نفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
اين تصحیح به اشخاصی که بايد تصمیم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.
5. خطاي تصميم در امور حسبي
اگر دادگاه در اتخاذ تصميم نسبت به امور حسبي دچار خطا در ماهيت امر شده باشد، چنانچه اين تصميم قابل پژوهش نباشد، مي‌تواند آن را تغيير دهد. اين مطلب از ماده 40 قانون امور حسبي به دست مي‌آيد. ماده 40 قانون امور حسبی چنین مقرر داشته است: « هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می‌تواند آن را تغییر دهد.»
در ارتباط با موارد پنج گانه مذکور در این قسمت باید گفت از آنجایی که به دلالت ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شورای مذکور نیز به بعضی از دعاوی رسیدگی می‌کند، بنابراين چنانچه یکی از موجبات تغییر حکم قاضی شورا ایجاد شود، او نیز همچون دادگاه با رعایت ضوابط قانونی و در حدود این ضوابط - به شرحی که بیان شد- مجاز به تغییر حکم خود خواهد بود.
موارد جواز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر
ماده 8 قانون آیین دادرسی به تجویز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر نیز اشاره کرده است. مواردی که قانون گذار تغییر حکم توسط مرجع بالاتر را تجویز کرده، به شرح زیر است:
1. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
به دلالت ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب «به منظور تجدیدنظر در آراي دادگاه های عمومی و انقلاب، در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته، پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.»
دادگاه تجدیدنظر از لحاظ درجه نسبت به دادگاه بدوی، عالی محسوب شده و در رتبۀ بالاتر قرار دارد. مرحله تجدیدنظر مرحله ای انتقالی است؛ بدین معنا که تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، دعوا را از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل می‌کند و این دادگاه چه بسا حکم دادگاه بدوی را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند. به عنوان مثال، در ذیل ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی از نقض رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر و قرار رد دعوا سخن به میان آمده است. ماده 352 نیز از نقض رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به مرجع صالح بحث می‌کند. ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی هم از نقض کلی رأی بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر بدین صورت سخن می‌گوید:
«چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.»
بنا به مراتب مذکور، رسیدگی دادگاه بالاتر در مقام رسیدگی تجدیدنظری، مشمول ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.
2.رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور
به دلالت ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به منظور تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی، رسیدگی فرجامی است. ماده 385 قانون آیین دادرسی از ارسال پرونده مقتضی دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور سخن گفته و چنین مقرر می‌دارد:
« در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا ارسال می‌دارد تا ظرف 20 روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده، اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پروندۀ مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد.»
به دلالت ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی « در صورت وجود یکی از موجبات نقض رأی مورد تقاضای فرجام، رأي نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته، استناد نکرده باشد.»
بنابراین نقض رأی فرجام خواسته توسط دیوان یکی از مصادیق تغییر حکم دادگاه توسط مرجع بالاتر است که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است.
3. رسیدگی به اعتراض ثالث طاری در دادگاه تجدیدنظر
ممکن است در دادگاه بدوی حکمی صادر و قطعی شده باشد. در دعوای دیگری که در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی است، چه بسا محکوم له این حکم، آن را به عنوان دلیل خود ارائه کند. اگر تجدیدنظرخوانده در اثناي رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این حکم که به عنوان دلیل ارائه شده اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض که اعتراض ثالث طاری نامیده می‌شود، دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. به عنوان مثال، در دعوای بین « الف» و «ب» حکمی مبني بر مالکیت آقای «الف» نسبت به یک دستگاه خودرو صادر و در دادگاه بدوی قطعی شده است. آقای «الف» به استناد این حکم علیه آقای «ج» در دادگاه بدوی دیگري دعوای اجرت المثل مطرح می‌کند و دادگاه بدوی شخص «الف» را در اجرت المثل ایام تصرف «ج» محکوم به حقی می‌نمايد. با تجدیدنظر خواهی شخص«الف» پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود. در دادگاه تجدیدنظر، شخص «ج» به حکم مالکیت آقای «الف» که در دادگاه بدوی دیگر صادر شده، اعتراض می‌کند. این اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد چنین مقرر داشته است: « اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد... .»
