به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضاییه افزود: یکی از مسائلی که در سال ۹۴ روی آن متمرکز شدیم و همچنین در اولویت سال ۹۵ است براساس بند سوم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی می باشد که طبق آن احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و همچنین آزادی های مشروع است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به اولویت این قوه نسبت به سلامت جان و روح مردم گفت: امروز آنچه به سلامت جان و روح مردم بستگی دارد از اولویت های این قوه است و قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت مدعی العموم جهت احقاق این حقوق برای جامعه اهتمام بیشتری خواهد داشت.
** بررسی آلودگی هوا
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آلودگی هوا نیز گفت: در سال گذشته به بازرسی کل کشور دستور داده شد نسبت به آلودگی هوا حساس باشد و بنا بر وظیفه قانون اساسی که برعهده این دستگاه گذاشته شده بررسی کند تا دستگاه های دیگر کار خود را به خوبی انجام دهد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش اجمالی در خصوص آلودگی هوا تهیه کرد و به رییس جمهوری و معاون اول ارسال کرد و کاستی ها و اقداماتی که باید دولت انجام می داد به آنها گوشزد کرد و در سال جاری این کار با شدت بیشتری انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که جلوگیری از آلودگی زمین و محیط زیست از اولویت های سال جاری است، گفت: مدعی العموم در این خصوص نباید منتظر شکایت دستگاه رسمی دولت و متولی باشد و با حساسیت بیشتری به این موضوع ورود کند.
محسنی اژه ای همچنین در مورد سلامت غذا و دارو نیز گفت: بسیاری از کسانی که در توزیع مواد غذایی سهل انگاری داشتند توسط دادستانی مورد بازجویی قرار گرفتند و دادستان به ایشان گوشزد کرد که نباید برای منافع شخصی خود سلامت مردم را به خطر بیندازند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که حق حیات و سلامت مهم ترین حقوق شهروندی است، گفت: اخیرا در کرمان مرکزی که در تولید شیر فعالیت می کرد و در کنار آن کارهای دیگری نیز انجام می داد به خاطر این که مواد آن قابل مصرف نبود پلمپ شد و چند نفر از افراد این شرکت مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند و امروز هم مسوول آن شرکت احضار شد.
محسنی اژه ای همچنین سلامت روحی شهروندان را از دیگر حقوق آنها ذکر کرد و گفت: ما نباید بگذاریم ابتذال در جامعه رواج پیدا کند زیرا معتقد هستیم طبق قانون اساسی آحاد مردم را باید متوجه رشد فضایل اخلاقی نمائیم و از هرگونه فساد جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: ما باید نسبت به آنچه روح انسان ها را خدشه دار می کند حساسیت داشته باشیم و اگر چنانچه سایر دستگاه ها نتوانستند و نخواستند با فساد اخلاقی مبارزه کنند مدعی العموم باید با کسانی که جوان ها را آلوده و اشاعه فحشا می کنند برخورد کرده و از شماتت افراد و دروغگویان مدافع حقوق بشر هراسی نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تشکیل دیوان عدالت اداری را یکی از راه های احقاق حقوق عامه و شهروندی ذکر کرد و گفت: دیوان عدالت اداری برای دفاع از مردم در برابر حکومت تشکیل شده تا کسانی که از مامورین دولتی و آیین نامه های صادره از دولت شکایت داشته باشند به آنها رسیدگی شود.
محسنی اژه ای افزود: ما مصمم هستیم در سال جدید و با وجود فناوری جدید در دیوان عدالت اداری به شکایات مردم با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود و اجازه ندهیم آیین نامه ها و رفتار ماموران حکومتی به ضرر مردم باشد.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص تعهدات شرکت های خودروساز نیز گفت: اگر این شرکت ها به تعهدات خود عمل نکنند به بازرسی کل کشور اجازه ورود داده شده تا حق مردم پایمال نشود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد وظیفه دستگاه قضایی در مورد حقوق نامتعارف و چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی گفت: این مساله خلاف اصل است و کار هر کسی به لحاظ کمی و کیفی ارزشی دارد و نباید اینگونه باشد که ما با استفاده از روزنه های حقوقی این حقوق چند ده میلیونی را به خود اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شده که اولا چه کسانی این حقوق ها را دریافت کرده اند و چه مقدار بوده و با چه توجیهی بوده است و گزارشات مقدماتی آماده شده و بررسی هنوز ادامه دارد.
وی افزود: به طور مثال در یکی از صندوق ها و موسسات پولی با استفاده از افراد بازنشسته حقوق های سی میلیون تومانی به آنها اختصاص داده اند و همچنین ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ چهار درصد به آنها داده اند.
وی ادامه داد: در زمانی بانک ها به شدت اصرار می کنند از پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج معذور هستند ما شاهد این گونه تسهیلات برای افراد خاص هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی معتقدند باید حقوق زندانی و خانواده زندانی رعایت شود ما هم به این امر معتقد هستیم اما آیا دیگرانی که از ناحیه اقدامات این مجرمان متضرر می شوند نباید حقوقشان رعایت شود؟
** مساله شرکت کمپوست
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مساله شرکت کمپوست گفت: تعداد شکات این پرونده به ۱۳ هزار نفر رسیده و ما باید متوجه باشیم که این پرونده چه مشکلاتی برای حوزه قضاییه و خانواده های آنها ایجاد کرده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان این که در سال ۹۴ مقدار ۱۲۴ هزار کیلو مواد مخدر کشف شده گفت: از این مقدار بیش از ۵ هزار کیلو هروئین با ۴۰۰ کیلوگرم شیشه بوده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: برخی معتقدند که افراد دستگیر شده حق و حقوقی دارند اما اگر این مواد توزیع می شد چه تعداد از خانواده ها دچار مشکل می شدند و باید به این مساله هم توجه داشته باشیم.