موقع و مقام دادگاههاي اداري
در گذشته ، حاكميت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور مي شد و در نتيجه ، هيئت حاكمه از تعقيب و تفتيش و باز خواست ، مصون مي ماند تا آن كه

اصل حاكميت و تفوق قانون در حقوق اداري نيز رسوخ و نفوذ كرد و از اين رهگذر مراقبت و نظارت در اعمال و اقدامات اعمال دولت از حيث ارتباط با حقوق اشخاص خصوصي و نيز در جهت اجراء صحيح قانون و منع تجاوز از صلاحيت و نقض قانون يا سوء استفاده از قدرت و … ضروري تشخيص شد و اين نظارت از سه طريق اداري و سياسي و قضائي ، عملي است .
رسيدگي به اختلافات اداري ، نخست در اختيار همان مقامات اداري بود و نظارت قضائي در ابتداء جزئي از نظارت اداري شمرده ميشد سپس براي مقامات اداري كه به اختلافات اداري رسيدگي اجرائي ، مستقل و جدا شد كه بنا بر اصل ، قاضي و داور بايد بيطرف باشد .
در غالب كشورهاي دموكراتيك اين عقيده شايع است كه دادگاههاي اداري وابسته كه اعضاء آن ، عضو قوة مجريه اند به ملاحظات اداري و استخدامي براي اخذ تصميم عادلانه احياناً به سود شاكي و زيان دستگاه اجرائي قدرت ندارند لذا حق قضا به سازمانهائي داده شد كه در برابر دستگاه اجرائي از استقلال بهره مند باشند و پس از چندي مقام كنترل قضائي از دستگاه قضائي اخص (دادگستري ) نيز مستقل شد .
علل موجهه وجود دادگاههاي اختصاصي
در اثر ايجاد تأسيسات صنعتي و بروز روابط وابسته به جامعة صنعتي ، حقوق و تكاليف جديدي در ارتباطات حقوقي و اجتماعي ظاهر شد كه از جهات مختلف براي زندگي قضائي معهود ، مجهول بود و اساساً ورود در ماهيت آنها و امكان حل و فصل دعاوي راجعه به آنها ، محتاج اطلاعات فني و آگاهيهاي تخصصي در رشتة مربوط بود . از سوي ديگر احتياط و محافظه كاري و اطالة جريان دادرسي كه سنت جاري قضات بود با طبع دعاوي جديد كه اتخاذ تصميم سريع و قاطع نسبت به آنها ضرور بود هماهنگي و تناسب نداشت لذا در تمام كشورهاي صنعتي و حتي بريتانيا كه از دير باز منحصراً دادگاههاي دادگستري را براي رسيدگي به كليه دعاوي صالح دانسته بودند اندك اندك از قبول مراجع اختصاصي براي حل و فصل پاره يي دعوي ، ناگزير شدنند . فهرست وار علل موجهه تأسيس و شناسائي صلاحيت رسيدگي براي دادگاههاي اختصاصي را چنين ميتوان بر شمرد :
1-بروز و ايجاد روابط حقوقي جديد در زندگي صنعتي .
2- لزوم آكاهي فني و اطلاعات تخصصي ، برا ياخذ تصميم شايسته در مورد بعضي دعاوي كه نوعاً با اطلاعات و تخصيلات قضات دادگستري بي ارتباط است
3- لزوم سرعت و قاطعيت در اخذ تصميم .
4- رهائي از اصول قانون مدني و توجه به مقتضيات اداري .
معايب دادگاههاي اداري
از معايب نظرگير دادگاههاي اختصاصي يكي آن است كه لزوم مستند و مدلل بودن آراء دادگاههاي اختصاصي ، نوعاً در قوانين پيش بيني است . (در انگلستان از سال 1958 به بعد برابر اعلام جهات و مستندات تصميمهاي مراحع اختصاصي لازم دانسته شده است ) و حال آنكه آراء قضائي بايد به صراحت مستند باشد .
