قوانین و آئین نامه ها

No valid database connection You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1 SQL=SELECT id, title FROM jos_categories WHERE section='3' AND published='1' AND access <= 0 ORDER BY

وب سایت اختصاصی رضا نجفلو

خانه » قوانین و آئین نامه ها

قوانین و آئین نامه ها

در این بخش قوانین و مقررات مربوط به امور حقوقی قرار می گیرد

نتایج 31 - 40 از 71

31. قانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد درخصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها

قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها

نویسنده :Director

ماده واحده ـ كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص ماده واحده ـ كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيت قضائي دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال 1383 هجري شمسي (دوم دسامبر 2004 ميلادي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر سي‌وسه ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود سند تصويب را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبير كل سازمان ملل متحد) توديع نمايد. تبصره ـ جمهوري اسلامي ايران طبق بند(3) ماده(27) كنوانسيون، خود را ملزم به ترتيبات موضوع بند(2)‌ماده(27) كنوانسيون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري صرفاً در صورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف ممكن مي‌باشد. دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء كنوانسيون به مصلحت بداند، طبق قوانين مربوط اقدام نمايد. بسم الله الرحمن الرحيم كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها دولتهاي متعاهد اين كنوانسيون، با در نظر گرفتن اين‌كه مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها به طور كلي به عنوان يك اصل حقوق بين‌الملل عرفي مورد پذيرش قرار گرفته است؛ با در نظر داشتن اصول حقوق بين‌الملل مندرج در منشور ملل متحد؛ با اعتقاد به اين‌كه كنوانسيوني بين‌المللي راجع به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها، حاكميت قانون و اطمينان حقوقي را به ويژه در داد و ستد بين دولتها با اشخاص ‌حقيقي يا حقوقي تقويت و به تدوين و توسعه حقوق‌بين‌الملل و يكنواختي رويه در اين زمينه كمك مي‌نمايد؛ با در نظر گرفتن تحولات رويه دولتي در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها؛ با تأكيد بر اين‌كه در مورد موضوعاتي كه به وسيله مقررات اين كنوانسيون مورد حكم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بين‌الملل عرفي همچنان حاكم خواهد بود؛ به شرح زير توافق نموده‌اند: بخش اول ـ مقدمه ماده 1ـ دامنه شمول اين كنوانسيون اين كنوانسيون نسبت به مصونيت دولت و اموال آن در برابر صلاحيت دادگاههاي دولت ديگر اعمال مي‌شود. ماده 2ـ كاربرد اصطلاحات 1ـ از نظر اين كنوانسيون: الف ـ « دادگاه» يعني هر ركن دولت، فارغ از عنوان آن، كه مسؤوليت انجام وظايف قضائي را به عهده دارد، ب ـ « دولت» يعني: 1ـ دولت و اركان مختلف حكومت؛ 2ـ واحد‌هاي تشكيل دهنده يك دولت فدرال يا زير مجموعه‌هاي سياسي دولت كه مجاز به انجام اقداماتي در راستاي اعمال قدرت حاكمه مي‌باشند و در آن ظرفيت عمل مي‌نمايند؛ 3ـ سازمانها يا بخش‌هايي از دولت يا نهادهاي ديگر، تا حدودي كه مجاز به اعمال قدرت حاكمه دولت مي‌باشند و در عمل اقداماتي را در اين مورد انجام مي‌دهند؛ 4ـ نمايندگان دولت كه در ظرفيت مزبور عمل مي نمايند. پ ـ « معاملات بازرگاني» يعني: 1ـ هرگونه قرارداد يا داد و ستد بازرگاني كه به منظور فروش كالا يا ارائه خدمات صورت مي‌گيرد؛ 2ـ هرگونه قراردادي در زمينه وام يا ديگر معاملاتي كه داراي ماهيت مالي مي‌باشد از جمله هر وجه‎الضمان يا غرامتي در ارتباط با وام يا معامله مزبور؛ 3ـ هرگونه قرارداد يا معامله ديگري كه داراي ماهيت بازرگاني، صنعتي، تجاري يا حرفه‌اي مي‌باشد اما شامل قرارداد استخدام افراد نمي‌شود. 2ـ در تعيين اين‌كه قرارداد يا معامله‌اي به موجب جزء (پ) بند (1)، معامله بازرگاني است، ابتدا بايد به ماهيت قرارداد يا معامله رجوع شود، اما در صورت توافق طرفين قرارداد يا معامله يا چنانچه در رويه دولت مقر دادگاه، براي تعيين ماهيت غير بازرگاني قرارداد يا معامله، هدف آن ملاك باشد، بايد آن هدف را نيز در نظر گرفت. 3ـ مفاد بندهاي (1) و (2) در خصوص كاربرد اصطلاحات در اين كنوانسيون، هيچ خدشه‌اي بر استفاده از اصطلاحات مذكور يا معناي آنها در ساير اسناد بين‌المللي يا قانون داخلي هر يك از دولتها وارد نمي‌كند. ماده 3ـ مزايا و مصونيتهايي كه تحت تأثير اين كنوانسيون قرار نمي‌گيرد: 1ـ اين كنوانسيون به مزايا و مصونيتهايي كه يك دولت به موجب حقوق بين‌الملل در رابطه با انجام وظايف زير برخوردار است، خدشه‌اي وارد نمي‌كند: الف ـ مأموريتهاي‌ديپلماتيك، مناصب كنسولي، مأموريتهاي ويژه، مأموريتهايي در سازمانهاي بين‌المللي يا هيأتهاي نزد اركان سازمانهاي بين‌المللي يا كنفرانس‌هاي بين‌المللي؛ و ب ـ افراد مرتبط با آنها. 2ـ اين كنوانسيون به مزايا و مصونيتهايي كه به موجب حقوق بين‌الملل به رؤساي دولتها به اعتبار شخص، اعطاء شده است، خدشه‌اي وارد نمي‌كند. 3ـ اين كنوانسيون به مصونيتهايي كه يك دولت به موجب حقوق بين‌الملل در مورد هواپيما يا اشياء فضايي برخوردار است كه متعلق به آن است يا آنها را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهد، خدشه‌اي وارد نمي‎كند. ماده 4ـ عطف به ماسبق نشدن اين كنوانسيون بدون اين‌كه بر اعمال هر قاعده مندرج در اين كنوانسيون نسبت به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها كه به موجب حقوق بين‌الملل به‌طور مستقل مشمول اين كنوانسيون هستند خدشه‌اي وارد شود، اين كنوانسيون نسبت به مسائل مربوط به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها كه ناشي از يك دعوي مطرح شده عليه يك دولت نزد دادگاه دولت ديگر قبل از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون در مورد دولتهاي مربوط باشد، اعمال نخواهد شد. بخش دوم ـ اصول كلي ماده 5 ـ مصونيت دولتي يك دولت در رابطه با خود و اموال خويش از صلاحيت محاكم دولت ديگر با رعايت مفاد اين كنوانسيون از مصونيت برخوردار مي‌باشد. ماده 6 ـ شيوه هاي اجرائي نمودن مصونيت دولتي 1ـ يك دولت به موجب ماده (5) با خودداري از اعمال صلاحيت در روند دادرسي در دادگاههاي خود عليه دولت ديگر، به مصونيت دولتي ترتيب اثر خواهد داد و بدين منظور تضمين خواهد نمود كه دادگاههاي آن به ابتكار خود، به محترم شمرده شدن مصونيت دولت ديگر به موجب ماده (5) حكم مي‎دهند. 2ـ جريان دعوي نزد دادگاه يك دولت در صورتي اقامه دعوي عليه دولت ديگر تلقي مي‌شود كه آن دولت: الف ـ به عنوان يك طرف جريان دعوي مزبور نام برده شود؛ يا ب ـ اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جريان دعوي مطرح نشده است، ليكن جريان رسيدگي عملاً اموال، حقوق، منافع يا فعاليتهاي آن دولت ديگر را تحت تأثير قرار ‌دهد. ماده 7ـ رضايت صريح نسبت به اعمال صلاحيت قضائي 1ـ چنانچه دولتي به‎طور صريح نسبت به اعمال صلاحيت دادگاه دولت ديگر نسبت به يك موضوع يا پرونده به موجب موارد زير رضايت داده باشد، نمي‌تواند به مصونيت از صلاحيت در جريان دعوي نزد دادگاه در خصوص موضوع يا پرونده مزبور استناد نمايد: الف ـ موافقتنامه بين‌المللي؛ ب ـ قرارداد مكتوب؛ يا پ ـ بيانيه‌اي در نزد دادگاه يا ابلاغيه مكتوب در يك رسيدگي خاص. 2ـ توافق يك دولت در مورد اعمال قانون دولت ديگر نبايد به منزله رضايت آن دولت نسبت به اعمال صلاحيت دادگاههاي دولت ديگر تفسير شود. ماده8 ـ تأثير حضور در روند رسيدگي در دادگاه 1ـ يك دولت نمي‌تواند به مصونيت از صلاحيت در روند رسيدگي نزد دادگاه دولت ديگر استناد نمايد، چنانچه آن دولت: الف ـ خود، دعوي را طرح نموده باشد؛ يا ب ـ در روند دادرسي مداخله يا اقدام ديگري در خصوص ماهيت دعوي اتخاذ نموده باشد. با اين وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نمايد كه امكان كسب آگاهي از حقايقي كه براساس آنها ادعاي مصونيت مي‌تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنين تدبيري وجود نداشته است، مي‌تواند بر مبناي آن حقايق، ادعاي مصونيت كند، مشروط بر اين‌كه اين كار را در سريع‌ترين زمان ممكن انجام دهد. 2ـ چنانچه دولتي در روند رسيدگي مداخله نمايد يا اقدام ديگري را صرفاً براي اهداف زير اتخاذ نمايد، مراتب به منزله اعلام رضايت آن دولت نسبت به اعمال صلاحيت دادگاه دولت ديگر تلقي نخواهد شد: الف ـ استناد به مصونيت؛ يا ب ـ مطالبه حق يا منفعتي در اموالي كه موضوع رسيدگي قضائي است. 3ـ حضور نماينده دولتي به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت ديگر به منزله اعلام رضايت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحيت دادگاه تلقي نخواهد شد. 4ـ عدم حضور يك دولت در روند رسيدگي قضائي در نزد دادگاه دولت ديگر به منزله اعلام رضايت دولت نخست به اعمال صلاحيت دادگاه تلقي نخواهد شد. ماده 9ـ دعاوي متقابل 1ـ دولتي كه در نزد دادگاههاي دولت ديگر دعوايي را اقامه مي‌نمايد، نمي‌تواند نسبت به هرگونه دعوي متقابل ناشي از همان وقايع يا رابطه حقوقي به عنوان دعوي اصلي، به مصونيت از صلاحيت آن دادگاه استناد نمايد. 2ـ دولتي كه به منظور طرح دعوي در روند رسيدگي دادگاه دولت ديگر مداخله مي‌نمايد، نمي‌تواند نسبت به هرگونه دعوي متقابل ناشي از همان وقايع يا رابطه حقوقي به عنوان ادعايي كه توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونيت از صلاحيت آن دادگاه استناد نمايد. 3ـ دولتي كه دعوي متقابلي را در روند دادرسي كه نزد دادگاه دولت ديگر عليه آن اقامه شده است، مطرح مي‎كند، نمي‎تواند به مصونيت از صلاحيت دادگاه نسبت به دعوي اصلي استناد نمايد. بخش سوم ـ روند دادرسي كه طي آن نمي‌توان به‌مصونيت دولتي استناد نمود ماده 10ـ معاملات بازرگاني 1ـ چنانچه دولتي اقدام به مشاركت در يك معامله بازرگاني با يك شخص حقيقي يا حقوقي خارجي نمايد و به موجب قواعد حاكم حقوق بين‌الملل خصوصي، اختلافات مربوط به معامله بازرگاني تحت صلاحيت دادگاه دولت ديگر قرار بگيرد، دولت مزبور نمي‌تواند در روند دادرسي ناشي از آن معامل بازرگاني، به مصونيت از صلاحيت استناد نمايد. 2ـ بند (1) در موارد زير اعمال نمي‌گردد: الف ـ معامله بازرگاني بين دولتها؛ يا ب ـ چنانچه طرفين معامله بازرگاني به‎طور صريح به گونه ديگري توافق نموده باشند. 3ـ چنانچه يك شركت دولتي يا مؤسسه دولتي ديگر ايجاد شده توسط دولت و داراي شخصيت حقوقي مستقل و برخوردار از اختيارات زير: الف ـ اقامه دعوي له يا عليه آن، و ب ـ كسب، تملك يا مالكيت و فروش اموال از جمله اموالي كه آن دولت، اداره يا مديريت آنها را تجويز نموده است، در روند رسيدگي درگير باشد كه مربوط به معامله بازرگاني است كه مؤسسه مزبور در آن دخيل است، مصونيت از صلاحيتي كه آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت‌تأثير قرار نخواهد گرفت. ماده 11 ـ قرارداد‌هاي استخدام 1ـ يك دولت نمي‌تواند در نزد دادگاه دولت ديگري كه به گونه ديگري در روند دادرسي مربوط به قرارداد استخدام بين آن دولت و شخصي در مورد كاري كه كلاً يا بخشي از آن در قلمرو دولت ديگر انجام شده يا قرار است انجام شود، ذي‌صلاح است به مصونيت از صلاحيت نزد دادگاه دولت ديگر استناد نمايد، مگر اين‌كه به گونه ديگري بين دولتهاي مربوط توافق شده باشد. 2ـ بند (1) در موارد زير اعمال نمي‌گردد: الف ـ كارمند مورد نظر جهت ايفاء وظايف خاصي درجهت اعمال اختيارات‌حكومتي استخدام شده باشد؛ ب ـ كارمند مورد نظر: (1) مأمور ديپلماتيك به گونه تعريف شده در كنوانسيون وين درباره روابط سياسي مورخ 1961 ميلادي (1340 هجري شمسي) باشد؛ (2) مأمور كنسولي به گونه تعريف شده در كنوانسيون وين در باره روابط كنسولي مورخ 1963 ميلادي (1342 هجري شمسي) باشد؛ (3) عضوي از كاركنان ديپلماتيك مأموريت دائم در نزد يك سازمان بين‌المللي يا عضو يك مأموريت ويژه يا عضوي باشد كه جهت نمايندگي يك دولت در نزد يك كنفرانس بين‌المللي استخدام شده است؛ (4) هر شخص ديگري كه از مصونيت ديپلماتيك برخوردار است. پ ـ موضوع دادرسي، استخدام، تجديد قرارداد استخدام يا ابقاء فرد در استخدام باشد. ت ـ موضوع دادرسي، اخراج يا اتمام قرارداد استخدام يك شخص باشد و براساس ‌نظر رئيس‌دولت، رئيس‌حكومت و يا وزير امور خارجه ‌دولت ‌استخدام‌كننده، اين دادرسي، مداخله در منافع امنيتي آن دولت باشد. ث ـ كارمند در زمان انجام دادرسي، تبعه دولت استخدام‌كننده باشد مگر اين‌كه اين شخص در دولت مقر دادگاه، داراي اقامتگاه دائمي باشد؛ يا ج ـ دولت استخدام كننده و مستخدم با رعايت هرگونه ملاحظات نظم عمومي كه به دادگاههاي دولت مقر دادگاه، صلاحيت انحصاري نسبت به موضوع دادرسي اعطاء مي‌كند، به صورت كتبي به گونه ديگري توافق نموده باشند. ماده 12ـ صدمات شخصي و خسارت به اموال يك دولت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي در يك دادرسي مربوط به جبران خسارت مالي ناشي از فوت يا صدمه به شخص، يا خسارت به اموال عيني يا از بين رفتن آن به علت فعل يا ترك فعلي كه ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت مي‌باشد ذي‌صلاح است، چنانچه آن فعل يا ترك فعل كلاً يا بخشي از آن در قلمرو آن دولت ديگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل يا ترك فعل در زمان ارتكاب فعل يا ترك فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمي‌تواند به مصونيت از صلاحيت استناد نمايد، مگر اين‌كه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق نموده باشند. ماده 13ـ مالكيت، تملك و انتفاع از اموال يك دولت نمي‌تواند به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي در مورد دادرسي مربوط به تصميم‌گيري در موارد زير ذي‌صلاح است، استناد نمايد مگر اين‌كه به گونه ديگري بين دولتهاي مربوط توافق شده باشد: الف ـ هرگونه حق يا منفعت يك دولت در اموال غير منقول واقع در دولت مقر دادگاه يا تملك يا انتفاع از آنها يا هرگونه تعهد آن دولت كه ناشي از منفعت آن در اموال مزبور يا تملك يا انتفاع از آنها باشد؛ ب ـ هرگونه حق يا منفعت يك دولت در اموال منقول يا غير منقول كه از طريق ارث، هبه يا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل مي‌شود، يا پ ـ هرگونه حق يا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال اماني، دارايي ورشكسته يا اموال يك شركت در زمان انحلال. ماده 14ـ مالكيت معنوي و صنعتي يك دولت نمي‌تواند، به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي در مورد دادرسي مربوط به موارد زير ذي‌صلاح است، استناد نمايد، مگر اين‌كه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق كرده باشند: الف ـ تعيين هرگونه حق دولت در ارتباط با اختراع، طرحهاي صنعتي، نامهاي تجاري يا بازرگاني، علائم تجاري، حق نسخه‌برداري يا هر شكل ديگر از مالكيت معنوي يا صنعتي كه از ميزاني از حمايت حقوقي ـ هر چند موقت ـ در قلمرو دولت مقر دادگاه برخوردار است؛ يا ب ـ نقض ادعا شده حقي توسط دولتي در قلمرو دولت مقر دادگاه كه داراي ماهيت موارد مذكور در جزء (الف) است و به شخص ثالثي تعلق دارد و در قلمرو دولت مقر دادگاه مورد حمايت مي‌باشد. ماده 15ـ مشاركت در شركتها يا نهادهاي جمعي ديگر 1ـ يك دولت در جريان رسيدگي در ارتباط با موضوع مشاركت در يك شركت يا نهاد جمعي ديگر، خواه به ثبت رسيده يا نرسيده باشد در خصوص رابطه بين آن دولت و نهاد يا شـركاء ديگر نمـي‌تواند به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به گونه‌اي از صلاحيت رسيدگي برخوردار است، استناد نمايد، مشروط به اين ‌كه اين نهاد: الف ـ داراي شركاء ديگري به جز سازمانهاي بين‌المللي يا دولتها باشد؛ و ب ـ طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت يا تشكيل شده باشد يا مقر يا محل اصلي كسب و كار آن در آن دولت باشد. 2ـ با اين وجود در صورت توافق بين دولتهاي ذي‌ربط يا چنانچه طرفين اختلاف از طريق توافق كتبي چنين امري را پيش‌بيني نموده باشند يا چنانچه سند تأسيس يا اداره‌كننده نهاد مورد نظر حاوي مفادي در اين خصوص باشد، يك دولت مي‌تواند به مصونيت از صلاحيت قضائي در چنين دادرسي استناد نمايد. ماده 16ـ كشتيهاي تحت مالكيت يا اداره يك دولت 1ـ دولتي كه مالكيت يا اداره يك كشتي را بر عهده دارد، چنانچه در زمان بروز منشأ دعوي، كشتي براي اهدافي غير از اهداف غير تجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته باشد، نمي‌تواند به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي از صلاحيت رسيدگي به موضوع اداره كشتي برخوردار است، استناد نمايد، مگر اين‌كه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق نموده باشند. 2ـ بند (1) در مورد كشتي‌هاي جنگي يا امدادي و ديگر كشتي‌هايي كه تحت مالكيت يا اداره يك دولت هستند و فعلاً تنها براي خدمات غير تجاري دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اعمال نخواهد شد. 3ـ يك دولت نمي‌تواند در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي از صلاحيت رسيدگي به موضوع حمل بار از طريق كشتي تحت مالكيت يا اداره آن دولت برخوردار است چنانچه در زمان بروز منشأ دعوي، كشتي براي اهداف غيرتجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته باشد، به مصونيت از صلاحيت آن دولت استناد نمايد، مگر اين‌كه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق نموده باشند. 4ـ بند (3) در مورد هر نوع بار حمل شده توسط كشتي‌هاي موضوع بند (2) و هر نوع بار متعلق به يك دولت كه انحصاراً براي مقاصد غير تجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته يا در نظر است استفاده شود، اعمال نمي‌گردد. 5 ـ دولتها مي‌توانند به كليه تدابير دفاعي، مرور زمان و مسؤوليت محدود كه در دسترس كشتي‌هاي خصوصي و باري و مالكين آنها است متوسل شوند. 6 ـ در صورتي‌كه در دادرسي، موضوع مربوط به ماهيت دولتي و غير تجاري كشتي تحت تملك يا اداره يك دولت يا بار تحت تملك يك دولت مطرح شود، ارائه گواهي امضاء شده توسط نماينده ديپلماتيك يا مقام صلاحيتدار ديگر آن دولت به دادگاه، بايد به عنوان دليلي بر ماهيت آن كشتي يا بار به شمار رود. ماده 17ـ اثر موافقتنامه داوري چنانچه يك دولت با يك شخص حقيقي يا حقوقي خارجي به طور كتبي توافق نمايند كه اختلافات مربوط به معاملات بازرگاني را به داوري ارجاع دهند، دولت مزبور نمي‌تواند به مصونيت از صلاحيت خود در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي صلاحيت رسيدگي به موضوعات زير را دارد، استناد نمايد، مگر اين‌كه موافقتنامه داوري به گونه ديگري مقرر نموده باشد. الف ـ اعتبار، تفسير يا اجراء موافقتنامه داوري؛ ب ـ آئين دادرسي داوري؛ يا پ ـ تأييد يا ابطال رأي داوري فصل چهارم ـ مصونيت دولتي در مقابل تدابير محدودكننده مرتبط با دادرسي در نزد يك دادگاه ماده18ـ مصونيت‌ دولتي در مقابل تدابير محدودكننده پيش ‌از صدور رأي ‌دادگاه هيچ‌گونه تدابير محدود كننده پيش از صدور رأي دادگاه از قبيل توقيف يا ضبط اموال يك دولت در ارتباط با دادرسي در نزد دادگاه دولت ديگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زير: الف ـ دولت مربوط صريحاً به اتخاذ تدابير مزبور كه به وسيله موارد زير مشخص شده است رضايت داده باشد؛ 1ـ موافقتنامه بين‌المللي؛ 2ـ موافقتنامه داوري يا قرارداد كتبي؛ يا 3ـ ارائه بيانيه‌اي به دادگاه يا مكاتبه كتبي پس از بروز اختلاف بين طرفين؛ يا ب ـ دولت مربوط اموالي را جهت ايفاء تعهد مورد ادعا تخصيص يا مشخص نموده باشد كه موضوع آن دادرسي است. ماده19ـ مصونيت ‌دولتي در مقابل تدابير محدودكننده پس ‌از صدور رأي دادگاه هيچ‌گونه تدابير محدود كننده پس از صدور رأي دادگاه از قبيل توقيف، ضبط يا اقدام اجرائي عليه اموال يك دولت در ارتباط با دادرسي در نزد دادگاه دولت ديگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زير: الف ـ دولت مربوط صريحاً به اتخاذ تدابير مزبور كه به وسيله موارد زير مشخص شده است، رضايت داده باشد: 1ـ موافقتنامه بين‌المللي؛ 2ـ موافقتنامه داوري يا قرارداد كتبي؛ يا 3ـ ارائه بيانيه‌اي به دادگاه يا مكاتبه كتبي پس از بروز اختلاف بين طرفين؛ يا ب ـ دولت مربوط اموالي را جهت ايفاء تعهد مورد ادعا تخصيص يا مشخص نموده باشد كه موضوع آن دادرسي است؛ يا پ ـ محرز شده باشد كه اموال توسط دولت مربوط براي اهدافي غير از اهداف غيرتجاري دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد يا در نظر است مورد استفاده قرار گيرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر اين‌كه تدابير محدودكننده پس از صدور رأي دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدي كه دعوي عليه آن جريان داشته است، قابل اتخاذ مي‌باشد. ماده 20ـ اثر اعلام رضايت نسبت به صلاحيت اعمال تدابير محدودكننده چنانچه رضايت نسبت به تدابير محدود كننده به موجب مواد (18) و (19) اين كنوانسيون ضروري باشد، رضايت نسبت به اعمال صلاحيت به موجب ماده (7) اين‌ كنوانسيون نبايد متضمن رضايت نسبت‌به اتخاذ تدابير محدود كننده باشد. ماده 21ـ دسته‌هاي خاصي از اموال 1ـ دسته‌هاي اموال زير به ويژه اموال يك دولت نبايد مشخصاً به عنوان اموال مورد استفاده يا به قصد استفاده از سوي آن دولت براي اهداف غيرتجاري دولتي به موجب بند (پ) ماده (19) اين كنوانسيون تلقي شود: الف ـ اموال از جمله هر حساب بانكي كه مورد استفاده يا به قصد استفاده در اجراء وظايف مأموريت ديپلماتيك دولت يا مناصب كنسولي، مأموريتهاي ويژه، مأموريتهاي آن نزد سازمانهاي بين‌المللي يا هيأتهاي نزد اركان سازمانهاي بين‌المللي يا كنفرانس‌هاي بين‌المللي؛ ب ـ اموالي كه از ماهيت نظامي برخوردارند يا براي وظائف نظامي استفاده مي‌شوند يا براي اين منظور در نظر گرفته شده‌اند. پ ـ اموال بانك مركزي يا ديگر مرجع مالي دولت؛ ت ـ اموالي كه بخشي از ميراث فرهنگي يك دولت يا بخشي از بايگاني آن دولت به شمار مي‌رود و به فروش گذاشته نشده يا قصدي در زمينه فروش آنها وجود ندارد؛ ث ـ اموالي كه بخشي از نمايشگاه اشياء علمي، فرهنگي يا تاريخي را تشكيل مي‌دهد كه به فروش گذاشته نشده يا قصدي در زمينه فروش آنها وجود ندارد. 2ـ بند (1) خدشه‌اي بر ماده (18) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمي‌كند. بخش پنجم ـ مقررات متفرقه ماده 22ـ ابلاغ اوراق قضائي 1ـ ابلاغ اوراق قضائي از طريق قرار يا سند ديگر اقامه دعوي عليه يك دولت در موارد زير جنبه اجرائي مي‌يابد: الف ـ طبق هر كنوانسيون بين‌المللي حاكم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذي‌ربط؛ يا ب ـ طبق هرگونه ترتيبات خاص ابلاغ بين خواهان و دولت ذي‌ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعي در اين زمينه وجود نداشته باشد؛ يا پ ـ در صورت نبود چنين كنوانسيوني يا ترتيبات خاصي، از طريق: (1)ـ تسليم به وزارت‌امورخارجه دولت ذي‌ربط ازطريق مجاري ديپلماتيك؛ يا (2)ـ هر روش موردپذيرش دولت ذي‌ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعي در اين زمينه وجود نداشته باشد. 2ـ ابلاغ اوراق قضائي موضوع رديف (1) جزء (پ) بند (1) با دريافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقي مي‌گردد. 3ـ در صورت لزوم اين اسناد بايد منضم به ترجمه آنها به يك زبان رسمي يا يكي از زبانهاي رسمي دولت ذي‌ربط باشد. 4ـ هر دولتي كه در زمينه ماهيت دعوايي كه عليه آن اقامه شده حاضر شود، نمي‌تواند پس از آن مدعي شود كه ابلاغ اوراق قضائي مطابق مفاد بندهاي (1) و (3) صورت نگرفته است. ماده 23ـ حكم غيابي 1ـ حكم غيابي نبايد، عليه يك دولت صادر شود مگر اين‌كه دادگاه به اين نتيجه رسيده باشد كه: الف ـ الزامات مندرج در بند هاي (1) و (3) ماده (22) رعايت شده است؛ ب ـ حداقل چهار ماه از تاريخي كه ابلاغ قرار يا ساير اسناد اقامه دعوي مطابق بندهاي (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته يا فرض مي‌شود صورت گرفته است سپري شده باشد؛ يا پ ـ اين كنوانسيون مانع از اعمال صلاحيت قضائي نمي‌‌شود. 2ـ تصوير حكم غيابي صادره عليه يك دولت در صورت لزوم بايد همراه با ترجمه آن به زبان رسمي يا يكي از زبانهاي رسمي دولت ذي‌ربط، از طريق يكي از شيوه‌هاي مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند ياد شده تسليم گردد. 3ـ مهلت زماني براي ارائه درخواست ابطال حكم غيابي نبايد كمتر از چهار ماه باشد و اين مهلت از تاريخي كه تصوير حكم توسط دولت ذي‌ربط دريافت شده يا فرض مي‌شود كه دريافت شده است، شروع خواهد شد. ماده 24ـ مزايا و مصونيتها در طي روند دادرسي 1ـ قصور يا استنكاف يك دولت از رعايت دستور دادگاه دولت ديگر در مورد اجراء يا خودداري از اجراء فعلي معين يا ارائه سند يا افشاء هرگونه اطلاعات ديگر براي مقاصد دادرسي، متضمن پيامدهايي به جز پيامدهايي كه ممكن است از چنين رفتاري در رابطه با ماهيت پرونده ناشي شود، نخواهد بود. به ويژه، عليه دولت جريمه يا مجازاتي، به دليل چنين قصور و استنكافي، اعمال نخواهد شد. 2ـ يك دولت ملزم به سپردن هيچ نوع ضمانت، وجه‎الضمان يا وديعه با هر تعبيري، جهت تضمين پرداخت هزينه‌هاي قضائي يا مخارج دادرسي كه آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت ديگر مطرح است، نخواهد بود. بخش ششم ـ مقررات نهايي ماده 25ـ پيوست پيوست اين كنوانسيون، بخش لاينفك اين كنوانسيون را تشكيل مي‌دهد. ماده 26ـ موافقتنامه‌هاي بين‌المللي ديگر مفاد اين كنوانسيون تأثيري بر حقوق و تعهدات دولتهاي عضو به موجب موافقتنامه‌هاي بين‌المللي موجود كه در ارتباط با موضوعات اين كنوانسيون، بين طرفهاي موافقتنامه‌هاي مزبور مي‌باشد، وارد نمي‌نمايد. ماده 27 ـ حل و فصل اختلافات 1ـ دولتهاي عضو تلاش خواهند كرد كه اختلافات مربوط به تفسير يا اجراء اين كنوانسيون را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. 2ـ هرگونه اختلاف بين دو يا چند دولت عضو در خصوص تفسير يا اجراء اين كنوانسيون كه ظرف شش ماه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر يك از دولتهاي عضو مزبور به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه پس از تاريخ درخواست ارجاع به داوري، آن دولتهاي عضو نتوانند در مورد برگزاري داوري توافق نمايند، هر يك از دولتهاي عضو مزبور مي‌تواند به وسيله درخواستي طبق اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري، اختلاف را به اين ديوان ارجاع دهد. 3ـ هر دولت عضو در زمان امضاء تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، مي‌تواند اعلام نمايد كه خود را متعهد به اجراء بند (2) نمي‌داند. ساير دولتهاي عضو متعهد به اجراء بند (2) در ارتباط با هر دولت عضوي كه چنين اعلاميه‌اي را صادر كرده است، نمي‌باشد. 4ـ هر دولت عضو كه طبق بند (3) اعلاميه را صادر نموده است، مي‌تواند در هر زمان با دادن اطلاعيه‌اي به دبير كل سازمان ملل متحد، اعلاميه خود را پس بگيرد. ماده 28ـ امضاء اين‌كنوانسيون براي امضاء كليه دولتها تا تاريخ 17 ژانويه2007 ميلادي (27/10/1385 هجري‌شمسي) درمقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود. ماده 29ـ تنفيذ،پذيرش، تصويب يا الحاق 1ـ اين كنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب خواهد بود. 2ـ اين كنوانسيون براي الحاق هر دولتي مفتوح خواهد بود. 3ـ اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد. ماده 30ـ لازم الاجراء شدن 1ـ اين كنوانسيون در سي‌امين روز پس از توديع سي‎امين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد. 2ـ اين كنوانسيون براي هر دولتي كه پس از توديع سي‎اُمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، اين كنوانسيون را تنفيذ مي‌كند، مي‌پذيرد، تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌شود، در سي‎اُمين روز پس از توديع سند تنفيذ، تصويب، پذيرش يا الحاق دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 31ـ فسخ عضويت 1ـ هر دولت عضو مي‌تواند از طريق ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد، عضويت خود را در اين كنوانسيون فسخ نمايد. 2ـ فسخ عضويت يك سال پس از تاريخ وصول اطلاعيه توسط دبير كل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. با اين وجود، اين كنوانسيون همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونيت قضائي دولتها يا اموال آنها كه در نزد دادگاه دولت ديگر قبل از تاريخ نافذ شدن فسخ عضويت نسبت به هر يك از دولتهاي ذي‌ربط مطرح مي‌شود، اعمال مي‌گردد. 3ـ فسخ عضويت به هيچ‌وجه خدشه‌اي بر وظيفه هر دولت عضو جهت ايفاء هر تعهد مندرج در اين كنوانسيون كه مستقل از اين كنوانسيون به موجب حقوق بين‌الملل مشمول آن است، وارد نمي‌نمايد. ماده 32ـ امين اسناد و اطلاعيه ها 1ـ دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين كنوانسيون تعيين مي‌شود. 2ـ دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين كنوانسيون بايد موارد زير را به اطلاع كليه دولتها برساند: الف ـ امضاء اين كنوانسيون و توديع اسناد تنفيذ پذيرش، تصويب يا الحاق يا اطلاعيه‌هاي فسخ عضويت طبق مواد (29) و (31)؛ ب ـ تاريخي كه طبق ماده (30)، اين كنوانسيون لازم الاجراء خواهد شد؛ پ ـ هرگونه اقدام، اطلاعيه يا مكاتبه مربوط به اين كنوانسيون. ماده 33ـ متون معتبر متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيولي اين كنوانسيون از اعتبار يكساني برخوردار است. براي گواهي مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم از سوي دولتهاي متبوع خود مي‌باشند، اين كنوانسيون را كه در تاريخ 17 ژانويه 2005 ميلادي (27/10/1384 هجري شمسي) در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك براي امضاء مفتوح شد، امضاءكردند. ضميمه كنوانسيون برداشتهايي در مورد برخي مفاد كنوانسيون هدف از اين ضميمه، بيان برداشتهايي در ارتباط با مفاد مربوط است. در خصوص ماده(10) اصطلاح « مصونيت» در ماده (10)، در متن اين كنوانسيون به صورت كلي درك مي‌شود. بند (3) ماده (10)، خدشه‌اي بر مسأله « كشف شخصيت حقوقي»، مسائل مربوط به وضعيتي كه يك مؤسسه دولتي به صورت عمدي وضعيت مالي خود را نادرست جلوه داده است يا متعاقباً داراييهاي خود را به منظور اجتناب از پاسخگويي به ادعايي كاهش داده باشد يا مسائل مرتبط ديگر، وارد نمي‌كند. در خصوص ماده(11) هدف از اشاره به « منافع امنيتي» دولت استخدام‌كننده در جزء (ت) بند (2) ماده (11) عمدتاً توجه به مسائل امنيت ملي و امنيت مأموريتهاي ديپلماتيك و مناصب كنسولي است. به موجب ماده (41) كنوانسيون وين در باره روابط سياسي مورخ 1961 ميلادي (1340 هجري شمسي) و ماده (55) كنوانسيون وين در باره روابط كنسولي مورخ 1963 ميلادي(1342 هجري شمسي)، كليه اشخاص موضوع مواد مزبور موظف به رعايت قوانين و مقررات كشور ميزبان از جمله قوانين كار مي‌باشند. در عين حال به موجب ماده (38) كنوانسيون وين درباره روابط سياسي مورخ 1961ميلادي(1340هجري شمسي) و ماده (71) كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مورخ 1963 ميلادي(1342 هجري شمسي) دولت پذيرنده موظف است صلاحيت خود را به نحوي اعمال نمايد كه به صورت نابجا مداخله‌اي در انجام وظايف مأموريت يا منصب كنسولي ايجاد نشود. در خصوص مواد(13)و(14) كاربـرد اصـطلاح « تعيين» نه تنها به اثبات يا تأييد اعمال حقوق مورد حمايت، بلكـه به ارزيابي يا بـرآورد ماهيت از جمله محتوا، دامنه شمول و حـد حقـوق مزبور اشاره دارد. در خصوص ماده(17) اصطلاح « معاملات بازرگاني» شامل مسائل مربوط به سرمايه‌گذاري مي‌شود. در خصوص ماده(19) اصطلاح « واحد» در بند « پ » به معناي دولت به عنوان يك شخصيت مستقل حقوقي، يك واحد تشكيل دهنده دولت فدرال، يك زير مجموعه دولت، يك كارگزار يا سازمان تابعه دولت يا واحد ديگر داراي شخصيت مستقل حقوقي مي‌باشد. عبارت « اموال مرتبط با مؤسسه» در بند « پ» بايد موسع‌تر از مالكيت يا تملك درك گردد. ماده (19) خدشه‌اي بر مسأله «كشف شخصيت حقوقي» ، مسائل مربوط به وضعيتي كه يك مؤسسه دولتي به صورت عمدي وضعيت مالي خود را نادرست جلوه داده است يا متعاقباً داراييهاي خود را جهت اجتناب از پاسخگويي به ادعايي كاهش داده باشد يا مسائل مرتبط ديگر وارد نمي‌كند. قانون فوق فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي و سه ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 8/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني روزنامه رسمي شماره 18441 مورخ 3/4/1387