ماده 425 نیز در این مورد بیان داشته است: « چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد.»
بنا بر آنچه بیان شد، در این مورد نیز مرجع بالاتر حکم قطعی دادگاه بدوی را نه در مقام رسیدگی تجدیدنظری؛ بلکه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث طاری به طور کلی یا در قسمتی تغییر داده و یا نقض می‌نماید.
بندهای «الف»، «ب» و «ج» بیانگر اجازۀ قانون گذار براي نقض حکم دادگاه تالی به وسیله مرجع عالی، اعم از دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور نسبت به دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است.
شایان ذکر است؛ به دلالت ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، آراي صادره توسط قاضی اين شورا قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است و با این که شورای حل اختلاف، دادگاه نامیده نمی شود و ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی منحصراً از دادگاه و مرجع بالاتر بحث می‌کند؛ اما نقض رأی قاضی شورا توسط مرجع بالاتر مصداقی از ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا براساس ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف، آنچه در روابط بین دادگاه ها و مراجع بالاتر مطرح است، در ارتباط با شورای حل اختلاف نیز کاربرد خواهد داشت.
نقض حکم توسط دادگاه هم عرض
قانون گذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده یا مرجع بالاتر را پیش بینی کرده است و پیش بینی نقض قانونی حکم یک دادگاه در دادگاه هم عرض از نظر قانون گذار مخفی مانده؛ باوجود این که در جای دیگری از قانون به دادگاه اجازه داده است حکم دادگاه هم عرض خود را نیز تغییر داده و یا آن را ملغا اعلام کند. این تجویز در قسمت اول ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با رسیدگی به اعتراض طاری صورت گرفته است. ماده 421 چنین مقرر داشته است: «اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد؛ اما اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می‌نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.»
آنچه از ماده 421 حاصل می‌شود، به شرح زیر است:
1- اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است. در این فرض همین دادگاه به اعتراض رسیدگی و چه بسا حکم قبلی خود را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط مي‌کند. این قاعده در شورای حل اختلاف و نزد قاضی شورای مزبور نیز جاری است. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)
2- اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده؛ ولی این حکم توسط دادگاه هم عرض صادر شده است. براساس قسمت اول ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی، این دادگاه؛ یعنی دادگاهی که اعتراض در آن مطرح شده به موضوع رسیدگی خواهد نمود. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است.(
3- اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده؛ بلکه این حکم توسط دادگاه بالاتر صادر شده است. در این فرض، رسیدگی به اعتراض ثالث طاری با دادگاه صادرکننده حکم؛ یعنی دادگاه بالاتر است. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)
براساس آنچه بیان شد، مطابق ماده 421 امکان بررسی و تغییر و حتی الغای حکم یک دادگاه در دادگاه هم عرض وجود دارد؛ در حالی که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی از این فرض سخنی به میان نیامده و منحصراً فرض تغییر در حکم توسط دادگاه صادر کننده و یا مرجع بالاتر پیش بینی شده است و این امر ناهماهنگی دو ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی را اثبات می‌کند.
نتیجه:
آنچه در ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی آمده، مقرون به صواب است. این ماده در ارتباط با اعتراض ثالث طاری فرضی را مطرح کرده که در ماده 8 قانون مذکور بیان نشده است. بنابراین شایسته است ماده 8 مورد استناد به شرح زیر اصلاح شود:
« هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده یا دادگاه هم عرض و یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»
در وضعیت حاضر اگر چه ماده 8 نسبت به دادگاه هم عرض ساکت است؛ اما در اجرای مواد 421 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر ایلام حکم دادگاه تجدیدنظر تهران را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند، موجب تعجب نخواهد بود؛ چرا که اصل نسبیت آراي قضایی و اصل جلوگیری از صدور احکام معارض چنین اقتضا می‌کند.
دکتر علی مهاجری