ديگر از معايب دادگاههاي اداري آن است كه بموجب قانون ، غالباً آراء صادر از ناحيه اين كميسيونها قطعي تلقي ميشود و قطعيت آراء بحقيقت موجب تضييع حق محكوم عليه است چه وقتي كه رأي قضات دادگستري كه تا حدي به تجارب و اطلاعات قضائي ايشان اعتماد توان كرد بنابر اصل قابل پژوهش وفرجام باشد ،قطعيت آراء كميسيونهاي اداري ، از واقعيت قضائي و انصاف اجتماعي بدور است ، با اين همه فراموش نبايد كرد كه يكي از موجبات پيش بيني اين مراجع اختصاصي ، همانا تسريع دررسيدن به اهداف اعم اهم دولت است زيرا به خلاف روابط خصوصي اشخاص كه رعايت عدالت قضائي در آنها مطرح است در روابط دولت با افراد ، دولت در جهت استقرار نظم عمومي و رفاه و آسايش عام از اعمال قدرت ناگزير است و از اينجاست كه علماي حقوق اداري ، آن اعمال را در حقوق عمومي به ايقاعات اداري ، بر ايقاعات (تصميمات يك جانبه ) مقامات اداري ، مبتني است.
و اما عيب عمده دادگاههاي اداري در نظام حقوق اداري ايران آن است كه در اينجا با تشكيل دادگاههاي اداري از قبيل كميسيونهاي حل اختلاف در شهرداري يا ادارة كار يا ادارة دارائي ، كار قضائي با اعمال اداري اختلاط و امتزاج پيدا كرده. در حالي كه در كشورهاي صنعتي ، سير تكاملي دادگاههاي اداري بدين نحو بوده است كه پس از منسوخ شدن «قضات مديران و رؤسا» و «عدالت مقيد» در مرحلة «عدالت تفويضي » كه رأي قاضي براي اداره ، متبع است نخست دادرس اداري از دستگاه اجرائي و سپس حتي از دادرسي قضائي نيز استقلال يافته است .
جهات مختلف تقسيم دادگاههاي اداري
دادگاههاي اختصاصي را از چند جهت ميتوان تقسيم و رده بندي كرد و به اصطلاح علوم قديم ، جهات متعددي را ميتوان «مقسم » قرار داد و از آن حيث و لحاظ ، مراجع قضائي اختصاصي را از يكديگر تفكيك و تقسيم كرد . از جمله كميسيونها را ميتوان بر مبناي سالهاي تأسيس ، تعداد اعضاء ،محل تشكيل ، مقام مؤثر يا رئيس كميسيون ، وزارتخانه يا دستگاه اجرائي وابسته ، موسمي و فصلي يا دائمي و ثابت بودن كميسيون ، صلاحيت محلي يا ذاتي و حدود و ميزان كم و زياد صلاحيت ، مالي يا غير مالي بودن موضوع دعوي ، مستند تأسيس كميسيون كه تصويب نامه است يا قانون ، قطعيت يا قابل تجديد نظر بودن رأي كميسيون و …. گروبندي كرده هر چند كميسيون را در يكي از اين طبقه ها قرار داد .
بنظر نويسنده ، در تقسيم و طبقه بندي كميسيونها بايد عامل مشخص كننده و صريحي را مقسم قرار داد . از آن ميان براي نمونه ميتوان عنصر دائمي يا فصلي بودن كميسيون را كه ارزش علمي و عملي دارد يا زمان و مكان يا حدود صلاحيت كميسيونها يا قطعيت و غير قطعيت آراء كميسيونها را به عنوان مقسم اختيار كرد و در اينجا بر مبناي دائمي يا موسمي بودن كميسيونها ، تقسيم بندي ذيل معمول شده است .
تقسيم از لحاظ دائمي يا فصلي بودن كميسيون
وجود بعضي از دادگاههاي اختصاصي ، در برهه يي معين از زمان در اثر عوامل غير مستمر از قبيل جنگ ، هجوم قواي بيگانه ،انقلابات و اصلاحات داخليو….. ضرورت مي بايد و پيداست كه پس از رفع اين عوامل ، علل موجده و مبقيه و غايت تأسيس و تشكيل ، از ميان رفته ، در عمل دادگاه خاصيت وجودي خود را از دست ميدهد يا به نحو فاحش و محسوسي از ميزان فعاليت و حساسيت آن كاسته مي شود :
براي نمونه ميتوان از كميسيوني كه براي رسيدگي به اختلافات افراد با دولت در مورد قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب شهريور ماه 1347 پيش بيني شده بود نامبرد . پس از اصلاحات ارضي والغاء رژيم مالكيتهاي بزرگ ، عوامل ملي كردن آب را اقتضاء داشته ، با اين ترتيب وزارت آب و برق با اختيارات وسيع و كاملي كليه منافع آبي و مستحدثات مربوط را بشرح قانون مرقوم تصرف كرده است و چنانچه مالكان اعتراضي ميداشتند بايستي به كميسيوني مركب از وزير آب و برق و وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستائي و مدير عامل سازمان برنامه و دادستان كل كشور و مدير كل سازمان ثبت و اسناد كشور (يا نمايندگان آنان ) شكايت ميبرد كه رأي اين هيئت ، قطعي است .