32. تصويب‌نامه در خصوص واگذاري اراضي ملي و دولتي

قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها

نویسنده :Director

هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/ 12/ 1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و معاونت حقوقي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجرا طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارائي بانكها ـ مصوب 1386ـ و ماده (10) قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب 1389ـ تصويب نمود: ۱۳۹۰/۲/۵ تصويب‌نامه در خصوص واگذاري اراضي ملي و دولتي شماره23675/ت40658هـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت دادگستري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/ 12/ 1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و معاونت حقوقي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجرا طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارائي بانكها ـ مصوب 1386ـ و ماده (10) قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب 1389ـ تصويب نمود: 1‌ـ در واگذاري اراضي ملي و دولتي به صورت حق بهره‌برداري، حق انتفاع و اجاره، قراردادهاي فيمابين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي براي پرداخت تسهيلات بانكي به عنوان اسناد قابل قبول تلقي و بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري عامل موظفند كليه حقوق و منافع ناشي از قراردادهاي يادشده را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاي تسهيلات مورد پذيرش قرار دهند. 2ـ ارزش قراردادهـاي مذكور براساس بهره مالكانه و يا مال‌الاجاره روز اراضي با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضي توسط بانك عامل يا مؤسسات اعتباري ارزيابي مي‌شود. ساير وثايق مورد نياز جهت تأمين كسري وثيقه براساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري بانك از متقاضي دريافت تسهيلات مطالبه مي‌شود. تبصره1ـ در مواردي كه مستأجر در مراحل بعدي نسبت به احداث مستحدثات براساس طرح مصوب اقدام نمايد، بانك عامل يا مؤسسات اعتباري مي‌تواند در قالب قراردادهاي متمم به عنوان افزايش مبلغ وثيقه ارزيابي شده طرح لحاظ نمايد. تبصره2ـ در مواردي كه بنا به درخواست بانك عامل يا مؤسسات اعتباري و براساس گزارش توجيهي مدت قرارداد اجاره و يا حق بهره‌برداري و انتفاع كافي نباشد با رعايت سقف قانوني، مدت قرارداد موصوف اصلاح و يا تمديد خواهد شد. 3ـ بانك عامل يا مؤسسات اعتباري مي‌توانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستأجر و يا بهره‌بردار از اراضي ملي و دولتي مطالبات خود را تبديل به حال نموده و طبق قوانين و مقررات مربوط از طريق تملك اعياني و ساير دارايي‌هاي متعلق به مستأجر موجود در طرح وصول نمايند. وزارت جهاد كشاورزي موظف است در اجراي قرارداد اعطاء تسهيلات بنا به درخواست بانك عامل يا مؤسسات اعتباري ذي‌نفع، آنان و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و كليه حقوق، تعهدات و تكاليف ناشي از قرارداد را به بانك عامل يا موسسه اعتباري ذي‌نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايد. 4ـ وزارت جهت كشاورزي موظف است هرگونه تغيير حقوقي در روابط بين مستأجر و يا بهره‌بردار (مجريان طرح‌هاي بهره‌برداري) را با هماهنگي بانك عامل يا موسسه اعتباري پرداخت كننده تسهيلات معمول و در صورت اجراي كامل طرح مصوب مراتب تنظيم سند اعياني را پس از اخذ موافقت بانك عامل يا موسسه اعتباري به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد. 5 ـ بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرح‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مشاعي مالكين و نسق‌هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطا تسهيلات بپذيرند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است حسب استعلام بانك عامل يا موسسه اعتباري در خصوص اعلام ميزان نسق زارعين و همچنين ميزان مستثنيات مالكين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات اراضي اقدام لازم را معمول نمايد. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانك‌ها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. 6 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه ترهين نسق زارعي موصوف در سوابق پلاك درج و هرگونه اقدام بعدي منوط به اخذ موافقت بانك يا مؤسسه اعتباري مرتهن باشد. معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

33. تحليلي بر ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي

قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها

نویسنده :Director

تهديد در لغت به معناي تخويف، ترساندن و بيم دادن است. عرف و قانون نيز همين تلقي را از اين عنوان دارند، اساتيد حقوق تهديد را بيان رفتار نامشروعي دانسته اند كه مرتكب مي‌خواهد آن را انجام دهد. فصل بيست و دوم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي به تهديد و اكراه اختصاص يافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و۶۶۹ مي‌باشد كه از جرائم عليه شخصيت معنوي افراد است. تهديد به قتل و...مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي را به شرح ذيل مورد بحث قرار مي‌دهيم. لازم به ذكر است تهديد در حقوق جزاي عمومي كه كليات جرائم را بررسي مي‌كند به عنوان موردي از مصاديق معاونت مورد بحث قرار مي‌گيرد و شامل اقدامات كتبي و شفاهي است كه شخص انجام مي‌دهد تا ديگري را بر خلاف ميل باطني اش به ارتكاب جرم وادار سازد. البته احتمال خطر جاني، مالي، شرافتي و... كه شخص به آن تهديد مي‌شود بايستي وجود داشته باشد و اولاً تهديد كننده قادر به انجام آن باشد، ثانياً: با توجه به وضعيت تهديد شونده احتمال وقوع آن باشد، بنابراين تهديد امري نسبي است كه با توجه به وضعيت تهديد شونده و تهديد كننده مورد قضاوت قرار مي‌گيرد و ضابطه تشخيص عرفي است. تهديد مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي كه علماي حقوق آنرا تهديد و اخاذي هم خوانده اند به عنوان جرمي مستقل شامل تهديد به قتل، ضررهاي نفسي يا شرافتي يا مالي و يا افشاء سري نسبت به خود يا بستگان مجني عليه قابل مجازات است. البته اين به آن معنا نيست كه نافي معاونت در جرائم ديگرو جمع با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي باشد، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفي در مورد اينكه: آيا ماده مرقوم با ماده ۶۶۹ تعارض دارد يا خير؟ يا اينكه تهديد ماده ۶۶۹ از شمول معاونت خارج و جرم خاص مي‌باشد، يا در موردي كه تهديد هم موضوع ماده ۴۳ بوده يعني شخص را وادار به جرم كرده و هم نسبت به شخص تهديد شونده مصاديق ماده ۶۶۹ را در بر گيرد مشمول تعدد مادي و داراي دو مجازات است ارائه نموده اند. ليكن آنچه با روح قوانين و قواعد حقوق جزا سازگار است نظريه اي است كه قائل به تعدد معنوي و اعمال مجازات اشد در مواردي كه تهديدهم شامل ماده۴۳ قانون مجازات اسلامي و هم ماده ۶۶۹ آن قانون است مي‌باشد. به اعتقاد بعضي حقوقدانان اين دو ماده هيچ تعارضي با يكديگر ندارند، از طرف ديگر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي در قسمت حقوق جزاي عمومي قرار داشته و معمولاً كليات در۶۲ ماده اول قانون مجازات اسلامي مورد بحث قرار گرفته، ولي ماده ۶۶۹ مربوط به حقوق جزاي اختصاصي و پيرامون مجازات جرم خاص تعيين مجازات مي‌نمايد. پس از ذكر مقدمه فوق به تشريح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي و مقايسه آن با ديگر موادمرتبط و شرايط تحقق تهديد واخاذي آن ماده مي‌پردازيم. ۱- ركن قانوني: هر جرم داراي اركاني است كه ركن شاخص آن قانوني بودن آن است. يعني قانون عملي را كه انجام گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها وماده ۲ قانون مجازات اسلامي عنصر قانوني جرم شكل مي‌گيرد. نظريه مشورتي شماره ۶۰۸۷/۷-۴/۱۰/۷۴ (طبق فتواي حضرت امام خميني (ره) قضات ماذون حق تعيين كيفر تعزير اشخاص را براي اعمالي كه قانوناً كيفري براي آنها مقرر نشده است را ندارند و نيز نظريه شماره۵۶۶۹ مورخه ۱۷/۷/۸۲ قاضي ماذون با وجود قانون مصوب مجاز نيست به منابع معتبر فقهي مراجعه نمايد) نيز در تاييد اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها مي‌باشد. عنصر قانوني جرم تهديد و اخاذي، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن « هر كس ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه و يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده و يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد »، اين ماده قانوني كه قبلاً بصورت فعلي نبوده با گذشت زمان دستخوش تغييراتي شده چنانكه در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومي به اين شرح بود « هر گاه كسي كتباً با امضاء و يا بدون امضاء شخص را تهديد به قتل كند و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امري نمايد به حبس تاديبي از يك سال الي سه سال محكوم خواهد شد و اگر تقاضاي وجه يا مالي يا انجام امري ننمايد به حداقل مجازات مزبور محكوم خواهد شد هرگاه كسي به وسايل مزبور شخص را تهديد كند به ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاي سري يا نسبت دادن به اموري كه موجب هتك شرف است و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مالي يا تقاضاي انجام امري نمايد به حبس تاديبي از يك ماه الي ۶ ماه محكوم مي‌گردد و در صورت عدم تقاضا محكوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهديد شفاهي باشد جزاي آن حبس تاديبي از يازده روز الي يك ماه است اعم از آنكه تقاضاي وجهي يا كاري همراه آن بوده يا نباشد ». همانطور كه مي‌بينيم بين مواد ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي و ۲۳۵ قانون مجازات عمومي كه برگرفته از مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ و ۴۰۰ قانون جزاي فرانسه مي‌باشد اختلافاتي وجود دارد كه از جمله آنها ميزان مجازات تهديد شفاهي و اختلاف آن با كتبي، تمايز تهديد به قتل و ساير تهديدات است.تفاوت در مجازات تهديدي كه توام با مطالبه بوده با موردي كه تهديد ساده و بلا قيد باشد و... است. آنچه هست مستند قانوني تهديد و اكراه يكي ماده ۶۶۸ است كه « هر كس با جبر و قهر يا با اكراه و ترديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاءيا مهر نمايدو يا سند و نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي‌باشد را از وي بگيرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد»و ديگري ماده ۶۶۹ كه فوقاً درج گرديد. بنا بر تفسير صحيح ماده ۶۶۹ كه موضوع بحث است، مطلق تهديد را صرفنظر از تقاضاي مرتكب جرم مي‌داند در حالي كه ماده ۶۶۸ شرط اصلي وقوع بزه را دادن سند يا نوشته يا مهر يا امضاء از ناحيه زيان ديده به مرتكب مي‌داند. بعبارتي در صورتي كه مجرم تقاضاي انجام امري را نموده كه خارج از موارد مندرج در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي بوده و خواسته وي اجراء گردد با اين ماده مجازات و در صورتي كه غير از اين باشد يعني موارد موجود در ماده ۶۶۸ درخواست شده و انجام نشود يا مواردي خارج از موارد مذكور در آن ماده درخواست شده و انجام هم مي‌شود شامل ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي است. ۲- ركن معنوي: تهديد از جرائم عمدي و جهت تحقق آن صرفاً سوءنيت عام لازم است كه قصد مجرمانه شخص در ايجاد تشويش و اضطراب در مجني عليه است. اينكه واقعاً مرتكب قصد انجام دادن موضوع تهديد را دارد و يا خير و به عبارتي قصد نتيجه كه لازمه وقوع جرم مندرج در ماده ۶۶۸ ق م ا است. در تحقق جرم موضوع ماده ۶۶۹ تاثيري ندارد، صرف ايجاد نگراني كافي است. در واقع اين ماده بر خلاف ماده ۶۶۸ كه در آن مجرم با تهديد و اكراه مجني عليه وي را ملزم به دادن نوشته يا سند يا... مي‌كرد و تحقق جرم مشروط بر آن بود كه موارد مندرج در ماده از مجني عليه با جبر، تهديد، يا اجبار اخذ گردد صرف اينكه شخص مجني عليه را تهديد و قصد تشويش و نگران كردن وي را داشته باشد، جرم ماده ۶۶۹ تحقق يافته است، چنانكه ماده نيز اشعار مي‌دارد: «... اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد... » البته اگر مطالبه امور مذكور را هم نمود، مجازات وي تشديد مي‌گردد. حال اگر تهديد منجر به نتيجه اي هم شد، مثلاً شخصي ديگر را به احراق منزلش تهديد كرد و به تهديد خود نيز عمل نموده، مجازات فعل اخير نيز با رعايت شرايط قانوني در مورد وي اعمال مي‌گردد. انگيزه مرتكب در وقوع جرم موضوع ماده ۶۶۹ بي تاثير است. ۳- ركن مادي: در ماده ۶۶۹ قانون گذار عبارت تهديد را به كار برده، ليكن از قيد به هر نحو كه در ابتداي امر قرارداده، دايره وسيعي از تهديد را ترسيم نموده و شامل تهديد شفاهي، كتبي، ايماء و اشاره و... مي‌شود. ديگر نكته آنكه تهديد بايستي نسبت به شخص موثر باشد و تهديد كننده بتواند آنرا به موقع اجراء گذارد و تهديد شونده هم از اين عمل دچار تشويش و اضطراب گردد. در صورتي كه شخص مدعي زوال اراده در اثر تهديد ديگري و نهايتاً انجام عمل حقوقي يا بزهي تحت تاثير تهديد شد. قضاوت عرف در صحت يا سقم ادعاي وي نقش اساسي ايفاء مي‌كند. البته زمان و مكان نيز در تشخيص عرفي تهديد لازم است لحاظ گردد. در ماده ۶۶۹ تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا افشاء سري نسبت به خود يا بستگان از موضوعات تهديد تلقي شده است. افشاء سر: اسرار شامل اموري است كه براي افراد از درجه اي ازاهميت برخوردارند كه در مقام اخفاء آن بر مي‌آيد وپنهان ماندنش حائز اهميت است حتي حاضر است بهاي زيادي جهت فاش نشدن آن پرداخت نمايد در مورد اينكه چه اموري براي چه كساني سر محسوب مي‌شود، ملاك آن عرف است. محدوده شمول موارد مذكور در ماده كه حصري نيز مي‌باشند،علاوه بر خود شخص شامل بستگانش نيز مي‌گردد و منظور از بستگان مذكور درماده همان بستگان نسبي و سببي فرد اند. ليكن شامل نزديكان ديگر مانند دوستان صميمي نمي شود. ضرر مالي: تهديد به اضرار مالي نيز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وي تحت شمول ماده ۶۶۹ قرار مي‌گيرد. در اين صورت نيز تهديد كننده قابل مجازات با اين ماده است حال فرقي نمي كند وجه يا مال يا چيزي مطالبه نموده باشد يا خير. بعنوان نمونه اگر كس ديگر را تهديد نمايد اتومبيل پدرش را سرقت خواهد كرد و يا منزل برادرش را آتش مي‌زند با جمع شرايط تهديد واقع شده است. وسيله در ماده ۶۶۹ بي تاثير است و اين معنا از كلمه « به هر نحو » استفاده مي‌گردد. ولي نكته اي كه حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار داده اند، ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن « هر كسي بوسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آنرا مورد مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد‌». در اين ماده وسيله يعني اسلحه كه اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم ديگر شرط محقق جرم است و فرد اسلحه را وسيله جرم قرار مي‌دهد بنا به اعتقاد برخي از حقوقدانان اين ماده مخصص ماده ۶۶۹ مي‌باشد و در زماني كه مرتكب تهديد از سلاح استفاده مي‌كند. از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع ساير شرايط عملش منطبق است با ماده ۶۱۷. لازم به ذكر است تهديد در ماده ۶۶۹ حصري است. ولي در ماده ۶۱۷ قانونگذار هر گونه تهديدي كه بوسيله سلاح انجام مي‌پذيرد را مستوجب مجازات دانسته است ومحدود به نوع خاص از تهديد نيست. تهديد لازم است به ارتكاب اعمال غير قانوني باشد. وضوح تهديد: تهديد شخص لازم است واضح باشد. يعني تهديد كننده به وضوح تهديد شونده را به قتل، ضررهاي مادي، معنوي، شرفي و افشاء سر خود و يا بستگانش تهديد نمايد. به نحوي كه قاضي از الفاظ به كار رفته يا حركات انجام شده بتواند تهديد انجام شده را به راحتي احساس نمايد. البته عرف و اوضاع و احوال نيز در قضاوت امر كاملاً موثرند. ليكن در موارد ترديد يا ابهام نمي توان كسي را مورد مجازات قرار داده است. مثلاً اگر شخصي به ديگري بگويد حسابت را مي‌رسم يا كاري مي‌كنم كه مرغان هوا به حالت گريه كنند يا اشكت را در مي‌آورم، كه در تهديد ابهام وجود دارد و اشاره دقيقي به ضررهاي نفسي، شرافتي و... در آن نشده، نمي توان تفسير موسع نمود و حكم به محكوميت مرتكب داد. از طرف ديگر لازم نيست اعمال مورد نظر بصورت كامل اعلام گردد و اشاره و استعاره اي كه رافع ابهام و ترديد باشد به نحوي كه مخاطب نوعي به وضوح معناي آنرا دريابد كفايت مي‌نمايد. مجازات مرتكب: در مورد مجازات مرتكب تهديد پس از اثبات جرم و جمع شدن شرايط ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي، به قاضي حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است كه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضيه و شخصيت طرفين مبادرت به صدور راي در خصوص متهم مي‌نمايد. جرم موضوع ماده ۶۶۹ نيز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق الناس و مشمول ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي است كه جز با شكايت شاكي خصوصي شروع نمي شود و در صورت رضايت واعلام گذشت شاكي، دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف داده و با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد. بموجب نظريه مشورتي شماره ۷/۷۰۷۹ مورخه ۱۱/۸/۱۳۷۱ملاك قابل گذشت بودن جرائم عبارت است از: ۱- قوانين جزايي ۲- آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور ۳- حق الناس بودن يا نبودن جرم. تهديدي كه احتمال وقوع آن مي‌رود: برخي از موارد مشاهده شده فردي كه ديگري را تهديد مي‌نمايد قصد دارد آن را به منصه ظهور برساند و بر اجراي گفته خويش مصمم است يا مجرمي كه محكوم به تحمل مجازات شده مجددا'' نيت خود را بر ارتكاب جرم مورد حكم اعلام نمايد مثلا'':شخصي كه ديگري را تهديد به قتل نموده از اوضاع و احوال اينگونه بر مي آيد كه قصد ارتكاب جرم را دارد مانند اينكه در پي تهيه سلاح برآيد يا با افرادي در خصوص قصد خود صحبت نموده يا حركات مشكوك ديگري انجام دهد كه بتوان از هدف وي به قتل آگاه شد. يا پس از محكوميت حبس و پرداخت خسارت در خصوص تخريب اتومبيل ديگري صراحتا''اظهار دارد مجددا'' اتومبيلت را تخريب مي‌نمايم. دادگاه بر اساس ماده ۱۴ قانون اقدامات تاميني بنا بر تقاضاي تهديد شده يا متضرراز جرم مي‌تواند از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه الضمان مناسب براي اين امر بدهد كه در ماده چند مطلب قابل توجه است: اولا'' اين ماده داراي دو قسمت است يكي اينكه در موردي كه شخص مورد تهديد قرار گرفته، بيم آن توسط قاضي مي‌رود واقعا'' مرتكب جرم شود ديگر اينكه وقتي شخصي محكوم به مجازات جنايي يا جنحه (طبق تقسيم بندي سابق جرايم) گرديده صريحا'' نظرش را بر تكرار جرم اظهار نمايد و در اين قسمت ماده شخص محكوم است و پس از احراز محكوميت و تعيين مجازات جرمي كه انجام داده به صورت صريح اعلام مي‌دارد: مجددا'' مرتكب همان جرم خواهد شد، لذا عبارات محكوم به مجازات.صريحا'' و تكرار جرم در اين قسمت ماده قابل توجه و تامل است. ثانيا'':دادگاه بنا بر تقاضاي شخص تهديد شده يا متضرر از جرم مي‌تواند ازمرتكب بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نشده و وجه الضمان مناسب براي اين امر بدهد. در اين قسمت نيزلازم است تهديد شده يا متضرر از جرم تقاضا نمايد و در صورت تقاضا اين امر از اختيارات دادگاه است كه ضمن اخذ وجه الضمان از شخص تعهد بگيرد مرتكب جرمي كه احتمال وقوع آن مي‌رود يا تهديد به تكرار آن كرده، نشود. در صورتي كه در طول مدت دو سال از تاريخ توديع وجه الضمان مرتكب جرم نگرديد. به درخواست وي يا قائم مقام قانوني اش تامين ماخوذه مسترد خواهد شد و درصورت عمل خلاف تعهد و ارتكاب جرم، ضمن رسيدگي به اتهامش،وجه الضمان به نفع دولت ضبط خواهد شد.اين سياست كيفري كه در راستاي پيشگيري از وقوع وتكرار جرم و وظايف قوه قضائيه درنيل به آن است، اثر بازدارندگي بيشتر از اعمال مجازاتهاي حساب نشده دارد بالاخص با لحاظ زماني كه قانونگذار در اين ماده قانوني جهت آزادي يا وجه الضمان قرار داده كه با شباهتي كه به تاسيس حقوقي تعليق مجازات دارد عملاً در سيستم قضايي بيش ازمجازاتهاي شتابزده جواب داده است. مهدي هادي كارشناس ارشد حقوق جزا

34. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها

نویسنده :Director

ماده 1- برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ،« هیات نظارت مرکزی » ، موضوع بند 15 این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضاییه تشکیل می شود. تبصره 1- رییس قوه قضاییه ریاست هیات نظارت مرکزی را برعهده دارد که می تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند. تبصره 2- از سایر مسئولین ذی ربط حسب مورد پس از موافقت رییس قوه قضاییه دعوت به عمل می آید. ماده 2- وظایف هیات نظارت مرکزی به شرح زیر ا ست : الف – نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویه واحد؛ ب- اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات ؛ ج- بررسی گزارش هیاتهای نظارت و بازرسی استانها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون ؛ د- اعزام گروه های بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل . هـ- ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛ و- پیشنهاد تشویق وتنبیه بر اساس گزارش هیاتهای بازرسی ؛ ز- تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار ؛ ح- ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یک بار به مردم. ماده 3- دبیرخانه هیات نظارت مرکزی در حوزه دفتر رییس قوه قضاییه تشکیل و دبیر هیات از میان دارندگان پایه 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می شود. تبصره – دبیرخانه هیات نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه های گروهی ، جراید کثیر الانتشار و پایگاه (سایت ) اطلاع رسانی اقدام می نماید. ماده 4- در مرکز هر استان ، هیاتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات به عنوان هیات نظارت و بازرسی استان تشکیل می شود . تبصره 1- رییس کل دادگستری استان ریاست هیات نظارت و بازرسی استان را بر عهده دارد. دبیرخانه این هیات در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می شود. ماده 5- اعضای هیات نظارت و بازرسی به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان ، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می شوند. ماده 6- رییس کل دادگستری استان با مشورت اعضای هیات برنامه نظارت و بازرسی دوره ای شش ماهه استان را تنظیم و به هیات نظارت مرکزی اعلام می کند. ماده 7- رییس هیات نظارت و بازرسی استان اعضای هیات را در گروههای دو یا سه نفره با حکم ماموریت به مراجع قضایی ، انتظامی و سایردستگاههای مشمول این دستورالعمل اعزام می نماید. ماده 8- وظایف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیر است : الف – انجام بازرسیهایی که رییس کل دادگستری استان به آنها محول می کند و تکمیل پرسشنامه هایی که به این دستورالعمل پیوست است ؛ ب- رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یادشده که رییس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می کند. ج- ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها. ماده 9- گروههای نظارت و بازرسی با حضور در محل ماموریت و ملاحظه پرونده ها، دفاتر و پیشینه های قضایی و اداری ، بازدید از بازداشتگاهها وزندانها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزله ضابط قوه قضاییه انجام می شود ، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده وگزارش لازم را طبق مفاد این دستور العمل تهیه می کنند. ماده 10- گروههای نظارت و بازرسی می توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی وسایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده واز پرونده ها، دفاتر و تمامی پیشینه های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند. ماده 11- تعداد و چگونگی پرونده هایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب می کنند، بر اساس روش آماری ای است که دبیرخانه هیات نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می کند. ماده 12- گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رییس کل دادگستری استان ارائه می کند. رییس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن ، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیات نظارت مرکزی قوه قضاییه می فرستد. ماده 13- در صورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع شده از موارد دیگر نقض قانون یاد شده اگاه شوند، باید مراتب را فورا" به صورت مکتوب به رییس کل دادگستری استان گزارش کنند. ماده 14- گروههای نظارت و بازرسی در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی ، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه ای که ادامه آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند. ماده 15- در صورتی که گزارش گروههای نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی واداری باشد، رییس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیتدار و یا دادستان انتظامی اعلام می کند. رییس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیات نظارت مرکزی پیگیری می نماید. تبصره – رسیدگی موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود. ماده 16- دادیاران دادسرای انتظامی قضات ، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور ، رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در استانها و هر یک از قضات دادسراها و دادگاهها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف اند با قید فوریت رییس کل دادگستری استان ویا هیات نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند. ماده 17- تشکیل هیاتهای نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف اند در صورت مشاهده نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی ، طبق ماده 14 این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیات نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند. ماده 18- در تهران ، سایر مراکز استانها و شهرستانها ، شعبه هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاههای جزایی عمومی ، دادگاههای کیفری استان ودادگاههای نظامی را حسب مورد رییس کل دادگستری و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین می کند و رسیدگی به پرونده های مربوط فقط در همان شعبه ها انجام می شود . تبصره - رییس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه ها را به دبیرخانه هیات نظارت مرکزی ارسال می نماید . ماده 19- کلیه مراجع قضایی ، انتظامی ، اطلاعاتی ، ضابطان قوه قضاییه ، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذی ربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آن اند. ماده 20- این دستور العمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ 30/8/1383 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و برای اجرا به مراجع ذی ربط ابلاغ می شود.

35. بررسی و تحلیل باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات

قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها

نویسنده :Director

چكیده تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی كه در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی كشورهای دنیا چه آنها كه تحت تاثیر سیستم كامن لاو (حقوق عرفی) و چه كشورهایی كه تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند،

36. جایگاه عسر و حرج ـ قانون و رویه

قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها

نویسنده :Director

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن كاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به كارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه های خانواده، تا حدی موجب رفع مشكلات اجرایی این ماده خواهد شد. ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است كه هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترك انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یكی از موادی است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات كشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه كارهایی در جهت نجات آن از ركود فعلی ارائه می دهد. تعریف عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به كار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است كه بر پایه ادله چهار گانه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده كه از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احكام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تكلیف برداشته می شود. مبانی مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است: 1ـ كتاب: شامل آیات 78 سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیكم و ما جعل علیكم فی الدین من حرج)، 285 سوره بقره (لایكف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله 185 سوره بقره (یرید الله بكم الیسر و لا یرید بكم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذكر خداوند رحمان می فرماید هیچ حكمی در اسلام نیست كه موجب عسروحرج اشخاص باشد و كلیه احكامی كه چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 285 سوره بقره می فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است كه سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است كه انسان تنها در پاسخ فرمانی می گوید «طاعه» كه اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،1363، ج 2، ص 684). 2ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اكرم(ص) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احكام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(ع) به نقل از رسول اكرم(ص) می فرمایند: «... ان الله تعالی كان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینك و لاحرج علیك و ان الله تعالی اعطی امتی ذلك حیث یقول ما جعل علیكم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است كه «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (كلینی، بی تا، ص 204). 3ـ عقل: مباحث تكلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حكم عسر وحرجی است. قاعده لطف نیز بر نفی حكم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت گیری های بیهوده واكنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می كند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می كند كه نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احكام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد» (كاتوزیان، 1371، ص 381). 4ـ اجماع: اجماع فقهای امامیه كه برگرفته از سنت معصومان(ع) است، نیز بر نفی احكامی قرار گرفته است كه موجب عسروحرج مكلف می شوند (موسوی بجنوردی، 1366، ص 35). بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حكم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع كنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینكه اكثر علماء به این مسأله اشاره نكرده اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است (محقق داماد، 1367، ص 69).محدوده قاعده عسروحرج آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حكم می نماید؟ بدیهی است بسیاری از تكالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است كه از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می فرمایند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی خواهد، مگر از جهت تكالیفی كه بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است (نراقی، 1380، ص 22 ـ 23). به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا كه «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست» (جعفری لنگرودی، 1361، ص 1460). از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی كه قهراً معنایش حرمت فعل است (موسوی بجنوردی، 1366، ص 36). پیشینه كاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران یكی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است نكاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نكاح كه آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نكاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نكاح كه منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ كه بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نكاح را دارند، انحلال عقد نكاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یك طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛ زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و رضایت زن بر آن بی تأثیر است[2]. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است كه عبارتند از مواد 1129 (ترك انفاق)، 1130 (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و 1029 (غایب مفقود الاثر).عدم وجود حق توسل به طلاق برای زوجه، استثنایی بودن مواردی كه زوجه می توانست طبق قانون درخواست طلاق نماید، و مشكلات ناشی از آن ایجاب می كرد كه مقنن راه حل مناسبی ارائه دهد. قبل از انقلاب اسلامی، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه به دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نمایند. این موارد عبارت بودند از: توافق زوجین بر طلاق، امتناع زوج از انفاق به زوجه و عدم امكان الزام وی به تأدیه نفقه، عدم تمكین زن از شوهر، سوء معاشرت هریك از زوجین به حدی كه غیر قابل تحمل باشد، ابتلاء به امراض صعب العلاج كه زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز كند، جنون زوجین به گونه ای كه موجب فسخ نكاح نباشد، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد، محكومیت قطعی هر یك از زوجین به گونه ای كه منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضر كه موجب اختلال در زندگی زناشویی شود، ازدواج مجدد زوج یا عدم اجرای عدالت درباره همسران، ترك زندگی خانوادگی توسط هر یك از زوجین، محكومیت قطعی هر یك از زوجین در اثر ارتكاب به جرمی كه مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد، عقیم بودن یكی از زوجین، مفقود الاثر بودن یكی از زوجین وفق مقررات ماده 1029 قانون مدنی. همچنین مطابق ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفین عقد ازدواج می توانستند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینكه شرط كنند هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترك انفاق كند یا بر علیه حیات زن سوء قصد كرده یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد. وضع ماده 4 قانون ازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نكاح دارای مبانی شرعی بود؛ اما با مداقه در ماده 8 قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایه شرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده 1133 قانون مدنی بعنوان قانون مادر آشكار بود. ماده 8 بر خلاف ماده 1133، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه در سیزده مورد حق طلاق قائل شده بود كه این نیز فاقد مبنای صحیح بود. با این وصف باید گفت از آنجا كه وفق ماده 1133 قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاق داشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده 8 قانون حمایت خانواده نداشت. از سوی دیگر، نظر بر اینكه مطابق ماده 1119 ق. م طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده 4 قانون راجع به ازدواج كه تكرار ناقص ماده 1119 ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت. از مقنن تكرار مقررات بدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛ زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیل حاصل دست می یازد. شاید در توجیه عملكرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق به زوجه، مواردی را كه می تواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء كرد. و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده گانه مندرج در ماده 8 را وضع نموده بود. با رد این نظر، در پاسخ باید گفت موارد احصایی می تواند موجد عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا كه عسروحرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنین نظری مردود است. چه بسا زنی به لحاظ شخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرج قرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اكراهی رضایت دهد. همچنین سابقه ماده 1130 قانون مدنی قبل از انقلاب اسلامی با بیان سه مورد برای زن حق طلاق قرار داده بود و حكم ماده 1129 قانون مدنی (اجبار زوج تارك انفاق به طلاق زوجه توسط حاكم) را در سه حالت جاری ساخته بود؛ 1ـ در مواردی كه شوهر سایر حقوق واجب زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ایفاء ممكن نباشد؛ 2ـ سوء معاشرت شوهر به حدی كه ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد؛ 3ـ در صورتی كه به واسطه امراض مسری صعب العلاج دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.مقنن در این ماده به بیان حالاتی كه می تواند موجب عسرت و سختی زوجه شود، پرداخته است؛ اما صریحاً به بروز عسروحرج بعنوان علت طلاق اشاره ننموده است. عدم ایفاء حقوق واجبه زن می تواند موجب عسروحرج زوجه شود اما با توجه به ضرورت اعمال ضابطه شخصی در احراز عسروحرج و همچنین غیر محصور بودن مصادیق عسروحرج، وضع ماده به این شكل چاره ساز نبود. پس از انقلاب اسلامی ایران، اصل چهارم قانون اساسی، كلیه قوانین و مقررات را محدود به موازین شرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینكه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلاف صریح شرع ضروری به نظر می رسید. همچنین وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 موارد طلاق به قانون مدنی و احكام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده 8 قانون حمایت خانواده را نسخ نمود. از سوی دیگر مشكلات عدیده ای كه از دادن حق یك طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوق خویش در وضع شروطی در ضمن عقد نكاح كه به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شد موجب گردید مقنن به فكر چاره افتد. این چاره جویی با دو گام تحقق یافت: اول ـ اصلاح ماده 1130 قانون مدنی در سال 1361 به شرح ذیل: «در مورد زیر زن می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی كه برای محكمه ثابت شود كه دوام زوجیت موجب عسروحرج است، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود»؛ دوم ـ جعل شروطی در نكاحنامه های رسمی كه به موجب آن در موارد دوازده گانه به زوجه حق طلاق داده شده است. متن نكاحیه با شروط مذكور كه به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره های 34823/1 ـ 19/7/61 و 31824/1 ـ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ گردید. شروط فوق كه تقریباً مشابه موارد احصا شده در ماده 8 قانون حمایت خانواده می باشد، به زوجه اجازه می دهد در صورت تحقق هر یك با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید. همچنین به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داده شده تا در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل، از سوی زوج قبول بذل نماید. به لحاظ اشكالات مندرج در ماده 1130 مصوب 1361، قانونگذار در سال 1370 به اصلاح ماده مزبور همت گمارد. این اشكالات را می توان به شرح ذیل برشمرد: 1ـ جواز رجوع زوجه به محكمه مقید به اثبات عسروحرج در محكمه. در صدر ماده آمده است: «در مورد زیر زن می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید» و معلوم نیست منظور از صورت زیر كدام است؟ بدیهی است صورتی كه برای محكمه ثابت شود، منظور نیست زیـرا هیچ گاه جـواز رجوع، معلق بـر اثبات در محكمه نمی گردداین ایراد كه ناشی از نقص ادبی ماده است، جنبه شكلی دارد. 2ـ تغییر ماده به این صورت یك نتیجه مثبت و یك نتیجه منفی در بر داشت؛ از یك سو با عمومیت بخشیدن به بندهای سه گانه مندرج در ماده 1130 سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامی حالاتی كه ادامه زندگی زناشویی برای وی موجب عسروحرج است قرار داد، اما از سوی دیگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردی كه صرفاً نشوز زوج بوده صرف نظر از اینكه موجد عسروحرج زوجه شده است یا خیر، محروم نموده است. توضیح اینكه مطابق نظر فقهای امامیه، حاكم در برخورد با مواردی كه از نشوز[3] زوج محسوب می شود، با درخواست زوجه می تواند زوج را الزام به ایفای وظایف نماید و در صورت عدم امكان اجبار وی را تعزیر كند (نجفی، 1412ه‍، ص 249 - 250). بعضی از فقهای عظام در ادامه این ضمانت اجرا اضافه می نمایند كه چنانچه زوج به حكم الزام دادگاه مبنی بر انجام وظایف زوجیت اعتنا نكند و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام نموده و در صورت امتناع وی از طلاق، رأساً طلاق را جاری می سازد(محقق داماد، 1367، ص 373). بندهای 1-2 ماده 1130 سابق به حالات نشوز زوج اشاره نموده و در این موارد بدون نیاز به اثبات عسروحرج، برای زن حق درخواست طلاق از حاكم را قرار داده بود. با اصلاح ماده در سال 1361 دامنه آن گسترده شد؛ اما حق درخواست طلاق زوجه مقید به بروز عسروحرج وی از زندگی مشترك گردید. به علت اشكالات انشایی در ماده 1130 مصوب 1361، قانونگذار در 14/8/1370 آن را به شكل زیر اصلاح نمود: «در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند. چنانچه عسروحرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود». شرایط و محدوده اعمال ماده 1130 با دقت در ماده 1130 ق.م و عمومات قاعده می توان شرایطی به شرح ذیل برای اعمال آن در نظر گرفت:1ـ سبب عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد: بنابراین زوجه نمی تواند به واسطه علتی كه سابقاً موجب عسروحرج وی از زندگی زناشویی شده است و در حال حاضر رفع گردیده، درخواست طلاق نماید. زیرا «هدف دادرسی كیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست؛ طلاق وسیله مجازات نیست، ریسمان رهایی است» (كاتوزیان، 1371، ص 386). علت درج چنین شرطی آن است كه در چنین وضعیتی، دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه نبوده و هدف ماده موضوع بحث جلوگیری از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهای معنوی و مادی گذشته. 2ـ ضابطه تشخیص عسروحرج زوجه، معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی ـ روانی و شخصیت زوجه احراز می گردد. اما این مانع از آن نیست كه در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم. مرحوم امامی در این رابطه می گوید: «ملاك تشخیص آنكه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه ای كه زن نمی تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می باشد كه در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی، اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مكان آن را تعیین می نماید» (امامی، 1368، ج 5، ص 37). 3ـ دائم بودن رابطه زوجیت: هیچ تردیدی نیست كه با توجه به اختصاص طلاق به نكاح دائم اعمال ماده 1130 ق.م محدود به عقد نكاح دائم است. سؤال این است اگر زنی به نكاح موقت مردی در آید و رفتار مرد موجبات عسروحرج او را فراهم كند آیا زن می تواند برای رهایی خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟ طبق نظری «قاعده عسروحرج به تمام عقود اشراف دارد و از آنجا كه دادگستری طبق قانون اساسی مرجع رسیدگی به كلیه تظلمات می باشد. لذا در صورت تقدیم دادخواست مذكور، اگر با بررسی شرایط، عسر و حرج زن برای حاكم احراز شود، قبل از بیان پاسخ متذكر شویم كه ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود و اطلاق ماده 1130 قانون مدنی، شوهر را به بذل بقیه مدت عقد موقت الزام و محكوم می نماید» (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382، ج 7، ص 186). عده ای نیز با استناد به قاعده لاضرر و ماده 1130 قانون مدنی دادگاه را مجاز به اجبار زوج به بذل مدت نموده اند (همو، ص 187). نظر مخالف با تمسك به اینكه آثار عقد منقطع به نحوی است كه عسروحرجی كه در نكاح دائم بروز می كند در متعه بروز نخواهد كرد، قائل به عدم جواز چنین دعوی شده اند (همو، ص 186). عده ای نیز قائل به تفكیك شده و معتقدند فقط در عقد منقطع طولانی مدت است كه می توان حكم اجبار زوج به بذل مدت را صادر نمود (همو، ص 189).در بررسی نظرات فوق باید گفت ماده 1130 قانون مدنی با ذكر واژه «طلاق» حكم آن را مختص عقد نكاح دائم نموده است؛ اما از آنجا كه وفق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سكوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون قاضی مكلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است تا حكم قضیه را بیابد، در پاسخ به سؤال فوق نیز دادگاه می تواند با مراجعه به عمومات كه همانا قاعده «نفی عسروحرج» است، به الزام زوج به بذل بقیه مدت اقدام نماید و قائل شدن تفصیل میان عقود موقت كوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلی و منطقی بوده و صرفاً در تشخیص عسروحرج زوجه می توان به مدت عقد نكاح توجه كرد. 4ـ احراز عسروحرج: این امر توسط دادگاه صورت می گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید در جهت اثبات آن اقامه دلیل نماید تفكیك ظریفی در این باب لازم است و آن اینكه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسروحرج با دادگاه. پس زوجه لازم نیست حالت عسروحرج خویش را به دادگاه بنمایاند: بلكه كافی است دلایلی را كه به ادعای وی موجب بروز عسروحرج شده است، در محضر دادگاه اثبات كند و پس از اثبات این علل از جمله ترك انفاق، سوء معاشرت غیر قابل تحمل زوج و غیره، دادگاه با توجه به وضعیت و شخصیت زن و دید عرف به بررسی این موضوع می پردازد كه آیا چنین عواملی بطور معمول و عادتاً موجب عسر وحرج زنی با این وضعیت و شخصیت می شود یا خیر؟ چند نكته: پس از بیان شرایط اعمال ماده 1130 ق.م، پرداختن به سؤالاتی در خصوص زمینه محدوده و آثار این ماده ضروری است: 1ـ آیا طلاق مندرج در ماده 1130 ق.م از نوع رجعی است یا بائن؟ در پاسخ دو نظر مخالف ارائه شده است. مطابق نظر اول چنین طلاقی بائن است، زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد، معنای وجودی طلاق به حكم دادگاه از بین خواهد رفت. نظر دیگر این است كه با توجه به اصل رجعی بودن طلاق و اینكه طلاق بائن منحصر به موارد ذكر شده و مصرح است، لذا چنین طلاقی رجعی است (جعفری لنگرودی، 1363، ص 219).در بررسی دو نظر مزبور باید گفت نظر اول از نظر منطقی مقبول تر است و در پاسخ به طرفداران رجعی بودن چنین طلاقی باید گفت: «اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذكور در قانون، با توجه به طبیعت طلاق است كه در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است كه رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می گیرد ولی وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی گیرد بلكه به حكم قانون و طبق حكم دادگاه مكلف به دادن طلاق می شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاكم طلاق را واقع می سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی اقتضای بائن بودن و عدم امكان رجوع زوج را می نماید (مهرپور، 1370، ص 62). پذیرفتن رجعی بودن چنین طلاقی این تالی فاسد را به دنبال دارد كه زن پس از طی مراحل مختلف دادرسی، اخذ حكم طلاق از دادگاه و اجرای آن به خواست مرد (با رجوع) به حال اول باز می گردد و بدین صورت مرد با قدرت تمام اثر حكم دادگاه را زائل می سازد و با تكرار این دور باطل، زن تا ابد در عسروحرج خواهد ماند. آیا زن می تواند پس از اخذ حكم دادگاه له خویش، در قالب طلاق خلع، قسمتی از حقوق خویش را به عنوان فدیه بذل نماید و در صورتی كه پاسخ مثبت است، در غیاب زوج آیا دادگاه قادر به پذیرش فدیه از طرف وی می باشد یا خیر؟ از سویی می توان گفت حاكم نمی تواند از باب ولایت از طرف زوج قبول بذل نماید؛ زیرا صدور حكم بر اساس ماده 1130 ق.م بر عسروحرج زوجه كافی بوده، وكالت از سوی زوج در این خصوص، فاقد وجاهت است. همچنین در طلاق خلع بنابر كراهت زوجه است و عسروحرج لزوماً با كراهت زوجه همراه نیست تا بذل و قبول بذل را به دنبال داشته باشد. نظر قوی تر آن است كه زوجه در هر مرحله ای می تواند حق و حقوق خود را بذل كند و حاكم كه ولی ممتنع (زوج) است، می تواند قبول بذل كند. «در این نوع طلاق حاكم از اختیارات حكومتی خود استفاده می كند و اصل طلاق را كه به دست مرد است با وصف عدم امكان اجبار زوج به طلاق، انجام می دهد. قبول بذل كه از متفرعات طلاق است، نیز می تواند توسط حاكم شرع انجام شود و این اشكال كه حاكم نمی تواند قبول بذل كند، چون وكالت از سوی زوج ندارد، منتفی است؛ زیرا در باب ولایت، وكالت سالبه به انتفاء موضوع است (معاونت آموزش و تحقیقات، 1382، ج 8، ص 55).3ـ آیا در خصوص زوج غایب موضوع ماده 1029 ق.م می توان قبل از گذشت چهار سال به واسطه عسروحرج حكم بر طلاق صادر نمود؟ همچنین در خصوص ماده 1129 قانون مدنی چنانچه عدم پرداخت نفقه موجب عسروحرج زوجه شود، می توان بدون اعمال مراحل اولیه ماده (الزام زوج به دادن نفقه و عدم امكان اجرای حكم محكمه یا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به طلاق) بر مبنای ماده 1130 حكم به طلاق داد؟ در پاسخ باید گفت عسروحرج حكم كلی و عمومی بوده، بر موارد عدیده صادق است. در هر حالتی كه بتوان سختی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه را احراز نمود، صرف نظر از علت ایجادی آن، اعمال ماده 1130 ق.م جایز است؛ لذا صدور حكم بر طلاق زوجه در مواردی كه شوهرش غایب مفقود الاثر شده و مدت غیبت به حدی نرسیده كه مشمول ماده 1029 ق.م شود یا در حالتی كه زوجه به علت ترك انفاق دچار عسروحرج گردیده، منافاتی با قوانین مربوط ندارد. به عبارت دیگر، نسبت مواد 1029 و 1129 ق.م با ماده 1130، نسبت عموم و خصوص من وجه است. چه بسا مواردی كه مشمول ماده 1029 و 1129 باشد، اما موجب عسروحرج زوجه نشود و بالعكس. حضرت امام خمینی (ره) در باب عسروحرج زوجه و اینكه آیا در مورد زوج غایب می توان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج یا دیگری حكم به طلاق زوجه را صادر نمود چنین می فرمایند: «در صورتی كه زوجه برای نداشتن شوهر در حرج باشد نه از جهت نفقه، بطوری كه در صبر كردن معرضیت فساد است حاكم پس از یأس، قبل از مضی مدت چهار سال می تواند طلاق دهد. بلكه اگر در مدت مذكور نیز در معرض فساد است و رجوع به حاكم نكرده است جواز طلاق برای حاكم بعید نیست در صورت یأس (كریمی، 1365، ص 139). همچنان كه ملاحظه می گردد حضرت امام خمینی(ره) به علت اهمیت مفسده ایجادی و جنبه عمومی آن برای حاكم حق می داند حتی بدون درخواست زوجه نسبت به طلاق وی اقدام نماید.از مطالب فوق نتیجه می گیریم كه نكاح سنت پیامبر اكرم(ص) بوده، و مبغوض ترین چیزها نزد آن بزرگوار، طلاق است. اما توجه دین خاتم(ص) به ضرورت وجودی طلاق، موجب بازگذاردن راه رهایی زوجین از ورطه زندگی است كه بر اساس تفاهم و عشق نبوده، سد راه هدف غایی آفرینش كه همانا تكامل است شده باشد. طلاق حلال مبغوض است. از آن جهت حلال است كه زندگی زناشویی بر خلاف عقود دیگر، یك علقه طبیعی است نه قراردادی و آن گاه كه این علقه طبیعی از بین برود، هیچ قانونی نمی تواند زن و شوهر را به یكدیگر متصل نماید. استاد شهید مرتضی مطهری در این زمینه می فرمایند: «خانواده از نظر اسلام یك واحد زنده است و اسلام كوشش می كند این موجود به حیات خویش ادامه دهد؛ اما وقتی كه این موجود زنده مُرد، اسلام با نظر تأسف به آن می نگرد و اجازه دفن آن را صادر می كند؛ ولی حاضر نیست پیكره او را با مومیای قانون مومیایی كند» (مطهری، بی تا، ص 331). مطابق نظر مشهور امامیه و مستند به حدیث نبوی: «الطلاق بید من اخذ بالسّاق» این مرد است كه می تواند طلاق دهد؛ اما با تكیه بر قواعد عمومی از جمله «لاضرر»، «لاحرج» و «المؤمنون عند شروطهم» برای زن نیز مفری از علقه زوجیت قرار داده شده است. ماده 1130 ق.م یكی از راه های گریز است. حال سؤال این است كه اولاًـ با توجه به ماده 1129 قانون مدنی در جواز وضع شروط ضمن عقد نكاح، آیا نیازی به وضع ماده 1130 بوده است یا خیر؟؛ ثانیاً ـ كاربرد عملی ماده 1130 چیست؟ در پاسخ به سؤال اول باید گفت با نسخ ماده 8 قانون حمایت خانواده سال 1353، دستور العمل شورای عالی قضایی در درج شروط ضمن عقد در نكاحنامه های رسمی جایگزین آن شد؛ اما نیاز به مواد دیگری از جمله ماده 1130 احساس می گردید؛ زیرا شروط درج شده در فرم نكاحنامه های رسمی، دارای جنبه پیشنهادی است و زوجین تكلیفی در امضای آن ندارند[4]. از سوی دیگر تكلیف عقودی كه قبل از درج این شروط منعقد گردیده اند، چیست؟ با حذف ماده 8 قانون حمایت خانواده، چه راه فرجی برای رهایی زوجه مستأصل از زندگی مشترك وجود خواهد داشت؛ بنابراین باید بر ضرورت وجودی ماده 1130 ق.م صحه گذارد و تدبیر قانونگذار را در وضع این ماده ستود. همچنین عمومیت این ماده از این جهت كه محدود به وضعیت خاصی نشده و برای زوجه ای كه در عسر و حرج قرار گرفته صرف نظر از منشأ ایجاد عسر و حرج، حق طلاق قرار داده است نیز قابل ستایش است. عمومیت این ماده راه را بر اجرای عدالت باز می كند و قابلیت انعطاف پذیری به آن می دهد كه در هر وضعیتی كاربرد داشته باشد.علی رغم این مزایا، بررسی كاربرد عملی این ماده جای درنگ و تأمل دارد. از آنجا كه زیر بنای این ماده، عبارت كلی «عسر وحرج» است، در تشخیص آن سلیقه و نظر شخصی قابل اعمال است و به بیان دیگر سلیقه قضات در تشخیص عسروحرج، مدخل اجرای این ماده است و چنین مدخل متغیری، جای ایراد دارد. شاید بتوان گفت این عرف است كه مصادیق عسروحرج را روشن می سازد و قاضی نیز در عرف عام غوطه ور است و می تواند ضابطه نوعی را با وضعیت خاص زوجه متقاضی طلاق تطبیق دهد. چنین پاسخی معقول است، اما مشكلات عملی را توجیه نمی كند. آیا قاضی در تشخیص عرف همیشه موفق است؟ قاضی مذكر عرف را از دیدگاه چه كسی معنا می كند؛ زوج یا زوجه؟ اینكه تا چه حد می توان دیدگاه های جنسیتی را كنار گذاشت و به ملكه عدالت تكیه نمود، جای بحـث دارد. اختلاف سلیقه ها در تشخیص عسر و حرج و متروك ماندن ماده 1130 ق.م موجب شد مقنن در فكر چاره به تصویب طرح الحاق یك تبصره به ماده 1130 روی آورد. این ماده در تاریخ 3/7/1379 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دلیل ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل112 قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و با اصلاحاتی در 29/4/81 به تصویب این مجمع رسید. این تبصره در بیان تمثیلی از عسروحرج چنین مقرر می دارد: «یك تبصره به شرح ذیل به ماده 1130 ق.م مصوب 14 /8/70 الحاق می گردد. تبصره: عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشكل سازد. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می گردد: 1ـ ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یك سال بدون عذر موجه. 2ـ اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است در صورتی كه زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترك، مجدداً به مصرف مواد مذكور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد. 3ـ محكومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.5ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل نماید. موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حكم طلاق صادر نماید.» همچنان كه ملاحظه می شود، موارد احصایی در این ماده همان شروط ضمن عقد نكاح است كه توسط شورای عالی قضایی در عقد نامه ها گنجانده شده است. آیا نجات ماده 1130 ق.م از محدوده كتاب قانون و احیای آن در عمل با چنین مصوبه ای ممكن است؟ متأسفانه پاسخ منفی است، زیرا اولاً ـ مصوبه فوق جنبه پیشنهادی دارد، نه تحكمی؛ و قضات مكلف به اجرای آن نیستند؛ ثانیاً ـ چنین روشی با روح ماده 1130، كلیت و قابلیت تطبیق آن با وضعیتهای خاص مغایر است. پس چاره چیست؟ آیا تعارض عرف و قانون موجب متروك ماندن ماده موضوع بحث است؟ نگارنده معتقد است گامهای نظام قضایی در نجات ماده 1130 ق.م باید بر سه محور استوار باشد: 1ـ ایجاد رویه قضایی. 2ـ دخالت قضات زن در رسیدگی و اتخاذ تصمیم. 3ـ آموزش قضات. در تحلیل محور اول باید گفت رویه قضایی و اندیشه های حقوقی در رفع ابهامات و تنویر افكار قضات نقش مهمی را ایفا می كند. رویه قضایی در معنای خاص عبارت است از «آراء صادر شده در هیأت عمومی تمییز، خواه به صورت اصراری باشد، خواه به صورت لازم الاتباع» (جعفری لنگرودی، 1368، ص 340). و در معنای عام شامل مجموع آراء قضایی است. «رویه قضایی صورت خاصی از عرف است؛ جز اینكه عادت عموم مردم نیست و مبنای آن را رسمی تشكیل می دهد كه دادرسان محاكم از آن پیروی می كنند» (كاتوزیان، 1375، ص 202). بعبارت دیگر « رویه قضایی» عادتی است كه دادگاه ها برای حل یكی از مسائل حقوقی به صورت خاص پیدا كرده اند». هر چند این عادت و راه حل نتیجه تكرار آرا است (همو). در ضعف رویه قضایی در نظام قضایی كشور ما تردیدی نیست. در علل این ضعف شاید بتوان به توجه بیش از اندازه به وضع قانون، عدم توجه قضات محترم به انتقادات اساتید و اندیشمندان حقوق، عدم جهد و تلاش كافی در انشاء رأی كه ناشی از كثرت دعاوی و مشغله كاری قضات است، اشاره نمود. آرائی سازنده رویه قضایی هستند كه محكم و متقن باشند. توجه به كمیت ها (آمار) در دستگاه قضایی، ارزش كیفیت آراء را تحت تأثیر قرار می دهد و مشغله كاری، قضات را از غور در نظرات اندیشمندان حقوق باز می دارد رویه قضایی در رفع ابهام و اجمال قانون و تفسیر آن نقش مهمی بر عهده دارد؛ در مواردی كه قانون باید تفسیر شود، قاضی با ملاحظه روابط اجتماعی، عرف مسلم را به دست می آورد و تمسك به آراء متقنی كه بر گرفته از عرف و عادات مسلم جامعه است به میزان نفوذ رویه قضایی در نظام قضایی بستگی دارد.در بررسی راه حل دوم كه همانا دخالت دادن قضات زن در امر تشخیص عسروحرج زوجه است، باید گفت این تدبیر به معنای واگذاری كار به اهلش است. آیا دادرس مرد می تواند احساس زنی را كه شوهرش پس از سالها زندگی مشترك، زن دیگری را بر او برگزیده درك نماید؟ اگر چه مطابق آیه «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» (نساء، 3)، مرد می تواند همسر دوم انتخاب نماید؛ اما آیا این حق ناقض حق زن اول در رهایی خویش از وضعیت اعسار ناشی از بی وفایی مرد است؟ كدام مردی می تواند بر سختی و مشقت زندگی زنی كه شوهرش وی را مدتها رها نموده، آگاه شود؟ عسروحرج ناشی از عوامل مادی مانند ترك انفاق برای مرد نیز قابل تصور است؛ اما عسروحرج ناشی از علل معنوی، تنها با احساس زنانه قابل درك است؟ ممكن است گفته شود حضور مشاوران زن در دادگاه خانواده توانسته است، این نقیصه را جبران نماید؛ اما عدم الزام به حضور مشاور قضایی زن، نقش مشورتی قضات زن در دادگاه خانواده[5] و عدم تأثیر نظر ایشان به طور الزام آور در آراء، پاسخ فوق را مخدوش می نماید. این نوشتار محل ورود به بحث جواز قضاوت زن نمی باشد و این خود مقالی مفصل را می طلبد؛ اما در یك كلام باید گفت حتی اگر قائل به نظر آن دسته از فقهای معظم باشیم كه قضاوت زن را جایز ندانسته اند، با توجه به اینكه امروزه قضات شرعی جایگاهی در نظام قضایی ما ندارند و این قضات عرفی هستند كه مناصب قضاوت را تصدی نموده اند و نظر بر اینكه مصلحت ایجاب نموده كه شرط اجتهاد از شرایط قضاوت حذف شود، همین مصلحت می تواند به حذف شرط ذكوریت نیز رأی دهد، پس چگونه است كه ما قائل به ترجیح بلامرجح شده ایم؟در خصوص محور سوم یعنی آموزش قضـات باید گفت تبیـین معنای عسر و حـرج و آموزش آن به قضات علاوه بر اینكه از تشتت آراء جلوگیری می كند، راهگشای قاضی در تشخیص عسر و حرج است. از آنجا كه عسر و حرج با توجه به عرف، نسبت به شخصیت و موقعیت زن سنجیده می شود، گاه در تشخیص دیدگاه عرف در سختی و تنگی، ابهام و اختلاف نظر ایجاد می شود. قاضی امروزی باید بداند عسر و حرج به معنای تنگی است كه عرفاً قابل تحمل نباشد؛ با این معنا هرگز نباید مترصد آن باشیم كه زوجه از شدت ضیق در آستانه ابتلاء به بیماریهای جسمی و روانی قرار گیرد تا به دنبال علل نارسایی برخیزیم؟ آیا عدم پرداخت نفقه و ضرب و جرح زوجه كه هر دو منتهی به حكم محكومیت شده است، با بررسی وضعیت زوجه نمی تواند موجد عسروحرج گردد[6]؟ آیا دادگاه مكلف نیست در خصوص علل ارائه شده توسط زوجه تحقیق كند وحتماً باید حكم بر محكومیت زوج به ضرب و جرح شدید زوجه یا ترك انفاق طولانی مدت صادر شود؟ آیا سوابق مكرر اعتیاد زوج به مواد مخدر یا ارتكاب سرقت، عدم پرداخت نفقه و عدم احساس مسؤولیت در برابر خانواده نمی تواند زن را در عسر و حرج قرار دهد[7]؟ معمولاً قضات با استناد به احتیاط و رعایت اصل «الطلاق بید من اخذ بالسّاق» تمایلی به توسل به استثناء وارده بر اصل (قاعده نفی عسروحرج) نداشته و حزم را توجیه گر عدم شجاعت قضایی می نمایند. حزم و احتیاط قضایی پسندیده است؛ اما در جایی كه قاضی تمام توان خویش را در جهت وصول به حق به كار گرفته باشد. آن گاه كه قاضی، از تشخیص مصادیق موجد حق قاصر است، چگونه می توان نام احتیاط و حزم بر عمل وی نهاد؟ آیا همین احتیاط ایجاب نمی كند زنی را كه به علت عسروحرج از تداوم زندگی زناشویی با مردی در پرتگاه مفسده قرار گرفته است، رها سازیم؟ جلوگیری از مفسده آن چنان مهم است كه امام خمینی (ره) حتی در صورت عدم مراجعه زن به حاكم، از باب احتیاط بر حاكم واجب می داند رأساً اقدام نموده و زن را از قید زندگی زناشویی رها سازد (كریمی، 1365، ص 139). منبع سایت ایران بار

37. بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری

قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها

نویسنده :Director

حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می افتد،(1) حوادثی كه از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوادث برخوردار است. می توان گفت كه این حوادث «مهمترین و شایع ترین شبه جرایم است كه دست كم در نیم قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول كرده است.»(2) اصول حاكم بر این حوادث تغییر یافته و در برخی نظام های حقوقی نظیر كامن لا، به عنوان یكی از انواع افعال زیان بار (Tort) به صورت مستقل بررسی می شود و حقوق حاكم بر این افعال زیان بار ( law of tort) شامل آن ها نمی شود. مقاله ی حاضر به بررسی بحث مذكور و ماده 10 قانون بیمه اجباری می پردازد كه از نظرتان می گذرد. • اهمیت حقوق حاكم بر حوادث رانندگی در كشور فرانسه نیز به موجب قانون 5ژوئیه 1985 اصول مستقل و جدیدی برای این حوادث تدوین شد كه جای مقایسه تطبیقی از طرف قانون گذار ایرانی و پذیرش نكات مثبت آن را دارد.(3) آنده تنك یكی از نویسندگان مشهور در زمینه مسئولیت مدنی می گوید: «همانند برخی نویسندگان من معتقدم كه قلمرو سنتی (Tort) و حقوق مسئولیت مدنی، می بایست به دو بخش Tort law و accident law تقسیم شود؛ قسم نخست باید از اعمال و رفتار عمدی بحث كند و قسم دوم از تصادف. قانون جدید می بایست مسئولیت مدنی را از تصادفات جدا كند. فصلی كه تصادف را در برمی گیرد حداقل شامل حوادث ناشی از كار، حوادث رانندگی و پزشكی می باشد.«4» به دلیل اهمیت و ویژگی این بخش از مسئولیت مدنی گفته شده است كه قواعد عمومی مسئولیت به شكل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می آورد.(5) از آن جا كه وسایل نقلیه موتوری، امری حیاتی برای زندگی محسوب می شود و به عبارت دیگر در هر حال راه خود را از میان اجتماع می گذراند، این حركت باید توأم با اصل غرامت باشد تا حقوق دیگران تضییع نشود.(6) یكی از مهمترین تحولات در این زمینه را می توان به دخالت و حضور نهاد بیمه(7) بازگردانید. با دخالت بیمه در حوادث رانندگی، دیگر حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حكومت ندارد و هدف اصلی به گفته كربنیه نویسنده فرانسوی جبران خسارت و بیمه گر (8) شخصیت اصلی در تحقق خارجی این امر می باشد.(9) حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده ای شده است كه از جمله می توان اشاره داشت به افول نظریه تقصیر، حذف برخی از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به صدور حكم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صددرصد قانون به سود زیان دیدگان، افزایش دعوی و ظهور دعاوی مهم در نظام های پیشرفته مسئولیت مدنی به نام «دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسئولیت»(10) كه در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد.(11) از آثار مهم دیگر می توان به وجود و حیات «طرح های تكمیلی پوشش مسئولیت مدنی» (12) اشاره داشت كه در كنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت زیان دیدگان را دارد. • طرح های تكمیلی پوشش مسئولیت مدنی در اهمیت این طرح ها و صندوق های ذخیره برای جبران خسارت اشخاص همین بس كه گفته شود؛ اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات نخواهد داشت، بیمه مسئولیت مدنی نیز بدون این طرح ها قادر به ایفای وظیفه خود نخواهد بود.در مواردی كه اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت اشخاص به دشواری می گراید، احساس عمومی بر این است كه زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرح های تكمیلی بیمه اجباری مسئولان مدنی را آشكار می كند.«13» انواع این طرح ها و نظام های حقوقی عبارتند از: 1-2- صندوق جبران زیان های ناشی از عمل مجرمانه(14) این طرح در سال 1964 در انگلستان تدوین شد و بهترین طرحی است كه جبران خسارت را توسط دولت مقرر می كند. این الگو را نمی توان نوعی سیستم غیر تقصیر (No- foult) تلقی كرد. زیرا جبران شده از آن فقط بر اساس نقض مقررات جزایی « تجاوز» (15) مقرر شده و بدیهی است در این شبه جرم، تقصیر وجود دارد. در این طرح اشخاصی استفاده می كنند كه از نظر مسئولیت مدنی نیز استحقاق جبران زیان داشته باشند.(16) با تحولات تازه در این صندوق در سال 1995 اصولی بر آن حاكم شد. از جمله طبقه بندی جرایم، نحوه دخالت زیان دیده در ایجاد زیان و تعیین حداكثر زیان تا سقف 250هزار دلار برای هر تجاوز و كل مبلغ پرداختی از صندوق تا سقف 500هزار دلار. پارلمان به صورت مستقیم بودجه آن را تعیین می كند و زیان دیدگان حق دارند به صورت مستقیم علیه صندوق طرح دعوا كنند تا پس از اثبات شرایط خود و بررسی دفاع صندوق در دعوا، حكم شایسته صادر شود.«17» 2-2- كنسرسیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان(18) این طرح در سال 1946 و به دنبال تاكید وزیر حمل و نقل به وجود آمد. هدف آن است كه بیمه گران مكلف به پرداخت بخشی از درآمد خود به صندوق مركزی طرح باشند تا از این طریق خسارت زیان دیدگانی را كه توسط رانندگی بیمه نشده به وجود می آمد، جبران كند.(19) هر حكمی از طرف دادگاهها صادر می شود مورد قبول این صندوق است و اعتراض نسبت به آن به عمل نخواهد آمد. 3-2- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری(20) تحولات اجتماعی و حقوقی كه در زمینه عناصر مسئولیت مدنی به وجود آمد و در برخی از نظام های حقوقی منجر به حذف تقصیر گردید به ناچار خود را با سیستم تازه ای تطبیق داد. این سیستم كه به دلیل عدم توجه به ارزیابی شخصی یا نوعی افعال زیان بار و عدم تمركز جهت احراز تقصیر در اوضاع و احوال حادثه، به سیستم جبران غیر تقصیری مشهور است، اكنون طرفداران قابل توجهی دارد. اجمالا در این طرح ، هدف اعمال مسئولیت مدنی نیست، بلكه هدف جبران زیان به هر نحو ممكن است و به جای رجوع به شخص مسئول، به مبلغی قابل اعتماد و جمعی مراجعه می شود، دیگر به دنبال حقوق و قواعد آن نخواهیم بود بلكه به دنبال بازگرداندن وضع زیان دیده می باشیم. افراطی ترین طرحی كه بی گمان در تعارض با حقوق مسئولیت مدنی است و سبب افزایش بی مبالاتی ها خواهد شد كه با تحولات خود، اخیرا تعدیل شده است، فلسفه حاكم بر آن نیازمند بحث دیگری است.(21) 4-2- صندوق تضمین خسارت اتومبیل (22) این صندوق از سال 1951 در فرانسه به وجود آمد تا در موارد بیمه نبودن اتومبیل و متواری شدن مسئول حادثه، خسارت زیان دیده را جبران كند. این صندوق در واقع جایگزین بیمه گر است كه به شرط تابعیت فرانسوی زیان دیده یا یكی از كشورهای جامعه اروپایی و وجود اقامتگاه او در فرانسه یا كشوری كه با فرانسه رفتار متقابل دارد، جبران زیان می كند. زیان دیده علیه صندوق طرح دعوی می كند و صندوق تمام دفاعیات را در قبال رفتار زیان دیده خواهد شنید. زیان دیده باید ثابت كند هیچ راه جبرانی برای او وجود ندارد . علاوه بر این شرایط دیگری نیز وجود دارد كه در هنگام طرح دعوی، اثبات آن ها متوجه زیان دیده خواهد بود كه ما از بحث پیرامون آن ها فارغ می باشیم.(23) 5-2- صندوق تأمین خسارت های بدنی به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 26شهریور47 «برای جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار كردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشكستگی بیمه گر، قابل پرداخت نباشد یا به طور كلی برای جبران خسارت های خارج از شرایط بیمه نامه ( به استثنای موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی تاسیس می شود كه به وسیله شركت سهامی ایران اداره خواهد شد.» اداره این صندوق فعلا به موجب بند 6 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مصوب سی ام خرداد50 به بیمه مركزی ایران واگذار شده است و قانون مورد اشاره از قلمرو عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودی صندوق تامین خسارت های بدنی در همین نكته خلاصه می شود كه عامیت قانون به هم نخورد و جز همان كسانی كه خود قانون خواسته است به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نكنند (مثلا متصرفان غیر قانونی وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند.»(24) زیرا جامعه نمی تواند نسبت به حقوق زیان دیدگان بی تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز به صرف اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آن ها اقدام كند.(25) در خصوص ماهیت هدف، شیوه جبران و میزان تحمل مسئولیت از سوی این صندوق بحث كمتری شده است( 26) و رویه های غلط در نحوه اداره آن و برخورد مراجع قضایی با آن، سبب انحراف این صندوق شده است. این امر ما را بر آن داشت كه به یكی از نتایج نادرست رویه قضایی از این صندوق اشاره كنیم و نشان دهیم كه چگونه رویه قضایی به اصطلاح از كیسه خلیفه می بخشد و متوجه رفتار ناصحیح خود نیست. • تحریر محل نزاع - بیان رویه نادرست قضایی در عمل دادگاهها در صورت حدوث تصادفات رانندگی و متواری بودن مسئول حادثه به صدور حكم مستقیم علیه صندوق كه جز در موارد خاص منظور همان «صندوق تأمین خسارت های بدنی است، می پردازند. این در حالی است كه اولا دعوی مطروح و پرونده مورد نظر بر اساس آیین دادرسی كیفری و دعاوی جزایی شكل گرفته و ثانیا بدون دفاع صندوق صورت می گیرد. ثالثا صندوق را شریك و یار بیت المال تصور می كنند و به پرداخت مبلغ دیه ابتدا از محل صندوق و سپس از بیت المال اقدام می نمایند. رابعا بعضا حتی مقید به محدوده و قلمرو صندوق در جبران خسارت نبوده و تعیین سقف مسئولیت صندوق را با توجه به آیین نامه هیأت وزیران، خلاف قانون دانسته اند. برای نقد این رویه كه به نظر خلاف قانون است به بررسی دقایق آن با استفاده از آرای صادر شده دادگاهها و نظریات نویسندگان می پردازیم. • جایگاه حقوقی صندوق و منافع ارتزاق آن صندوق در سال 1347 به وجود آمد و مطابق آیین نامه مصوب 1348 (27) منابع درآمد ذیل را خواهد داشت. 1ـ سه درصد از حق بیمه دریافتی موضوع قانون سال .47 2ـ مبلغی معادل حق پرداخت نشده هر وسیله نقلیه موتوری زمینی برای آن مدتی كه از اول تیر 48 در زمان اجرای قانون مشمول بیمه بوده و بیمه نشده یا نشود از دارنده وسیله نقلیه. 3ـ مبالغی كه صندوق پس از پرداخت خسارت بدنی به زیان دیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینه های متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد كرد. صندوق بیمه گر به معنی مصطلح نیست. زیرا اولا رابطه قراردادی با دارندگان وسایل نقلیه ندارد و ثانیا حق بیمه ای نیز از آن ها دریافت نمی دارد و حتی حق مراجعه به دارنده وسیله نقلیه را هم در مواردی دارد.(28) صندوق وظیفه جبران خسارت را نسبت به اشخاص معین در وضعیت های مشخصی دارد و پس از اثبات این وضعیت ها، با استفاده از مفهوم قائم مقامی(29) می تواند برای دریافت خسارت پرداختی به مسئول نهایی مراجعه كند و هزینه ها و مبالغ پرداختی را مطالبه نماید. از سوی دیگر صندوق در جایگاهی قرارگرفته است كه به لحاظ اهداف خود نمی تواند فارغ از اصول حقوقی دیگر و بر مبنای سیستم غیر تقصیری(No- Fault)، قواعد مسئولیت مدنی را كنار نهاده و منبع جبران زیان در هر وضعیتی باشد. به عبارت دیگر شرط تحقق مسئولیت صندوق، احراز اركان مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری است نه متواری شدن وی یا شناخته نشدن و نظایر آن. این امر ما را به احراز یكی از مهمترین اشتباهات رویه قضایی رهنمون می گردد كه در ذیل به آن اشاره می شود. • محكومیت صندوق و حذف حق دفاع اگر تصور نماییم كه مفهوم دعوی به معنی «خواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه»(30) دارای عناصری است«31 » كه این عناصر جز با حفظ اصل راهبردی حق دفاع و تناظر(32) تحقق نمی یابند، آن گاه می توان به قبح محكومیت اشخاص، بدون اعطای این حقوق به آن ها پی برد. توضیح این كه مفهوم دعوی و آثار حقوقی ناشی از آن دائر مدار تنازع و حدوث اختلاف(33) بین اشخاص است كه پس از طرح نزد دادگاه بر اساس اصول دادرسی به آن رسیدگی خواهد شد. در این رسیدگی بین اصول و تشریفات تفاوت است. تشریفات دادرسی را می توان حذف كرد، لیكن اصول قابل خدشه نیست و فرض بر آن است كه به عنوان قیود لازم الاجرا و ضروری هر نوع حكم قانون و محكومیت وجود دارند. با حفظ این مقدمه اكنون باید به وضعیت صندوق و محكومیت آن به وسیله رویه قضایی، بدون اجازه دخالت در دعوی پرداخت كه با گزارش تصادف رانندگی نزد مراجع قضایی آمده است. معمول است كه در پرونده های كنونی پس از احراز متواری بودن مسئول حادثه یا شناخته نشدن آن به پرداخت دیه مصدوم یا مقتول از محل صندوق اقدام می شود. برای مثال در یكی از آرای دادگاهها آمده است «...چون سعی و تلاش در جهت شناسایی و دستگیری مقصر حادثه منجر به نتیجه مطلوب نشده و خونی از انسان مسلمانی ریخته شده و خون انسان مسلمان نیز محترم است و احترام به آن نیز بهای خون می باشد و فلسفه تأسیس صندوق در ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب47 نیز علی الظاهر همین است. لذا دادگاه... صندوق تامین خسارت های بدنی مندرج در ماده 10 قانون مورد اشاره مستقر در شركت سهامی بیمه ایران را به پرداخت... در حق شاكی محكوم می نماید.(34) این رویه به طور قطع نادرست است و دلایل آن را می توان به این شرح بیان داشت. 1- معیارهای مقدماتی عدالت در زمان های دور وجود داشته و برای مثال در یونان قدیم «محتوی وجوه اصلی عدالت طبیعی مانند؛ وظیفه استماع گفته های طرفین، به شكل كلی به رسمیت شناخته شده بود.»«35» وقتی در آن روزگار چنین تلقی وجود دارد، چرا در این زمان چنین عدالتی مراعات نگردد. 2-گفته شد در كلیه نظام های حقوقی كه طرح های تكمیلی مسئولیت مدنی دارند (نظیر فرانسه یا انگلستان)، زیان دیده باید به طرفیت صندوق مخصوص، اقامه دعوی كند و اركان ادعای خود را اثبات نماید. همین وضعیت در مورد صندوق موضوع ماده 10 قانون حاكم است. آیا زیان دیده نباید چنین اثبات كند كه شرایط و وضعیت قانونی دریافت زیان وارده را دارد و آیا حق صندوق نیست كه خلاف ادعای زیان دیده را ثابت كند. اصولا عدم طرفیت بیمه گر در دعاوی مسئولیت مدنی و ناشناخته ماندن «دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر» سبب تحمیل یك وضعیت غیرمنتظره علیه شركت های بیمه شده است و چون حق مخالفت با آرای كیفری را نیز ندارند و از طرفی به حسن نیت و اصل اعتماد در روابطه بیمه ای پای بند می باشند و در مسیر اجرای حكم،مانعی ایجاد نمی كنند، لذا هر بار كه بدون دخالت آن ها حكمی صادر می شود، انواع مختلف حقوق اساسی آن ها تضییع می شود و تبانی بسیار دو طرف برای مطالبه دیه از بیمه صورت می گیرد.(36) این وضعیت به طریق اولی اقتضا دارد كه از صدور حكم علیه صندوق اجتناب شود. زیرا در دعاوی معمولی كه بیمه گر طرف مستقیم حكم نیست و این نتایج منفی به بار می آید، به طریق اولی چون صندوق طرف مستقیم و محكوم علیه حكم است، مجبور به تحمل زیان و سكوت نسبت به رأی می باشد. بیمه گر حداقل می تواند به پرداخت خسارت و تعهدات قراردادی در مقابل بیمه گذار مبادرت ننماید و با رأی مخالفت كند لیكن صندوق، همین حق را نیز ندارد و اگر به صورت ناشایست محكوم شد، حق اعتراض نخواهد داشت. 3-حق صندوق است كه مطابق آیین نامه مصوب خود، به پرداخت خسارت اقدام كند و حكم محكومیت مستقیم در هیچ جای مقررات پیش بینی نشده است. مطابق ماده 6 آیین نامه مصوب 48 «چنانچه خسارت وارده بر اثر حادثه ای باشد كه مسئول حادثه فرار كرده باشد و یا پس از تحقیقات كافی شناخته نشده باشد، زیان دیدگان می توانند ظرف سه ماه از تاریخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسلیم مدارك لازم تقاضای جبران خسارت نمایند.» ماده 9 این آیین نامه نیز بیان می دارد؛ «مقامات انتظامی كه به حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی رسیدگی می كنند در صورتی كه متوجه شوند مسئول حادثه فاقد بیمه نامه موضوع قانون بیمه شخص ثالث است یا در مواردی كه مسئول حادثه فرار كرده یا شناخته نشده باشد موظفند یك نسخه از صورت مجلس و گزارش خود را در مورد حادثه برای اطلاع صندوق ارسال دارند» و ماده 10 نیز بیان می كند؛ «صندوق تأمین پس از دریافت درخواست غرامت زیان دیدگان و وصول پرونده خسارت و اطلاعیه بیمه گر در مورد مطالبه خسارت زیان دیدگان و مدارك و اسناد لازم دیگر مدارك واصله را مورد بررسی قرار می دهد و با توجه به مقررات این آیین نسبت به پرداخت خسارت اقدام می كند.» حال با توجه به این مقررات كه جملگی با دستور قسمت اخیر ماده 10 قانون بیمه اجباری تدوین شده اند، آیا تردیدی در بطلان رویه قضایی و محكومیت مستقیم صندوق باقی می ماند. آیا صندوق نباید بر مبنای طبیعی دعاوی، تقاضای اشخاص را رسیدگی و تصمیم بگیرد و در صورت رد این تقاضا، به تقدیم دادخواست علیه آن و مطالبه خسارت از مجرای آیین دادرسی و حفظ حق دفاع خوانده ای صندوق اقدام شود؟ علت رسیدگی صندوق نسبت به تقاضای دریافت خسارت چیست؟ آیا در صورت حكم محكومیت مستقیم، اساسا حق رسیدگی وجود دارد؟ آیا حق صندوق نیست كه اثبات كند ماده 12 آیین نامه محقق شده است؟ در این ماده می خوانیم؛ «در صورتی كه زیان دیدگان از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه كارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت غرامت دریافت نمایند، صندوق غرامتی نخواهد پرداخت و هیچ یك از بیمه گران و سازمان های بیمه ای و صندوق های ویژه جبران غرامت حق مراجعه و تقاضای استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تامین خسارت های بدنی ندارند.» با صدور حكم مستقیم در پرونده كیفری نه راه اعتراض باز است و نه اثبات این شرایط كه مسئولیت صندوق را مرتفع می كند. 4- یكی از علل اصلی اشتباه رویه قضایی ایران و محكومیت مستقیم صندوق در پرونده كیفری عبارت از تصور وحدت ماهیت «دیه» و «خسارت بدنی» موضوع ماده 10 قانون 1347 می باشد، بی گمان دیه دارای جنبه جزایی نیز می باشد و به هر حال نوعی مجازات بر شمرده شده است (هر چند ماهیت حقوقی نیز دارد و در حقیقت آثار هر یك را در خود جمع كرده است)(37) لیكن خسارت پرداختنی از طرف صندوق، هرگز به معنای دیه یا هر نهاد كیفری مشابه آن نیست بلكه نوعی جبران زیان و در حقیقت از آثار « دولت با رفاه اجتماعی و تضمین اجتماعی»( 38) می باشد و فلسفه آن همچنان كه گفته شد اعاده وضع به زیان دیدگان و كمك به آن ها در جبران صدمات و زیان های وارده است و حتی قابل مقایسه با مسئولیت مدنی نیست. زیرا بنا به فرض مسئول حادثه شخص دیگری است و صندوق با پرداخت خسارت،قائم مقام زیان دیده در رجوع به مسئول می شود. با توجه به تفاوت اساسی دیه و جبران خسارت صندوق،معلوم نیست علت ادغام آن ها و صدور رای مستقیم از مجری كیفری علیه صندوق چیست؟ امری كه هرگز در حوزه حقوق جزا نیست چرا به طور مستقیم و بدون مراجعه اولیه به صندوق و در صورت امتناع آن همراه با طرح دعوی با تقدیم دادخواست مقرر، مورد حكم قرار می گیرد؟ 5-حضور صندوق در دعوای مستقل، این امكان را می دهد كه شرایط تحقق مسئولیت خود را كه مورد ادعای زیان دیده می باشد، منتفی اعلام كند. گفته شد در موارد مشخص، باید به جبران خسارت از صندوق اقدام كرد و در این موارد، صندوق حق دارد با اثبات معلوم بودن مسئول حادثه یا شناخته شدن و امكان حضور وی یا اعتراض به نظریات كارشناسی و اثبات تقصیر خود زیان دیده و نظایر آن به رفع مسئولیت خود اقدام كند. نتیجه این است كه برای رعایت زیان دیده باید با تقدیم مدارك خود به صندوق، مطالبه خسارت كند و در صورت عدم تمكین صندوق به تقدیم دادخواست علیه آن مطابق مقررات اقدام نماید. در این راه تمام حقوق خوانده دعوی برای صندوق وجود دارد، زیرا در این زمان مانند هر مدیون ممتنعی است كه به هر دلیل دین خود را ایفا ننموده و چاره ای جز رجوع به دادگاه و مطالبه وجوه بابت «خسارت» و نه هر عنوان دیگر وجود ندارد. با این توضیح، تمام دادنامه های صادره از دادگاه جزایی كه به صورت مستقیم، صندوق را محكوم نموده اند (11نمونه از این آرا در اختیار اینجانب است) فاقد مبنای تحلیلی و نوعی رویه ناصحیح و تضییع حقوق بیت المال است. 6- صندوق و بیت المال: یكی دیگر از موارد بطلان رویه قضایی، مقایسه صندوق و بیت المال بعنوان دو منبع پرداخت خسارت و دیه قتل می باشد. توضیح اینكه در قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه، برای رعایت حرمت خون مسلمان (لا یطل دم امرء مسلم) هر گاه انسان مسلمانی كشته شود و به قاتل دسترسی نباشد، دیه قتل از بیت المال پرداخت می شود(مواد 255، 260، 313 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامی) به موجب ماده 10 قانون 1347 نیز هر گاه مسؤول حادثه فرار كند یا شناخته نشود، خسارت از صندوق پرداخت می شود. این موارد به ظاهر هیچ تعارضی با یكدیگر ندارند و هر یك در محل خود اجرا خواهند شد. ولی این نتیجه مورد قبول رویه قضایی نیست و بدون توجه به تفاوت جوهری آنها و جایگاه شخصیت حقوقی هر یك، قلمرو آنها را ادغام و مخلوط و در حقیقت آشفته كرده است. بسیار دیده شده در تصادفات رانندگی كه منجر به قتل شخصی می شود، رویه قضایی دیه مقتول را به صورت طولی (یعنی ابتدا صندوق و نسبت به مازاد تعهد صندوق، بیت المال) یا به نحو عرضی ( صندوق یا بیت المال به صورت مستقل) عهده صندوق و بیت المال قرار می دهد بدون اینكه از خود سؤال كند موقعیت حقوقی این دو چگونه است؟ آیا انتخاب آنها به دست قاضی است؟آیا با وجود بیت المال كه پس از انقلاب و با حاكمیت قواعد فقهی دیات بوجود آمده، صندوق موضوع ماده 10 در این موارد فاقد الزام است و در حقیقت حكم آن در این موارد نسخ شده می باشد؟ قبل از پاسخ به این سوالات و روشن نمودن مبنای نادرست رویه قضایی، لازم است به برخی از آراء صادر شده در این خصوص اشاره ای داشته باشیم. نخست:محكومیت طولی: بدین نحو كه در مورد قتل ناشی از تصادف رانندگی ابتدا صندوق محكوم شده است وبدنبال آن بیت المال: «تصادفی در ...قم... به وقوع پیوسته و موتور سیكلت سوار بلافاصله محل را ترك و متواری می گردد و عابر ... به علت ضربه مغزی و عوارض ناشی از آن فوت می نماید. سعی دادگاه جهت شناسایی متهم حادثه به نتیجه نرسیده علی هذا دادگاه با احراز حدوث حادثه و فوت مرحوم به لحاظ عدم شناسایی متهم اولیادم می توانند به استناد ماده 10 قانون بیمه به صندوق بیمه مركزی ایران جهت دریافت دیه مراجعه و چنانچه به علت عدم كفایت و جبران پرداختی از سوی بیمه مركزی اولیاء دم می توانند باقیمانده دیه را مستندا به ماده 313 قانون مجازات اسلامی از بیت المال دریافت نمایند». «39» صرفنظر از ایراد به رای از حیث ذكر ماده 10 قانون بیمه به جای قانون مصوب 1347، این رای تا جایی كه مستلزم محكومیت صندوق نیست بلكه حق مراجعه به آنرا اشاره می كند صحیح است اما قسمت دوم كه بیانگر ادغام صندوق و بیت المال است ایراد دارد كه در ادامه خواهد آمد. « در خصوص اعلام بستگان آقای ... مبنی بر اینكه نامبرده در خیابان در اثر تصادف از بین رفته ... با توجه به اینكه شخص مقصر در تصادفات شناسایی نگردیده دادگاه به استناد ماد 313 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه رأی به پرداخت دیه متوفی توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی زیر نظر بیمه مركزی ایران و مابه التفاوت كسری دیه كامل مرد مسلمان از صندوق بیت المال در حق اولیاءدم صادر و اعلام می نماید.»«40» دوم: محكومیت عرضی:«در خصوص گزارش مأمورین مبنی بر قتل غیر عمدی مرحوم... بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی و متواری شدن راننده خودرو .... دادگاه ضمن احراز وقوع جرم مستندا به مواد 293 ،295،297 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص ثالث، بیمه مركزی ایران مكلف به پرداخت یك دوم دیه كامله مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی نمایند»«41» صرفنظر از نگارش نادرست قمست اخیر رای و استفاده از فعل جمع و عدم تناسب فعل «نمایند» با فاعل جمله، مشخص می شود كه این دادگاه تمام دیه متوفی (زن ) را بر عهده صندوق قرار داده است. 7- تحلیل مسأله و بیان اشتباه رویه قضایی: برای تبیین این بحث لازم است به مقایسه ای میان صندوق و بیت المال بپردازیم. با بررسی تحلیلی می توان به نكات ذیل نائل آمد: 1- در حالی كه صندوق « خسارت» یا زیان بدنی را جبران می كند، بیت المال « دیه» مقتول را می پردازد.2- صندوق منحصر در حوادث رانندگی است ولی بیت المال قلمرو عام دارد و قتل ناشی از هر حادثه ای را در بر می گیرد.3- بیت المال دیه قتل را با یكی از شرایط ذیل می پردازید. عدم دسترسی به قتل و شناخته شدن او- فرار قاتل- عجز از اثبات قتل در قسامه و انحلال اماره لوث.ولی صندوق علاوه بر فرار مسؤولیت حادثه یا شناخته نشدن آن، به هنگام حضور او و بیمه نبودن یا بطلان یا تعلیق قرار بیمه یا تعلیق تأمین بیمه گر یا ورشكستگی او، به پرداخت مبادرت می كند.4- بیت المال متولی پرداخت دیه « قتل» است و همانطور كه در ادامه خواهد آمد غیر از آن قابل پذیرش نیست ولی صندوق صدمات بدنی را نیز شامل می شود. 5- تحقق ماده 10 قانون و مسؤولیت صندوق منوط به احراز و اثبات مسؤولیت عامل صدمه و شخص متواری است. به عبارت بهتر باید شخص دیگری مسؤول باشد تا صندوق جبران كند. لیكن مسؤولیت بیت المال نیازی به « اثبات مسؤولیت» قاتل فراری و شناخته شده ندارد و به محض تحقق قتل و «مردد بودن» بین مشروعیت این قتل (مثلا بدلیل دفاع مشروع ) یا نامشروع بودن آن و عدم احراز مشروعیت آن، مستقر خواهد شد. به تعبیر دیگر « مشروع بودن» قتل مانع تحقیق مسؤولیت بیت المال است. مثلا ممكن است قتل از روی دفاع مشروع صورت گیرد ولی قاتل متواری گردد. در این حالت اگر دفاع مشروع ثابت شود مسؤولیت منتفی است ولی اگر دفاع مشروعی به اثبات نرسید و در عین حال، غیر قانونی بودن قتل نیز مدلل نگردید، بیت المال باید دیه راپرداخت كند ولی صندوق در صورت تردید در مشروع یا نامشروع بودن صدمه و قتل، مسؤولیتی ندارد و تنها با اثبات نامشروع بودن آن(و تحقق مسؤولیت شخص اصلی ) مسؤول خواهد بود. 6- یكی دیگر از تفاوتهای صندوق و بیت المال در مسأله تغلیظ دیه است كه در خصوص بیت المال، بعضا پذیرفته می شود لیكن در مورد صندوق قابل پذیرش نیست با عنایت به وجوه تمایز صندوق و بیت المال، اقدام رویه قضایی در محكومیت هم زمان (عرضی - طولی) صندوق یا بیت المال صحیح نیست و باید توجه داشت منابع مالی كه صندوق یا بیت المال را پوشش می دهد، در قانون مشخص شده و از هم جدا باشند. در قانون بودجه هر سال مبلغ معینی برای پرداخت دیه در موارد قانونی تخصیص می یابد در حالی كه منبع مالی صندوق همانطور كه سابقا بیان شد، مستقل و جداست. بنابراین چگونه می توان به اختیار، مسؤولیت را عهده صندوق یا بیت المال قرار داد و در حقیقت نظم مالی آنها را به هم ریخت. به این ترتیب با توجه به مقررات عام دیات و شمول آن نسبت به دیه كامل و نیز محدودیت تعهد صندوق ، باید گفت در هر مورد كه قتلی صورت می گیرد و به قاتل دسترسی نیست ، بیت المال عهده دار پرداخت است و صندوق مسؤولیتی ندارد . ولی در سایر موارد مسؤول است در حالی كه بیت المال، تعهدی ندارد ( نظیر بطلان قرار داد بیمه یا ورشكستگی بیمه گر) تنها فرض مورد تردید هنگامی است كه در قتل ناشی از تصادف رانندگی، درعین اینكه متهم حضور دارد و ابتدائا بیت المال مسؤولیتی ندارد، لیكن بدلایل دیگر نظیر تحقق ماده 313، بیت المال متعاقبا مسؤولیت پیدا كند و قرارداد بیمه نیز باطل باشد یا به حالت تعلیق درآید. در این مورد از یكسو بیت المال به لحاظ ماده 313 و صندوق به لحاظ ماده 10 مسؤولیت بیت المال قرار داد. درست است كه مسؤولیت بیت المال خلاف اصل می باشد لیكن این مورد از مصادیق قاعده مذكور (خلاف اصل بودن مسؤولیت بیت المال ) نیست. علت این است كه اولا ظهور ماده 10 بر زیان بدنی و جبران خسارت ناظر بر غیر قتل است یا حداقل درمورد قتل، باید قدر متیقن آنرا در نظر گرفت . ثانیا بیت المال به لحاظ عدم محدودیت سقف تعهد و پذیرش تغلیظ دیه در آن، اولی از صندوق است. 8- صدمات بدنی و بیت المال: آیا بیت المال تنها درصورت قتل و عدم دسترسی به قاتل عهده دار دیه می باشد یا علاوه بر قتل، صدمات بدنی دیگر را نیز پوشش می دهد؟در فقه، اكثریت قاطع پاسخ منفی داده اند.«42» و تنها یكی از فقهای معاصر چنین بیان داشته كه « در صورت عدم امكان استیفاء از ضارب، حاكم می تواند از بیت المال پرداخت كند.» «43» در قانون مجازات اسلامی نیز پاسخ منفی است زیرا پرداخت دیه از بیت المال، امری است خلاف اصل كه تنها در قتل آن هم با شرایطی تجویز شده است و صدمات بدنی هیچ تفاوتی نسبت به سایر صدمات و ناشناخته بودن مرتكب ندارد. علاوه بر آن از قاعده لا ضرر نیز چنین استنباطی نشده است. میرزای نائینی و شیخ موسی خوانساری نیز به صراحت اعلام می كنند اگر قاعده لا ضرر بتواند وجود حكمی را ثابت كند، لازم می آید كه فقه جدیدی تأسیس شود و هر خسارت از بیت المال یا از مال اغنیا تدارك گردد. «44» اما رویه قضایی در اینجا نیز بدون تحلیل اصولی به راه نادرست خود ادامه می دهد و برای پرداخت صدمات بدنی در صورت عدم دسترسی به عامل صدمه، بیت المال را ترجیح می دهد. برای مثال در یكی از آراء دادگاهها آمده است:«در خصوص اتهام راننده متواری و ناشناس ... دایر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی ... در اجرای ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و ماده 6 آیین نامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی و ملاك ماده 313 قانون مجازات اسلامی و مواد 367،495، 442 و تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مجموعا پرداخت دو فقره چهار ، پنجم از یك ، پنجم از یك، دوم دیه كامل و نیز سه درصد دیه كامل از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در محدوده تعهدات مالی مصوب در حق ... به عهده شركت بیمه مركزی ایران می باشد و ذی نفع می تواند جهت وصول مابه التفاوت دیه وارش معینه و مازاد تعهدات مالی مصوب صندوق تأمین خسارتهای بدنی از محل بیت المال وفق مقررات اقدام نماید.»«45» در رأی دیگر نیز با بیان این كه با « وحدت ملاك ماده 255 قانون مجازات بیت المال باید مازاد خسارت را بپردازد» «46» به تحمیل دیه صدمه بدنی عهده بیت المال مبادرت نموده است. دادگاه متوجه نیست كه از امور خلاف اصل نمی توان ملاك گرفت و با استناد به وحدت طریق یا ملاك، امر استثنایی را گسترش داد. اگر خون مسلمان محترم است مال او نیز محترم است. چرا در مسائل و زیانهای مالی كه دسترسی به عامل زیان ممكن نیست یا قادر به پرداخت زیان نیست، از بیت المال گرفته نمی شود؟ پاسخ روشن است. دلیلی ندارد بداقبالی و حوادث روزمره، جملگی بر بیت المال تحمیل شود. زندگی اجتماعی قواعد خود را دارد و هیچ كس به صورت مطلق، بیمه بیت المال نیست. 9- سقف تعهدات صندوق و تحمیل ناروای رویه قضایی مطابق قسمت اخیر ماده 10 قانونی مصوب 1347 « سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به وسیله شركت سهامی بیمه ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» آیا تعیین سقف تعهدات صندوق از سوی هیأت وزیرانی كه در آخرین مصوبه خود ( شماره 22780 ت 29985 هـ مورخ 22/7/83 روزنامه رسمی شماره 17375 مورخه 29/7/83) معادل هشتاد میلیون ریال مقرر شد، قانونی است؟ تصور عده ای این است كه با توجه به عموم ماده 10 و اطلاق آن نسبت به « جبران زیانهای بدنی وارد به اشخاص ثالث» یا « جبران خسارتهای خارج از شرایط بیمه نامه» و ماده 6 قانون مذكور كه پرداخت كلیه خسارات را مقرر داشته و در مورد دخالت صندوق، در حقیقت جانشینی صندوق را به جای بیمه گر مقرر كرده اند، محدودیت پرداخت خسارت فاقد وجاهت است و صندوق مكلف به جبران كامل زیان وارد می باشد و چون مطابق اصل 170 قانون اساسی، آیین نامه خلاف قانونی قابل اجرا در دادگاه نیست لذا این محدودیت از سوی دادگاهها قابل ترتیب اثر نخواهد بود.«47» این عقیده صحیح نیست و بدون دقت در وضعیت حقوقی صندوق و تحلیل ماهیت طرحهای تكمیلی بیمه مسؤولیت مدنی و تحولات پیشرفته در نظام های مسؤولیت، ابراز شده است. اولا هدف از این طرحها، رقابت كامل با مسؤولیت مدنی نیست و اساسا از قواعد آن نیز در مواردی پیروی نمی كنند بلكه دولت برای گسترش عدالت اجتماعی و توزیعی و حمایت از نیروی انسانی خود، درآخرین مرحله،آنهم در عمده ترین حادثه زیانبار یعنی حوادث رانندگی اقدام به تأسیس این نهاد حقوقی می كند و منظور ، پاسخ به تمام نیازها و ضروریات نیست. ثانیا در كشور های دیگر عینا همین وضعیت وجود دارد و تعین سقف تعهدات طرحهای تكمیلی بیمه مسؤولیت، دراختیار دولت می باشد ثالثا تعیین میزان صلاحیت و حدود وظیفه صندوق مطابق ماده 10، از لوازم اختیار تام وضع كننده آیین نامه است كه با توجه به منابع درآمد دولت به تعیین سقف تعهدات اقدام می كند. بنابراین رویه قضایی باید در این جهت حركت كند و نظم عمومی مالی و بودجه ای دولت را دچار اختلال ننماید. 10- رویه قضایی در دادسرا : با بررسی آراء صادره از دادگاهها نمی توان بدرستی متوجه شد كه پرونده مربوط به حوادث رانندگی چگونه از دادسرا به دادگاه ارسال و منتهی به صدور رأی از محل صندوق شده است. مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381، در برخی جرایم، دادسرا حق ورود و انجام تحقیقات را جز در موارد استثنایی ندارد و در سایر موارد وظیفه انجام تحقیقات و صدور كیفرخواست در صورت احراز جرم، بر عهده این نهاد می باشد. با توجه به مقررات این قانون، مخصوصا ماده 14 كه نحوه رسیدگی دادگاه عمومی جزایی را پیش بینی می كند و مقرر می دارد این دادگاه فقط به جرایم مندرج در كیفرخواست رسیدگی می كند، این سؤال مطرح می شود كه در فرض ناشناس بودن راننده مقصر و مسؤول حادثه چگونه می توان به صدور كیفرخواست مبادرت ورزید؟ می دانیم كیفرخواست باید حاوی ناو مشخصات متهم باشد ولی این امر در فرض ما قابل تصور نیست. بنابراین تكلیف دادسرا در این موارد چیست و چگونه پرونده مختومه می گردد؟ دراین خصوص، رویه قضایی بدون كیفرخواست به ارسال پرونده به دادگاه،پس ازانجام تحقیقات و یأس از یافتن متهم، اقدام می كند . این رویه تا حدی كه متضمن پرداخت دیه از بیت المال است صحیح بنظر می رسد زیرا از سویی امكان عقلی صدور كیفرخواست ممتنع است و دادسرا نیز خود حق صدور حكم پرداخت دیه از بیت المال را ندارد . لذا نتیجه منطقی این است كه پرونده به دادگاه ارسال شود تا پرداخت دیه از بیت المال را مورد حكم قرار دهد. لیكن این اقدام در فرض صدمات بدنی و ناشناس بودن مسؤول حادثه، صحیح نیست زیرا اولا گفته شد كه دادگاه به صورت مستقیم حق صدور حكم علیه صندوق را ندارد ثانیا چنین صدماتی نیز از سوی بیت المال قابل پرداخت نیست و اساسا دادگاه در این موارد حق دخالت نخواهد داشت. در این موارد، همانطور كه در جرایمی نظیر تخریب، سرقت، متهم شناسایی نمی شود و پرونده تا انجام تحقیقات نهایی و یافتن او در دادسرا مفتوح است، باید از ارسال پرونده به دادگاه خودداری كرد و آنرا مفتوح نگه داشت. بنابراین صدور برخی آراء از دادگاه عمومی جزایی استان تهران كه دراین نوشتار به آنها اشاره شد، به این دلیل كه دادسرا در این استان تشكیل شده و بدون كیفر خواست حق رسیدگی ندارند خلاف قانون می باشد در پایان اشاره به این نكته مفید خواهد بود كه رویه ناصحیح قضایی به حدی گسترش یافته كه حتی مسؤولان اداره صندوق نیز اجرای آن را از طرف مراجعی كه با تحلیل دقیق علمی و قانونی، خود را به این رویه باطل، پای پند نمی دانند، انتظار دارند. برای مثال معاون این صندوق در نامه شماره 25825- 1/9/83 نوشته است«با توجه به اینكه غرامت دیه جرح توسط این صندوق با استناد به رأی صادره از دادگاه انجام می شود،خواهشمند است دستور فرمایید طبق وحدت رویه محاكم قاضی، آن دادگاه محترم نسبت به صدور رأی اقدام مقتضی مبذول نمایند.» جا دارد مسؤولان بیمه ای و متخصصان امر، با گسترش مباحث علمی بیشتر و دقیق تر راه را بر چنین رویه هایی مسدود نمایند نه اینكه آب به آسیاب آن بریزند . عدم شناخت حقوق بیمه درایران جز خسران و زیان برای شركت های بیمه و نهادهای مشابه و نهایتا بیت المال ندارد. ________________________________________ *دادیار دادسرای ناحیه 6 تهران پی نوشت: 1- روزنامه ایران در تاریخ 25فروردین80 اعلام كرده بود كه در 10 روز اول سال، 550 جسد روی جاده به دلیل تصادف مشاهده شده است. 2- دكتر ناصر كاتوزیان و ... مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ، تهران 1380 ، ص 59. 3- برای ملاحظه این نظام ها رجوع شود به تأثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی، پایان نامه نویسنده در مرحله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، صص 54 الی 60 . 4ـ Tunc, Andre, Towards a European eivil, Kluwer law International, aecond Revised and expanded, 1988 , p.464. 5- دكتر ناصر كاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، جلد اول، مسئولیت مدنی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1378 ، ص 895. 6ـ «Thw outomobile should pay is way th rpugh society « Tune Andre, op.cit, p.462. 7ـ insuranc 8 ـ iinsure 9- دكتر ناصر كاتوزیان، همان ، ص 598. 10ـ Faction directe contre lصassureur de la Responsabiliteش. 11- برای ملاحظه این دعوی مراجعه شود به پایان نامه نگارنده، ص 126 الی 153 و نیز رجوع شود به مقاله «اجرای حقوق و اقامه دعاوی بدهكار به وسیله طلبكاران او» كه ترجمه بخشی از كتاب «تعهدات »استارك نویسنده فرانسوی توسط نگارنده می باشد. فصلنامه دیدگاههای حقوقی نشریه دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 28 و 29 ، صص 49 الی 80. 12ـ Schems complementary to compulsory insurance. 13- دكتر ایرج علی آبادی، صندوق تامین خسارت های بدنی، فصلنامه بیمه مركزی ایران، شماره چهارم، سال دوم، ص 7. 14ـ Criminal injuries Compensation Bord. 15ـ Trespass. 16ـ Lunney Mark.oilphant ken, Tort low, Text and materials, oxford university press, London, 2000 , p.798. Rogres. W.V.H, Winfield and jolowicz on tort, 10th edition, 1976,p.6. 17ـ Ibid 18ـ The motor insurerصs Bureau. 19ـ Lunney mark. Qliphant ken, op.cit, p.26. 20ـ No- fault system for compensation. 21ـ Ibid,pp.795-796. 22ـ Fonds de garantie automobile. 23- دكتر كاتوزیان و،... همان، صص 207 الی 208. 24- دكتر ایرج علی آبادی ، همان . 25- دكتر جانعلی - محمود صالحی، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، انتشارات دانشكده مدیریت دانشگاه تهران، 1372، ص182. 26- دكتر ایرج بابایی، حقوق بیمه، انتشارات سمت، چاپ اول، 1382. در این كتاب كه انتظار تفصیل در خصوص صندوق تأمین خسارت های بدنی وجود داشت، دو صفحه مختصر از آن یاد شده است. 27- روزنامه رسمی شماره 7338 مورخه 31فروردین1349. 28- دكتر ایرج علی آبادی، همان، ص 8. 29ـ Doit de subrogation 30- دكتر محمد جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، موسسه انتشارات امیركبیر، چاپ پنجم، تهران، 1376، ص 497. 31- همان، ذیل عنوان « دعوی». همچنین رجوع شود به همان نویسنده،دایره المعارف علوم اسلامی قضایی، جلد اول،كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران، 1381، ص 569. 32- دكتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1381، صص 131 الی 134. 33- دعوی بلامنازع كه در فقه و قانون مدنی وجود دارد دارای احكام ویژه ای است كه سبب خدشه به اصل بیان شده نخواهد بود. رجوع شود به همان نویسنده، ذیل عنوان عوی بلامنازع. 34- دادنامه شماره 761- 18/4/83 در پرونده شماره 568/83 شعبه دوم دانشگاه عمومی كامیاران. 35- جان كلی، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه دكتر محمد راسخ، نشر طرح نو، چاپ اول، تهران، 1382 ، ص 73. 36- نتایج منفی عدم پذیرش دعوی مستقیم آن چنان است كه نگارنده طرح مفصل و مدونی را با عنوان «تضمین حقوق بیمه گر از طریق دخالت وی در دعاوی مسئولیت مدنی» آماده و به بیمه مركزی ایران تقدیم نموده است. 37- دكتر ناصر كاتوزیان، مسئولیت مدنی، ص57. 38ـ .Social security and state 39-دادنامه شماره 309- 6/5/83 شعبه 116 دادگاه جزایی قم در پرونده شماره 83/116/284. 40- دادنامه شماره 807 مورخه 30/4.83 شعبه 37 دادگاه عمومی شیراز، پرونده شماره 4/83/37. 41- دادنامه شماره 954 مورخ 20/7/83 شعبه 105 دادگاه عمومی جزای شهرری، پرونده شماره 83/105/146. 42- مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور كیفری، جلداول، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مركز تحقیقات فقهی، چاپ دوم، 1382، تهران ، ص 148 . 43 - آیت الله العظمی بهجت، همان منبع . 44- نقل از دكتر ناصر كاتوزیان، همان منبع، ص 154. 45- دادنامه شماره 1976-11/7/83 شعبه پنجم دادگاه عمومی قرچك. پرونده شماره 83/1269/5. 46-دادنامه شماره 125-30/1/83 شعبه دوم دادگاه عمومی تنكابن، پرونده كلاسه 82/1119/2. 47- اقلیت قضات دادگستری استان تهران در جلسه مورخ 2/3/81 كمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی چنین عقیده ای داشته اند، نقل از مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال 1381 جلد سوم، نشر اشراقیه، چاپ اول، 1382، ص 58.

