در گفت‌و‌گو با دکتر غلامرضا موحديان قاضي مدرس و نويسنده كتاب حقوق كار (علمي-كاربردي) به بررسي وضعيت اشتغال کودکان و نوجوانان در مشاغل کارگري به بررسي قانون کار پرداخته‌ايم.

سن کار براي دختران و پسران
در خصوص سن بلوغ و سن ازدواج ميان دختران و پسران تفاوت وجود دارد؛ اما سوال اين است که آيا حداقل سن آغاز به کار در مشاغل کارگري نيز در دختران و پسران متفاوت است؟
دکتر موحديان به «حمايت» مي‌گويد: به موجب ماده 79 قانون كار مصوب 1369 به كار گماردن افراد با سن كمتر از 15 سال تمام شمسي ممنوع است و اين موضوع در مورد دختر و پسر يكسان مي‌باشد ليكن نوجوان وفق ماده 82 همان قانون، در مورد كارگري است كه سن او بين 15 تا 18 سال باشد.
موحديان تاکيد مي‌کند: ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نيم ساعت کمتر از ساعات معمولي کارگران است و ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق کارگر و کارفرما تعيين خواهد شد.
اين مدرس و مولف حقوقي خاطرنشان مي‌کند: قانون كار اشتغال نوجوانان در فاصله سني مذكور را مجاز مي‌داند و امتيازي كه براي كارگر نوجوان قائل شده اين است که روزانه نيم ساعت، ساعت كار او كمتر مي‌شود يعني به جاي 8 ساعت 7 ونيم ساعت و در هفته 41 ساعت است.

محدوديت‌هاي کارفرمايان براي حمايت از کارگران نوجوان
اين حقوقدان اضافه مي‌کند: براي صيانت از نيروي كار در مورد كارگر نوجوان برخي محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها اعمال مي‌شود که از آن جمله مي‌توان به ممنوعيت ارجاع كارهاي سخت و زيان‌آور و ممنوعيت ارجاع اضافه‌كاري و ممنوعيت به‌کارگيري كارگر نوجوان در شب (ساعت 22 الي 6 صبح) اشاره کرد. همچنين با وجود نيم ساعت كار كمتر براي كارگران نوجوان، حقوق، ماهيانه دريافتي وي نمي‌تواند كمتر از حداقل ميزان تعيين شده براي ساير كارگران باشد.موحديان در مورد ضمانت ‌اجراي محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي فوق مي‌گويد: چنانچه مقررات مذكور در مورد كارگر نوجوان رعايت نشود، مثل اينکه نيم ساعت كمتر كار روزانه رعايت نشود، كار شب يا كار اضافي يا كار سخت و زيان‌آور به كارگر نوجوان ارجاع شود به موجب ماده 176 قانون كار، كارفرماي متخلف تحت تعقيب كيفري قرار مي‌گيرد و قانونگذار براي چنين كارفرمايي جزاي نقدي پيش‌بيني كرده و در صورت تكرار جرم حبس از 91 روز تا 6 ماه پيش‌بيني شده است.
وي اضافه مي‌کند: به موجب قانون كار نظارت بر اجراي تعهدات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به اشتغال كارگر نوجوان به اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي شهرستان‌ها واگذار شده است و اين اداره هر گونه تخطي از قانون کار را كنترل و گزارش آن‌را به دادسراي عمومي و انقلاب محل براي تعقيب كيفري كارفرما منعكس مي‌کند. بنابراين چنانچه شخصي نسبت به عدم رعايت مقررات مذبور شاكي باشد مي‌تواند به اداره كار و امور اجتماعي محل يا دادستان عمومي و انقلاب محل اعلام کند.

سن اشتغال
اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر اين كه سن كار مطابق با قانون 15 سال تمام شمسي است، توضيح مي‌دهد: سن بلوغ براي دختر و پسر ملاك كار نيست؛ بنابراين به كار گيري اشخاص اعم از دختر و پسر كمتر از سن قانوني نه به عنوان كارگر و نه به عنوان کارآموز به هيچ‌وجه مجاز نيست و براي كارفرما مستوجب مسئوليت كيفري است. موضوعي که قابل بحث است اين است که اگر چه سن کار 15 سال است؛ اما در عمل در برخي کارگاه‌ها کودکان زير سن قانوني به کار مشغولند. آيا به اين دليل که اين کودکان مشمول قانون کار نمي‌شوند نبايد حمايتي از آنها انجام گيرد؟ موحديان به اين سوال پاسخ منفي مي‌دهد و توضيح مي‌دهد: اگر فردي كمتر از 15 سال سن (به طور غير قانوني) در كارگاهي مشغول به كار شد تحت پوشش قانون كار نيست ليكن مطابق قواعد عمومي و قانون مدني، كار طفل داراي ارزش است و ارزش كار او بايد به ولي طفل يا سرپرست قانوني او پرداخت شود. قابل ذكر است چون كار طفل تحت پوشش قانون كار نيست در صورت اختلاف با كارفرما مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما به اين اختلاف رسيدگي نمي‌كنند و بايد طرح دعوا در مراجع عمومي دادگستري به عمل آيد. به عنوان مثال چنانچه حقوق طفل پرداخت نشود ولي يا سرپرست قانوني طفل بايد عليه كارفرما در محاكم دادگستري طرح دعوا کنند و اگر اين موضوع در مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما (مرجع شبه قضايي) مطرح شود پرونده با عدم صلاحيت به دادگاه‌هاي دادگستري احاله مي‌شود.

