رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به وضعیت نامناسب تصرف و تخریب در حوزه منابع طبیعی و آثار باستانی گفت: اگر می‌خواهیم کاری کنیم باید اولویت‌بندی کنیم
که البته اولویت اول پیشگیری است و باید مانع از وقوع تخلفات و جرم شویم.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه البرز، احمد فاضلیان در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز گفت: با حجم زیاد تصرف اراضی و کم‌کاری‌های صورت گرفته، استان البرز مورد شبیخون قرار گرفته و شرایط کنونی کرج بحرانی است و بیشتر شباهت به یک منطقه جنگ‌زده دارد.
وی با تاریخی خواندن کم‌کاری‌ها و سهل‌انگاری‌های انجام شده در استان افزود: وسعت ویرانی‌ها به قدری گسترده است که برخی از سر ناچاری پیشنهاد غیرقابل قبول چشم پوشی را مطرح می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: اگر قانون در این استان اجرایی شود باید بخش زیادی از ساخت و سازها در البرز تخریب شود و همه کسانی که موجب ایجاد چنین شرایطی در استان شده‌اند باید پاسخگو باشند.
وی با تاکید بر اینکه با شیوه‌های کنونی برخورد، از متخلفان عقب‌تر خواهیم بود، تصریح کرد: باید سیاست‌ها مورد بازنگری قرار گیرند و همه توانمان را بگذاریم که خرابی‌ها از آنچه که هست بیشتر نشود.
این مقام قضایی با اشاره به وضعیت نامناسب تصرف و تخریب در حوزه منابع طبیعی و آثار باستانی گفت: اگر می‌خواهیم کاری کنیم باید اولویت‌بندی کنیم که البته اولویت اول پیشگیری است و باید مانع از وقوع تخلفات و جرم شویم.
وی با اشاره به اینکه اولویت دستگاه قضایی حقوق مردم است و هرجایی که لازم باشد ورود پیدا می کند، ادامه داد: جایی برای تعارف و مماشات وجود ندارد.
فاضلیان افزود: عده‌ای افراد صاحب نفوذ و وابسته به کانون‌های زر و زور، کرج را محل تفریح و عیش و نوش خود قرار داده‌اند. این افراد در اولویت برخورد قرار دارند و با کسانی که در اینجا ویلا و چاه غیرقانونی ساخته‌اند مماشات نداریم و از تمامی ظرفیت‌های دستگاه قضا استفاده خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از این تخلفات ریشه در فساد اداری در استان دارد، یادآور شد: سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات ورود پیدا کنند و مراکز فساد را در ادارات شناسایی کنند.
این مقام قضایی در پایان با اشاره به احداث چاه های غیرمجاز در استان گفت: برای کسانی که تخلفی در این زمینه انجام می‌دهند پرونده قضایی تشکیل شود و کسانی که چاه غیرمجاز احداث می‌کنند مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و هزینه و خسارت احداث و انسداد آن از فرد متخلف گرفته شود.