38. قانون امور گمركي

قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها

نویسنده :Director

شماره 57445/373 16/9/1390 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 164572/43174 مورخ 18/8/1388 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون‌اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون امور گمركي كه با عنوان لايحه به مجلس‌ شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 22‌/8/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره180531 22/9/1390 وزارت امور اقتصادي و دارايي «قانون امور گمركي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 57445/373 مورخ 16/9/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد قانون امور گمركي بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات فصل اول ـ تعاريف ماده 1ـ مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد: الف ـ اظهار كالا: بيانيه‌اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي‌دهد. ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار مي‌كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به‌عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي‌شود. پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي‌نمايد. ت ـ اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به‌منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي‌شود. اين اماكن ميتواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد. ث ـ ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است. ج ـ ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي‌نمايد. چ ـ تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي‌شود. ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمه‌نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي‌شود. خ ـ تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي‌كند. د ـ حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود. ذـ حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است. رـ روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به‌صورت دستي يا رايانه‌اي به گمرك ارائه مي‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي‌يابد. زـ سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي): سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24/9/1329 هجري شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است. ژـ سامانه (سيستم) هماهنگ‌شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بين‌المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه‌گذاري (كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به‌تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 20/6/1373 هجري شمسي، به آن پيوسته است. س ـ شركت حمل و نقل بين‌المللي: شخص حقوقي كه به‌موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است. ش ـ صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به‌نام او باشد يا اسناد مزبور به‌نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد. ص ـ قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي‌شود. ض ـ كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي‌گردد اعم از اين‌كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته‌بندي به فروش برسد. ط ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است. ظ ـ كالاي گمرك‌نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به‌طور كامل انجام نشده است. ع ـ كالاي مجاز: كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد. غ ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد. ف ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است. ق ـ كنترلهاي گمركي: اقداماتي كه توسط گمرك به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي‌شود. ك ـ مرجع تحويل‌گيرنده: شخص حقوقي كه به‌موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيست. گ ـ مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است. ل ـ هزينـه‌هاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـن گمركي، آزمـايش و تعرفه‌بندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كالا و خدمات فـوق‌العاده دريافـت مي‌شود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين مي‌گردد. فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران ماده 2ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به‌عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد. گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است. ماده3ـ وظايف و اختيارات گمرک ايران به‌شرح ذيل است: الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بسته‌ها و پيكهاي سياسي و پست بين‌الملل چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي درجهت رفع آنها ذـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه‌هاي مرتبط با امورگمركي رـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان ژـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به‌منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به‌موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ماده 4ـ الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است. ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند. پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور باضريب(2/1) برخوردارند. گمرك مي‌تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابه‌جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌گردد. فصل سوم ـ كليات مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي خدمات ماده5 ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به‌وسيله گمرك يا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي‌شود. تبصره1ـ در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي‌كند كسر يك هزار (1000) ريال، معادل يك هزار (1000) ريال محسوب مي‌شود. تبصره2ـ صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينه‌هاي انجام خدمات و جريمه‌هاي متعلق به ترخيص است. تبصره3ـ مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين‌نامة اجرائي اين قانون مشخص مي‌گردد. ماده6 ـ واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي‌تواند كالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين‌كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك‌سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به‌طور قطعي ترخيص كند. تبصره1ـ افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست. تبصره2ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده(160) به حسابي كه ازسوي خزانه‌داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي‌شود واريز مي‌گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت‌كننده تسليم نمايد. ماده7ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي‌تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد. ماده8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه اجرائي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن وصول كند. مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات ماده9ـ گمرك موظف است امكانات به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد. تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند. مبحث سوم ـ تضمين ماده 10ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي‌شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي‌شود. مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي ماده11ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به‌كارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است. ماده 12ـ به‌منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود. برخي از اين كنترلها به‌منظور تسهيل تجارت بين‌المللي مي‌تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد. وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به‌منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند. مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده ماده13ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين‌نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت‌وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي(وب‌سايت) اختصاصي گمرك درج كند. تبصره ـ درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر مي‌شود. مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌گردد. بخش دوم ـ ارزش‌گذاري و قواعد مبدأ فصل اول ـ ارزش كالا مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي) ماده14ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل(سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است. تبصره1ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي‌شود: الف ـ حقوق مالكيت معنوي ب ـ هزينه‌هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها پ ـ ظروف و محفظه‌ها ت ـ مواد، قطعات و تجهيزات به‌كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين‌شده توسط خريدار ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم تبصره2ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه‌ها يا موارد زير نمي‌شود: الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه‌ها، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها ب ـ هزينه حمل ‌و نقل پس از ورود كالا پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم‌افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي‌شود. تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم‌افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است. ماده15ـ هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي‌شود: الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله ث ـ ارزش‌گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌كارگيري روشهاي فوق‌الذكر تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در به‌كارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روش‌هاي سوم و چهارم قابل جابه‌جايي است. شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود. مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي) ماده 16ـ ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل‌ و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي‌ربط و براساس قيمت عمده‌فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد. تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد. فصل دوم ـ قواعد مبدأ ماده 17ـ كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته و به‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌كار گرفته مي‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد. تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است. بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار ماده 18ـ شركتهاي حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخه‌اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه‌اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل‌گيرنده تهيه مي‌نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم‌خوردگي تنظيم گردد. تبصره1ـ مسؤوليت شركتهاي حمل‌ و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه است. بارگُنج‌هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي‌گردد. تبصره2ـ مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي‌گردد. ماده19ـ تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل‌گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به‌عمل آورد. تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرست‌برداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود. ماده20ـ هرگاه شركت حمل ‌و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده بدهد درصورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي‌شود. تبصره ـ درصورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي‌پذيرد. ماده21ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل‌گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته‌هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحويل‌گيرنده و نظارت گمرك مي‌رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل ‌و نقل طبق ماده(104) اين قانون رفتار مي‌شود. تبصره ـ بارگُنج‌هايي كه در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل‌گيرنده مي‌شود، با درخواست شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامه‌هاي تفكيكي(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصيص‌يافته تخليه مي‌شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد. ماده22ـ تمام وظايفي كه به‌موجب اين قانون برعهده شركتهاي حمل ‌و نقل است مي‌تواند به‌وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اين‌صورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمركي، بندري و فرودگاهي مربوطه را برعهده دارد. بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا مبحث اول ـ انبارهاي گمركي ماده 23ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل‌گيرنده كالا اداره مي‌شود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل‌گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند. تبصره ـ مراجع تحويل‌گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي‌نمايند مي‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند. ماده24ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل ‌و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است. تبصره1ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين ‌صورت، مرجع تحويل‌گيرنده هيچ‌گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن کالا اعمال مي‌نمايد. تبصره2ـ چنانچه ظرف يك‌ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل‌گيرنده و گمرك قابل تمديد است. تبصره3ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي‌شود. تبصره4ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي‌گردند. مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي ماده25ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل‌گيرنده كالا است. مرجع تحويل‌گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به‌موجب بيمه‌نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل‌گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل‌گيرنده دريافت نمي‌گردد. تبصره1ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش«سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي‌گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود. تبصره2ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است. تبصره3ـ در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي‌شود. تبصره4ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمه‌نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است. تبصره5 ـ چنانچه تصوير بيمه‌نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به‌طور کتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد. ماده26ـ در غير از موارد مذكور در ماده(25) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌بندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل‌گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است. تبصره1ـ پرداخت غرامت يا صرف‌نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل‌گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد. تبصره2ـ چنانچه مرجع تحويل‌گيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت به‌وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود. فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي ماده 27ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب كالا مي‌تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند. تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده28ـ گمرك درصورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي‌گردد. ماده29ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود. درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به‌نحو ذيل اقدام مي‌شود: الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد. ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه‌نامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي‌شود. ماده30ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين‌صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود. مأموران گمرك حق دارند به‌صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند. تبصره1ـ مسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب‌ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد. تبصره2ـ در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است. ماده31ـ گمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيز مي‌باشد. ماده32ـ به‌منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به ‌جز كالاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل ‌و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد. چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌گردد. بخش پنجم ـ كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك ماده 33ـ كالاي متروكه موضوع ماده (24) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به ‌عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد. تبصره1ـ تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينه‌هاي انجام‌شده اقدام نمايد. تبصره2ـ كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده منتقل مي‌گردد نيز مشمول مقررات تبصره (1) اين ماده مي‌شود. تبصره3ـ اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذي‌صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌گردد. ماده34ـ مرجع تحويل‌گيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد. تبصره1ـ شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده(24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و درصورتي كه صاحب يا گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتي كه شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي مي‌باشند كه از اين راه به اشخاص ذي‌نفع وارد مي‌شود. تبصره2ـ گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل‌گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد کند و حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينههاي كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به‌عمل مي‌آيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامه‌هاي مربوط به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌گردد. ماده 35ـ هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به‌وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. درصورتي كه صاحب كالا به‌عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اين‌صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد. تبصره ـ كالاي ضبط شده سريع‌الفساد و کالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اين‌كه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تکليف نهائي نشده باشد طبق مقررات به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به‌عنوان سپرده نگهداري مي‌شود مگر آن‌كه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند. ماده36ـ كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده مي‌شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي‌ماند. مواردي که به‌استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامي دستور توقيف داده شده است از اين حکم مستثني است. ماده37ـ سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (33) و (34) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل‌گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد. تبصره1ـ در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع تحويل‌گيرنده تحويل مي‌گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و به‌مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه مي‌گردد. تبصره2ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل ‌و نقل مربوطه است. تبصره3ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است. تبصره4ـ هزينه‌هاي انجام خدمات و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي پرداخت و يا تعهد پرداخت مي‌گردد. تبصره5 ـ حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش‌ماه است و مابه‌التفاوت هزينه انبارداري به‌عهده سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي مي‌باشد. بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص ماده38ـ خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي‌شود. گمرک ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي‌نمايد. تبصره ـ تشريفات گمرکي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود. ماده39ـ تشريفات گمركي به‌استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي‌شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد. تبصره1ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگي و ارزيابي آن در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد. تبصره2ـ صاحب كالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد. تبصره3ـ گمرک ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مي‌نمايد. ماده 40ـ موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند: الف ـ كالاهايي كه براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي لازم‌الاجراء، به‌موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي‌گردد. ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه‌هاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(119) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است. پ ـ كالايي که به‌صورت كران‌بري(كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج مي‌شود. ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است. ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است. ج ـ كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است. ماده41ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به‌وسيله پست وارد شـود و كيـسه‌هاي حاوي نامه‌هاي پستي و بسـته‌هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه‌هاي مزبور حاوي بسته‌هاي كالا حتي به‌عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است. ماده42ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد. ماده43ـ در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه‌بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي‌نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي‌خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي‌توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش‌برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين‌كه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي‌رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه‌بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك‌بار گشايش اعتبار و تا يك ‌سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام‌كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود. تبصره ـ در مواردي كه گمرك، كالاي اظهار شده را تعيين تعرفه مي‌کند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام مي‌شود و مشمول پرداخت جريمه نيست. ماده44ـ در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن کالا دريافت مي‌شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود. تبصره ـ اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف‌هايي كه كالا را به‌صورت ناقص بپوشاند نيست جز درمورد كالايي كه بسته‌بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به‌صورت فلّه وارد مي‌شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روش‌هاي متداول بين‌المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي‌گردد. ماده45ـ در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي‌تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدي و به‌طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به‌صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند. تبصره1ـ در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، درصورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهائي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به‌ناحق مانع از ترخيص کالا مي‌شود صاحب کالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسؤول تحويل‌گيرنده كالا اعلام مي‌شود. تبصره2ـ هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني مي‌شود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـل‌گيرنده پرداخت مي‌شود. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌گردد. ماده46ـ اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن‌كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه‌هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي‌شود. تبصره 1ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موكول به موافقت گمرك است. تبصره 2ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد. بخش هفتم ـ رويه‌هاي گمركي فصل اول ـ كالاهاي ورودي ماده47ـ كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي‌توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد: الف ـ ورود قطعي ب ـ ورود موقت پ ـ ورود موقت براي پردازش ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور) ث ـ عبور خارجي ج ـ عبور داخلي عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي‌ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي‌شود. مبحث اول ـ ورود قطعي ماده48ـ ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي‌شود. ماده49ـ در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل‌گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب‌ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي‌تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه‌هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب‌ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف‌نظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب‌ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي‌تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسي كه به تأييد گمرك ايران مي‌رسد متناسب با آسيب‌ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود در اين‌صورت به نسبت آسيب‌ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي‌شود. درصورتي كه مرجع تحويل‌گيرنده موجب آسيب‌ديدگي كالا شود قسمت آسيب‌ديده از پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات معاف مي‌گردد. مبحث دوم ـ ورود موقت ماده50 ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني مي‌تواند تحت شرايطي به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد بدون اين‌که تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشي از استهلاک از اين حکم مستثني است. تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش ماده51 ـ ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا مي‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع‌كننده‌ها (كاتاليست‌ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي‌شود نيز مي‌گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان‌كننده‌ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به‌دست آمده محصولاتي مي‌باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به‌دست مي‌آيند. تبصره1ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي توليدي ذي‌ربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. تبصره2ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. مبحث چهارم ـ مرجوعي ماده52 ـ مرجوعي رويه‌اي است كه براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به‌فروش نرسيده است مي‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود. تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. مبحث پنجم ـ عبور خارجي ماده53 ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به‌منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود. تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آيين‌نامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده54 ـ هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوري نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(5%) و كالاي اضافي غير هم‌نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون مي‌گردد. در اين‌صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده مي‌شود. ماده55 ـ در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌شود. تبصره ـ چنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري بهوجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است. ماده56 ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بستهها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مينمايد. درصورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده ميشود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام ميگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب بهطور عمدي شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود. تبصره ـ در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر ميگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط ميشود. ماده57 ـ هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي ميشود. تبصره1ـ درصورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورس‌ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط ميشود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور ميگردد. تبصره2ـ گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجي، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد. ماده58 ـ مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيتكننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات‌هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست. مبحث ششم ـ عبور داخلي ماده59 ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل ميگردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود. تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود. ماده60 ـ گمرك ميتواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنج‌هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا بهجز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است. تبصره1ـ هزينههاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه(فورس ماژور) برعهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نميشود. مرجع تحويلگيرنده مکلف است کالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتشسوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را بههنگام ترخيص از صاحب کالا وصول کند. تبصره2ـ عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است. تبصره3ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي بهصورت حمل يكسره صادر نمايد. تبصره4ـ بهمنظور بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينههاي انتقال را در ابتداء متقبل ميشود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحويل گيرنده ذيربط است. ماده61 ـ هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده ميشود. درصورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنجدرصد(5%) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود بهترتيب مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي ميگردد. ماده 62 ـ هـرگاه كـالاي عـبور داخلي به طور كلـي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق ميگردد. تبصره ـ در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آييننامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود. ماده63 ـ در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه ميشود. کالاي عبوري درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است. درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه(فورس‌ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال ميشود. فصل دوم ـ كالاهاي صدوري مبحث اول ـ صدور قطعي ماده64 ـ صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي بهمنظور فروش يا مصرف از كشور خارج ميشود. تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. ماده65 ـ ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده ميشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينهاي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است. تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود. مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي ماده66 ـ حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر ميگردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بستهبندي خارجي بهكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بستهبندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آييننامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد. تبصره1ـ كالاهايي كه به‌منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل ميگردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد ميگردد. تبصره2ـ حقوق ورودي تسريعكنندهها(کاتاليست‌ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد ميگردد ولي ابزارآلات و مواد روانكننده و همانند آنها كه فقط بهعنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار ميگيرد شامل مقررات استرداد نيست. تبصره3ـ استرداد ميتواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود. تبصره4ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد بهكار رفته در كالاهاي صادر شده سهسال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نميشود. ماده67 ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام کند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را بهطور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد. تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص ميگردد. ماده68 ـ استرداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه ميشود. درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مينمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصولكننده بايد همهساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند. ماده69 ـ چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات بهكار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد ميگردد. ماده 70ـ هرگونه استردادي كه براساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) اين قانون است. مبحث سوم ـ صدور موقت ماده71ـ صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز براي اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا بهعنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشينآلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص ميشود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود. تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. ماده72ـ درصورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام ميشود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل ميشود. تبصره1ـ كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچگونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نميشود. تبصره2ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك ميتواند با اخذ جريمه موضوع ماده(109) اين قانون اقدام نمايد. ماده73ـ هر گاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسـتهها يا محتويات بستههاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد ميشود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء ميگردد. ماده74ـ كالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدي به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است. تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابهالتفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است. ماده75ـ دامهايي كه براي تعليف بهطور موقت از كشور خارج ميشوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشند. تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آييننامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است. فصل سوم ـ ساير رويهها مبحث اول ـ كالاي مسافري ماده76ـ منظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج مي‌شود. اشخاص زير مسافر تلقي ميگردند: الف ـ شخص غيرمقيم ايران كه بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج ميشود. ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) ميشود. تبصره1ـ مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشور خارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند. تبصره2ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. ماده77ـ مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار(ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابل‌حمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند. ماده78ـ مسافران غيرمقيم ايران ميتوانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج درصورتي ميتوانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند. تبصره 1ـ وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، ميتواند بعد از ثبت تاريخ و كنترل‌هاي لازم از راه‌هاي مجاز خارج و وارد گردد. تبصره 2ـ چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد. مبحث دوم ـ پيك سياسي و بستههاي پست سياسي ماده 79ـ الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشتههاي رسمي بهعنوان سفارتخانهها يا نمايندگيهاي آن دولت در كشورهاي خارجي يا سازمانهاي بينالمللي است و يا حامل نوشتههاي سفارتخانه يا نمايندگيهاي مزبور بهعنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشتههاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور بهعنوان سفارتخانهها يا نمايندگيهاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد. ب ـ بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء مورد استفاده رسـمي و يـا نوشتـههاي رسمـي دولتـي، كـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه يـا نمايـندگيهاي سـياسي دولـت جمـهوري اسـلامي ايـران يـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـريع در ارسـال پيـک رسـمي ديپـلماتيک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و بهوسيله پيك سياسي حمل شود. تبصره1ـ بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل ميشود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بستههاي پست سياسي، بلامانع است. تبصره2ـ دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 21/7/1343 در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد. ماده80 ـ به كنسولگريهاي كشورهاي خارجي در ايران بهشرط معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي بهوسيله پيك سياسي داده ميشود و در اينصورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت ميگردد. پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوهبر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بستة پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارتخانههاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر ميشود. مبحث سوم ـ مرسولات پست بينالمللي ماده81 ـ مرسولات پستي كليه اشيائي است كه برطبق قوانين پستي كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع ميشود و شامل مراسلات و امانات بهشرح ذيل است: الف ـ مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونههاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است. ب ـ امانات پستي، كليه بستههاي پستي است بهاستثناء مراسلاتي كه از لحاظ بستهبندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد. اول ـ مبادله كيسههاي مرسولات پستي ماده82 ـ كيسههاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود به گمركهاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي بهوسيلة گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد. دوم ـ مرسولات ارسالي به خارج كشور ماده83 ـ كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است بايد با فرم‌هاي CN22، CN23، CP71 و CP72 كه توسط ارسالكننده تكميل ميشود همراه باشد فرم‌هاي ياد شده كه اظهارنامههاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمـركي براساس آن انجام ميشود توسط ادارات پـست در اختيار فرستنده قرار ميگيرد. در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي نظارت ميکنند و با مهر يا با روش‌هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته ميشود ممهور مينمايند. تبصره ـ واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است که خدمات بينالمللي پستي ارائه ميکند. ماده84 ـ گمرك ايران ميتواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي به خارج از كشور را پس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد. ماده85 ـ در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي خارجي داير است گمرك نيز بايد در آنجا مستقر شود و انجام وظيفه نمايد. تبصره1ـ دفاتر مبادله مرسولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت گمرك ايران تأسيس ميشود. تبصره2ـ پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري لازم جهت استقرار گمرك را تأمين نمايد. ماده86 ـ گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستي، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌هاي CN22، CN23، CP71 و CP72 همراه آنها كنترل و در صورت وجود ترديد مي‌تواند جهت تطبيق محتوي با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نمايد که آنها را باز کند و در صورت عدم تطبيق، مرسوله برگشت داده مي‌شود و چنانچه جزء كالاي ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام مي‌شود. گمرك بر مرسولات ارسالي به خارج از كشور با مهر و موم و پلمب كيسهها نظارت ميکند. تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستي، علاوهبر مهروموم نمودن كيسهها، فرم بارنامههاي كيسهها و امانات محتوي آنها را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين ميشود ممهور مينمايد. سوم ـ مرسولات وارده از خارج كشور ماده87 ـ درصورتي كه مرسولهاي از نظر گمرك مشكوك باشد ميتواند از مأمور پست بخواهد كه آن‌را باز نمايد. در اين مورد فرم مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق ميشود. تبصره1ـ چنانچه نامه يا مرسولهاي كه اداره پست مجاز به باز كردن آن نيست بهنظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده(23) آييننامه اجرائي موافقتنامه امانات پستي عمل ميشود. اين رويه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نيز لازمالاجراء است. تبصره2ـ ترخيص محمولات و مرسولاتي كه جنبه تجاري دارند تابع تشريفات و مقررات عمومي است. چهارم ـ مرسولات پستي مشمول حقوق ورودي ماده88 ـ مرسولات پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودي هستند بايد در انبارهاي متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك ميباشند، نگهداري شوند. ماده89 ـ دفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستي كه طبق مقررات پست، متروكه تلقي ميشوند با درج كليه مشخصات براساس اظهارنامههاي گمركي مخصوص مرسولات پستي تنظيم و بههمراه كالا به انبارهاي گمركي تحويل دهند. شركت پست مكلف است جهت نگهداري كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد. تبصره ـ پست بنابه درخواست كتبي صاحب كالا ميتواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند. پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور ماده90ـ در مواردي كه مرسولات پستي موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم اين