نگفته پيداست كه پس از اجراء كامل قانون ملي شدن آب و گذشت مهلت اعتراض مالكان ، يا اعتراض آنان و صدور رأي قطعي ، بفاصلة زماني حداكثر چند سال ، ديگر فلسفة وجودي هيئت مرقوم از ميان ميرود و بفرض كه كميسيون قانوناً منحل نشود در عمل براي تشكيل آن موردي پيش نخواهد آمد . يا كميسيون دعاوي خالصه كه در 1289 تأسيس يافته ، اينك كه املاك خالصه برابر قانون اصلاحات ارضي به زارعان واگذار شده است بكلي از بين رفته است .
با اينهمه ،بعضي اوقات ديده ميشود كه پاره يي كميسيونها كه در اثر وقايع و حوادث اجتماعي خاص پيش بيني شده اند پس از رفع آن علل و عوامل نيز همچنان به كار خود ادامه ميدهند . بارزترين و متأسفانه خشن ترين انواع اين كميسيونها «كميسيون تشديد مجازات وزارت كشور » است كه بسال 1322 در اثر هجوم قواي بيگانگان به مملكت ،در جهت حفظ و حراست بيگانگان از شرارت اشخاص تصويب و تشكيل شد و همچنان به كار خود ادامه ميدهد .
باري در برابر اين كميسيونها كه با صفت «فصلي » از آنها ياد كرديم كميسيونهايي است كه دائمي و هميشگي اند مانند كميسيون تشخيص ماليات ، كميسيون گمرك ، شوراي عالي مالياتي و غيره .
بنظر ميرسد تقسيم و گروه بندي كميسيونها برمبني فصلي و يا دائمي بودن تقسيمي اصيل و سزاوار باشد بويژه كه بين افراد هر كدام از اين دو طبقه ، وجوه اشتراكي موجود است از جمله آراء كميسيونهاي فصلي ، عموماً قطعي است و آراء كميسيونهاي دائمي علي الاصل قابل تجديد نظر .
اينك با توجه به قوانين و مقررات موجود ، به طبقه بندي كميسيونهاي قضائي اداري ايران بر اين مبنا آغاز مي كنيم.
كميسيونهاي دائمي
1-مرجع رسيدگي به شكايتهاي استخدامي (بنگريد به حقوق اداري دكتر سنجايي ص 181-183 دكتر طباطبائي 158-220 دكتر راستين 204-211)
2- شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف (بنگريد به مجموعة قوانين كار تدوين عطاءاللّه خسرواني)
3- كميسيون گمرك ( قانون اصلاح تعرفه گمركي ، سال 1337)
4- كميسيونهاي شهرداري ( الف- كميسيون عوارض ب- كميسيون ماده 100 ج- كميسيون توسعه معابر) (مجموعة قوانين كشور)
5- كميسيون تشخيص ماليات
6- شوراي عالي مالياتي ( دكتر راستين ، مقررات كيفري در امور دولتي ، انتشارات دانشگاه تهران ص 226-229)
7- دادگاههاي انضباطي ( دكتر طباطبائي مؤتمني ، حقوق اداري، ج 2 ص 192 تا 194)
8- كميسيون تشديد مجازات وزارت كشور (دكتر راستين ، پيشين ص 230-231)
كميسيونهاي فصلي
1-دعاوي راجه به خالصه ( مجموعة كامل مقررات و قوانين حقوقي تا سال 1953 تدوين حجتي اشرفي ، ص 466 به بعد)
2- اداره محاكمات ماليه ( قانون تشكيلات وزارت ماليه 1333)
3- ديوان دادرسي دارائي ( قانون دعاوي بين اشخاص و دولت 1309 دكتر سنجايي ص 191 تا 193)
4- كميسيون اراضي متصرفي راه آهن (تصويبنامه 1321 و 1329)
5- كميسيون پنج نفري (سال 1334)
6- كميسيون حل اختلاف معادن ( قانون معادن 1339)
7- كميسيون احداث سدها ( قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها مصوب 1344)
8- كميسيون مرتع و جنگل ( قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع 1346)
9- كميسيون انحلال بنگاه خالصه ( قانون انحلال بنگاه خالصجات 1346)
10- كميسيون ملي شدن آب ( قانون آب و نحوه ملي شدن آن 1347)

سيد حسن امين
دانشجوي دكتري حقوق - لندن