شرايط پذيرش کارآموز
اين حقوقدان به شرايط پذيرش کارآموز اشاره مي‌کند و مي‌گويد: هر کارگاهي نمي‌تواند به عنوان مركز کارآموزي تعيين شود و اقدام به پذيرش کارآموز کند. فقط كارگاه‌هايي كه مجوز كارآموزي از اداره كار محل دارند مي‌توانند اقدام به اين کار کنند و اين مجوز نيز در شرايط زير صادر مي‌شود:
1- وجود قرارداد كارآموزي براي فراگيري حرفه‌اي خاص
2- انجام كارآموزي توأم با كار
3- قيد مدت كارآموزي كه زايد بر سه سال نباشد
4- سن كارآموز كه از 15 سال کمتر و از 18 سال بيشتر نباشد
با اين شرايط فرد، كارآموز محسوب مي‌شود و امكان پرداخت كمتر از حداقل مزد قانوني وجود دارد و الا كارگر محسوب و حداقل مزاياي كارگري بايد پرداخت شود.

قوانين کار ايران در رابطه با کودکان استاندارد است
اين قاضي سابق دادگستري در ادامه با اشاره به اينکه ايران از اعضاي سازمان بين‌المللي کار است و همه ساله در كنفرانس بين‌المللي (I.L.O)شرکت مي‌کند، خاطرنشان مي‌کند: اين کنفرانس خطوط اساسي سياست‌هاي شغلي و كارگري را در سطح جهاني مورد بررسي قرار مي‌دهد. تمهيدات اين كنفرانس به صورت‌هاي مختلف مقاله نامه، عهد‌نامه، توصيه‌نامه و... اتخاذ مي‌شود. تيم نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس مزبور متشكل از چهار نفر است دو نفر از طرف دولت يك نفر نماينده كارگران و يك نفر نماينده كارفرمايان. موحديان تاکيد مي‌کند: قوانين و مقررات ايران درباره حمايت از كار كودكان و نوجوانان مطابق با استانداردهاي بين‌الملل و از پيشرفته‌ترين روش‌هاي جهاني الگو گرفته و در نوع خود بي‌نظير است و در هماهنگي تام با مصوبات سازمان بين‌المللي كار قرار دارد.

يک ‌ششم کودکان جهان، «کودکان کار» هستند
موضوع کودکان کار و استفاده از کودکان و نوجوانان در مشاغل کارگري اختصاص به ايران ندارد، بلکه تمامي کشورها با اين موضوع که مي‌تواند تاثيرات اجتماعي مثبت يا منفي داشته باشد درگير هستند. در صورتي که قوانين اجازه سوءاستفاده از کارگران نوجوان و کودک را بدهد يا نظارت‌هاي ناکافي در اين خصوص وجود داشته باشد، مشکلات متعددي به وجود خواهد آمد. بنا به گزارشي که در سال 2005 توسط سازمان يونيسف منتشر شده است: «بيش از يک ميليارد دختر و پسر در جهان از امکاناتي چون آب آشاميدني، دارو، تغذيه کافي، مدرسه و همين طور از داشتن سقفي بر بالاي سرخود محروم مي‌باشند.» به گزارش يونيسف، سالانه يک ميليون و 200 هزار کودک در جهان توسط گروه‌هاي قاچاق انسان ربوده و قاچاق مي‌شوند و بر اساس نظر حقوقدانان بين‌المللي، بيشتر کودکان قاچاق شده در کارهاي فساد و فحشا مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛ در حدود 2 ميليون نفر از آنها، قرباني انواع خشونت‌ها مي‌شوند و يک‌‌ششم کودکان جهان، «کودکان کار» هستند. بر پايه گزارش سالانه صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل، به علت آنکه کودکان جزو نيروهاي کار بسيار ارزان و حتي مجاني محسوب مي‌شوند يا به راحتي مورد سوءاستفاده جنسي قرار مي‌گيرند، تقاضا براي کار آنها بسيار زياد است؛ از اين رو بيشتر قاچاقچيان انسان به قاچاق کودکان بويژه در مناطق محروم، توسعه‌نيافته و فقير با توجه به سودآور بودن اين کار روي مي‌آورند. نکته تاسف‌آور اين است که قاچاق کودکان به عنوان ابزاري انساني در برخي از کشورهاي جهان به عنوان يک صنعت براي «جذب گردشگر» تبديل شده است.


پي نوشت :
روزنامه حمايت - يکشنبه - 13/5/1392