قانون ميشود. ششم ـ توزيع مرسولات و دريافت حقوق ورودي ماده91ـ حقوق ورودي مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول ميشود. مرسولات قابل توزيع بهوسيله پست با صدور پروانه يا پته توسط مأموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته گمركي بههمراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحويل ميشود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را بهحساب گمرك واريز و حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تحويل صورتحساب با گمرك تسويه حساب مينمايند. وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور ميگردد. مبحث چهارم ـ فروشگاههاي آزاد ماده92ـ فروشگاههاي آزاد فروشگاههايي است كه توسط بخش غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بينالمللي و ساير فرودگاههايي كه پرواز خارجي دارند و بنادر و مبادي زميني داير ميشوند و اجازه داده ميشود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود. فروشگاههاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهاي ذيربط ايجاد ميشود. تبصره ـ چگونگي ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسويه كالاهاي وارده به فروشگاههاي مذكور در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد. ماده93ـ كالاي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاههاي آزاد فقط به مسافر يا خدمه فروخته ميشود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمركي كشور بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است. ماده 94ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق کالا ميگردد. براي اين منظور گمرك ميتواند در هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكور را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايد. مبحث پنجم ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري ماده95ـ «وسايل نقليه براي مقاصد تجاري» به شناور، وسيله نقليه آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جادهاي و ريلي كه در حمل ‌و نقل بينالمللي براي حمل اشخاص و كالا بهصورت تجاري، مورد استفاده قرار ميگيرد، بههمراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و تجهيزات، مواد روانكننده و سوخت موجود در باكهاي استاندارد كه با اين وسايل نقليه حمل ميشوند اطلاق ميگردد. اين اصطلاح شامل محفظههاي حمل بار يا بارگُنج(كانتينر) نيز ميشود. ماده96ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري، اعم از پر يا خالي، ميتواند بهصورت موقت يا عبوري وارد قلمرو گمركي شود، مشروط بر اينكه در خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل ‌و نقل داخلي مورد استفاده قرار نگيرد. اين وسايل نقليه در مهلت تعيين شده توسط گمرك بايد بدون هرگونه تغيير بهجز تغييرات ناشي از استهلاك از مرزهاي رسمي كشور خارج شود. ماده97ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري بههنگام ورود و خروج فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد ديگر، بهمنظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقليه به گمرك تسليم ميکنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل ‌و نقل ايراني مربوطه از سپردن تضمين معاف است. تبصره1ـ كالاهايي که با اين وسايل نقليه حمل ميشوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقليه مسافرت مينمايند، تابع مقررات خاص خود ميشوند. تبصره2ـ وسيلة نقليه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوءنيت مشمول مقررات قاچاق ميشود. مبحث ششم ـ رويه انتقالي ماده98ـ به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي بهوسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و خروجي از قلمرو گمركي است روية انتقالي اطلاق ميشود. اين انتقال بهصورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام ميشود كه وسايل حمل ورودي و خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گيرد. تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي و تحويل و تحول كالاي انتقالي در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد. مبحث هفتم ـ رويه كران‌بري (كابوتاژ) ماده 99ـ كران‌بري(كابوتاژ) رويهاي است كه براساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رودخانههاي مرزي حمل ميگردد. كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راههاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانههاي مرزي به مناطق آزاد حمل ميشود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كران‌بري(كابوتاژ) ميشود. در اين موارد هرگاه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) است. تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. ماده 100ـ كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچگونه وجهي نيست را ميتوان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه بهعنوان كران‌بر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ايران ميتواند با كران‌بري (كابوتاژ) كالاي ممنوعالصدور يا كالايي كه بهموجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد. ماده101ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه كران‌بري (كابوتاژ) براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبنيبر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل ميشود: الف ـ درصورتي كه كالاي موضوع كـران‌بري (كابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر ميگردد. ب ـ درصورتي كه كالاي موضوع كران‌بري (كابوتاژ)، كالاي ممنوعالصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفاء ميشود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون بلامانع است. تبصره ـ در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) در اثناء حمل به علل قوه قهريه(فورس ماژور) از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن را به مقصد رسيده تلقي کند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد. بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق فصل اول ـ تخلفات گمركي ماده 102ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنيبر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب ميگردد. ماده 103ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور ميشود بايد در اسكلههاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكلهها يا لنگرگاهها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور ميشود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي‌مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راههاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود. تبصره1ـ اسكلهها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تامالاختيار گمرك ايران، وزارتخانههاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري تعيين مي‌شود و بهتصويب هيأتوزيران ميرسد. تبصره2ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه بهمبلغ سيصدهزار (300.000) ريال تا سه ميليون (3.000.000) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه ميشود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده(113) رفتار ميگردد. ماده104ـ هرگاه بههمراه كالايي كه با رعايت ماده(103) وارد گرديده است بسته يا بستههايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بستههايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويلگيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد بهشرح زير رفتار ميگردد: الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بستههاي اضافي اكتفاء ميشود. ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (110) اين قانون اقدام ميگردد. تبصره1ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوءنيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را ميدهد. تبصره2ـ بستههاي اضافي تحويلي به گمركهاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است. تبصره3ـ ميـزان كسري و اضافي غـيرمتعارف كـالاهايي كه بدون بستهبندي وارد ميگردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده ميشود. تبصره4ـ مسؤول پرداخت جريمههاي فوق در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگيهاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك ميتواند بهمنظور وصول جريمههاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند. ماده105ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي بهطور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مينمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اينصورت كالا به ضبط قطعي دولت درميآيد. تبصره1ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته ميشود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل ميشود. تبصره2ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام ميگيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است. تبصره3ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او بهطور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام ميكند. ماده106ـ در مورد كالاي موضوع ماده (105) كه بهجاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است بهشرح زير رفتار ميشود: الف ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده(105) اين قانون رفتار ميشود. ب ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق ميگرفته است، مابهالتفاوت حقوق ورودي مقدار بهدست نيامده دريافت ميشود. ماده107ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابهالتفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمهاي از پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت مذكور دريافت ميشود. تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (10%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمهاي بين ده درصد (10%) تا صد درصد (100%) مابهالتفاوت ارزش، اخذ ميشود. ماده108ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون بهعنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمهاي از ده درصد (10%) تا صددرصد (100%) مابهالتفاوت، دريافت ميشود. تبصره1ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابهالتفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت باشد. تبصره2ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط ميگردد. تبصره3ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير بهاستثناء تبصره(2) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل ‌و نقل بهصورت تضمين اخذ ميشود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد. ماده109ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه بهصورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور ميگردد و وسايل نقليهاي كه به استناد جواز عبور بينالمللي وارد كشور ميشود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك بهغيراز موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمهاي از دويست هزار (200.000) ريال تا يك ميليون (1.000.000) ريال ميشود. تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است. ماده110ـ هرگاه در اظهارنامههايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك ميشود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد بهتشخيص رئيس گمرك محل، جريمهاي كه حداقل آن پانصد هزار (500.000) ريال و حداكثر آن يك ميليون (1.000.000) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح ميشود. تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوعالورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده(105) اين قانون اقدام مينمايد و علاوهبر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ ميگردد. ماده111ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه ميشود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين ميگردد اعتراض داشته باشند ميتوانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك بهمنظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند. تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود. ماده112ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم ميشوند. فصل دوم ـ قاچاق ماده113ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب ميشود: الف ـ كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد. تبصره ـ منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در تبصره(1) ماده(103) اين قانون است. ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد. تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است. پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارجكننـده غير از صاحـب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب ميگيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد ميدارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب ميشود. ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود. ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره(2) ماده(108) اين قانون ميشود. ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (54) اين قانون از شمول اين بند مستثني است. چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و بهعنوان خروج موقت يا كران‌بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است. ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره (1) ماده (108) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد. خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود. دـ كالاي جايگزين شده ممنوعالصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود. ذـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده(120) اين قانون به ديگري منتقل شود. ماده114ـ بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران بهطور موقت توقيف يا به‌طور دائم ابطال ميگردد. تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي‌شود. ماده 115ـ درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نميباشد، مگر آن‌كه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمهها ضروري باشد. ماده 116ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار مي‌گيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي‌شود. ماده 117ـ اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق ميتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است: الف ـ پروانه ورود گمركي ب ـ پته گمركي پ ـ قبض سپردة موجب ترخيص كالا ت ـ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب ث ـ پروانه عبور ج ـ پروانه مرجوعي چ ـ پروانه ورود موقت ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش خ ـ پته عبور دـ پروانه كران‌بري(كابوتاژ) ذـ پروانه صادراتي رـ پروانه صدور موقت زـ كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي ژـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. ماده 118ـ مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمهها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمههاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيشبيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است. بخش نهم ـ معافيتها و ممنوعيتها فصل اول ـ معافيتها ماده119ـ علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيتهاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويبنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشد: الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها ب ـ 1ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب 21/7/1343 بهشرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد 2ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او مي‌باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 4/12/1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد 3ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مصوب 13/12/1352 و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل ‌متحد مصوب20/12/1352 با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران درهرمورد 4ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بينالمللي به ايران، برابر آييننامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 23/4/1345 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هرمورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به‌كارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها مصوب 5/5/1376 و ساير كنوانسيونهاي بينالمللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا مي‌پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيونها 5 ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيأتهاي علمي باستانشناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابههاي زرهپوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي بهاستثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به‌صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و بهطور مستقيم بهنام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده تبصره ـ وزراي امـور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي ميتواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند. ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد کتبي وزير اطلاعات تبصره1ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند. تبصره2ـ مقررات اين بند شامل صادرات کالاهاي مذکور نيز ميشود. ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي ميشود. ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك‌سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد ميشوند مشروط بر اين‌كه: 1ـ لوازم و اشياء مزبور از يك‌ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه(فورس ماژور) بهتشخيص گمرك ايران مستثني است. 2ـ لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد. 3ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند. تبصره1ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام ميشـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـأموريت و توقف يـكساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج ميشوند مشمول شرط مدت يك‌سال توقف مذكور در اين بند نيستند. تبصره2ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به‌طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي‌گيرد. تبصره3ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد ميگردند نيز مشمول تسهيلات اين بند ميشوند. خ ـ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط بهكار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران ميآيند مشروط بر اين‌كه: 1ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت ميكند. 2ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد. دـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت ميشوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف يكسال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود. تبصره ـ مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند. ذـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عامالمنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبصره ـ فهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي بهتصويب هيأت وزيران ميرسد. رـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات بهاستثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانههاي پيشساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه بهمنظور كمك به آسيب‌ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريتهاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه بهنام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد ميشود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدائي به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقهاي در كمترين زمان ممكن بهعمل ميآيد. زـ اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور بهدست آمده باشد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ژـ ورود اشياء هنري و فرهنگي بهمنظور تشكيل بايگاني موزهها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، كتابخانهها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد س ـ اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزههاي عمومي وارد كشور ميشود به تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده (65) اين قانون تبصره ـ منظور از كلمة عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد. ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور ض ـ نمونههاي تجاري بيبها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه تبصره ـ درمورد نمونههاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا ميتواند با حضور مأموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص نمايد. ط ـ مدالها، نشانها و تنديسهاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بينالمللي بهطور رسمي به اتباع ايران ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوحهاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشههاي فني فاقد جنبه تجاري غ ـ واردات ماشينآلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز تبصره1ـ كالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديتها و ممنوعيتها به استثناء محدوديتها و ممنوعيتهاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيتها» نميشود. تبصره2ـ معافيتهاي موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست. ماده120ـ كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده(119) اين قانون و كالاهايي كه بهموجب قوانين خاص يا تصويبنامههاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص ميشوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاريخ ترخيص آن بهشخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته ميشود، پرداخت كند. مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است. تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج‌سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است. ماده121ـ حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بستهبندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد ميگردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول ميشود. فصل دوم ـ ممنوعيتها مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي ماده 122ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است: الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و بهموجب قانون ب ـ كالاهاي ممنوعشده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب‌نامههاي متكي به قانون پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيشسازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد ث ـ دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح چ ـ سامانه(سيستم‌)هاي استراق سمع، فرستندهها و ضبطکنندههاي کوچک اعم از ريزدوربينها و ريزميکروفونها با قابليت جاسوسي و فرستندههاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع کالا يا سامانه(سيستم)‌هاي با قابليت کنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم (مونيتورينگ) و سامانه(سيستم‌)‌هاي رمزکننده که در راستاي اهداف جاسوسي کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد تبصره1ـ ورود کالاهاي الکترونيکي و مخابراتي با کاربرد تجاري و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار ميگيرند و همچنين کالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي که بهعنوان کالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار ميگيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع ميگردد. تبصره2ـ فهرست و مشخصات کالاهاي موضوع اين بند و تبصره(1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرک ايران اعلام ميگردد. ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها ذـ اسكناس‌هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري) رـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها بهمنظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرفكننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است. زـ كالاهاي ممنوعالورود بهموجب قوانين خاص مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي ماده123ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است: الف ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهايي که به موجب قانون ممنوع گرديده است، امکانپذير نيست. ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانههاي مربوطه است. پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (122) اين قانون ممنوع است وليکن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانههاي مربوطه است. ت ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرک ايران امکانپذير است. مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي ماده124ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال(ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي‌شود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد. ماده125ـ دولت ميتواند با صدور تصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري(كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند. مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات ماده 126ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد: الف ـ كالاهاي ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و يا بهموجب قانون ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونههاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمانهاي مربوطه ت ـ ساير كالاهاي ممنوعالصدور بهموجب قوانين خاص ماده127ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويههاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينهاي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلامنظر سازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است. بخش دهم ـ کارگزار گمرکي ماده 128ـ کارگزار گمرکي در گمرك به شخصي اطلاق ميشود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد بهتفكيك در وكالتنامه رسمي كه توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم ميشود، مشخص گردد. کارگزار گمرکي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است. تبصره ـ شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميشود. ماده129ـ در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه‌اي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي‌شود: الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌هاي مربوط به بخش تعاون پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون) اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي مي‌كند و درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور كتبي به وي و گمركها اعلام مي‌نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي‌شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازاتهاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي‌گردد. كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي‌شود. تبصره1ـ تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامه‌هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست. تبصره2ـ هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامة‌ خلاف را امضاء كرده‌اند و يا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند مي‌شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي‌تواند به عنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد. ماده130ـ شركتهاي حمل ‌و نقل كه بهموجب سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز برعهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه کارگزار گمرکي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد، مشروط بر اينکه در اساسنامه شرکت بهصراحت امکان اين فعاليت منظور شده باشد. تبصره ـ انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي بهصورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل ‌و نقل مربوطه نياز به كارت کارگزار گمرکي ندارد. در اينگونه موارد بارنامه به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد. ماده131ـ شركتهاي حمل سريع(اكسپرس كرير) كه مسؤوليت حمل و تحويل كالا را برعهده دارند، ميتوانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند. تبصره ـ فهرست و ميزان كالاهاي قابل‌ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسؤوليتهاي شركتهاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد. ماده132ـ کارگزار گمرکي، شركتهاي حمل ‌و نقل و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفيشده خود به گمرك ميباشند. بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص فصل اول ـ كليات ماده133ـ گمركها موظفند كليه پتهها، اظهارنامهها و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاء پته يا پروانه، حداقل يكبار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه بهطور صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند. ماده134ـ گمرك ايران ميتواند هر تعداد از اظهارنامههاي گمركها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد. تبصره ـ گمركها موظفند براساس درخواست گمرک ايران قبل از انقضاء ششماه مهلت قانوني، اظهارنامهها و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند. ماده 135ـ هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا ميتوانند ظرف ششماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. رد اضافه پرداختيها از محل درآمد جاري بهعمل ميآيد. تبصره1ـ كسر دريافتي كمتر از يك ميليون (1.000.000)ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست. تبصره2ـ چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مـشمول مهلتهاي مربوطه ميگردد. تبصره3ـ چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است. ماده136ـ طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي بهنام او بهعنوان صاحب كالا صادر شده است. فصل دوم ـ كسر دريافتي ماده137ـ گمرك مكلف است مابهالتفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبهنامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبهنامه به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ماهه است. تبصره1ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش‌ماهه محسوب نميشود. تبصره2ـ مطالبهنامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد. ماده 138ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه ميشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند ميتوانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبهنامه دلايل اعتراض خود را بهطور كتبي به گمرك اعلام دارند در اينصورت گمرك به اعتراض‌نامه رسيدگي ميكند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مينمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ ميكنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش‌ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي‌باشد. ماده 139ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (144) اين قانون و ساير مواردي که براساس اين قانون مطالبه قطعي ميشود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع ميگردد. ماده 140ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوهبر مابهالتفاوت، بهازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد(5/0%) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت ميشود. فصل سوم ـ اضافه پرداختي ماده 141ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء ميشود وقتي ترتيب اثر داده ميشود كه داراي شرايط زير باشد: الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود. ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد. پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است. ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش‌ماهه مزبور محسوب نميشود. ماده142ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب کالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يک ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرک از محل جريمه وصولي ماده (140) به ازاء هر ماه نيم درصد (5/0%) مبلغ اضافهپرداختي را بهعنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مينمايد. تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را برعهده گيرد. فصل چهارم ـ حسابرسي بعد از ترخيص ماده143ـ گمرك ايران مکلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه بهموجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمهاي از سي درصد (30%) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي بهعمل ميآيد نيست. تبصره1ـ در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزوير مسترد ميگردد علاوهبر وصول اصل مبلغ استردادي جريمهاي معادل صد درصد (100%) آن نيز دريافت ميشود. تبصره2ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل ‌و نقل و کارگزاران گمرکي و ساير اشخاص ذيربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند. بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي ماده144ـ مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمهها بهغيراز موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است: الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي ت ـ يك نفر عضو اصلي بهعنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ث ـ يك نفر عضو اصلي بهعنوان نماينده اتاق تعاون تبصره1ـ اعضاء كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاههاي مزبور انتخاب ميشوند. تبصره2ـ اعضاء كميسيون هم طراز مديركل تلقي ميشوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رئيس گمرك ايران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهاي مذكور انتخاب شوند. تبصره3ـ به همراه هريك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو عليالبدل معرفي ميشود. تبصره4ـ رأي كمـيسيون رسـيدگي به اختـلافات گمـركـي لازمالاجراء اسـت مگر در مواردي كه مبلغ مابهالتفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف درخصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون (50.000.000) ريال باشد كه در اينصورت مؤدي ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديدنظر را بنمايد. تبصره5 ـ اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار ميگيرد و درصورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي بهطور كتبي تعيين ميگردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله ميشود. براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم‌درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را بهعنوان حق رسيدگي بهصورت سپرده پرداخت نمايد. درصورتي كه رأي صادره بهوسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور ميگردد لكن درصورتي كه رأي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد ميگردد. اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي ميشود. تبصره6 ـ كميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هايي كه از طرف رئيس كل گمرك ارجاع ميشود نظر مشورتي ميدهد. در مواردي كه در اجراي ماده (43) اينقانون تعيين تعرفه شود برايگمرك لازمالاجراء است. تبصره7ـ در مواردي كه در حين رسيدگي به پروندهها، كميسيون با مواردي غير از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئيس كل گمرك ايران منعكس ميشود. تبصره8 ـ جلسات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسميت مييابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است. تبصره9ـ دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد. ماده145ـ از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رئيس و يك نفر نايبرئيس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حكم رئيس کل گمرک منصوب ميشوند. ماده 146ـ كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است: الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رئيس) ب ـ يك نفر از معاونين گمرك ايران به انتخاب رئيس كل گمرك ايران (نايبرئيس) پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه ث ـ يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأترئيسه اتاق تعاون به انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاونيها تبصره1ـ بههمراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عليالبدل معرفي ميشود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند. تبصره2ـ براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـك‌درصد (1%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسيدگي به صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور ميشود لكن درصورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد ميگردد. تبصره3ـ كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پروندهاي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند. تبصره4ـ آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازمالاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري ميباشد. ماده147ـ اعـضاء كميسيونها به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمانهاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نميباشند. تبصره ـ عضويت در كميسيونها فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل تمديد است. ماده148ـ در مواردي كه تعداد پروندههاي ارجاعي به كميسيون ايجاب نمايد، رئيس كل گمرك ايران ميتواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد(144) و (146) تقاضا نمايد كه اعضاء بيشتري را براي تشكيل كميسيونهاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي نمايند. در اين صورت ساير دستگاهها نيز مكلفند نسبـت به معرفي اعضاء مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام نمايند. ماده149ـ آراء كميسيونها در مورد پروندههاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران ميتوانند به آخرين آراء قطعي كميسيونها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اينگونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد استناد نمايند. بخش سيزدهم ـ ساير مقررات ماده150ـ هرگاه ضمن موافقتنامههاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامههاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامهها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت ميگردد مـگر اينكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود. ماده151ـ ترجيحات تعرفهاي يا تجاري درخصوص محصولات با مبدأ كشور ذينفع طرف قرارداد وقتي اعمال ميشود كه كالا بهطور مستقيم از آن كشور حمل شود. تبصره ـ منظور از حمل مستقيم عبارت است از: الف ـ محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود. ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي بهدلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل ‌و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچگونه عملياتي عبور نمايد. ماده152ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. درصورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع ندادهاند كليه اخطاريهها و دعوتنامهها و احكام كميسيونها و اجرائيههاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ ميشود. درصورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي ميگردد. تبصره ـ ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است. ماده153ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص بهطور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند ميتواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود. ماده154ـ مراجع تحويلگيرنده دولتي كالا ميتوانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختـصاصي يا سردخانههاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت‌شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويلگيرنده مكلف است براساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است. ماده155ـ در مـواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در کنوانـسيونها و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به گمـرك را پذيرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي اين قراردادها از طرف گمرك ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ماده156ـ جريمهها و ساير حدنصابهاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يكبار براساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي ايران اعلام ميشود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مييابد. ماده157ـ اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند. گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور ميداند ميتواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد. در صورتيكه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد کالاي مزبور به عنوان مجهولالمالك تلقي مي‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي وليفقيه هزينههاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است. تبصره1ـ درمورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل و انتقـال مييابد با رعايت ماده (37) قانون دريايي ايران مصوب 29/6/1343 اقدام ميشود. تبصره2ـ كالاهاي سريعالفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش ميرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري ميشود. ماده158ـ بهاستثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است. ماده159ـ مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيلهوري، بازارچههاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است. ماده160ـ دو درصد (2%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار سازمان مزبور قرار ميگيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمركها و ابنيه و ساختمانهاي گمرك و خانههاي سازماني با اولويت گمركهاي مرزي هزينه مينمايد و عملكرد اين ماده را هر ششماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مينمايد. تبصره1ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينهاي، تملك داراييهاي سرمايهاي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانهاي در لوايح بودجه سنواتي منظور ميشود. تبصره2ـ مصرف سيدرصد (30%) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينهكردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364»، ميباشد. تبصره3ـ هزينـهكرد اعتبارات موضوع اين ماده در چـهارچوب قوانـين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ ميگردد. ماده161ـ گمرك موظف است بيست درصد (20%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينههاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاههاي اجرائي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (12) اين قانون خدمت ارائه مينمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمركهاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به ترتيب با ضريب 3، 2 و 5/1 است. ماده162ـ گمرك موظف است ده درصد (10%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهرهوري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت ميشود، هزينه نمايد. ماده163ـ به منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري ،آمادگي مقابله و امدادرساني در حوادث و سوانح، معادل نيم درصد(5/0%) از کل حقوق گمرکي و سود بازرگاني که به کالاهاي وارده به کشور تعلق ميگيرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانهداري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور ميشود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد. ماده164ـ آييننامة اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ماده 165ـ از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو ميگردد: الف ـ قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ب ـ آييننامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28/3/1359 ت ـ بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17/12/1382 ج ـ ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌استثناي تبصره‌هاي(1) و (3) آن مصوب 17/2/1387 چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

39. قانون اصلاح قانون معادن

قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها

نویسنده :Director

شماره 56773/440 12/9/1390 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 66051/43897 مورخ 24/3/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون ‌اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون اصلاح قانون معادن كه با عنوان لايحه به مجلس‌ شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 22/8/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره178414 19/9/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت «قانون اصلاح قانون معادن» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 56773/440 مورخ 12/9/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد قانون اصلاح قانون معادن ماده 1ـ ماده (1) قانون معادن مصوب27/2/1377 و اصلاحات بعدي آن كه به اختصار قانون ناميده مي‌شود به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده 1ـ تعريف واژه‌هاي به‌كار رفته در اين قانون به‌شرح زير است: الف ـ ماده معدني (كاني): هر ماده يا تركيب طبيعي كه به‌صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين‌شناسي به‌وجود آمده ‌باشد. ب ـ معدن: به محدوده‌اي اطلاق مي‌شود كه شامل ذخيره معدني است. پ ـ منبع معدني: تمركز يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب است. ت ـ عمليات معدني: عبارت از اكتشاف، تجهيز، استخراج، كانه‌آرايي و فرآوري است. ث ـ صنايع معدني: صنايعي كه بخشي از ماده اوليه آنها را مواد معدني تشكيل مي‌دهد. ج ـ كانه (كانسنگ): مواد معدني يا كانيهاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است. چ ـ ذخيره معدني (كانسار): منبع معدني كه بهره‌برداري از آن سودآور و مقرون به‌صرفه است. ح ـ ذخيره: ميـزان وزني يا حجمي كانه (كانسنگ) موجـود در ذخيره معدني (كانسار) است. خ ـ اكتشاف: مجموعه عمليات و تجسس ارادي كه به ‌منظور يافتن (كانسار) انجام مي‌گيرد و شامل عملياتي ازجمله موارد زير است: 1ـ نمونه‌برداري و انجام آزمايش‌هاي كمّي ‌وكيفي 2ـ بررسـيهاي ‌زمين‌شناسي، سنـجش از راه دور، ژئوشيـميايي، ژئوفـيزيكي و امثال آن 3ـ حفاري روباز و زيرزميني 4ـ حفر گمانه و چاه‌پيمايي 5 ـ تعيين شكل، كيفيت و كميت ذخيره معدني و تعيين نقشه‌هاي مربوط د ـ استخراج: مجموعه عملياتي است كه به ‌منظور جدا كردن كانه (كانسنگ) از ذخيره معدني(كانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‌گيرد. ذ ـ محل انباشت مواد: محلي خارج از كارگاههاي استخراج؛ تونلها و چاهها كه مواد استخراج شده در آنجا انباشته مي‌شود. ر ـ كانه‌آرايي: كليه عمليات فيزيكي، شيميايي و يا فيزيكي ـ شيميايي كه به‌منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه (كانسنگ) و يا تفكيك كانه‌ها (كانسنگها) از يكديگر انجام مي‌گيرد. ز ـ فرآوري: عملياتي كه بر روي مواد خام معدني يا مواد كانه‌آرايي شده، انجام و موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي‌شود. ژ ـ مواد باطله: موادي كه در نتيجه استخراج يا كانه‌آرايي از كانه (كانسنگ) جدا مي‌شود. س ـ خاك صنعتي: خاكي كه به‌ دليل خواص فيزيكي و يا شيميايي ويژه مصارف صنعتي مختلف دارد. ش ـ سنگ تزئيني: سنگهاي متبلور و غيرمتبلور رسوبي آذرين و دگرگوني از قبيل مرمر، شبه‌مرمر (مرمريت)، تراورتن، گرانيت و امثال آنها كه حاوي كانه (كانسنگ) قابل تفكيك در شرايط كنوني نيست و عمل‌آوري آنها نظير برش و صيقل، رايج و مقرون به‌صرفه است. ص ـ سنگ‌لاشه ساختماني: سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه در شرايط كنوني حاوي كانه (كانسنگ) قابل تفكيك نبوده و عمل‌آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به ‌صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئيني نيست و در پي يا ديوار چيني ساختمانها، راهسازي و ديواره‌سازي و نظاير آن به‌كار مي‌رود. ض ـ پروانه اكتشاف: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشاف مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مي‌شود. ط ـ گواهي كشف: تأييديه‌اي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف ذخيره به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر مي‌شود. ظ ـ كاشف : به شخصي اطلاق مي‌شود كه گواهي كشف به نام وي صادر شده است. ع ـ بهره‌برداري: مجموعه عملياتي كه به ‌منظور استخراج و كانه‌آرايي و به‌دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي‌گيرد. غ ـ پروانه‌بهره‌برداري: مجوزي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بهره‌برداري از معادن در محدوده‌اي مشخص صادر مي‌گردد. ف ـ بهره‌بردار: شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ق ـ اجازه برداشت: مجوزي كه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و برداشت واريزه‌ها، ذخاير محدود كشف شده و برداشت جزئي از يك ذخيره معدني و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي‌شود. ك ـ معادن بلامعارض: معادني كه فاقد بهره‌بردار است يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي ندارد. گ ـ حقوق دولتي: به سهم دولت كه ناشي از استخراج، بهره‌برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني است اطلاق مي‌شود. ماده2ـ ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده2ـ در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي و نيز اصل چهل ‌و پنجم (45) قانون اساسي، مسؤوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني، دستيابي به ارزش ‌افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش ‌افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاكميت مذكور در اين ماده مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده قوانين و مقررات نيست. ماده3ـ ماده (3) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده3ـ مواد معدني به‌شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند: الف) مواد معدني طبقه يك عبارتند از: سنگ آهك‌، سنگ گچ‌، شن و ماسه، خاك رس، صدف دريايي‌، پوكه ‌معدني‌، نمك‌آبي و سنگي‌، مارن‌، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها ب) مواد معدني طبقه دوم عبارتند از: 1ـ مواد معدني آهن‌، طلا، كرم‌، قلع‌، جيوه‌، سرب‌، روي‌، مس‌، تيتانيم‌، آنتيموان‌، موليبدن‌، كبالت‌، تنگستن‌، كادميوم و ساير فلزات‌ 2ـ نيتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمكهاي قليايي‌، سولفاتها، كربناتها، كلرور‌يتها به‌استثناء مواد ياد شده در طبقه يك ‌و نظاير آنها 3ـ ميكا، گرافيت‌، تالك‌، كائولن‌، نسوزها، فلدسپات‌، سنگ و ماسه سيليسي‌، پرليت‌، دياتوميت‌، زئوليت‌، بوكسيت‌، خاك سرخ‌، خاك زرد، خاكهاي صنعتي و نظاير آنها 4ـ سنگها و كانيهاي قيمتي و نيمه‌قيمتي مانند الماس‌، زمرد، ياقوت‌، يشم‌، فيروزه‌، انواع عقيق و امثال آنها. 5 ـ انواع سنگهاي تزئيني و نما 6 ـ انواع زغال‌سنگها و شيلها، قير طبيعي و سنگ‌ آسفالت طبيعي 7ـ مواد مـعدني قابل استحصال از آبها و نيز گـازهاي معدني به استثناء گازهاي هيدروكربوري‌ 8 ـ مواد معدني موجود در فلات قاره پ ـ مواد معدني طبقه سه عبارتند از: كليه هيدروكربن‌ها، به‌استثناء زغال ‌سنگ مانند: نفت خام‌، گاز طبيعي‌، پلمه سنگهاي نفتي‌، ماسه‌هاي آغشته به نفت و امثال آنها ت ـ مواد معدني طبقه چهار عبارتند از: كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه‌ تبصره1ـ طبقه آن دسته از مواد معدني كه در اين ماده مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادي شامل چند ماده از يك طبقه و موادي از طبقه ديگر، برحسب نوع‌، اهميت و ارزش اين مواد به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن تعيين مي‌شود. تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي درموارد اختلاط مواد طبقه يك تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداري و ادامه فعاليت، به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژي اتمي ايران ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده4ـ ماده (4) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده4ـ سياستگذاري اجرائي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب اين قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ماده5 ـ ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده5 ـ اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر لازم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم كند. تبصره1ـ دولت مكلف است در لايحه بودجه سالانه، نسبت به تأمين اعتبار لازم جهت ايجاد بستر مناسب براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور اقدام نمايد. تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند از طريق سازمانهاي توسعه‌اي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غير دولتي، نسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني در مناطق كمترتوسعه يافته اقدام نمايد. تبصره3ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهاي مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به‌منظور تجميع و هم‌افزايي نتايج فعاليتهاي توليد اطلاعات پايه زمين‌شناسي و اكتشافي براي بهره‌برداري كاربران اطلاعات خود را به ‌طور مستمر دراختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند. ماده6 ـ سه تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) به ماده (6) قانون به شرح زير الحاق مي‌گردد و تبصره ذيل آن به تبصره (1) تغيير مي‌يابد. تبصره2ـ متقاضيان پروانـه اكتشاف موظفند در زمان تعيين و تحويل محدوده بلامعارض، مبلغي را بر اساس تعرفه‌اي كه سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد مي‌شود و در شوراي عالي معادن به تصويب مي‌رسد پرداخت نمايند. تبصره3ـ دارندگان پروانه اكتشاف به استثناء مالك يا مالكان شخصي در ملك خود يا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اكتشاف، سالانه به ازاء هر كيلومترمربع از محدوده اكتشافي، مبلغي را به دولت پرداخت نمايند. ميزان اين مبلغ هر سال به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن تعيين مي‌شود. تبصره4ـ درآمدهاي ناشي از اجراي تبصره‌هاي (2) و (3) اين ماده به حساب خزانه‌داري كل واريز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توسعه معادن با اولويت اكتشاف منظور مي‌گردد. ماده7ـ ماده (7) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است پس از رسيدگي به گزارش عمليات اكتشاف كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌صلاح گواهي شده ‌است و تأييد آن نسبت به صدور گواهي كشف به نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام مي‌نمايد. در گواهي كشف بايد نوع يا انواع ماده معدني كشف شده، كميت و كيفيت آن، حدود و مساحت زمين مورد اكتشاف و هزينه عمليات اكتشافي ذكر شود. گواهي كشف با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف يك ‌سال از تاريخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است. تبصره ـ در صورت عدم دستيابي به كانه (كانسنگ) پس از انجام عمليات اكتشافي حقي براي دارنده پروانه اكتشاف ايجاد نمي‌شود. ماده8 ـ ماده (9) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده9ـ بهره‏برداري از ذخاير معدني، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه ‌بهره‌برداري سندي رسمي، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمديد و توثيق است كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني مندرج در پروانه و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداري حداكثر تا بيست و پنج سال است. تبصره1ـ مؤسسات مالي نظير بانكها مكلفند معادن داراي پروانه بهره‌برداري را به‌عنوان وثيقه و تضمين اعطاء و بازپرداخت تسهيلات مالي بپذيرند. تبصره2ـ بهره‌برداران از ذخاير معدني طبقه دو به استثناء بهره برداران كاشف و يا دارندگان گواهي كشف مكلفند حداكثر نيم درصد(5/0%) از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن را به نرخ روز به اختيار كاشف از تاريخ شروع به استخراج حداكثر به‌ ميزان ذخيره مندرج در گواهي كشف تا حداكثر بيست و پنج سال به‌عنوان حق اكتشاف به ‌وي بپردازند. تبصره3ـ شرايط و چگونگي صدور پروانه بهره‌برداري و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداري و نيز ضوابط تعيين درصد مذكور در تبصره (2) در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود. ماده 9ـ ماده (10) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده10ـ بهره‌برداران از ذخاير معدني بلامعارض به‌استثناء كاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طريق مزايده‌اي كه شرايط آن به‌ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرائي اين قانون خواهد آمد، از بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه به ‌موجب قوانين كشور مجاز به فعاليت‌ اقتصادي در ايران مي‌باشند، انتخاب مي‌گردند. تبصره1ـ توليد‌كنندگان مواد معدني فرآوري شده، واحدهاي صنعتي مصرف‌كننده مواد معدني، متخصصان حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال فعاليتهاي معدني، كاشفان معدن مربوط كه در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسليم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداري نشده‌اند و شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن در صورتي‌كه داراي صلاحيت فني و مالي باشند به ترتيب، مطابق آيين‌نامه اجرائي اين قانون در زمان واگذاري، در شرايط مساوي در اولويت مي‌باشند. تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجراي اين ماده و تشريفات قانوني، در صورت نبود متقاضي، با تصويب شوراي عالي معادن رأساً در مورد بهره‌برداري از ذخاير معدني بلامعارض اقدام مي‌نمايد. ماده 10ـ ماده (12) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده12ـ شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 1ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس) 2ـ يك نفر از قضات عالي‌رتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيه 3ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 4ـ معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير) 5 ـ رئيس سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري كشور 6 ـ يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت ‌و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت 7ـ رئيس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور 8 ـ يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير 9ـ يك نفر از متخصصين صاحب‌نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن كشور 10ـ يك نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص درامور معدني با انتخاب خانه معدن 11ـ يك نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق ‌بازرگاني و صنايع و معادن ايران تبصره1ـ شوراي عالي معادن مي‌تواند اشخاص حقيقي يا حقوقي را به‌عنوان مطلع، ذي‌نفع يا كارشناس بدون حق رأي براي حضور در جلسه دعوت نمايد. تبصره2ـ اعضاء انتخابي شوراي عالي معادن براي مدت چهار سال تعيين مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره3ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن بهشرح ذيل است: الف ـ اتخاذ تصميم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعاليت معدني درصورت توافق طرفين مبني بر حكم به داوري از سوي شوراي عالي معادن ب ـ تشخيص و اصلاح و تغيير كميت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدودههاي اكتشافي و معدني به تناسب ميزان ذخيره و استخراج پ ـ تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني ت ـ تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهرهبرداري ث ـ ساير موارد مندرج در اين قانون تبصره4ـ تصميمات شوراي عالي معادن با حداقل چهار رأي، قطعي و لازم‌الاجراء است. ولي اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست. تبصره5 ـ دبيرخانه شوراي عالي معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي‌شود. تبصره6 ـ يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن و انتخاب مجلس شوراي اسلامي، به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي معادن شركت خواهد نمود. تبصره7ـ مصوبات شوراي عالي معادن پس از تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است. ماده11ـ ماده (13) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده13ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‏تواند با تشخيص خود براساس تعاريف اين قانون اجازه برداشت محدود صادر كند. ماده12ـ ماده (14) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده14ـ دارنده پروانه بهره‌برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده يا كانه‌آرايي‌شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد. ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد يادشده با توجه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه‌آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره‌بردار در آيين‌نامه ‌اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود. درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به‌ حساب خزانه‌داري كل كشور منظور مي‌گردد. تبصره1ـ مبناء قيمت پايه ماده معدني به منظور تعيين حقوق دولتي در ماده معادني كه از طريق مزايده مـوضوع ماده (10) اين قانون واگـذار مي‌شود، در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود. تبصره2ـ درصد يادشده براي ميزان ماده معدني كانه‌آرايي ‌شده يا فرآوري ‌شده فقط براي دارندگان پروانه بهره‌برداري معادن كه اقدام به عمليات كانه‌آرايي يا فرآوري ماده معدني مي‌نمايند، تعيين مي‌شود. در غير اين صورت بهاي ماده معدني مستخرجه در سر معدن براي تعيين درصد مذكور ملاك است. تبصره3ـ حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت است. بررسيهاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق ياد شده معاف است. تبصره4ـ دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي اين ماده را همه ‌ساله در بودجه سالانه منظور نمايد تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانين و مقررات مالي كشور و در راستاي اجراي بهينه تكاليف و مأموريتهاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني كشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزينه گردد. تبصره5 ـ بهره‌برداران معادني كه درجهت بهره‌برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره‌وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط‌ زيست در معدن مربوط اقدام نمايند، با تأييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداكثر تا بيست درصد(20%) حقوق دولتي معاف مي‌باشند. تبصره6 ـ دولت مكلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه نمايد، ‌به طوري كه تمام اعتبار ياد شده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع شده، اختصاص يابد. تبصره7ـ ميزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزايش يا كاهش است. حقوق دولتي براساس آخرين اصلاحات به ميزان مندرج در پروانه اخذ مي‌گردد و در مواردي كه عدم استخراج به ميزان مندرج در پروانه بهره‌برداري، خارج از يد و اراده بهره‌بردار باشد، با تأييد شوراي عالي معادن مي‌تواند برابر ميزان استخراج واقعي محاسبه گردد. ماده13ـ سه تبصره به شرح ذيل به ماده (19) قانون الحاق مي‌گردد: تبصره1ـ اين‌گونه اقدامات از مصاديق جرم مشهود است و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است وظايف قانوني خود را در اين موارد انجام دهد. تبصره2ـ هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي، تصرف عدواني محسوب مي‌شود. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضائي معرفي نمايد. تبصره3ـ مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يك تا شش ‌ماه و يا پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود. ماده14ـ ماده(20) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده20ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهاي اكتشاف و بهره‌برداري و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمايند با تعيين مهلتي مناسب اخطار مي‌كند تا تعهد خود را ايفاء نمايند. در صورتي‌كه اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامي ننمايند و يا اقدام انجام شده كافي نباشد، با تأييد شوراي عالي معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجـام تعهدات مربوط مي‌شوند و يا در نهايت براي ادامه عمليات مربوط فاقد صلاحيت شناخته مي‌شوند. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداري و يا حقوق اشخاص ثالث تأثيري ندارد. تبصره1ـ مواردي كه خارج از يد و اراده دارندگان مجوز باشد، از حكم اين ماده مستثني است. تبصره2ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحيت و خارج از يد و اراده مكتشف و بهره‌بردار در آئين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود. ماده15ـ ماده (23) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده23ـ هرگونه اقدام و صدور مجوز به‌ منظور اجراي طرحهاي عمراني در داخل و حريم محدوده‌هاي داراي پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني، توسط دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها، موكول به كسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تبصره ـ در مواردي كه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني به‌دليل ضرورت اجراي طرحهاي عمراني دولت تضييع شود، دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند قبل از اجراي مراحل طرح مصوب، ‌برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس نظام مهندسي معدن نسبت به پرداخت خسارتهاي وارده به سرمايه‌گذاري انجام شده به قيمت روز اقدام كنند و در صورت امتناع از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايند. ماده16ـ ماده (24) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده24ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‏برداري از معادن، دستگاههاي اجرائي و متوليان قانوني مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند: الف ـ حريم قانوني راهها و راه‌آهن ب ـ داخل شهر‌ها و حريم قانوني آنها پ ـ حريم قانوني سدها و شبكه‌هاي توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات ت ـ داخل جنگلها و مراتع ث ـ حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي ج ـ حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح چ ـ مناطقي با عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه‌ حيات وحش و حفاظت شده ح ـ حوزه‌هاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز استعلام از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط يك‌بار براي صدور پروانه اكتشاف انجام مي‌گيرد. پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر مي‌شود. اعلام نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مذكور تلقي مي‌شود. تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به اعلام وضعيت حريمهاي قانوني خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند. تبصره2ـ سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون حوزه‌هاي اكتشافي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايد. همچنين سازمان انرژي اتمي ايران ابتداء هر سال محدوده‌هاي جديد را اعلام مي‌كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با رعايت مفاد اين ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژي اتمي ايران استعلام نمايد. تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند در مورد مـعادن متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) اين ماده بررسي و تصميم‌گيري نمايند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي، بهره‌برداري از اين معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصويب هيأت وزيران نسبت به احياء و راه‌اندازي آنها اقدام كند. تبصره4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طريق ايجاد پنجره واحد با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني پاسخ استعلامات، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، ‌دستگاههاي فرعي، مكلفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. ماده17ـ ماده (25) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده25ـ چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع‌ شده ‌باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال1346 و اصلاحات بعدي آن اقدام و به‌جاي بهره مالكانه و حق‌الارض مندرج در تبصره ياد شده، به‌منظور جبران خسارت ناشي از اكتشاف يا بهره‌برداري مواد معدني، هزينه‌هاي ناشي از اكتشاف يا بهره‌برداري مواد معدني به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشي از اكتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) اين قانون و همچنين دوازده درصد (12%) از كل حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول مي‌گردد و به‌ حساب خزانه‌داري كل كشور كه از طريق وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود واريز مي‌گردد تا برحسب مورد و در طي عمليات معدني نسبت به احياء و بازسازي محل عمليات معدني اقدام گردد. ماده18ـ ماده (26) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده26ـ محدوده‏هاي مربوط به اكتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ثبت مي‌گردد. مساحت اين محدوده‏ها كه در مجوز صادر شده قيد مي‌شود به عرصه عملياتي معدن مربوط است و تا پايان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌گردد. ماده19ـ ماده(30) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده30ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي پس ‌از قطعي شدن به‌ترتيب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره‌هاي آن و مواد (20) و (25) اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول مي‌باشد. نحوه اجراي اين ماده در آئين‌نامه اجرائي مشخص مي‌شود. ماده20ـ يك تبصره به ماده (31) قانون به شرح زير الحاق مي‌گردد: تبصره ـ دولت مكلف است به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداكثر پنج ‌درصد (5%) از كل حقوق دولتي دريافتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن را جهت حمايت از فعاليتهاي صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني در اختيار صندوق مذكور قرار دهد. ماده21ـ ماده (32) قانون حذف مي‌شود. ماده22ـ ماده (33) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده33ـ كليه كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركتها و سازمانهاي تابعة آن در زمان اشتغال و تا يك سال بعد از قطع اشتغال، نمي‌توانند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم يا ذي‌نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتي و محروميت از پنج تا ده ‌سال از هرگونه عقد قرارداد معدني و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدني، محكوم مي‌گردند. ماده23ـ ماده (34) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده34ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است در معادن موضوع اين قانون براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اكتشاف‌كنندگان و بهره‌برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي كاركنان معادن طبق آئين‌نامه ‌اجرائي اين قانون نظارت و بازرسي نمايد. تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور كارشناسي، نظارت و بازرسي از اعضاء سازمان نظام مهندسي معدن بهره گيرد و بعضي از اختيارات غيرحاكميتي خود در اين زمينه را به سازمان مذكور تفويض نمايد. ماده24ـ ماده (35) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده35ـ آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون از جمله مواد (5)،(6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30) و(34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط ظرف سه ماه تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ماده25ـ ماده (36) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده36ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قوانين معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 7/5/1386 نسخ مي‌گردد. قانون فوق مشتمل‌ بر بيست و پنج ماده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

40. قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها

نویسنده :Director

ماده 1 - حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در‌محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احكام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوی نامحدود است.

«
شروع
قبلی
8
7
6
5
4
3
2
1
بعدی
انتها
»

صفحه 4 از 8

وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

کتاب اصل حسن نیت در نظام حقوقی ایران

کتاب تفسير قرارداد در حقوق ايران و تطبيق آن با اصل انصاف و حسن نيت

آمـار سایت

مقالات حقوق بین الملل

قوانین و آئین نامه ها

مقالات حقوق خصوصی

مقالات جرم و جزا